دستگاه قضائی در ایران

اجمالی از مدیریّت آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضائی

نویسنده: محسن خاکی

رئیس دستگاه قضائی در مسئولیّت جدید، پرده ای دیگر از حساسیّت و ظرافت کارگزاری نظام جمهوری اسلامی را در مجمع تشخیص سپری خواهد نمود؛ این امر نیازمند بالندگی و اشراف بیشتری از گذشته دارد که در واقع اقتضای هدایت یکی از مهمترین مراکز نظام اسلامی است. بر همین اساس تجربه ی مدیریّتی قوه ی قضائیه برای ریاست ان می توان راهگشای ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان باشد. از این رو در این مقال به بررسی اجمالی عملکرد دستگاه قضائی در سال های اخیر پرداخته خواهد شد.

اعتماد جهانی نسبت به سیستم های قضائی

رضایت از دستگاه قضائی در کشورهای مختلف از مهمترین منابع تأمین اعتماد به دولت ها و حکومت هاست. امکان احقاق حق به عنوان کارویژه ی دستگاهی قضائی جنبه های فردی و عمومی مختلفی دارد. بدیهی است در دنیای پیچیده ی امروز که روابط قضائی، اقتصادی، سیاسی و رعایت منافع عمومی آنچنان به یکدیگر پیوند خورده است که فرآیند اتهام تا اجرای احکام قضائی را بسیار سخت و زمان بر نموده است، مدیریّت دستگاه قضائی بسیار مشکل و دشوار خواهد بود. این نکته در جامعه ی ایرانی به دلیل بافتار مذهبی حاکمیّت و مردم و همچنین قرار گرفتن ایران در مرکز نگاههای بین المللی سخت تر نیز می باشد. از این رو باید اذعان نمود که رئیس دستگاه قضائیه با امری پیچیده و در مواقفی حتی ممتنع مواجه است. بر این اساس می توان نکات ذیل را در توصیف دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در سال های اخیر بیان نمود:

آیا عدم رضایت و اعتماد نسبت به دستگاه قضائی اختصاص به ایران دارد؟ در پاسخ باید گفت که عدم اعتماد ۵۰ درصدی از قوه ی قضائی در ایران و کشورهای جهان امری مرسوم است. به دلیل انکه عموماً افراد محکوم شده از طرفین دعوا نسبت به فرآیند دادرسی رضایت نداشته و آن را اجحاف در حق خود می دانند. شاهد بر این مطلب آماری تحلیلی است که مؤسسه ی بین المللی «گالوپ» از اعتماد مردم در سراسر جهان از سیستم قضائی است.[۱] بر این اساس در ۷۳ کشور از میان ۱۲۳ کشور مورد بررسی، اعتماد به دستگاه قضائی کمتر از ۵۰ درصد است.

بر اساس این گزارش در اروپا ۴۹ %، در آفریقا ۴۸%، در خاور میانه ۴۷% و در آمریکای شمالی نیز ۴۷% مردم به سیستم قضائی خود اعتماد دارند. مطابق این آمار در ایران نیز می توان عدم رضایت ۵۰% را امری طبیعی دانست.

بر اساس آماری تحلیلی که مؤسسه ی بین المللی «گالوپ» از اعتماد مردم در سراسر جهان از سیستم قضائی منتشر نموده است، در ۷۳ کشور از میان ۱۲۳ کشور مورد بررسی، اعتماد به دستگاه قضائی کمتر از ۵۰ درصد است.

بررسی بودجه دستگاه قضائی

مطابق ماده ی ۱۱۹ برنامه پنج ساله ی ششم توسعه، دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد ٩/٢ % از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید.[۲] بر این اساس تقریباً در هیچ کدام از سال های اخیر این میزان از بودجه به دستگاه قضائی اختصاص نیافته است. به طور مثال در سال ۱۳۹۷، کل بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه برای امور قضایی برابر با ۸.۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۸% کمتر از میزان الزامی در قانون برنامه می باشد.[۳]

در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۸ نیز بودجه قوه قضائی را با رشد چشمگیری به عدد ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان رسانده است که البته باز هم ۱۳ % از میزان الزامی قانون برنامه ششم کمتر است.[۴] بر این اساس قوه ی قضائیه با مبلغی در حدود ۲.۵ % بودجه کلّ کشور در تمام استان ها و شهرهای کوچک و بزرگ به ارائه ی طیف وسیعی از خدمات مشغول است که این میزان بودجه هرگز با تکالیف آن سازگاری ندارد و به تعبیری تنها در حدود یک سوم نیازها را پوشش می دهد.[۵] از این رو بخشی از عدم رضایت ها از دستگاه قضائی به واسطه ی عدم تخصیص بودجه کافی طبیعی به نظر می رسد.

بررسی عملکرد دستگاه قضائی

در بررسی عملکرد دستگاه قضائی در سال های اخیر و بویژه دوره ی ریاست ایت آلله املی لاریجانی باید به آن توجه نمود، مقابله ی ایشان با جریان فتنه ۸۸  و برخی جریان های خاص و افراد صاحب منصب و قدرت در دوره های متفاوت است؛ هرچند که تعدادی از پرونده های مطرح نیز همچنان بدون تکلیف باقی مانده است. اما صرف برخورد با یقه سفیدان و دانه درشت های سیاسی و اخیراً اقتصادی می تواند دلایل برخی عجمه ها و فشارها به قوه ی قضائی یا رئیس این دستگاه باشد.

نکته ی دیگری که در باب رئیس دستگاه قضائی قابل اعتنا است، مواضع صحیح، شفاف و اصولی او در مواجهه با استکبار جهانی، جریان لیبرال کشور یا فشارهای برخی کشورهای خاص در موضوعات افراد متهم به جاسوسی در کشور است. بر این اساس عملکرد رئیس دستگاه قضاء در موضوعاتی همچون برجام می تواند الگویی برای سائر مسئولان نظام نیز تلقّی شود.

در هیچ کدام از سال های اخیر میزان مصوب بودجه از منظر برنامه ششم برای دستگاه قضائی اختصاص نیافته است. به طور مثال در سال ۱۳۹۷، کل بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه برای امور قضایی برابر با ۸.۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۸% کمتر از میزان الزامی در قانون برنامه می باشد. این میزان از بودجه تنها کمی بیش از ۲ درصد بودجه ی کل کشور است.

دستگاه قضائی در ایران به عنوان حلقه ی آخر مبارزه با فساد قرار دارد. بر این اساس وظیفه کشف جرم و فساد و تحویل آن به دستگاه قضائی که در واقع بخش های اصلی و مهم روند مبارزه با انواع فساد است، خارج از حیطه ی اختیارات دستگاه قضائی ارزیابی می شود. زیرا مبارزه با فساد به خصوص در بخش دولتی آن باید از خود مجموعه ها و دستگاه های اجرایی شروع شود و دستگاه های نظارتی در قوای مجریه و مقننه و سایر بخش ها باید نسبت به رعایت الزامات کارگزاری در جمهوری اسلامی اقدام نمایند. بر این اساس پرونده های مهمی همچون مؤسسات مالی اعتباری، حقوق های نجومی، اختلاس های کلان بانکی و شبکه های فساد اختاپوسی عموماً در قوه ی مجریه اتفاق می افتد و تا زمین ارجاع مسئله به قوه قضائیه زمان طلائی عمل سپری می شود. بنابراین نمی توان همه ی مشکلات مربوط به فساد یا عدم رعایت عدالت را به قوه قضلئیه نسبت داد.

از سوی دیگر افزایش پرونده های وارده به قوه قضائی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده (بدون احتساب پرونده های شورای حل اختلاف) که نسبت به سال ۹۵ در حدود ۲۵ افزایش را نشان می دهد:[۶]

 

این امر علاوه بر مشکلاتی چون اطاله ی دادرسی، و کاهش میزلان کیفیّت در رسیدگی به پرونده ها می تواند نشان دهنده ی افزایش اعتماد مردم به قوه ی قضائیه باشد. بر اساس آن چه گذشت می توان عملکرد رئیس دستگاه قضاء در دوره ی مسئولیّتش را پرتلاش، عالمانه و مخلصانه ارزیابی نمود.

[۱] . https://news.gallup.com/poll/178757/confidence-judicial-systems-varies-worldwide.aspx
[۲] . http://www.rrk.ir/Files/Laws/قانون%۲۰برنامه%۲۰پنجساله%۲۰ششم%۲۰توسعه.pdf
[۳] . https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=cf994469-6e9a-4599-b8e6-c829c16536ca
[۴] . https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=74919555-5d7f-4f97-ba21-479a910ded19
[۵] . https://www.mojnews.com/بخش-اجتماعی-۵/۲۱۶۸۷۱-قوه-قضائیه-در-سال-به-هزار-هشتصد-میلیارد-تومان-بودجه-نیازمند-است
[۶] . http://www.icana.ir/Fa/News/389817/رسیدگی-به-۱۶-میلیون-پرونده-در-۹۶-تا-تحول-قوه-قضائیه-فاصله-داریم

نوشته های مشابه

بستن
بستن