معمای کاهش مشارکت و رد صلاحیت‌ها

بررسی آماری و تاریخی کارنامه لیبرال‌ها بر مشارکت سیاسی

در روزهای پس از انتخابات دوم اسفندماه ۱۳۹۸، برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به رد صلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزدهای با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به‌عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزدهای شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزدهای معین و شناخته‌شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.


نویسنده: محمدجواد اخوان

در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی و با ۹۵ درصد کاهش در دوره یازدهم ۶۹ هزار و ۱۵۱ رأی کسب نمود. آرای نامزدهای اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش‌یافته است. بر این اساس به‌عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزار و ۳۹۳ در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون و ۳۳ هزار و ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزار و ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزار و ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون و ۲۶۱ هزار و ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزار و ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون و ۱۶۲ هزار و ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزار و ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی از یک‌میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزار و ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش‌یافته است.

در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون و ۵۷ هزار و ۶۳۹ رأی با رشدی ۲۰ درصدی به یک‌میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۷۸ رأی افزایش‌یافته است. آرای سایر نامزدهای اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا ۱۷ درصد افزایش‌یافته است. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از ۸۸۴ هزار و ۳۴ رأی در انتخابات دهم به ۸۶۸ هزار و ۲۵ رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از ۷۸۲ هزار و ۹۴ رأی در انتخابات دهم به ۷۸۷ هزار و ۴۸۵ رأی در انتخابات یازدهم، فاطمه رهبر از ۷۶۳ هزار و ۸۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۹۲ هزار و ۵۶۵ رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از ۷۲۰ هزار و ۱۳۱ رأی در انتخابات دهم به ۸۴۱ هزار و ۹۵۶ رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از ۷۰۹ هزار و ۴۳۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۷۳ هزار و ۲۶۳ رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از ۶۹۲ هزار و ۸۸۷ رأی در انتخابات دهم به ۸۲۱ هزار و ۲۰۳ رأی در انتخابات یازدهم، تغییریافته است.

در جدول آرای تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب و اصولگرا

این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته است و این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصدهای یاد شده است و اصولگرایان به‌معنای واقعی توانسته‌اند حدود ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.

درواقع مقایسه فوق نشان می‌دهد رد صلاحیت نامزدها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزدهای معین اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضورداشته‌اند- به‌خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به‌تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.

تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگوهای وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط‌به‌پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۲ و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکردهای تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکردهای افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم‌خرداد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ‌گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد صلاحیت‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای ۵۰ درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاً روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.

با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به‌خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شوراها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید در مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاً موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است. این شورای نگهبان نبود که اصلاح‌طالبان را ردصلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ اصلاح‌طلبان و افراد مورد حمایت آن‌ها را روانه پاستور و بهارستان کردند، با «عدم حضور» خود آن‌ها را ردصلاحیت کردند. بر اساس بررسی‌ها از ۲۹۰نماینده مجلس دهم، ۲۴۸نفر در انتخابات ثبت نام کردند که ۱۷۳نفر آن‌ها تأیید صلاحیت شدند و از سویی تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده اصلاح‌طلب کمتر از اصولگرا بود. از میان این ۱۷۳نفر، ۱۱۷نفر در انتخابات دوم اسفند رأی نیاوردند و فقط ۵۶نفر توانستند اعتماد مردم را مجدداً جلب کنند که اغلب از اصلاح‌طلبان نیستند.

از سویی عدم حضور برخی از اقشار مردم را نمی‌توان به‌پای رویگردانی از نظام گذاشت. بدرقه تاریخی و جاودانه چندده‌میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. جدا از برخی عوامل تأثیرگذار روانی، چون «کروناهراسی» القایی از سوی رسانه‌های دشمن، «نه بزرگ مردم به لیبرال‌های مسبب وضع موجود» در میزان مشارکت مؤثر بود. در واقع باید گفت رد صلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان نبود که میزان مشارکت را کاهش داد، بلکه اراده ملت برای رد صلاحیت آن‌ها در پای صندوق رأی این نتیجه را رقم زد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن