ضرورت بازنگری در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور

اندیشکده برهان در آستانه روز صادرات بررسی نمود

گسترش صادرات غیرنفتی چه تأثیراتی بر اقتصاد خواهد داشت؟ میزان صادرات غیرنفتی چقدر با برنامه‌های توسعه همخوانی داشت؟ ترکیب صادرات در طول سال‌های اخیر چگونه بود؟ وضعیت ایران از لحاظ صادرات در بین دیگر کشورها چگونه است؟


نویسنده: مرتضی نیازی

برای تأمین منابع مناسب برای واردات و همچنین ایجاد رشد اقتصادی کشور، توسعه‌ی صادرات غیرنفتی کشور به جای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی باید انجام گیرد، لکن ترکیب صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌ای است که اجازه‌ی توسعه‌ی متناسب آن فراهم نیست و با دقت در آن می‌توان به ضرورت اصلاح این روند پی برد.

وابستگی به واردات و تحت نفوذ بودن تولید داخلی به واسطه‌‌ی واردات بی‌رویه، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ملی است که لازمه‌ی اصلاح آن جایگزینی سیاست گسترش صادرات به جای واردات است تا بتوان علاوه بر تأمین بازار داخلی، به رقابت با بازارهای خارجی پرداخت و از این طریق، برای تولیدات کشور جایگاه ارزنده‌ای در سطح بین‌الملل پیدا نمود.

گسترش صادرات، بالاخص صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی و در نهایت حصول توسعه‌ی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به نحوی که توسعه‌ی تجارت خارجی می‌تواند منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت، باعث تخصیص بهینه‌ی منابع از بخش‌های غیرمولد و غیرکارا به بخش‌های مولد و کارا گردد و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. همچنین گسترش صادرات غیرنفتی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز جهت ایجاد قدرت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی شود. علاوه بر این، رونق صادرات موجب ایجاد اشتغال در کشور و افزایش تخصص نیروهای انسانی فعال در کشور می‌گردد که خود موجب ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌شود. امر مذکور در تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه، بالاخص کشورهای جنوب شرقی آسیا، به وضوح قابل‌ مشاهده است. کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ، کره‌ی جنوبی و سنگاپور، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی خود را به شدت افزایش داده‌اند و از این طریق، با نرخ رشدهای مناسب اقتصادی، خود را به عنوان کشورهای در حال توسعه‌ی موفق معرفی نموده‌اند.

نکته‌ی دیگر آنکه وابستگی به واردات و تحت نفوذ بودن تولید داخلی به واسطه‌ی واردات بی‌رویه، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ملی است که لازمه‌ی اصلاح آن، جایگزینی سیاست گسترش صادرات به جای واردات است تا بتوان علاوه بر تأمین بازار داخلی، به رقابت با بازارهای خارجی پرداخت و از این طریق، برای تولیدات کشور جایگاه ارزنده‌ای در سطح بین‌الملل پیدا نمود.

لکن صادرات با ارزش افزوده‌ی بالا، وجود تنوع در صادرات و همچنین عدم وابستگی به خام‌فروشی، از مهم‌ترین شاخصه‌های بارز سیاست‌های توسعه‌ی صادرات است که با کمی دقت در ترکیب کالاهای صادراتی کشور، می‌توان به عدم تناسب آن با ویژگی‌های صادرات مطلوب پی ‌برد. گزارش حاضر سعی دارد با مد نظر قرار دادن این ویژگی‌ها، راهکارهای مناسبی برای این امر پیشنهاد نماید.

صادرات غیرنفتی در کشور

متأسفانه در سال‌های اخیر، به رغم رشد قابل توجه در میزان کمّی صادرات غیرنفتی کشور، وضعیت کیفی آن چندان مناسب نبوده و در رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نقش چندانی را ایفا ننموده است. برای بررسی این موضوع، ابتدا عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در قالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور سنجیده می‌شود.

علی‌رغم رشد کمّی صادرات در سال‌های اخیر، کیفیت و نوع محصولات آن چندان تغییر ننموده است و بیشتر شامل اقلام با ارزش افزوده پایین می‌شود. به عبارت دیگر، علی‌رغم پتانسیل موجود در اقلام صادراتی برای ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر، پس از ایجاد یک یا دو مرحله ارزش افزوده در آن‌ها، صادرات صورت می‌گیرد و از این جهت، نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود که مشکلات ناشی از خام‌فروشی را به همراه دارد.

از جمله مشکلاتی که می‌توان بدان اشاره کرد آن است که قدرت اعمال تحریم بر کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را برای دشمنان به وجود می‌آورد. نشانه‌ی بارز آن صنایع پتروشیمی است که پس از نفت ایران شامل تحریم گردیده است.

از سوی دیگر، پتانسیل موجود در بخش صادرات غیرنفتی برای افزایش بهره‌وری کیفی می‌تواند به حل بحران بیکاری در کشور کمک شایانی نماید و با به‌کارگیری نیروی کار آموزش‌دیده‌ی داخلی، مراحل ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات صادراتی را در داخل کشور طی نماید. شایان‌ ذکر است که وزیر امور دارایی و اقتصادی دولت، میزان احتیاج به ایجاد شغل تا دو سال دیگر را بالغ بر ۵/۸ شغل ابراز نموده است که معادل ۴۰ درصد از افراد در حال حاضر شاغل است و بدون اصلاح روند صادرات غیرنفتی و… نمی‌توان به چنین ظرفیتی از اشتغال دست یافت.

در راستای اصلاح ترکیب صادرات غیرنفتی ایران، باید به عوامل مختلفی توجه نمود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شکاف موجود در ترکیب صادرات کل

علی‌‌رغم آنکه صادرات کل ایران همواره بیش از واردات آن بوده و روند رو به رشدی داشته است، لکن توازن بین‌بخشی در آن رعایت نشده و بیشتر این صادرات نفتی بوده که وضعیت صادرات کل را بهبود بخشیده است و حتی زمانی که صادرات غیرنفتی نیز بهبود یافته است (همانند چند سال اخیر)، شاکله‌ی اصلی آن خام‌فروشی (نظیر مواد معدنی یا پتروشیمی) و یا صادرات با حداقل ارزش افزوده‌ی ایجادشده (نظیر محصولات کشاورزی) بوده است. لذا عدم استفاده از آمار صادرات کل برای مطلوب نشان دادن وضعیت صادراتی کشور، می‌تواند در بلندمدت خسارات سنگینی را به اقتصاد ملی وارد سازد و اجتناب از این امر، ضروری است.

  • سهم محدود کالاهای ساخته‌شده در صادرات کل

در ایران سهم کالاهای ساخته در صادرات کل کمتر از ۱۰ درصد است که حاکی از متکی بودن صادرات به خام‌فروشی است. نکته‌ی اصلی آنجاست که همین مواد خام صادرشده با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در آن‌ها توسط نیروی کار خارجی، مجدداً با قیمت‌های به مراتب بیشتر، به داخل کشور وارد شده و به عنوان کالای مصرفی و یا واسطه‌ای به کار گرفته می‌شوند؛ در صورتی که پتانسیل نیروی کار عظیمی در داخل کشور بیکار مانده است.

  • سهم ناچیز صادرات کالاهای با فناوری بالا (دانش‌بنیان)

پیشرفت سریع تکنولوژی موجب گردیده تا نسبت وزنی صادرات به ارزش آن روزبه‌روز در دنیا کاهش یابد و این شاخص ملاکی از ارزیابی صادرات کشورها قرار گیرد. در حال حاضر، کمتر از ۵ درصد از صادرات ایران مرتبط با صادرات کالاهای با فناوری بالاست و حجم وزنی صادرات کشور نسبت به ارزش آن، به مراتب بالاست که علاوه ‌بر گواه بودن بر خام‌فروشی کشور، ادامه‌ی آن در بلندمدت، کشور را بیش از پیش به وابستگی کشانده و دستیابی به اهداف برنامه‌های بلندمدت، نظیر اهداف سند چشم‌انداز را بیش از پیش دور از دسترس می‌نمایاند.

مقایسه‌ی وضعیت ترکیب صادرات ایران با کشورهای منتخب

تعبیر دهکده‌ی جهانی از دنیای امروز، تعبیر ظریفی است؛ هرچند که همچنان به لحاظ سیاسی، حد و حدود کشور‌ها مشخص است، لکن به جهت اقتصادی نمی‌توان برای دامنه‌ی فعالیت‌های ملت‌ها محدودیتی قائل شد. طی سه چهار دهه‌ی اخیر، بسیاری از کشورها روند توسعه‌ی خود را مبتنی بر بازارهای خارجی شروع نموده‌اند که از بارزترین آن‌ها، کشورهای جنوب شرقی آسیا، نظیر کره‌ی جنوبی، مالزی، هند و همچنین برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر ایران و ترکیه است. وضعیت مشابه این کشورها به لحاظ ساختارهای اولیه، مدت زمان شروع فرآیند توسعه و پتانسیل‌های (مزیت‌های) موجود در آن‌ها، امکان مقایسه‌ی آن‌ها برای سنجش عملکردشان را فراهم می‌آورد.

برای مقایسه‌ی بهتر ترکیب صادرات این کشورها با یکدیگر، ابتدا آن‌ها را در چهار دسته‌ی صادرات کل، سهم کالاهای ساخته‌شده از کل صادرات، صادرات کالا با فناوری بالا و سهم صادرات کالا با فناوری بالا در صادرات کالاهای ساخته‌شده تقسیم کرده‌ایم و همچنین برای امکان مقایسه‌ی سرانه‌ای صادرات، جمعیت هر یک از کشورها در مقاطع زمانی مد نظر آورده شده است.

وضعیت ایران در صادرات کالاها با فناوری بالا، به مراتب بدتر از سایر کشورهاست؛ به گونه‌ای که حتی کمتر از پنج درصد از صادرات کشور را نیز صادرات کالاهای با فناوری بالا تشکیل نمی‌دهند و این خود حاکی از وضعیت اسفناک ترکیب صادرات کشور و خام‌فروشی حداکثری در بخش صادرات ایران است.

رشد مناسب صادرات کل (نفتی و غیرنفتی) طی سال‌های گذشته و ترکیب این صادرات به گونه‌ای است که سهم کالاهای ساخته‌شده از صادرات کشور کمتر از ۱۰ درصد است؛ در حالی که این سهم برای کشورهای هم‌وضعیت ایران، نظیر کره‌ی جنوبی و ترکیه، به ترتیب برابر با ۸۵ و ۷۷ درصد است که قابل مقایسه با ایران نیست. همچنین در خصوص کشورهایی نظیر مالزی و هند، که هم به لحاظ زمان شروع فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه‌یافتگی و هم به لحاظ برخورداری از مزیت‌های نسبی جهت صادرات از ایران به مراتب شرایط بدتری داشته‌اند، باید گفت که به ترتیب ۶۲ و ۵۰ درصد از صادرات ایشان را کالاهای ساخته‌شده تشکیل می‌دهند.

وضعیت ایران در صادرات کالاها با فناوری بالا، به مراتب بدتر از سایر کشورهاست؛ به گونه‌ای که حتی کمتر از پنج درصد از صادرات کشور را نیز صادرات کالاهای با فناوری بالا تشکیل نمی‌دهند و این خود حاکی از وضعیت اسفناک ترکیب صادرات کشور و خام‌فروشی حداکثری در بخش صادرات ایران است. وضعیت برخی از کشورهای دیگر در این شاخص قابل‌ توجه است، زیرا کشورهایی نظیر کره‌ی جنوبی و مالزی به ترتیب بیش از ۲۵ و ۴۳ درصد از کالاهای صادراتی آنان، کالاهای با فناوری بالاست.

باید گفت که ارقام جدول فوق حاکی از آن است که علی‌رغم توصیه‌های مؤکد برنامه‌های توسعه‌ای و تأکید مسئولان اقتصادی کشور در ادوار گذشته، بخش خارجی اقتصاد ایران از سطح توسعه‌یافتگی مناسبی برخوردار نیست و بازنگری در ابعاد و ترکیب صادرات غیرنفتی، بیش از پیش در برهه‌ی زمانی کنونی، لازم و ضروری است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

کسب جایگاه مناسب در تقسیم کار جهانی و به‌کارگیری مزیت‌های نسبی برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در سطح جهانی، از الزامات اساسی بازنگری در ترکیب صادرات غیرنفتی و به کلی سیاست‌های بخش واردات و صادرات کشور است که مسئولین ذی‌ربط باید بدان توجه کافی داشته باشند. بنابراین و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به صادرات کشور، محتاج تأمل و بازنگری جدی است و برای نیل به این مهم، باید موارد زیر مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار بگیرد:

  1. افزایش سهم کالاهای ساخته‌شده (با ارزش افزوده‌ی بیشتر) و دارای فناوری بالا (دانش‌بنیان) از صادرات غیرنفتی کشور
  2. تعریف برنامه‌ی جامع توسعه‌ی صادرات مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی

نوشته های مشابه

بستن
بستن