نسبت سنجی لایحه بودجه ۹۹ با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

لایحه بودجه ۹۹ حتی به لمس آرمان اصلاح بودجه و استقلال از نفت نیز نائل نشده و این ادعا صرفاً یک روتوش سیاسی بر بی‌قوارگی این لایحه است. این لایحه تقریباً در هیچ شاخصه‌ای از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حائز نمره‌ای رضایت‌بخش نیست؛ تجدیدنظر فوری در کلیت بودجه امری حیاتی است که با عنایت به آمادگی جامعه نخبگان و کارشناسان و به‌شرط عزم سریع مجلس و دولت این امر امکان‌پذیر خواهد بود.


گروه سیاسی/ مجید امینی

هندسه سیاست‌گذاری

نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشوری، شاکله‌ای سلسله‌مراتبی و به‌هم‌پیوسته دارد. جهت بالا به پایین این سلسله حقوقی و سیاستی، متضمن روند تبدیل کیفیات و آرمان‌های مطرح‌شده در اسناد اساسی همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی، به قوانین و مقررات جزئی و منحصربه‌فرد است.

قانون اساسی، سیاست‌های کلی‌ نظام، اسناد راهبردی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قوانین و مقررات من‌جمله قانون بودجه سالانه و بخش‌نامه‌ها و مقررات اجرایی به ترتیب تشکیل‌دهنده این ترتیب سیاستی در کشور هستند. تطابق و پیروی عناصر سند مادون از مفاد سند مافوق عنصر هویتی این هرم قانونی است.

قانون بودجه به‌مثابه برنامه سالانه مدیریت کشور و نمایه‌ی میزان استحصال و تخصیص منابع، ملزم به پیروی از اسناد بالادست خود است. دراین‌بین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبین ره‌کنش‌های کلان حکومت در شرایط تحریمی است، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار می‌گردد. پیگیری کارزار فشار حداکثری و متعاقباً کاهش شدید درآمدهای نفتی، رؤیای دیرین بودجه مستقل از نفت را این بار به شکل جدی‌تری در دستور کار تصمیم گیران کشور قرار داد. این تصمیم، متضمن توجه ویژه اصحاب برنامه‌وبودجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. یادداشت پیش رو تحلیلی کمابیش کیفی از سنجش میزان تمکین لایحه بودجه سال ۹۹ به این سیاست‌های کلان است.

قانون بودجه به‌مثابه برنامه سالانه مدیریت کشور و نمایه‌ی میزان استحصال و تخصیص منابع، ملزم به پیروی از اسناد بالادست خود است. دراین‌بین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبین ره‌کنش‌های کلان حکومت در شرایط تحریمی است، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار می‌گردد

بودجه در آینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشتمل بر بیست‌وچهار ماده، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ گشت. این سند، یک راهبرد اقتصادی به معنای اعم آن است که به‌واسطه دربرگیری ابعاد گوناگون مانند دیپلماسی اقتصادی، حوزه نفوذ خود را محدود به بودجه نمی‌کند. بااین‌حال اغلب مواد بیست و چهارگانه این سند قابلیت تبدیل به شاخصه‌های محک بودجه را دارا هستند. بودجه پیش رو بودجه‌ای با سقف ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. تخمین درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته و به رقم حدوداً ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل این کاهش، می‌توان به افزایش بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومانی فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی و عمومی اشاره کرد. به‌صورت کلی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی پیش‌بینی‌شده که فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان، فروش خارجی این فرآورده‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان، فروش داخلی گاز ۳۰ هزار میلیارد تومان و برق به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان از اجزای تشکیل‌دهنده این رقم هستند. این بودجه همچنین با برآورد فروش سالانه یک‌میلیون بشکه نفت به ارزش هر بشکه ۵۴ دلار، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل تخمین زده است. البته نظر به فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در شرایط فعلی، آن‌هم به ارزش بشکه‌ای ۵۰ دلار، رقم پیش‌بینی‌شده در این لایحه موجب نگرانی جدی در رابطه با وقوع کسری شدید بودجه در سال پیش رو است. علاوه بر این رقم بالای فروش اوراق و درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل خصوصی‌سازی، نظر به قدرت جذب فعلی بازار ایران ازنظر کارشناسی بعید به نظر رسیده و فرضیه کسری شدید بودجه را به قطعیت نزدیک می‌کند. این کسری حداقل از یک‌جهت برای تحلیل حاضر واجد توجه خواهد بود؛ و آن‌هم اینکه حتی اگر در مواردی از حیث تخصیص منابع، بودجه ۹۹ را منطبق بر اصول اقتصاد مقاوم‌تر بدانیم، این کسری سبب خواهد شد تا به‌احتمال‌زیاد، این تطابق در حد سندنویسی باقی‌مانده و درصحنه عمل با چالش عدم تخصیص اعتبار مصوب مواجه شویم. اینک و پس از ترسیم نمای کلی بودجه، به بررسی موضوعی آن می‌پردازیم.

نظر به فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در شرایط فعلی، آن‌هم به ارزش بشکه‌ای ۵۰ دلار، رقم پیش‌بینی‌شده در این لایحه موجب نگرانی جدی در رابطه با وقوع کسری شدید بودجه در سال پیش رو است. علاوه بر این رقم بالای فروش اوراق و درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل خصوصی‌سازی، نظر به قدرت جذب فعلی بازار ایران ازنظر کارشناسی بعید به نظر رسیده و فرضیه کسری شدید بودجه را به قطعیت نزدیک می‌کند.

 اقتصاد دانش‌بنیان

مسئله دانش و اقتصاد دانش‌پایه یکی از برجسته‌ترین محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. مواد ۱ الی ۳ سند ضمن تأکید بر این موضوع، بر عامل نیروی انسانی و ارتقای آن نیز تمرکز دارد که عطف ماهیت انسان‌محور دانش، این سرفصل مجموعاً اولویت ویژه‌ای در ادبیات سیاسی-اقتصادی کشور پیداکرده است. اهمیت نسبی دولت به این فضا و البته افت‌وخیز پایین توجه بودجه‌ای به این حوزه و وجود شاخصه‌های حیاتی‌تر اقتصادی مانند کسری، سبب شده تا این موضوع چندان محل مناقشه نباشد. وضعیت بودجه فناوری کماکان شرایط قبلی خود را حفظ کرده و اگرچه شواهد حاکی از توجه بیشتر نیست اما میزان افزایش تخصیص از افول شرایط قبلی نیز جلوگیری کرده است. در امر فناوری بیش از قانون بودجه، تخصیص بودجه است که محل اعتراض قرار می‌گیرد. چنانکه شاهدیم که در آستانه اتمام سه‌ماهه سوم سال ۹۸ تنها ۴۰ درصد از بودجه برخی پارک‌های علم و فناوری محقق شده است.[۱] عطف به پیش‌بینی‌های کارشناسی مبنی بر وجود کسری گسترده در بودجه سال آینده، تکرار این نقیصه در ابعاد وسیع‌تر دور از انتظار نیست.

بازهم نفت، به طریقی دیگر

ماده ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر برافزایش هرساله سهم صندوق توسعه ملی تا سرحد قطع بودجه از منابع فروش نفت و گاز است. این ماده به عبارتی بیان‌کننده غایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی استقلال از نفت نیز هست. دولت در بودجه پیش رو مدعی حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور و صرف صد درصد فروش نفت در پروژه‌های عمرانی است؛ اما به نظر می‌رسد ما در این ادعا با چند مغالطه زبانی و یک دور باطل روبروییم.

الف- بودجه اعم از بودجه عمرانی و جاری است. این صحیح است که ما نباید به خاطر استقلال از نفت، خود را از درآمد آن محروم کنیم؛ اما قطع به‌یقین احاله بخش پیشرو و اساسی بودجه یعنی بخش عمرانی به‌صورت تام و تمام به درآمدهای نفتی نشانی از استقلال ندارد. استقلال همان‌گونه که در مقدمه سیاست‌های کلی بدان اشاره‌شده به معنای ثبات و پایداری درحرکت اقتصادی بدون هراس از مخاطرات است؛ عطف به این تعریف این پرسش شکل می‌گیرد که اگر درآمدهای نفتی، مطلقاً کنار گذاشته شوند و یا همان‌گونه که از نحوه تخمین بودجه آن‌چنان هم بعید نیست حجم قابل‌توجهی از این درآمد محقق نشود، تکلیف اعتبارات عمرانی از چه قرار خواهد بود؟

ب- در لایحه بودجه ۹۹ برخلاف اساسنامه صندوق و منویات سیاست‌های کلی که تأکید برافزایش هرساله سهم صندوق دارد، با ۱۶ درصد کاهش، صرفاً ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به‌حساب این صندوق واریز خواهد شد. رقم حاصل از این کاهش برای دولت چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بدین معناست که دولت همان درآمد نفتی‌ای را که از منابع بودجه خط‌زده بود، تحت پوشش استقراض از صندوق توسعه، مجدداً در ردیف منابع خود وارد کرده است.

ج- لایحه موردنظر به پیوست تمام تازه‌های مثبت و منفی خود، دست به ابتکاری نوین و کاملاً مغایر با قانون زده است. در این لایحه شاهدیم که برای اولین بار در تاریخ بودجه‌ریزی، صندوق توسعه ملی «که خارج از مدیریت دولت و برداشت از آن منوط به مجوز رهبر انقلاب است»، به‌عنوان یک منبع درآمدی، محل تأمین بخشی از هزینه‌کردهای دولت قرارگرفته است. در این لایحه سیاست‌هایی که تا قبل از این به‌واسطه ردیف‌های بودجه‌ای مستقل تأمین مالی می‌شدند، با عنوان «پروژه‌های سرمایه‌گذاری دریافت‌کننده تسهیلات» به این صندوق ارجاع داده‌شده‌اند. نظر به اینکه منابع این صندوق متشکل از ذخیره درآمدهای نفتی پیش‌ازاین می‌باشد، دولت علاوه بر منابع نفتی حاضر به درآمدهای قبل از این نیز چنگ انداخته است. مجموع اعتبار مصرفی دولت از مواردی که ذکر شد (الف تا ج) مبلغی در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم ادعای استقلال بودجه از نفت را عملاً باطل می‌سازد.

برای اولین بار در تاریخ بودجه‌ریزی، صندوق توسعه ملی «که خارج از مدیریت دولت و برداشت از آن منوط به مجوز رهبر انقلاب است»، به‌عنوان یک منبع درآمدی، محل تأمین بخشی از هزینه‌کردهای دولت قرارگرفته است. در این لایحه سیاست‌هایی که تا قبل از این به‌واسطه ردیف‌های بودجه‌ای مستقل تأمین مالی می‌شدند، با عنوان «پروژه‌های سرمایه‌گذاری دریافت‌کننده تسهیلات» به این صندوق ارجاع داده‌شده‌اند. نظر به اینکه منابع این صندوق متشکل از ذخیره درآمدهای نفتی پیش‌ازاین می‌باشد، دولت علاوه بر منابع نفتی حاضر به درآمدهای قبل از این نیز چنگ انداخته است.

بازهم بی‌ثباتی، به طریقی دیگر

ایجاد اطمینان و ثبات در اقتصاد من‌جمله تمنیات سیاست‌های کلی است که به‌صورت خاص در ماده ۹ این سند مرقوم گردیده است. نشانه‌های متعددی در بودجه به‌عنوان علائم یک اقتصاد ناپایدار قابل‌رؤیت است. توضیحات ابتدایی در باب محاسبات نامفهوم از فروش نفت و احتمال رخداد کسری بالا از این معبر یکی از این علائم ناپایداری است. استقراض دولت از صندوق توسعه به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان یکی دیگر از نشانه‌های اقتصاد بی‌ثبات را تداعی می‌کند. ضریب تورمی هفت برابری این حجم از استقراض، اثر یک نقدینگی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند که باعث شدت هرچه بیشتر رشد تورم در سال آتی خواهد شد.

ازجمله سیاست‌های تورم‌زای دولت در بودجه ۹۹ می‌توان به تغییر شکل و فرمت ذخیره قانونی بانک‌ها اشاره کرد. مطابق با قانون، بانک‌ها مکلف‌اند مبلغی معین از کل سپرده‌های خود را در خزانه بانک مرکزی بلوکه کنند. این ذخیره ابزاری در دست بانک مرکزی برای کنترل توان خلق اعتبار توسط بانک‌هاست. دولت برای فروش حجم بالای اوراق بدهی خود، بانک‌ها را مجاز به جایگزینی ذخیره قانونی با این اوراق کرده است. این سیاست که به‌احتمال‌زیاد با استقبال بانک‌ها مواجه می‌گردد، باعث می‌شود تا سیستم معیوب بانکی کشور از مبلغ به‌دست‌آمده برای پوشش ناکارآمدی‌های خود بهره برده و با تعویق ورشکستگی، بحران را در ابعادی بسیار بزرگ‌تر به آینده نزدیک موکول کند. از طرفی پولی که قبل از این از چرخه گردش مالی خارج می‌شد و طبعاً اثر مثبت بر رقم تورم داشت، این بار به دست دولت مجدداً وارد چرخه می‌گردد. خارج‌قسمت این سیاست، تورمی فزاینده است که زیان ناکارآمدی دولت و بانک‌های کشور را به‌صورت نامشروع از مردم بازمی‌ستاند؛ که این خود وجهی دیگر از مغایرت بودجه باسیاست‌های حمایتی و عدالت اجتماعی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. حجم بالای استقراض دولت و توزیع اوراق بدهی سبب شده تا این دولت علاوه بر حال، آینده‌ای متزلزل از شدت بدهی خلق کند. باوجوداینکه از مجوز فروش ۵۰ هزارمیلیاردی این اوراق در سال ۹۸ تنها ۲۰ هزار میلیارد از آن به فروش رسید، دولت در سال آتی این حد فروش را به ۸۰ هزار میلیارد ارتقا داده است. این مشی دولت که مبتنی بر آینده فروشی است، در سال پیشرو گریبان خود آن را نیز خواهد گرفت. چراکه امسال با سررسید اوراق قبل، دولت موظف به تعدیه مبلغی در حدود ۵۰ هزار میلیارد است که این معضل را نیز می‌توان در ردیف معضلات بودجه پیش‌رو سیاهه کرد. چنانچه جبران این بدهی با راه‌حل ساده و پرهزینه خلق پول صورت گیرد، طغیان تورم اثری از ثبات در اقتصاد برجا نخواهد گذاشت.

ترتیبات ناکارآمد مالیاتی

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از‌جمله دیگر مختصات یک اقتصاد درون‌زا و پایدار است که سیاست‌های کلی در ماده ۱۷ خود بر آن تصریح دارد. طبیعتاً پس از کاهش سهم نفت در بودجه، اولین انتظار از لایحه پیشنهادی، ایجاد تحولات گسترده در نظام
مالیات گیری کشور بود. انتظاری که اکنون با بی‌اعتنایی بودجه مواجه شده است. مطابق با برآوردها، منابع حاصل از مالیات با رشد ۲۷ درصدی و تحقق رقمی در حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان، قادر به تأمین منابع مالی ۴۰ درصد از بودجه خواهد بود. این افزایش قابل‌توجه سهم مالیات در ردیف‌های بودجه‌ای در کنار تداوم معافیت‌های مالیاتی گسترده (۱۸ هزار میلیارد) و عدم تدوین یک سیستم مالیات هوشمند و کارا، نشان از چشم طمع دولت به پایه‌های مالیاتی موجود دارد. این فشار مضاعف بر پایه‌های مالیاتی سابق که عمدتاً شامل اقشار متوسط و ضعیف و یا واحدهای ‌تولیدی است جدای از تشدید وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی این گروه‌ها، احتمال تحقق این سطح از درآمد را نیز با تردید مواجه می‌کند. تنها در یک فقره با افزایش ۶۷ درصدی مالیات بر کالا و خدمات مواجهیم که ماحصل این رقم چیزی جز تحمیل بار مالیات بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نیست. تمرکز بر مبادی مالیاتی حساس و آسیب‌پذیر در حالی صورت می‌گیرد که در سایر مبادی مستعد مالیات گیری، شاهد معافیت‌ها و چشم‌پوشی‌های کلانی هستیم. به‌عنوان‌مثال شرکت‌های دولتی علی‌رغم اینکه مصرف‌کننده ۷۵ درصد از حجم بودجه هستند، صرفاً ۵/۳ درصد از درآمدهای مالیاتی را تأمین می‌کنند. ایران باوجود سهم پایین ۸ درصدی مالیات در نسبت با GDP خود، (دانمارک ۴/۳۳ و سوئد ۶/۲۷، نیوزلند ۳/۲۸ درصد و …)[۲] و نیاز مبرم به منابع مالی، به نحو غیرمعقولی از درآمدهای کلان حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سپرده‌ها و یا مالیات بر انتقال دارایی چشم‌پوشی کرده است. سازوکار فعلی مالیات که مانند ادوار پیشین کسب‌وکارها را محور عمل خود قرار داده است، گودال رکود اقتصاد ایران در سال ۹۹ را تعمیق خواهد کرد.

افزایش قابل‌توجه سهم مالیات در ردیف‌های بودجه‌ای در کنار تداوم معافیت‌های مالیاتی گسترده (۱۸ هزار میلیارد) و عدم تدوین یک سیستم مالیات هوشمند و کارا، نشان از چشم طمع دولت به پایه‌های مالیاتی موجود داردتنها در یک فقره با افزایش ۶۷ درصدی مالیات بر کالا و خدمات مواجهیم که ماحصل این رقم چیزی جز تحمیل بار مالیات بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نیست.

آرمان شفافیت و نیم‌رخ تاریک بودجه

بیست و سومین توصیه سیاستی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع در بازار و روزآمد کردن بازوهای نظارتی اشاره دارد. لوایح بودجه به‌صورت کلی و لایحه بودجه ۹۹ به‌صورت خاص، شاید در نگاه اول به‌واسطه وجود ارقام متعدد و بی‌انظباطی در ارائه داده و آمار پیچیده و تخصصی به نظر برسند اما در حقیقت در عین بساطت و اجمال گویی قرار دارند. غالباً شاهدیم که چندین ردیف هزینه که هرکدام توضیحات و برآورد دخل‌وخرج خاص خود را می‌طلبد، ذیل یک ردیف واحد بدون هیچ محاسبه بیشتری جمع بسته می‌شوند. اطلاعات شرکت‌ها و محل تأمین و هزینه کرد اعتبارات طبقه‌بندی‌شده نیست. این سربستگی و اجتناب از تشریح تفصیلی اطلاعات، احتمال بروز فساد و هدر رفت منابع را تشدید می‌کند.

۱- بودجه به‌صورت کلان مشتمل بر دو بخش «منابع عمومی» و «شرکت‌های دولتی» است. بخش اعظم اعتبارات بودجه‌ای مختص قسمت دوم، یعنی «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است که در حدود ۷۵ درصد از کل بودجه را شامل می‌گردد. لکن به نحو متناقض نمایی آنچه به‌عنوان بودجه، برنامه‌ریزی‌شده و مجلس اقدام به بررسی آن می‌کند، جزء کوچک‌تر آن، یعنی بودجه بخش عمومی است. به عبارتی تمام گفتگوها، تحلیل‌ها و کشمکش‌های سیاسی و کارشناسی، من‌جمله همین تحلیل حاضر، بر بستر تنها ۲۵ درصد از بودجه شکل می‌گیرد و دولت در تخصیص سه برابر این رقم، اختیار تام دارد. مجلس شورای اسلامی، محدودیت زمانی و وسعت محاسبات شرکت‌های دولتی را دلیل چشم‌پوشی از بررسی این ناحیه تاریک و پرماجرای بودجه بیان می‌کند. نظر به اینکه ۹۵ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی متعلق به ۱۵ شرکت اول است، این دلیل چندان بهره‌ای از صداقت و اتقان ندارد. حجم کوچکی از صرفه‌جویی در این محل، دولت را از فشار بر لایه‌های کم‌طاقت اقتصاد و تنگ کردن حلقه رفاه عمومی بی‌نیاز می‌سازد. ترمیم و کارآمد سازی این بخش به جهات مختلف اثر سریع و مثبت بر اقتصاد خواهد داشت به این واسطه که: الف- رونق این بنگاه‌های سود و مالیات بیشتری نصیب دولت خواهد کرد. ب- زمینه اشتغال در حجم گسترده را فراهم خواهد نمود. ج- با زیان کمتر، مبلغ کمتری نیز به‌عنوان جبران خسارت از بودجه برداشت می‌شود.

۲- مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی وجهی دیگر از رویه‌های تاریک، نا شفاف و همچنین سازوکارهای معیوب توزیع بودجه است. دولت این بار از محل فروش دارایی‌های نفتی ۵/۱۰ میلیارد دلار را به تأمین منابع ارز ترجیحی تخصیص داده است. نیک پیداست که تجربه این شیوه از تخصیص یارانه، تجربه موفق و قابل دفاعی نبوده است و علی‌رغم تأکید کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس به توزیع مستقیم این یارانه به افراد، دولت کماکان به همین شیوه توزیع اصرار دارد. این سازوکار توزیع در حاله‌ای از ابهام، زمینه مساعدی برای رشد رانت و فساد ایجاد کرده و علی‌رغم بلعیدن حجم بزرگی از منابع، کمترین کارایی ممکن را از خود نشان داده است. ماده چهارم سیاست‌های کلی یکی از اهداف نهایی استفاده از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی بیان می‌کند که با وصف فوق، بودجه با سازوکار فعلی خود، قادر به تحقق این مهم در هیچ درجه‎‌ای نخواهد بود.

بخش اعظم اعتبارات بودجه‌ای مختص به «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است حدود ۷۵ درصد از کل بودجه را شامل می‌گردد. لکن به نحو متناقض نمایی آنچه به‌عنوان بودجه، برنامه‌ریزی‌شده و مجلس اقدام به بررسی آن می‌کند، جزء کوچک‌تر آن، یعنی بودجه بخش عمومی است. به عبارتی تمام گفتگوها، تحلیل‌ها و کشمکش‌های سیاسی و کارشناسی، من‌جمله همین تحلیل حاضر، بر بستر تنها ۲۵ درصد از بودجه شکل می‌گیرد و دولت در تخصیص سه برابر این رقم، اختیار تام دارد. مجلس شورای اسلامی، محدودیت زمانی و وسعت محاسبات شرکت‌های دولتی را دلیل چشم‌پوشی از بررسی این ناحیه تاریک و پرماجرای بودجه بیان می‌کند.

اخلال در امنیت غذایی جامعه

مسئله بسیار حساس امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک غذایی، مؤلفه ثابت تمام کشورهای موفق و قدرتمند جهانی است. قدر مسلم سیاست‌گذاری جدی در این بخش برای یک اقتصاد محاصره‌شده از اولویت به‌مراتب جدی‌تری برخوردار خواهد بود. این دغدغه به‌صورت مستقل در ماده ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جلوه داشته است. اولین و عمده‌ترین اقدام دولتی مورد انتظار در این بخش، سیاست خرید تضمینی است. متأسفانه کارنامه دولت در این حوزه خالی از خرده‌ نیست. حرکت کلی دولت در سال‌های اخیر سبب جا ماندن کاروان تولید از میزان نیاز بوده و زمینه‌های وابستگی در جدی‌ترین زمینه از زمینه‌های استقلال را فراهم نموده است. بودجه پیش‌رو نیز در صورت عدم‌اصلاح، به این پسرفت استراتژیک دامن خواهد زد. نرخ ۲۳۰۰ تومانی خرید تضمینی در این بودجه با کف برآورد ۲۵۰۰ تومانی کارشناسان تفاوت داشته و صرفه تولید محصول و یا فروش آن به دولت را برای کشاورز به صفر و حتی ضریب منفی می‌رساند. گذشته از اصلاح مفاد فعلی، به نظر می‌رسد که بزرگی هیبت تهدید غذایی، دلیل کافی‌ برای ابتکارات برنامه‌ریزانه و سرفصل‌های جدید باشد که جای خالی آن در بودجه و سایر سیاست‌گذاری‌های دولتی محسوس است.

حاصل سخن

بدیهی است که دولت و مجلس در امر اصلاح بودجه آن‌گونه که اقتضای شأن موضوع بوده عمل‌نکرده‌اند. بودجه ارائه‌شده حتی به لمس آرمان اصلاح بودجه و استقلال از نفت نائل نشده و این ادعا صرفاً یک روتوش سیاسی بر بی‌قوارگی این لایحه است. بودجه ۹۹ تقریباً در هیچ شاخصه‌ای از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حائز نمره‌ای رضایت‌بخش نیست؛ و این تنها مربوط به بخشی از مواد مرتبط با این سیاست‌ها به امر بودجه‌ریزی است. به‌عنوان‌مثال هم‌اکنون به‌موازات بودجه، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری نیز در دستور کار دولت قرار دارد که اگر بنای این تحلیل، فرا رفتن از چارچوب بودجه بود، خود به‌تنهایی سرفصلی مستقل در باب پشت پا زدن به اقتصاد مقاومتی می‌شد.

به هر طریق تجدیدنظر فوری در کلیت بودجه امری حیاتی است که با عنایت به آمادگی جامعه نخبگان و کارشناسان و به‌شرط عزم سریع مجلس و دولت این امر امکان‌پذیر خواهد بود.

[۱] تحقق ۴۰ درصدی بودجه امسال پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

www.isna.ir/news/98092720277/تحقق-۴۰-درصدی-بودجه-امسال-پارک-علم-و-فناوری-دانشگاه-تهران

ایسنا- کد خبر ۹۸۰۹۲۷۲۰۲۷۷

[۲] سایت بانک جهانی، شاخص Tax revenue (% of GDP)

https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن