حقیقت ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) | بخش اول

در منظر امام خمینی بر خلاف بسیاری از فقها، حکومت از مقوله‌ی ولایت بر محجورین و صغار نیست؛ یعنی نقطه‌ی عزیمت ولایت فقیه برای امام خمینی مثل مرحوم شیخ انصاری از محجوریّت و قیمومیّت ناشی نمی‌شود.


نویسنده: محسن خاکی

برای درک جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی باید به مجموعه‌ای مفاهیم همچون حکم حکومتی، فتوا، مصلحت و… پرداخت. مفاهیمی که تتبع علمی نشان دهنده‌ی آن است که عمدتاً برای اولین بار از سوی امام خمینی (ره) برای رفع نیازهای دولت اسلامی به کار گرفته شده‌اند. برخلاف آنچه امروز شهرت دارد به نظر می‌رسد اصطلاحاتی چون حکم حکومتی یا مصلحت، فاقد سابقه و استعمال در فقه کلاسیک شیعه است و احتمالاً آغاز کاربرد انها توسّط امام خمینی (ره) و به دلیل مقتضیات زمان صورت گرفته است.

فتوای شرعی

فتوا یا حکم شرعی به «اراده‌ی تشریعی شارع به یکی از مظهرات مثل امر و نهی»  معنا می‌شود، که برای تنظیم زندگی بشر صادر شده است.  در واقع محبوبیِت و مبغوضیّت یک فعل یا وضعیّت نزد شارع را می‌توان حکم شرعی دانست. پس از آن گاهی حکم بدون قید یا حالت خاصی لحاظ می‌گردد مثل حرمت خوردن میته، و گاه در آن حالت اضطرار یا اجبار و… در حکم دخالت دارد مثل اضطرار برای حفظ نفس در خوردن مردار؛ در این بحث به قسم اوّل «حکم اولی» و به فرض دوم «حکم ثانوی» اطلاق می‌شود. این دو حکم هر دو مستفاد و مستنبط از منابع فقه یعنی کتاب، سنّت، عقل و اجماع می‌باشند. آنچه به نظر می‌رسد این است که چنین احکام شرعی با سور کلیّه فارغ از مکان و زمان و اجرا وضع و انشاء و استنباط شده است. ضمانت اجرایی ندارد و صرفاً می‌توان به آن‌ها عنوان «قوانین شریعت» را بار نمود.

حکم حکومتی

اولین نکته‌ای که در تفاوت میان فتوای شرعی و حکم حکومتی باید به آن توجّه نمود در بیان فرق فتوا با حکم است. رد یابی این تفاوت در کتب فقهی نتیجه‌ی واضحی نداشته و صرفاً به دو مورد می‌توان اشاره کرد. شهید اول در کتاب القواعد و الفواعد در قاعده‌ی ۱۴، در تعریف حکم چنین بیان می‌کند:

« الفرق بین الفتوی و الحکم آن کلاً منهما اخبار عن حکم اللّه تعالی یلزم المکلّف اعتقاده من حیث الجمله: آن الفتوی مجرد اخبار عن اللّه تعالی بان حکمه فی هذه القضیه کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیّه و غیرها مع التقارب المدارک فی‌ها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش»

ترجمه: فرق فتوا و حکم با این که هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مکلّف باید بدان معتقد باشد این است که: فتوا صرفاً اخبار از حکم خداوند متعال است به این که دستور الهی در فلان قضیه چنین است و حکم، انشاء آزادی (مثل رها کردن زندانی) یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر آن همراه با دلالت مدارک فقهی بر آن معنا در مسائل اختلافی میان دو طرف در غیر عبادات است.

همانطور که از تبیین مرحوم شهید اول در ذیل تعریف خود متبادر است، مراد ایشان از حکم بحث قضاوت است. اساساً در پس ذهن شهید اوّل عنوانی به نام «حکم حکومتی» وجود ندارد. از همین رو در جای دیگری چنین می‌فرمایند:

« والحدود والتعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً فیجوز فی حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتی فی القضاء اقامت‌ها مع المکنه ویجب علی العامّه تقویته ومنع المتغلب علیه مع الامکان»

ترجمه: عهده دار اقامه حدود و تعزیرات امام و نائب عامّ اوست. همچنین در حال غیبت برای فقیهی که در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امکان جایز است اجرای حدود و تعزیرات .اگر امکان داشت مردم باید وی را تقویت کنند و نگذارند نیرویی بر او چیره شود.

از این رو به نظر می‌رسد متبادر از کلام شهید اول همان حکم در باب قضاء باشد، هرچند بتوان دایره‌ی آن را وسعت بخشید و آن را شامل مسائل حکومتی نیز نمود.

در مورد دیگری مرحوم نجفی صاحب جواهر الکلام در مقام تفاوت حکم و فتوا چنین می‌فرماید:

«ولکن بقی الکلام فی الفرق بینهما ، والظاهر آن المراد بالأولی الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلق بکلی ، کالقول بنجاسه ملاقی البول أو الخمر ، وأما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص»

ترجمه: ظاهر از تفاوت میان فتوا و حکم این است که در فتوا صرفاً اخباری کلّی از خداوند متعال در موضوعی شرعی است مثل قول به نجاست ملاقی بول یا شراب؛ و امّا حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم درباره‌ی یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.

آن چنان که مشخص است در این مورد نیز حاکم به فردی اطلاق شده است که مجری احکام شرعی باشد. زیرا حکم حاکم چیزی جز اجرای احکام شرعی نمی‌تواند باشد.

بنابراین از ذکر این دو کلام شریف چنین برمی آید که در منظر فقها دو گزاره به صورت پیش فرض وجود داشته است: ۱) به دلیل دوری از حکومت و امکان آن برای فقهای شیعه، فقه سیاسی و فقه حکومتی مسئله‌ای دارای اولویّت شمرده نشده و بدان پرداخته نشده؛ ۲) حتّی در صورت وجود امکان دسترسی به حکومت، فقهای شیعه در عصر غیبت تصوّر می‌نمودند که احکام شرعی و فتاوای فقها در باب‌های طهارات تا حدود و دیات برای اداره‌ی جامعه کفایت کرده و اساساً از حکم تصورّی جز این نداشته‌اند. از این رو سابقه‌ای که حکایت محکمی از تفاوت فتوای شرعی با امثال حکم در متن فقه باشد یافت نمی‌شود. البته باید به این نکته‌ی مهم اذعان نمود که در منظر فقها، حکم حاکم همان فتوای فعلیّت یافته یا فتوای دارای ضمانت اجراست که از سوی فقیه صاحب قدرت، یا سلطان یا قاضی شرعی صادر می‌شود. «به عبارت دیگر فتوا در قالب قضیه‌ی حقیقیه و حکم در قالب قضیه‌ی شخصیه بیان می‌شود.»  از همین رو شیخ مفید در کتاب المقنعه اقامه‌ی حدود (اجرای احکام) را شأن افراد ذیل می‌داند:

«فأمّا الاقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد (ص)، و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان»

ترجمه: بر پا کردن حدود و مجازات‌های الهی به عهده سلطان اسلام است که از سوی خداوند تعیین شده است، و ایشان عبارتند از امامان معصوم از اهل بیت پیامبر (ص) و امیران و حاکمانی که از طرف ایشان نصب شده باشند و همچنین فقیهانی از شیعه که امر را در صورت امکان به آنها تفویض نموده‌اند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که احکام حکومتی به عنوان بابی در فقه یا بخشی از شریعت در متون فقهای گذشته سابقه‌ای نداشته و آنچه از آن به عنوان «حکم حکومتی» – به معنای مصطلحی که خواهد آمد – یاد می‌شود مربوط به زمان معاصر است.

مفهوم حکم حکومتی در اسلام

مجموع تعالیم دین را می‌توان در سه بخش جای داد: عقاید، اخلاق، احکام.

۱ – بخش عقاید شامل آن دسته از تعالیم دین است که شناخت صحیحی از جهان هستی، آفریدگار و مبدأ و منتهای آن ارائه می‌دهد. آن دسته از گزاره‌های دینی که در مقام توصیف پدیده‌های عالم برآید، در این بخش قرار می‌گیرد. دانش مربوط به این حوزه دین، علم کلام یا علم عقاید نامیده می‌شود.

۲- بخش اخلاق شامل آن دسته از آموزه‌های اسلام است که خلق‌های خوب و بد و راه دست یافتن به آن‌ها را بیان می‌کند. دانش مربوط به این حوزه دین، علم اخلاق نامیده می‌شود.

۳ – احکام، آن بخش از دین است که کارهای واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح را می‌شناساند و دانش مربوط به آن، علم فقه است.

پس از این تقسیم بندی باید گفت بسته به اینکه حکومت یا ولایت فقیه در قسم عقاید و مشخصاً در علم کلام قرار داده شود یا منشأ آن علم فقه قلمداد شود، دو رویکرد متفاوت به دست می‌آید. در فرض اوّل حیطه‌ی اختیارات حکومت امری افزون از احکام و فتاوای شرعی در فقه خواهد بود و در فرض دوم حکومت بخشی از فقه اسلام قرار داده شده و تنها در گستره‌ی احکام شرعی و فقهی اجازه‌ی دخل و تصرف خواهد داشت. فارق دو نظریه آنجاست آیا در حکومت اسلامی صرف اکتفای به فقه معهود در رساله‌ها و کتب فقهی مختلف برای اداره و مدیریّت جوامع با توجه به پیچیدگی‌ها و مقتضیّات هر دوره کفایت می‌کند یا حکومت باید دارای اختیارات ویژه‌ای باشد، هر چند در متون فقهی به آن اشاره‌ای نشده باشد. (این همان بخشی است که در باب مصلحت به آن استدلال می‌شود.)

جایگاه ولایت فقیه از منظر امام خمینی (ره)

نگارنده بر این باور است که امام خمینی (ره) برخلاف اکثر فقهای متقدّم و متأخّر حکومت و ولایت فقیه را دارای شأنی کلامی دانسته و فقه را ابزاری برای اجرای حکومت در نظر می‌گیرند. از این رو نسبت فقه با حکومت اسلامی در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) را می‌توان نسبت عام و خاص مطلق در نظر گرفت که در آن موضوعاتی در حکومت وجود دارد که در فقه نبوده و رفع احتیاج نسبت به آن با در نظر گرفتن ولایت مطلقه‌ی الهیّه برای فقیه ممکن می‌شود. این ولایت مطلقه‌ی الهیّه همان ولایت رسول خدا (ص) و ائمه‌ی هدی است که در دوران غیبت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. در نتیجه فقیه با توجه به ویژگی‌های حقیقی و حقوقی خود می‌تواند با استناد به این ولایت، مصلحت سنجی کرده و نیازهای حکومت را رفع نماید.

برای درک این معنا باید به سازمان ذهنی امام خمینی در باره‌ی حکومت اشاره شود. به نظر می‌رسد این سازمان نظری در طیّ زمان و برهه‌هایی که ایشان در مسیر انقلاب اسلامی بوده‌اند و پس از آن تا پایان عمر شریف در سال ۶۸ دارای برهه‌هایی است که امام از شؤون جدیدی از ولایت فقیه پرده برمیدارند. طبیعی است که قرار گرفتن امام (ره) در ریاست حکومت و مواجهه با مسائل نوپدید سبب می‌شود تا اجتهاد پویای ایشان جنبه‌هایی تازه از ولایت فقیه را برای اداره‌ی حکومت به کار گیرد.

در منظر ایشان حکومت از امور لامحاله و ضروری است و آنارشیست به معنای بی دولتی، خلاف اسلام، قرآن و مصالح مملکت شمرده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد با توجّه به فاصله‌ای که از حیث آمادگی اجتماعی برای تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌بینند

اندیشه و نظریه‌ی ولایت فقیه از سوی امام خمینی پیش از درس خارج بیع در نجف (در سال ۱۳۴۳) در کتاب «کشف اسرار» در پاسخ به کتاب «اسرار هزار ساله» اثر علی اکبر حکمی زاده نمود عینی دارد. ایشان در این کتاب در سال ۱۳۲۷ به صراحت تمامی حکومت‌ها را با نام‌های متعدّد، مثل مشروطه، دموکراسی، کمونیست، سوسیالیست و دیکتاتوری را باطل و دارای حقیقت واحد دانسته که صرفاً در در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانون گذارها با یکدیگر متفاوتند.  سپس در همان کتاب به ادلّه‌ی نقلی ولایت فقیه پرداخته و با برشمردن روایات توقیع شریف، روایت اللهم ارحم خلفایی، مقبوله‌ی عمربن حنظله و روایت تحف العقول، به استدلال فقهی بر ولایت فقیه پرداخته و آن را به معنای حق حکومت و اجرای همه‌ی امور به دست علمای شریعت را اثبات می‌کند.  بنابراین از منظر امام خمینی پیش از تبعید به عراق، حکومت امری الهی و از شؤون پیامبر و ائمه‌ی اطهار است که در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است.

در منظر ایشان حکومت از امور لامحاله و ضروری است و آنارشیست به معنای بی دولتی، خلاف اسلام، قرآن و مصالح مملکت شمرده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد با توجّه به فاصله‌ای که از حیث آمادگی اجتماعی برای تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌بینند، پیشنهاد خود را چنین ارائه می‌کنند:

«ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم [که] فقیه هم شاه و هم وزیر و […] است، بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می‌دهد […] اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند.»[۱]

روشن است که پذیرش سلطان عادل به عنوان یک حکومت حداقلی و دفع افسد به فاسد است و انتخاب و تجویز آن به جای ولایت فقیه در منظر امام خمینی، به دلیل زمینه‌های سیاسی – اجتماعی است؛ زیرا امام سلطنت را نیز از شؤون فقها می‌دانند که در طول سلطنت الهی است و در مورد غیر آن تعبیر به نظام پوسیده می‌کنند.  به همین دلیل است که ایشان در همین کتاب به صراحت در بیانی حداقلی حکومت و ولایت فقها را در حدّ تشکیل یک مجلس شورای متشکل از فقهای دین دار یا به نظارت آن‌ها می‌دانند.  یا در بیانی دیگری به عنوان بخشی از نظریه‌ی ولایت فقیه خود – که امکان طرح آن را با توجه به شرایط داشته‌اند – منظور از حکومت فقیه را نظارت فقیه در قوه‌ی تقنینیه و مجریه می‌دانند.  بنابراین امام خمینی متناسب با شرایط کشور و حکومت اقتدارگرای پهلوی که قواعد مشروطیّت را زیر پا گذاشته است دو پیشنهاد مشخص در این کتاب ارائه می‌فرمایند: ۱) انتخاب سلطان عادل به وسیله‌ی مجلسی متشکل از فقهای دیندار و ۲) نظارت فقها بر قوه‌ی مقنّنه و اجرایی. به نظر می‌رسد این دو پیشنهاد در شرایطی صورت می‌گیرد که امام خمینی حکومت را شأن فقیه دانسته و من باب دفع افسد به فاسد به این دو راهکار روی آورده‌اند.

پس از کتاب کشف اسرار امام خمینی ایشان در رساله‌ی «اجتهاد و تقلید» در دهه‌ی سی هجری شمسی در ضمن درس خارج اصول خود در همان ابتدای تدریس به بحث ولایت فقیه می‌پردازند. ایشان در مقام استدلال به «مقبوله‌ی عمر بن حنظله» به صراحت به شأن ولایت و حکومت فقیه که مستفاد از این روایت است اشاره می‌کنند:

«ثم انه کما یستفاد من الروایه جعل منصب القضاء للفقیه، کذلک یستفاد جعل منصب الحکومه والولایه علیه ایضاً.»[۲]

همین معنا را در «صحیحه‌ی قدّاح» و درباب وراثت علما نسبت به انبیاء بیان می‌کنند.  و بیان می‌کنند که فقیه در مسائل حکومتی، سیاسی و قضائی بر مردم حکومت دارد.  ایشان با دلایلی فقهی و مستند به روایات در شهر قم، منصب حکومت و ولایت را فی الجمله برای فقیه ثابت دانسته و توضیح حدود و جزئیات را به جای دیگری واگذار می‌نمایند.  بنابراین به نظر می‌رسد که ایشان همچنان به ذکر دلایل روایی و فقهی برای اثبات ولایت فقیه اکتفاء می‌کنند در حالی که جزئیاتی وجود دارد که از بیان آن استنکاف می‌نمایند. به نظر می‌رسد جوّ سیاسی – اجتماعی کشور و شرایط حاکم بر شهر قم و حوزه‌های علمیّه و مرجعیّت در این استنکاف بی تأثیر نباشد.

پس از این سال‌ها و به دنبال تبعید امام خمینی به دلیل اعتراض به تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، ایشان توسّط رژیم پهلوی به ترکیه و از انجا به عراق تبعید می‌شود. به نظر می‌رسد برخورد سخت و خشن رژیم پهلوی با انقلابیّون سبب می‌شود تا امام خمینی نیز تاکتیک‌های نظری و عملی را به روش‌های تندتری تغییر دهند. این مقابله‌ی عمیق‌تر نظری را می‌توان از تبیین و تشریح نظریه‌ی ولایت فقیه در درس خارج ایشان در نجف استنباط کرد.

در منظر امام خمینی بر خلاف بسیاری از فقها، حکومت از مقوله‌ی ولایت بر محجورین و صغار نیست؛ یعنی نقطه‌ی عزیمت ولایت فقیه برای امام خمینی مثل مرحوم شیخ انصاری از محجوریّت و قیمومیّت ناشی نمی‌شود.

در منظر امام خمینی بر خلاف بسیاری از فقها، حکومت از مقوله‌ی ولایت بر محجورین و صغار نیست؛ یعنی نقطه‌ی عزیمت ولایت فقیه برای امام خمینی مثل مرحوم شیخ انصاری از محجوریّت و قیمومیّت ناشی نمی‌شود. ایشان به صراحت از حکومت و اداره‌ی کشور بر اساس قوانین شرعی به عنوان لوازم ولایت فقیه جامع الشرایط سخن گفته و نقطه‌ی عزیمت متفاوتی با فقهای سلف طرح می‌کنند. امام خمینی، میان ولایت فقیه و ولایت رسول الله این همانی برقرار کرده و اختیارات هر دو را یکسان می‌دانند:

«این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیش‌تر از حضرت امیر (ع) باشد یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه باشد، باطل و غلط است.»[۳]

این اطلاق و گستره‌ی اختیارات نیز ناشی از مبنای ولایت فقیه است که همانا نصب الهی می‌باشد. بنابراین تشکیل حکومت بر فقیه جامع الشرایط واجب عینی است:

«اگر برای فقیهی امکان تشکیل حکومت اسلامی بود، واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است و در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا فقها از جانب خدا منصوب‌اند.»[۴]

امّا نکته‌ی لطیف این جاست که ایشان در همان زمان در کتاب «البیع» خود، علاوه بر اینکه منشاء این نصب الهی را ثبوت ولایت برای فقیه از جانب معصومین علیهم السلام می‌داند از آن جهت که ائمه سلاطین بر امّت هستند، به ثبوت تمام شوؤن ولایت ائمه برای فقیه اذعان می‌کنند:

«متحصل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السّلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه منه من جهه کونهم سلطاناً علی الامّه.»[۵]

بنابراین می‌توان گستره‌ی اختیارات و شوؤن ولایت فقیه را بالاتر از مقوله‌ی امور حسبه که در فقه محصور است دانست. در واقع ارتقاء سطح انتزاع ولایت فقیه در اندیشه‌ی امام خمینی از منشأ مشروعیّت که تعیین کننده‌ی گستره‌ی اختیارات نیز می‌باشد از امور حسبه‌ی مصطلح در فقه به نصب الهی از ناحیه‌ی معصومین علیهم السلام مشهود است. یعنی ولایت فقیه ولایت در امور حسبه نیست بلکه امور حسبه بخشی از حکومت است که حکومت خود بخشی از ولایتی است که از جعل معصوم برای فقیه ثابت شده است.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۲۳۴
[۲] . جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج ۲ ص ۵۲۲
[۳] . امام خمینی، ولایت فقیه، همان، ص ۳۹ ـ ۴۲
[۴] .همان، ص ۴۲
[۵] . امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۷

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن