نسبت سنجی بودجه ۹۹ و مطالبه رونق بخشی به تولید

هیچ گزینه‌ای به‌مانند تمرکز بر تولید ملی تاکنون به این میزان برای ما جدی و حیاتی نمود نداشته است. بااین‌همه بررسی بودجه ۹۹ به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه اقتصادی سال پیش‌رو نشانه خاصی دال بر التفات به این مقوله پراهمیت ندارد. نظر به‌روزهای پرحادثه آبان و آذر امسال و فعال شدن آتش‌فشان ناآرامی‌های اقتصاد پایه، بی‌توجهی بودجه به این امر صرفاً یک سهل‌انگاری با دامنه خسارت مالی نخواهد بود.


رضا باقری پور / گروه اقتصادی اندیشکده برهان

 

تولید ملی به‌مثابه‌ی گفتمانی تاریخی

سال ۱۳۰۹ ه.ق بود که ایران به پشتوانه مقام زعامت شیعه شطرنج تحریم را با حرکت دادن مهره توتون‌ و تنباکو آغاز کرد. بلندای افق دید میرزای شیرازی تاب سکوت را از او می‌ربود و دخالت اجنبی در تنظیمات تولید محصولات راهبردی کشور را تا حد ضدیت با قرآن و نوامیس الهی بالا می‌برد. او این بدعت را منافی با استقلال ایران می‌دانست. در مقابل، ناصرالدین‌شاه با پیش کشیدن دلایلی چون «خسارت لغو قرارداد»، «کمبود بودجه» و ضرورت «قرابت با دول بزرگ» بازی‌ای خسارت‌بار از کلمات بی‌بنیه به‌پیش کشید. بازی‌ای که عمق ریشه معرفت‌شناسانه آن فراتر از مشاهدات چند سفر فرنگ نبود. به هر صورت تاریخ ایران پس‌ازآن ماجرا نیز تا مدت‌های مدید عرصه سیادت شاهانی بی‌کفایت بوده و آن زمان نیز که با طلیعه انقلاب اسلامی زمینه سیاسی این کاهلیت تاریخی از کشور رخت بربست، این سازه استضعافیِ اقتصادی همچنان به‌واسطه مفهوم‌سازی نهادهای جهانی اقتصاد و بازتولید مبانی و با کمک ادبیات و تکنسین خاص خود در نظام معرفتی و سیاسی کشور، سنگینی خود بر گُرده اقتصاد ملی ایران را حفظ کرده است. تلنگر دردناک تحریم بر پیکره این اقتصاد در کنار تمام مصائب آن، نهضتی پیشرو از تجدیدعهد قدرت و عزت در ایران را آغاز نمود و امروزه گویا مجدداً تاریخ با جانمایی متفاوت بازیگران بر ما تکرار می‌شود. اقتصاد مقاومتی عصاره نظام‌مند دو سده دغدغه بلندنظران ایرانِ اسلامی است که با دقت نظر در فرازوفرود ملل جهان در این بازه زمانی، بنا دارد تا رکنی دیگر از ارکان قدرت این سرزمین را بازسازی و تقویت نماید.

اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال ۱۳۸۹ توسط رهبر معظم انقلاب وارد مجموعه مفاهیم خاص نظام گردید. این ابتکار در سال ۱۳۹۲ و در قالب سیاست‌های کلی نظام به‌صورت یک اصل کلان سیاستی وارد نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور شد. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تولید ملی، اشتغال، تسهیل سرمایه‌گذاری، اصل ۴۴ ازجمله سایر اسناد مشابه با موضوع موردنظر هستند. طبیعی است که این اسناد در دیالوگ حکمرانانی با درک شرایط محیطی اقتصاد شکل‌گرفته‌اند و در لحظه تولدشان که با اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشور هم‌زمان‌شده بود، چیزی جز ساماندهی یک اقتصاد قوی از آن‌ها انتظار نمی‌رفت. در کنار تمام مؤلفه‌هایی که می‌توان از یک اقتصاد قوی انتظار داشت، هیچ‌یک از آن‌ها از تولید بالا و ایجاد ثروت برای عموم بدیهی‌تر نیست.

تلنگر دردناک تحریم بر پیکره این اقتصاد در کنار تمام مصائب آن، نهضتی پیشرو از تجدیدعهد قدرت و عزت در ایران را آغاز نمود و امروزه گویا مجدداً تاریخ با جانمایی متفاوت بازیگران بر ما تکرار می‌شود. اقتصاد مقاومتی عصاره نظام‌مند دو سده دغدغه بلندنظران ایرانِ اسلامی است که با دقت نظر در فرازوفرود ملل جهان در این بازه زمانی، بنا دارد تا رکنی دیگر از ارکان قدرت این سرزمین را بازسازی و تقویت نماید.

 

تولید ملی و چرخه سود و سعادت!

می‌خواهیم در ابتدا یک مدل ساده از معیشت روزمره خود را تصور کنیم. فردی را فرض کنید که این ماه از دولت پانصد هزار تومان یارانه می‌گیرد. این فرد با این مبلغ قدرت خرید بالاتری پیدا و رفاه بهتری را تجربه می‌کند؛ او با این پول مقدار بیشتری از دامدار، گوشت خواهد خرید. این پانصد هزار تومان ضمن آنکه مابازای ارزش خود به نفر اول رفاه بخشید، اینک به همان مقدار اولیه در دست دامدار قرار گرفت. دامدار با این مبلغ دست باز‌تری در هزینه کردن پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد یکی از قطعات خودروی خود را عوض کند. مجدداً این مبلغ علاوه بر نفع قبلی‌ای که به نفر اول داده بود، نفعی جدید به دامدار رساند و خودروی وی تعمیر شد. این مبلغ بدون آنکه با کاستی مواجه شود، در دست قطعه ساز قرار دارد؛ قطعه ساز نیز با مجموع این درآمدهای مشابه حاصل‌شده، اقدام به تأسیس واحدهای تولید بیشتر و استخدام کارگرهای جدید می‌کند. در اینجا فردی که پانصد هزارتومان را صرف خرید گوشت کرده بود و از رفاه حاصل از آن بهره برده بود، اینک براثر گردش همان پول به استخدام یک کارخانه درآمده و وضع بهتری پیدا می‌کند. از طرفی دولت از ارزش‌افزوده‌ای که در هر بار گردش توسط دامدار و قطعه ساز ایجادشده و همین‌طور از حقوق کارگر مالیات اخذ کرده و منابع لازم برای مصارف عمومی را تأمین می‌کند. این توصیفی ساده از یک چرخه اقتصادی نمادین است که به‌صورت نسبتاً مطلوبی رضایت و نفع تمام افراد زیرمجموعه خود را تأمین می‌کند.

هر اتفاقی که سبب خروج این رقم فرضی، یعنی پانصد هزار تومان از چرخه مذکور گردد، به‌عنوان یک آسیب و معضل اقتصادی مطرح می‌گردد. فرض کنید دامدار از قطعه خارجی یا قاچاق استفاده کند، این چرخه که می‌توانست با استفاده از تولید داخلی هزاران بار افراد داخل در چرخه را منتفع سازد، متوقف‌شده و به کار خود پایان می‌داد. دیگر نه قطعه ساز کار خود را گسترش می‌داد و نه کارگری استخدام می‌شد. کارگر فقیر می‌شد و فقر و شکاف طبقاتی در جامعه گسترش می‌یافت. احتمال داشت که این کارگر به سمت بزهکاری رو آورده و خسارتی به جامعه‌ وارد سازد.

با ترسیم این مدل ساده سعی شد تا تصویری نمادین از چرایی تأکید مداوم مقام معظم رهبری بر مسئله رونق تولید داخلی ارائه کنیم. تمام تلاش سیاست‌گذاران و تصمیم گیران ما باید معطوف به دو چیز باشد؛ اول اینکه جلوی مکانیسم‌های خروج سرمایه و ثروت از این چرخه (مانند قاچاق، خروج ارز، کالاهای وارداتی غیرضروری و…) گرفته شود و دیگر اینکه از ایستایی و بلوکه شدن آن در قالب خرید و انباشت ارز و طلا یا سپرده‌گذاری راکد در بانک‌ها جلوگیری گردد. اینک ما با این ذهنیت از ارزش و اهمیت تولید ملی به سراغ سنجش جدیدترین دستور کار اقتصادی کشور خواهیم رفت.

 

جیب خالی بودجه برای تولید

اصولاً سیستم‌های اقتصادی گوناگون همیشه ناظر به افزایش تولید و حداکثر کردن کیک اقتصاد برای جامعه بوده‌اند. توفیق اجباری کاهش درآمد نفتی بهره‌مندی ما از این منبع درآمدی را با چالش روبرو ساخته و سیاست‌گذاری‌های بر زمین‌مانده را به متن مطالبات جامعه کشانده است. به‌عنوان تازه‌ترین رویداد اقتصادی با ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ مواجهیم. این بودجه مشخصاً یکی از خاص‌ترین و شاید خاص‌ترین بودجه تاریخ انقلاب می‌باشد. بودجه‌ای که حداقل از حیث سیاسی به شکل مضاعفی زیر ذره‌بین سیاست‌های بالادستی قرار دارد. شمارش الزامات افزایش تولید در بیانات رهبر انقلاب و سیاست‌های بالادستی و بررسی کم و کیف تقید بودجه به این سیاست‌ها محتوای ادامه یادداشت را تشکیل می‌دهد.

اصولاً سیستم‌های اقتصادی گوناگون همیشه ناظر به افزایش تولید و حداکثر کردن کیک اقتصاد برای جامعه بوده‌اند. توفیق اجباری کاهش درآمد نفتی شاد خوری ما از این کیک را با چالش روبرو ساخته و سیاست‌گذاری‌های بر زمین‌مانده را به متن مطالبات جامعه کشانده است.

 

پارادوکس اولویتِ بی‌اهمیت

مسئله حداقل در بدو امر چندان هم پیچیده نیست. بدیهی‌ترین انتظار، وجود نشانه‌ای دال بر اراده و عزم بر رونق‌بخشی به تولید است. اعلام وجود یا در دست تدوین بودن برنامه‌ای مبتنی بر سیاست رونق‌بخشی به تولید و نقشه راهی برای این امر کمترین اقدام مورد انتظار از مسئولین امر است. حال چنانچه مسئله این یادداشت شناسایی جایگاه تولید در بودجه باشد مسلماً اولین پرسش آن نیز پیرامون وجود یا فقدان برنامه‌ای با این مضمون در بودجه خواهد بود که بلافاصله پس از مرور اجمالی لایحه بودجه به این جواب خواهیم رسید: تقریباً هیچ!

اصلی‌ترین نقدی که می‌تواند بدون هیچ مطالعه‌ای بر لایحه بودجه وارد کرد، همین ساختار اعتباری و بریده از متن اقتصاد کشور بودن می‌باشد. بودجه با ساختاری هزینه محور ماهیتاً در پی تداوم بوروکراسی و نهادهای موجود بوده و انتظار بهینگی، صرفه‌جویی و تحول‌آفرینی، خارج از توان و علاقه آن می‌باشد.

 

تولید سرمایه می‌خواهد

جایگاه سرمایه در مدار تولید جایگاهی مبرهن و مسلم است. رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال نودوشش مصداق عینی تمهید شده برای این رکن ضروری را صندوق توسعه ملی می‌دانند. ایشان این صندوق را پشتوانه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی بیان می‌کنند. اواخر دهه ۷۰ و در میانه بروز شوک‌های نفتی، تصمیم گیران برای کاهش ضربه‌های ناشی از این تلاطم، اقدام به تأسیس صندوق ذخیره ارزی نمودند. این صندوق اگرچه به سبب یکسری نارسایی نتوانست علاج مؤثری بر این عارضه اقتصادی باشد اما گامی روبه‌جلو برای تحقق مرحله بعدی خود یعنی تأسیس صندوق توسعه ملی بود، غرض از ایجاد این صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. انتظار می‌رفت تا با پرداخت سهم مصوب، این عضو جدید خانواده نهادهای اقتصادی ایران بخش قابل‌توجهی از آرمان اقتصاد مقاوم را محقق سازد. لکن در مهروموم‌های اخیر چرخ جور دیگری چرخیده و این صندوق بنا به یک تعبیر ادبی- پژوهشی، به سمت مثله شدگی پیش می‌رود. رویکرد اتخاذشده در برابر صندوق حکایت از افول جایگاه آن در حد قلکی برای مخارج روزانه دولتی می‌کند. این صندوق به‌عنوان ساده‌ترین راه جبران کسری بودجه، همواره اولین قربانی برآوردهای نادقیق بودجه توسط دولت شده است. عطف به اینکه برداشت از این صندوق اساساً منوط به تأیید رهبر انقلاب می‌باشد، دولت پیشاپیش ۱۶ درصد از رقم سهم این صندوق را ذیل عنوان استقراض، از ردیف درآمدهای صندوق خط‌زده است. در اتفاقی جالب‌تر آنکه پروژه‌های متعددی که قبل از این صاحب ردیف‌های مختص به خود در بودجه بودند، به‌یک‌باره برای تأمین مالی به صندوق احاله گشته‌اند. عطف به اختیارات وسیع شورای سران سه قوه، برداشت‌های بیشتر از صندوق در هنگامه کسری کاملاً محتمل آتی، چندان دور از انتظار نیست.

اصلی‌ترین نقدی که می‌تواند بدون هیچ مطالعه‌ای بر لایحه بودجه وارد کرد، همین ساختار اعتباری و بریده از متن اقتصاد کشور بودن می‌باشد. بودجه با ساختاری هزینه محور ماهیتاً در پی تداوم بوروکراسی و نهادهای موجود بوده و انتظار بهینگی، صرفه‌جویی و تحول‌آفرینی، خارج از توان و علاقه آن می‌باشد.

 

سایه سنگین کسری

کاهش درآمد نفتی و بروز رقم‌های بی‌سابقه از کسری، این عارضه را به سرفصل ثابت تحلیل بودجه در ایران بدل کرده است. مسئله کاهش کسری یکی از شاخصه‌های رونق تولید در بیانات رهبر انقلاب در سال ۹۸ عنوان‌شده است. اگرچه این مؤلفه به‌عنوان نتیجه رونق تولید ملی در نظر گرفته‌شده اما باید توجه داشت که بده بستان پیوسته‌ای میان رونق تولید و این پدیده در جریان است که موجب می‌شود کاهش کسری علاوه بر پیامد، به‌عنوان بخش مهمی از الزامات تولید و رونق طرح شود. در تحلیل بودجه ۹۹ دیالوگی بین دو دیدگاه صورت گرفته است. عده‌ای با اشاره به تهیه کسری از محل پایه پولی، بودجه ۹۹ را سرجمع یک بودجه تورم‌زا برآورد می‌کنند. در مقابل نیز عده‌ای از صاحب‌نظران با اشاره به تأمین بودجه از محل فروش اوراق بدهی، منابع صندوق توسعه و فروش اموال دولتی دیدگاهی دال بر رکود زا بودن بودجه اتخاذ نموده‌اند. اگرچه فرایند تصویر شده در دیدگاه دوم تأثیر منفی مستقیم‌تری بر تولید دارد اما درنهایت از منظر هر دو دیدگاه این بودجه زمینه‌ای مناسب برای تولید خلق نخواهد کرد. شناسایی و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی که در خفا، دوسوم از مجموع بودجه کشور را می‌بلعند بهترین و ضروری‌ترین گزینه‌های روی میز دولت بودند که بی‌اعتنایی دولت به آن‌ها آن‌هم در میانه‌ای از شرایط استیصال و واماندگی مالی، با هر رویکرد و نگرشی بهره‌ای از خرد ندارد. رشد قابل‌توجه درآمدهای دولت از محل مالیات بدون توسعه پایه‌های مالیاتی جدید که در حقیقت به معنای افزایش فشار بر پایه‌های سابق می‌باشد، رخداد دیگری است که دورادور لرزه بر اندام واحدهای تولیدی می‌اندازد.

 

تعمیق بازار بدهی

در حدود ۲۶ درصد از کل رقم بودجه سال ۹۹ در اثر برآورد رقم حاصل از فروش اوراق مالی و سهام شرکت‌ها پیش‌بینی‌شده است. در شرایطی که می‌توان با هدایت حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید تحولی چشمگیر را در این بخش رقم زد، دولت با جمع‌آوری ناصحیح نقدینگی‌ای که خود مسبب بخش اعظم آن است، شرایط افزایش سود، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بیکاری را فراهم خواهد کرد. این اقدام نوعی آینده فروشی خطرناک و به گروگان‌گیری دولت‌های آینده است. گذشته از این، سرپوش گذاشتن بر سیل ویرانگر نقدینگی موجود، صرفاً کمک به توان تخریب آن در آینده‌ی قریب‌الوقوع است.

 

دیوار کوتاه تعاونی‌ها

قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور رفع فقر و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، ۳۰ درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی را به تعاونی‌ها اختصاص می‌دهد.

باوجود پیش‌بینی درآمد ۱۱ هزار و چهارصدمیلیاردی بودجه از محل خصوصی‌سازی، سهمی ۱۰۰۰ میلیاردی به تعاونی‌ها تخصیص‌یافته است. حال‌آنکه با احتساب ۳۰ درصد از رقم فوق، این مبلغ ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان کمتر از میزان قانونی خود می‌باشد. جالب آنکه همین مقدار نیز از محل اعتبارات حاصل از فروش اوراق تأمین خواهد شد و ارتباطی بین آن و منابع به‌دست‌آمده از خصوصی‌سازی برقرار نیست. مسئله دیگری که تخصیص همین مقدار را هم با شائبه و گمانه‌زنی همراه می‌سازد مجاز شمردن دولت به پرداخت این مبلغ و نه مکلف بودن آن است.

نمونه‌های متعددی از این شکل تخصیص‌های مبهم و گنگ در بودجه قابل ره‌گیری است. به‌عنوان‌مثال در بخش منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌های نیز ما با مبلغی به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد مواجهیم که بخش بزرگی از این رقم صرف حمایت از تولید داخلی خواهد شد. بااین‌همه هیچ توضیح دقیق‌تری از ردیف‌های هزینه‌ای این بخش صورت نگرفته است. تجربه چندساله بذر فساد و تخصیص نامناسب را از هم‌اکنون در لابه‌لای این ردیف‌های گنگ و اجمالی به ما نشان می‌دهد.

 

حاصل سخن

رونق تولید ملی نقطه کانونی موارد متعددی از تمناهای ما درزمینه‌های مختلف است. این مهم زیرساخت استقلال سیاسی و یک سیاست خارجی فعال و قدرتمند است. مفهوم تولید پشتوانه‌ای از هویت برای یک ملت می‌سازد. در باب فرهنگ تأثیر بالایی داشته و به‌سرعت خود را در کاهش جرم و بزه نمایان می‌کند؛ و تأثیرات گوناگونی ازاین‌دست که شمردن موارد نامربوط به آن از شمارش حوزه‌های متأثر از آن آسان‌تر خواهد بود. در شرایطی که به نظر می‌رسد رقیب پرمدعای این سبک از اداره اقتصاد یعنی نگرش نگاه به بیرون، شکستی سخت را تجربه می‌کند، هیچ گزینه‌ای به‌مانند تمرکز بر تولید ملی تاکنون به این میزان برای ما جدی و حیاتی نمود نداشته است. بااین‌همه بررسی بودجه ۹۹ به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه اقتصادی سال پیش‌رو نشانه خاصی دال بر التفات به این مقوله پراهمیت ندارد. نظر به‌روزهای پرحادثه آبان و آذر امسال و فعال شدن آتش‌فشان ناآرامی‌های اقتصاد پایه، بی‌توجهی بودجه به این امر صرفاً یک سهل‌انگاری با دامنه خسارت مالی نخواهد بود. بی‌برنامگی مهروموم‌های اخیر و تکیه‌بر عهد بی‌بنیاد اغیار و بیگانگان، به تراکمی در وخامت شرایط اقتصادی انجامیده که بودجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با پیوست‌های متعدد اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص امنیتی مواجه می‌سازد. پرتوافکنی بر بودجه از زاویه تجربه بنزینی آبان امسال، این لایحه را تبدیل به نطفه معضلات متعدد اقتصادی-امنیتی می‌سازد. قطع به‌یقین برای دولت نیز استفاده از کارشناسان متعهد و کاردان و بازنگری سریع بودجه، کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از به‌کارگیری نیروهای کنترل آشوب و درگیری‌های خطرناک و خسارت‌بار شهری است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن