روند حرکت به سمت خصوصی‌سازی و اقتصاد رقابتی

ضرورت‌های کاهش تصدی‌گری دولت

اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل می‌کند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همۀ صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت. (رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۸/۳/۱)


نویسنده: میثم هاشم‌خانی

ابلاغ رسمی تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون شک می‌تواند به منزلۀ پایه‌ای محکم برای افزایش حضور بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح رقابت در اقتصاد ملی عمل کند، وضعیتی که در صورت سیاست‌گذاری صحیح، تحولی بزرگ در راستای افزایش رونق اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. در مقالۀ پیش رو به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز خصوصی‌سازی پرداخته و در قسمت بعد به بررسی راهکارهایی با هدف بهبود سطح موفقیت خصوصی‌سازی و دست‌یابی به اقتصاد رقابتی در کشور اشاره خواهیم کرد.

اقتصاد رقابتی چیست؟

مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب می‌شود؛ مفهومی که همان طور که در ادامه اشاره خواهد شد، نقش برجسته‌ای در موفقیت تمامی برنامه‌های «خصوصی‌سازی» ایفا می‌کند. به منظور ارایۀ تعریفی کلی از مفهوم «اقتصاد رقابتی» می‌توان کلیدی‌ترین ویژگی‌های یک اقتصاد رقابتی را به صورت زیر فهرست نمود:

۱) در یک اقتصاد رقابتی، دولت دخالت ناچیزی در زمینۀ صدور مجوزهای مختلف برای ورود و خروج سرمایه‌گذاران به حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد و در نتیجه سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ می‌توانند با کم‌ترین تشریفات ممکن و در حداقل زمان، وارد یک حوزۀ خاص تولید کالا یا خدمات شده و یا از آن خارج شوند. برای مثال در یک اقتصاد رقابتی، چه برای سرمایه‌گذاری در تأسیس یک مغازۀ فروش لوازم‌التحریر و چه برای سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانۀ بزرگ تولید کنسرو، مجوزهای بسیار کمی مورد نیاز بوده و سرمایه‌گذاران به سهولت و با سرعت می‌توانند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بپردازند.

۲) در مکانیزم اقتصاد رقابتی، سازمان‌های دولتی در تعیین قیمت فروش محصولات بنگاه‌ها دخالت نمی‌کنند و در نتیجه مهم‌ترین انگیزۀ هر تولید کننده برای قیمت‌گذاری منصفانۀ محصولات خود، تلاش برای حفظ مشتریان و ترس از هجوم سریع رقبای تولید کنندۀ جدید خواهد بود؛ زیرا همان‌طور که توضیح داده شد در یک اقتصاد رقابتی موانع بوروکراتیک سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مختلف، بسیار ناچیز است.

۳) در یک اقتصاد رقابتی، سازمان‌های دولتی هیچ‌گاه حمایت از بنگاه‌های تولیدی را به صورت عرضۀ مواد اولیه با نرخ دولتی، عرضۀ ارز با نرخ دولتی و یا عرضۀ وام‌های بدون بهره پی‌گیری نمی‌کنند و در نتیجه تمامی بنگاه‌های تولیدی فعال در یک صنعت، قیمت کمابیش یکسانی را برای خرید مواد اولیه و ارز پرداخت نموده و به علاوه نرخ بهره کمابیش یکسانی را برای دریافت وام بانکی پرداخت می‌کنند.

نتیجه آن است که در اقتصاد رقابتی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی مختلف قادر نیستند سود خود را از راه اعمال نفوذ بر مأموران دولتی (برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه‌های رقیب جدید، افزایش سهمیۀ خودشان مواد اولیۀ ارزان قیمت و نیز ارز دارای نرخ دولتی، اعمال نفوذ بر مدیران بانکی به منظور کاهش سهمیۀ وام بدون بهره پرداختی به بنگاه‌های رقیب و نظایر آن) افزایش دهند و به این ترتیب تنها راه بنگاه‌های اقتصادی مختلف برای افزایش سوددهی، آن است که تلاش کنند تا رضایت تعداد هر چه بیش‌تری از مشتریان را جلب نمایند، رضایتی که فقط از راه کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات و یا روش‌هایی مانند ارایۀ خدمات پس از فروش مناسب تأمین خواهد شد. در نتیجه در اقتصاد رقابتی، مصرف کنندگان جایگاه ویژه‌ای داشته و بنگاه‌های اقتصادی به صورت اتوماتیک‌وار انگیزۀ بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

مفهوم «اقتصاد رقابتی» یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد محسوب می‌شود؛ نقش برجسته‌ای در موفقیت تمامی برنامه‌های «خصوصی‌سازی» ایفا می‌کند. در اقتصاد رقابتی، مصرف کنندگان جایگاه ویژه‌ای داشته و بنگاه‌های اقتصادی به صورت اتوماتیک‌وار انگیزۀ بسیار بالایی برای سنجش منظم و تلاش برای ارتقای روز افزون میزان رضایت مشتریان خود خواهند داشت.

۴) در چارچوب اقتصاد رقابتی، هر گاه دولت بخواهد منابع مالی خاصی را به منظور حمایت از تولید کنندگان فعال در یک صنعت هزینه کند، تمامی منابع مالی یاد شده را به صورت ارایۀ تخفیف مالیاتی یکسان برای تمامی تولید کنندگان اختصاص داده و به عنوان مثال کاهش ۱۰ درصدی مالیات پرداختی تمامی تولید کنندگان فعال در آن صنعت را در دستور کار قرار خواهد داد. چنین رویکردی برخلاف رویکرد حمایت از تولید کنندگان از راه ارایۀ ارز و یا مواد اولیۀ سوبسیددار باعث می‌شود که هم‌چنان تولید کنندگان مختلف، تلاش برای ارتقای سطح رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان را به عنوان تنها راه پیش روی خود برای افزایش سوددهی قلمداد کنند.

اقتصاد رقابتی، رمز موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی

در اقتصادهای به شدت غیررقابتی که مجوزهای متعددی برای هر سرمایه‌گذاری تولیدی مورد نیاز بوده و به علاوه اصلی‌ترین حمایت دولت از تولید کنندگان در چارچوب ارایۀ مواد اولیه یا ارز با قیمت‌های سوبسیددار و یا ارایۀ وام‌های بدون بهره صورت می‌گیرد، حتی در صورتی که بخش عمدۀ تولید کنندگان متعلق به بخش خصوصی باشند، انگیزۀ پایینی به منظور رقابت در جلب رضایت مشتریان وجود خواهد داشت و همین مسأله مانع از بهبود قیمت و کفیت محصولات مختلف خواهد شد. به عبارت دیگر در یک اقتصاد به شدت غیررقابتی، بسیاری از تولید کنندگان ترجیح می‌دهند به جای اختصاص وقت، انرژی و سرمایۀ خود برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شدۀ محصولات، این وقت، انرژی و سرمایه را برای تأثیرگذاری بر مأموران دولتی و در نتیجه افزایش سهم خود از مواد اولیۀ سوبسیددار، ارز دارای نرخ دولتی و نیز وام‌های بودن بهره اختصاص دهند، فرآیندی که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان «رانت‌خواری» (Rent-Seeking) به آن اشاره می‌شود.

با این توضیحات، اگرچه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور می‌تواند تا حدی به ارتقای بهره‌وری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیر مثبتی فقط و فقط از مجرای کمک خصوصی‌سازی به رقابتی‌تر شدن اقتصاد رخ می‌دهد. در نقطۀ مقابل اگر خصوصی‌سازی با رقابتی‌تر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا که پس از خصوصی‌سازی حتی شاهد بدتر شدن کیفیت کالاها و خدمات و نیز افزایش قیمت آن‌ها باشیم.

هرچند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر کشوری می‌تواند تا حدی به ارتقای بهره‌وری و رونق اقتصاد آن کشور منجر شود، اما چنین تأثیری تنها از مجرای کمک خصوصی‌سازی به رقابتی‌تر شدن اقتصاد رخ می‌دهد. در نقطۀ مقابل اگر خصوصی‌سازی با رقابتی‌تر شدن اقتصاد همراه نباشد، چه بسا بعد از خصوصی‌سازی حتی باعث بدترشدن کیفیت کالاها، خدمات و افزایش قیمت‌ها شود.

به این ترتیب رمز اصلی موفقیت برنامه‌های مختلف خصوصی‌سازی آن است که زمینه را برای نزدیک شدن به اقتصاد رقابتی فراهم سازند و در صورتی که اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی با اجرای برنامه‌هایی به منظور نزدیک‌تر شدن به اقتصاد رقابتی ترکیب نشود، بهبود چندانی در رونق و بهره‌وری اقتصادی را شاهد نخواهیم بود.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن