حقیقت ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) | بخش دوم

حفظ کلی یا جزئی نظام اسلامی به معنای لوازم کلّی یا جزئی حفاظت از حکومت اسلامی مقدم بر هر امر دیگری است و لطمه‌ی به این نظام به معنای بزرگترین مفاسد در اندیشه‌ی امام خمینی می‌باشد.


نویسنده: محسن خاکی

طرح شؤون تکاملی اندیشه ولایت فقیه

به نظر می‌رسد امام خمینی پس از آغاز جمهوری اسلامی و با مشاهده لوازم و نیازهای حکومت مباحث دیگری از ولایت فقیه را مطرح می‌کنند؛ لطائفی که ولایت فقیه را از محدوده‌ی فقه خارج کرده و در اعتقادات و علم کلام وارد می‌کند که بر این اساس ولایت فقیه حاکم و محیط بر فقه و حتی اخلاق نیز می‌شود. نشانه‌های نخست این استکمال را می‌توان در مصاحبه امام خمینی با پروفسور الگار در دی ماه ۱۳۵۸ مشاهده کرد:

«آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست، این بعضی شئون ولایت فقیه هست، نه همه‌ی شئون ولایت فقیه.»[۱]

پس از آن امام به روشنی نفس «حکومت» را از احکام اولیه‌ی اسلام بیان می‌کنند و مراحل تازه‌ای از اندیشه‌ی الهی خود را بر همگان تبیین می‌کنند. اطلاعیّه ای که در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۶۶ از سوی حضرت امام صادر شد، نقطه‌ای مهمّ در تاریخ اندیشه سیاسی ایشان است و شهرت و معروفیّت ویژه‌ای دارد. آن چه موجب این اهمیّت شده، صراحت به «ولایت مطلقه» در بیانیه‌ی مزبور است. در این بیانیّه آمده است که ولایت مطلقه از احکام مهم الهی است و بر جمیع احکام فرعی الهی تقدّم دارد. هم چنین در تشریع شعاع اختیارات حکومت می‌فرماید: «حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله  (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است.»[۲]

بر این اساس احکامی که برای اداره‌ی حکومت صادر می‌گردد نه از زمره‌ی احکام ثانویه یا ناظر به مسئله‌ی اضطرار که از احکام اولیه و مقدم بر هر حکم دیگری تلقی می‌گردد. از این روبه صراحت در اندیشه‌ی امام خمینی حکومت بر احکام فرعی (نماز، روزه، حج و… ) مقدمیت و اولویت دارد. عبارات ذیل از حضرت امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان به دفعات چنین معنایی را البته با کلمات دیگری افاده فرموده بودند:

«همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی هست، برای فقیه هم هست.»[۳] و یا در عبارتی دیگر می‌فرماید: «این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم (ص) بیش‌تر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.[۴]»

اولویت و تقدم اختیارات حاکم اسلامی بر احکام فرعی (واجب و حرام) از مقوله‌ی ولایت الهی است و بنابراین خود از احکام الهی و بلکه اهمّ آن‌ها محسوب می‌گردد. ایشان در کتاب بیع سطحی از ولایت فقیه را ارائه می‌کنند که کمتر مورد توجه اندیشمندان و متفکران این حوزه قرار گرفته است:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمّه ـ علیهم السّلام ـ ممّا یرجع الی الحکومه والسیاسه و لایعقل الفرق، لانّ الوالی ـ ایّ شخص کان ـ هو مجری احکام الشریعه و المقیم للحدود الالهیّه والآخذ للخراج و سائر المالیات والمتصرف فی‌ها بما هو صلاح للمسلمین.»[۵]

ایشان حتی از ورود ولایت فقیه در مسائلی چون مالکیت که از حقوق اولیه و طبیعی افراد شمرده می‌شود نیز ابایی ندارند و می‌فرمایند:

«این روشنفکرهای ما نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟ یکی‌اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیّت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»[۶]

نگارنده بر این باور است که مزاج فقهی امام به این سمت گرایش دارد که نه تنها حکومت را ذیل احکام فرعی تعریف ننمایند، بلکه آن را از مبادی فقه و منابع آن برشمرده و به جهت اهمیت حکومت آن را مقدم بر فقه به معنای ۷۲ باب می‌دانند.

مصلحت

مصلحت اصطلاحی است که در معنای دقیق خود در زیست بوم انقلاب اسلامی وجود یافته و غرض از طرح آن مسائل مربوط به حوزه‌ی اجتماع و حکومت است. در واقع فهم صحیح از مصلحت جامعه و حکومت در قوانین مذهبی برای نیل به بهترین سطح حکمرانی شرط ضروری محسوب می‌شود. از این رو ادراک و تعریف و تبیین صحیح از آن باید مورد توجّه قرار بگیرد. این مهم انقدر ضروری است که امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه شیعی که حاکمیّت را در ایران بر عهده گرفته است، مصلحت را فارغ از اجتهاد برای اداره‌ی حکومت ضروری می‌دانند: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است کـه بـر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند … [ به همین دلیل است] که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه [اگر] یک فرد اعلم در علم معهود حوزه‌ها باشد، ولی نتواند مصلحت جـامعه را تـشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[۷]

پر واضح است که در اندیشه‌ی امام خمینی، حکومت سبب تغییر اولویت بندی‌های اجتهاد متداول در فقه و حوزه‌های علمیه می‌شود. جملات امام در اولویت مصلحت نظام و حکومت که همانا مصلحت جامعه اسلامی است، به مثابه نص، بر هر حکم فقهی چیره می‌شود و موضوع آن را از بین می‌برد. عبارات امام در تقدم حفظ جمهوری اسلامی بر حفظ امام عصر (ع)، نقاط عطف دیگری از اندیشه‌ی امام را روشن می‌نماید:

« امروز ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرتها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ریزی می‌کنند؛ برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند. و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهمّ تکلیف‌هایی است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر – ولو امام عصر باشد – اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالَم تا حالا که آمدند، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند.

حفظ کلی یا جزئی نظام اسلامی به معنای لوازم کلّی یا جزئی حفاظت از حکومت اسلامی مقدم بر هر امر دیگری است و لطمه‌ی به این نظام به معنای بزرگترین مفاسد در اندیشه‌ی امام خمینی می‌باشد.

پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متکفّل شدند و جانبازی‌ها را کردند؛ همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملتها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است؛ یعنی، همه مکلف هستیم حفظ کنیم تا آن وقتی که یک عده‌ای قائم بشوند برای حفظ او، که آن وقت تکلیف از دیگران برداشته می‌شود.»[۸]

همین اندیشه‌ی اولویت حفظ نظام به عنوان مهمترین اصل در اندیشه‌ی امام است که سبب می‌شود ایشان از جنبه‌ی دیگری از اختیارات ولایت فقیه پرده بردارند. نامه‌ی ایشان به آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در زمستان سال ۱۳۶۶ هم به جهت وضعیت حاکم بر کشور و نیز مخاطب دانشمند نامه در واقع قله‌ی بیان اندیشه‌ی ولایت فقیه از سوی امام خمینی (ره) است. هر چند امام در انتهای این نامه نیز به صراحت می‌فرمایند که «مسائل بالاتری» نیز وجود دارد که از بیان آن‌ها اجتناب می‌فرمایند. در هر صورت تأمل و توجّه به فقرات این نامه، راه هرگونه تأویل و تفسیر را در اندیشه‌ی امام می‌بندد:

« از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد… باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است… و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.»[۹]

همین زمینه و اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سبب می‌شود تا امام (ره) یک ماه بعد در ضمن دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نکته‌ای را به مثابه پایانی بر قرائت‌های حداقلی از ولایت فقیه و حکومت اسلامی بیان می‌فرمایند که افق‌هایی بالاتر از مرزهای ایران و در وسعت جهان را پیش روی خواننده قرار می‌دهد:

« حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه‌ی میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله‌ی حساس آقایان را کمک فرماید.‌»[۱۰]

از تمام آنچه در این مقال ذکر شد به دست می‌آید که حفظ کلی یا جزئی نظام اسلامی به معنای لوازم کلّی یا جزئی حفاظت از حکومت اسلامی مقدم بر هر امر دیگری است و لطمه‌ی به این نظام به معنای بزرگترین مفاسد در اندیشه‌ی امام خمینی می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . صحیفه‌ی امام، ج ۵، ص ۲۸۱-۲۷۹
[۲] . صحیفه‌ی امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲
[۳] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۲
[۴] . همان، ص ۴۰
[۵] . امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۷
[۶] .صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۴۸۱
[۷] . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷
[۸] . همان، ج ۱۵، ص۳۶۵
[۹] . صحیفه امام، ج۲۰، ص: ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۵ و ۴۵۶
[۱۰] .همان، ٌ ۴۶۴

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن