گذار از اقتصاد رانتیری به جهش تولید

فرصت عبور از بیماری هلندی و نفرین منابع؛

یکی دیگر از خصلت‌های اخلاقی که دولتهای رانتیر به جامعه خودشان منتقل می‌کنند، خصلت فرهنگ تنبلی و وابستگی به شانس است. این فرهنگ در جامعه نیز ضریب پیدا کرده و گرایش مردم به فعالیت‌های تولیدی یا سخت اقتصادی کاهش یافته و به جای آن امیدواری به پیروزی در برنده شدن در یک قرعه کشی بانک یا قرعه کشی یک شرکت تجاری جای فرهنگ برنامه ریزی و تلاش کار و کوشش را خواهد گرفت.


همزه دوستعلی / گروه سیاسی اندیشکده برهان

در روزهایی که کشور با دو بحران بزرگ بهداشتی و کاهش شدید قیمت نفت، دست و پنجه نرم می‌کند، رهبر معظم انقلاب اسلامی از کلمه‌ای برای عنوان سال استفاده می‌کنند که تعجب بسیاری را برانگیخته است. در حالی که می‌شد در شرایط بحران از «حمایت» یا «التزام» به تولید ملی سخن گفت؛ ایشان با دوراندیشی و شجاعت همیشگی از «جهش تولید» سخن گفتند. جهش تولید در حالی طرح می‌شود که دولت مستقر نشان داده است که تمام منابع استراتژیک کشور را وابسته کامل به متغیر وابسته‌ای دیگر به نام «سیاست خارجی برجامی» قرار داده است که کاملاً غیرقابل پیش بینی و بدون نتیجه است و در سال‌های اخیر منفعلانه به وضعیت آسیب زننده‌ی خود ادامه داده است. برخلاف این مشی غیراستراتژیک بررسی منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای در همه سال‌های ریاست جمهوری و رهبری ایشان نشان داده است که ایشان متخصص تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست و بحران‌ها را بهار پیشرفت‌ها می‌دانند.

بر اساس تجربه زیسته جمهوری اسلامی هرگاه کشور در موقعیت‌های پیچیده و دشوار قرار گرفته است عملکردی چند افزون را به نمایش گذارده که در محاسبات هیچ تئوریسین و طراحی نمی‌گنجد. بنابراین می‌توان با اعتماد به تجربه جامعه ایرانی و رهبری آن در حل بحران‌ها اذعان کرد در لحظه‌ای که کشور درگیر دو مسئله مهم ویروس جهانی کرونا و وضعیت غیر قابل تصور قیمت نفت می‌باشد، می‌توان جهش تولید را محقق کرد و آن راهبرد همیشگی تبدیل تهدید به فرصت را عملیاتی نمود.

بلای رانت در اقتصاد ملّی

یکی از بزرگترین موانع تولید در اقتصاد ایران که فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی گسترده‌ای را به جامعه ایرانی تحمیل نموده است بهره مندی کشور از درآمدهای بادآورده طبیعی است. در حالتی که تا سالها پیش هر گاه رهبر معظم انقلاب از لزوم بسته شدن چاه‌های نفت و استغنای بودجه کشور از اتکای به درآمدهای نفتی سخن می‌گفتند برخی آن را جدی نمی‌گرفتند، امروز به وضوح روشن شده است که هر اندازه کشور به نفت وابسته شود به سمت انحطاط حرکت خواهد کرد.

رانتی شدن دولت در ایران یکی از مهمترین عوامل شکست پروژه‌های تولید در کشور باشد. درآمدهای رانتی علاوه بر آنکه اقتصاد تولیدی را نابود می‌کند، فرهنگ و خصلت‌های اخلاقی زشت ناشی از رانت را در جامعه رواج خواهد داد. آنچنان که دولت رانتی خصلت‌های اخلاقی سوئی بر اقتصاد تحمیل می‌کند سبب می‌شود تا مردم نیز در این مسیر هم کار دولت شده و سرمایه‌های سرگردان به جای حرکت در مسیر تولید به سمت بازارهای دلالی حرکت کنند.

با وجود آنکه ایران در عهد صفوی در زمره کشورهایی خارج از الگوی مرکز – پیرامون تلقی می‌شد و می‌توانست نیازهای آن جامعه در ابعاد جغرافیایی بسیار بزرگ را در سطح نسبتاً مطلوبی فراهم کند، به دو دلیل مدیریت سوء قاجار در دوران قاجار و مدیریت سوء پهلوی در کنار وابستگی شدید به منابع نفتی، اقتصاد ملی ایران ویران و تبدیل به زمین بایری شد که در آن جز نفت چیز دیگری ثمر نمی‌داد. در واقع مبنای اساسی شکست تولید در ایران کشف و فروش نفت بود. وابستگی نسبتاً کامل پهلوی به درآمدهای نفتی میراثی برای انقلاب اسلامی شد.

پس از انقلاب نیز برخی گرایشهای فکری برخی مسئولین درکنار سوء مدیریت‌های اقتصادی سبب شد تا پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی همچنان کشور به منابع نفتی و درآمدهای بادآورده آن متکی باشد تا آنجا که در بودجه سال ۱۳۹۹ بخش از درآمدهای عمومی از طریق فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری به دست خواهد آمد!

مطابق این به نظر می‌رسد که رانتی شدن دولت در ایران یکی از مهمترین عوامل شکست پروژه‌های تولید در کشور باشد. درآمدهای رانتی علاوه بر آنکه اقتصاد تولیدی را نابود می‌کند، فرهنگ و خصلت‌های اخلاقی زشت ناشی از رانت را در جامعه رواج خواهد داد. آنچنان که دولت رانتی خصلت‌های اخلاقی سوئی بر اقتصاد تحمیل می‌کند سبب می‌شود تا مردم نیز در این مسیر هم کار دولت شده و سرمایه‌های سرگردان به جای حرکت در مسیر تولید به سمت بازارهای دلالی حرکت کنند.

اثر بیماری هلندی و نفرین منابع بر اقتصاد ایران

بیماری هلندی به شرایطی در اقتصاد گفته می‌شود که به دلیل بهره گیری گسترده از منابع طبیعی همچون نفت و گاز، ارزش واقعی نرخ ارز افزایش یافته باشد. در این لحظه بخش‌های صنعتی و کشاورزی که قابلیت مقابله دارند توانایی رقابت را از دست داده و روز به روز تضعیف می‌شوند. به دلیل ورود ثروت حاصل از محل فروش منابع طبیعی در بخش‌های غیر قابل مبادله‌ای مثل مسکن، خودرو، بازار ارز و طلا چرخه تولید در کشور رانتی روز به روز تضعیف خواهد شد.

«نفرین منابع» نیز به حالتی اطلاق می‌شود که در آن کشورِ دارای منابع طبیعی فراوان، توانایی مدیریت و بهره مندی درست از درآمدهای حاصل آن منابع را نداشته و در نتیجه نه تنها پیشرفت و رشد حاصل نمی‌گردد که بخش‌های تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. ریچارد اوتی در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند رشد اقتصادی پایین در کشورهای دارای منابع طبیعی نسبت به کشورهای فاقد این منابع بلای منابع یا نفرین منابع نام دارد.

در واقع درآمدهای حاصل از فروش مواد منابع طبیعی خام و یا حتی فرآوری شده به اقتصاد کشور وارد شده و این حجم ارز وارده موجب تمرکز در بخش‌های غیر رقابتی مثل صنعت و کشاورزی می‌گردد. در چنین شرایطی نظیر آنچه در سال‌های اخیر در ایران رخ داده است. سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های دلالی حرکت خواهند کرد.

در نفرین منابع یا بیماری هلندی وقتی که ارز حاصل از صادرات منابع طبیعی به کشور وارد می‌شود با افزایش تورم نرخ واقعی ارز نیز افزایش یافته و همین امر باعث می‌شود که دستمزدها بالا رود. بر این اساس بخش‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی قابلیت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند و طبیعی است که کشور روز به روز وابستگی بیشتری به درآمدهای رانتی پیدا کرده و اقتصاد کشور در برابر تغییر قیمت منابع طبیعی مثل نفت شکننده و آسیب پذیر باشد.

منابع رانتی این قابلیت را دارند تا پیش بینی پذیری یک اقتصاد به معنای ثبات آن را مختل نمایند. به عنوان مثال در برخی از سالها در سال ۲۰۰۸ قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌رسد. این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار در هر بشکه رسید که از سال ۲۰۰۰ به این سو بی‌سابقه است. حال اگر دولتی نظیر آنچه که در بودجه سال ۹۹ ایران آمده است خود را متکی به نفتِ مثلاً ۵۰ دلاری برای سال اقتصادی آتی‌اش بنماید احتمالاً دست به استقراض از بانک مرکزی زده و آن گاه که درآمدهای نفتی‌اش به حدود یک سوم کاهش پیدا کند باید برای جبران دیون خود بیش از پیش سفره مردم را کوچک کرده و در آن به قول معروف دست در جیب مردم خواهد نمود.

شاید یکی از بزرگترین جنایت‌هایی که درآمدهای نفتی در حق اقتصاد ایران وارد آورد آن بود که کشور را از بزرگترین پنجره جمعیتی تاریخ ایران محروم کرد. در حالی که در حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را در حال حاضر جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، اتکای دولت به درآمدهای نفتی سبب بی نیازی او از منابع انسانی متخصص در ایران شده است. کشور ایران با وجود جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری دارنده سومین تعداد بیشترین مهندس در جهان در کنار روسیه و ایالات متحده است و حتی کشوری چون چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر نیز به اندازه ایران نیروی انسانی مهندس ندارد. با این حال به دلیل آن که صنعت و کشاورزی در ایران نسبت به درآمدهای رانتی بخش‌های ضعیف‌تری هستند و حتی حوزه خدمات از بخش‌های تولیدی نیز حجیم‌تر است، نیازمندی به نیروی متخصص جوان در ایران پایین است؛ چون بدون وجود آنها نیز بسیاری از بخش‌های اقتصاد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این وضعیت چه بسا بتوان از پدیده قهر نیروهای انسانی با اقتصاد سخن گفت که بخشی از آن خود را در خروج برخی نخبگان از کشور نشان می‌دهد.

شاید یکی از بزرگترین جنایت‌هایی که درآمدهای نفتی در حق اقتصاد ایران وارد آورد آن بود که کشور را از بزرگترین پنجره جمعیتی تاریخ ایران محروم کرد. در حالی که در حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را در حال حاضر جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، اتکای دولت به درآمدهای نفتی سبب بی نیازی او از منابع انسانی متخصص در ایران شده است

با این وجود با آن که بدون شک کشور در وضعیت بیماری هلندی و نفرین منابع قرار گرفته است برخی استراتژی‌های مختلفی را برای درمان وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند. راهکارهایی که احتمالاً در شرایط بحرانی کنونی بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند.[۱] راهکار اول در افزایش انضباط مالی دولت است به معنای آنکه دولت در این شرایط به دلیل قطع درآمدهای رانتی توانایی استقراض از بانک مرکزی را دیگر نخواهد داشت و بانک مرکزی نیز از چاپ پول خودداری کرده و تورم را ساده‌تر از قبل مهار نماید. راهکار دوم؛ دست اندازی کمتر دولت و نهادها به صندوق ذخیره ارزی است. در شرایطی که دولت در بحران‌های چند سال اخیر بدون جابجایی ردیف‌های بودجه در طی نامه‌ای سرگشاده به رهبری تقاضای برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می‌نمود، با کاهش ورودی‌های این صندوق احتمالاً شاهد مدیریت بهتر بحران‌ها و کاهش درخواست‌ها برای برداشت بی حساب و کتاب از منابع صندوق ذخیره ارزی خواهیم بود. راهکار سوم نیز رعایت عدالت بین نسلی برای استفاده از درآمدهای حاصل از منابع نفتی است.

هرچند با وجود این سه راهکار برخی وجود فساد اقتصادی در سیستم کلان اقتصادی را یکی از دلایل عدم موفقیت این سه راه کار می‌دانند. البته کاهش ورودی‌های رانتی به اقتصاد سبب زوال فساد در میان مدت خواهد شد. در واقع آن گاه که درآمدهای بی‌حساب و خارج از چرخه تولید وجود نداشته باشد، پدیده‌هایی چون آقازادگی، اختلاس، حقوق‌های نجومی و یقه سفیدها و رانت خوارهایی که در اطراف هر نهاد مهم اقتصادی آماده بهره مندی شخصی از رانت باد آورده هستند، از بین خواهند رفت.

لحظه جدایی کشور از رانت نفتی همان لحظه آغاز جهش تولید خواهد بود و می‌توان همزمانی آغاز سال جهش تولید را با کاهش غیر قابل باور قیمت نفت، به فال نیک گرفت و از این بحران و تهدید، فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصاد ملی و جهش تولید به دست آورد. مواردی که در ذیل می‌آید برخی از مفروضات دولت رانتی و توصیفاتی پیرامون امکان خروج از خصلت‌های زشت اقتصادی و اخلاقی دولت و جامعه رانتی است.

نظریه دولت رانتیر و پیامدهای آن

نظریه دولت رانتیر مبتنی بر اثر گذاری منابع درآمدی یک دولت در شیوه حکومت آن است. بر این اساس دولت رانتیر دولتی است که از جامعه و درآمدهایی که از آن ایجاد می‌شود مثل مالیات، مستقل است و در اجرای سیاست‌های خود به نظرات جامعه نیز اعتنایی نمی‌کند.[۲] این نظریه با نگاهی جامعه شناسانه، اثرات سیاسی و اقتصادی استقلال مالی دولت از جامعه را بررسی می‌کند. استدلال این نظریه مبتنی بر این مطلب است که تحصیل درآمدهای بدون زحمت از طریق رانت برای یک دولت، سبب ایجاد حسّ بی نیازی از جامعه شده و با افزایش فاصله‌ی دولت-ملّت، فرآیند مردم سالاری را تضعیف می‌کند و از مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم می‌کاهد.

«حازم ببلاوی» معتقد است هر دولتی که ۴۲% از کلّ درآمدهایش از رانت باشد، یک دولت رانتیر محسوب می‌شود. دولت رانتیر شیوه‌ی حکمرانی خاصی دارد: رانت را نخبگان حاکم کنترل می‌کنند و از آن برای ایجاد همکاری و کنترل جامعه سود می‌برند تا بتوانند ثبات را در جامعه برقرار سازند. در این حالت ممکن است توجّه به طبقات فرودست در عمل با منافع طبقات مسلط در تضاد باشد، اما تا آنجا که طبقات پایین در مالیات و تشکیل ارتش سهیم باشند اشکالی برای دولت رانتیر ایجاد نمی‌شود.[۳]

نظریه دولت رانتیر بر پنج پایه مهم بنا شده است: اول؛ تعریف رانت به عنوان یک درآمد بادآورده حاصل از فروش منابع طبیعی. دوم؛ سهم بیش از ۴۲ درصدی دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی. سوم؛ غیر تولیدی بودن اقتصادهای رانتی و کسب درآمد از طریق فروش آن منابع طبیعی در بازارهای خارجی. چهارم؛ تولید و توزیع رانت به صورت انحصاری در اختیار اقلیت جامعه و مصرف آن توسط اکثریت جامعه. پنجم؛ انحصار دریافت کنترل و هزینه آن توسط دولت.

پیامدهای منفی وابستگی کشور به نفت آنقدر زیاد است که می‌توان آن را منشاء عمده مشکلات سیاسی اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه دانست. در ذیل به برخی از پیامدهای منفی وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مثل نفت گاز و امثال آن که بدون فرآیند تولید به دست می‌آید اشاره می‌گردد:

۱)  درآمدهای رانتی سبب می‌گردد تا دولت از اتکای به مردم جامعه شانه خالی کرده و پاسخگویی خود در برابر آن را نپذیرد. دولتی که می‌تواند بدون وجود مردم و همراهی آنان به تقویت بنیان‌های اقتصادی خود بپردازد و کسب درآمد کند دلیلی برای پرداختن به امر حضور مردم در اقتصاد نخواهد دید. این درآمدها می‌توانند حتی رهبران جوامعی که در آن به شیوه‌های دموکراتیک قدرت توزیع می‌شود را به هوس انحصار قدرت انداخته و آنان را از مسیر اتکای به مردم و برآورده کردن اهداف آنان دور کند. در واقع درآمدهای نفتی ریشه استقلال دولت از مردم می‌باشد که در نهایت منجر به زوال استقلال کشور خواهد شد.

در جامعه‌ای مثل ایران رکن رکین استقلال جمهوریت است که در کنار اسلامیت نظام می‌تواند تضمینی برای مبانی و اهداف جمهوری اسلامی باشد؛ اما اگر یک مقام دولتی ارشد در توهم ناشی از درآمدهای بادآورده منابع طبیعی قرار بگیرد، دیگر احساس نخواهد کرد که برای رسیدن به اهداف نیازمند یاری مردم می‌باشد. این اتفاق به تمام زیر بخش‌های اصلی به خصوص اقتصاد و فرهنگ آسیب خواهد زد.

۲)  در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی واژه‌ای منحصر به فرد با عنوان «حضور مردم در صحنه» وجود دارد که آنرا می‌توانند بدیلی گرانبها تر از مشارکت سیاسی در سایر فرهنگهای جهان دانست. حضور مردم در صحنه در انقلاب اسلامی در شرایطی محقق می‌شود که مردم سالاری در کنار دیانت نظام حفظ شده باشد. لحظه‌ای که مردم احساس نمایند نیازی به حضور آنها در بحران‌ها نیست به مرور دچار وضعیت بیگانگی از نظام و یا حتی بیگانگی از خود خواهند شد. اگر بخش‌هایی از مردم احساس کنند که دولت بدون توجه به آنها به مسیر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود ادامه می‌دهد و انتظارات مردم سالارانه برآورده نشود، در گذشت ایام باید شاهد تعمیق گسل مردم و دولت بود. بروز چنین وضعیتی به تناوب با فراز و نشیب در سال‌های مختلفی از جمهوری اسلامی رخ داده است و تجربه نشان داده که هرگاه روسای جمهور درآمدهای بالای نفتی دست یافته‌اند به صورت ناخودآگاه از مردم و به خصوص طبقات فرودست اقتصادی فاصله خواهند گرفت. البته این امر اختصاصی به ایران نداشته و در تمام نظام‌های سیاسی دنیا مشترک است.

۳)  یکی از مشکلات عمده در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی است. تا جایی که بسیاری ایران را در جهان به عنوان بهشت فرار مالیاتی می‌شناسند. یکی از زمینه‌های اصلی وقوع چنین جرم مشهود و جنایتی که به صورت مستمر از سوی عده‌ای در کشور واقع می‌شود، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. با به دست آمدن چنین درآمدهایی یک توافق نانوشته میان دولت رانتیر و جامعه رانتی بر اساس عدم پرداخت مالیات توسط مردم به دولت در قبال عدم بازخواست یا درخواست نسبت به گردش نخبگان و یا حتی توزیع قدرت از سوی دولت به وجود می‌آید.

در این تقسیم کار دو سویه، جامعه‌ای که به سمت غیر سیاسی شدن حرکت می‌کند به منافع فردی اقتصادی پرداخته و دولت را که به جامعه نیازی ندارد از سرک کشیدن در احوالات شخصی خود که اقتصاد را نیز شامل آن می‌داند منع می‌کند. این پیامد منفی نشان از شکاف میان دولت و جامعه بوده که در آن یک سنت اجتماعی به وجود آمده که اجازه نظارت بر درآمدهای مردم را از دولت و اجازه نظارت بر درآمدهای دولت را از مردم متقابلاً سلب می‌نماید. نتیجه چنین وضعیتی کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت و بی ثباتی اقتصادی به دلیل نوسان یا عوامل دیگر همچون تحریم در درآمدهای نفتی خواهد بود.

۴)  درآمدهای نفتی این امکان را در اختیار نخبگان حاکم قرار می‌دهد تا بتوانند نظر نخبگان غیر حاکم را در جامعه در باب همکاری یا تأیید آنان جلب نماید. در واقع اگر دولتی درآمدهای نفتی بالایی داشته باشد، می‌تواند نسبت به افزایش حقوق یا خدمات نسبت به برخی از گروه‌ها و اصناف خاص اقدام کرده و نظر مساعد آنان را برای بقای خود در موقعیت فعلی جلب کند. به عنوان مثال در دولت اصلاحات افزایش قابل توجه حقوق اساتید دانشگاه می‌تواند یکی از این نمونه‌ها تلقی شود. این تنها یک دولت رانتیر است که می‌تواند به سلبریتی هایی که درآمدهای نجومی از یک فیلم یا برگزاری کنسرت به دست می‌آورند، معافیت کامل مالیاتی بدهد و سرمایه اجتماعی آنان را در سبد خود برای انتخابات‌های آتی بریزد. درآمدهای نفتی این امکان کنترل بخشی جامعه را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند ناکارآمدی خود را با توزیع مواهب حاصل از فروش نفت جبران نمایند.

۵)  یکی دیگر از معایب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی که از قضا گریبانگیر ایران نیز شده است، افزایش حجم بروکراسی در کشور می‌باشد. تردیدی نیست که دولت در ایران بسیار بزرگ است و حتی حجم آن از کشورهایی با جمعیت چند برابر ایران نیز فراتر می‌رود. فرهنگ پشت میز نشینی به عنوان مطالبه جدی بسیاری از جوانان ناشی از همین فرهنگ رانتی است که در طی سالیان پس از کشف نفت و فروش آن در ایران به وجود آمده است. نفت و گاز این ابزار را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتوانند بدون گسترش بخش تولید در کشور نسبت به پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان و کارگزاران خود اقدام کرده و حتی دغدغه‌ای نسبت به بهره‌وری و کارایی آن‌ها نداشته باشند. همه طرح‌هایی که می‌خواهند منجر به انقباض دولت و کوچک شدن آن در کشور شود ناظر به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هستند.

اتفاق منفی دیگری که متعاقب بزرگ شدن بروکراسی در ایران رخ داده است توزیع رانت شغلی در میان جریانات سیاسی خاص است. با پیروزی جناح‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری این امکان برای آنها فراهم است تا همفکران و نزدیکان خود را به استخدام (ولو موقت) دولت در آورده و درآمد حاصل از فروش نفت را به عنوان حقوق و دستمزد میان آنها توزیع کنند.

۶)  پدیده‌ای که می‌تواند به عنوان یک اثر اخلاقی منفی از دولت رانتیر میان جامعه منتقل شود و آن را نیز شبیه دولت کند، تولید روحیه رانتی، رانت جویی و رانت خواهی در میان افراد است. پول‌های بادآورده برای دولت می‌توانند بخش‌هایی از مردم را نیز به طمع دستیابی یا دسترسی به ثروت‌های بادآورده بیندازد. پدیده‌ای چون سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های دلالی کشور نشان می‌دهد که روحیه اقتصادی تعداد از مردم نه تنها تولیدی نیست، که خدماتی نیز نبوده و گرایش عجیبی به دستیابی به رانت و ثروت بدون زحمت وجود دارد.

اینکه جامعه ایرانی می‌تواند متأثر از چند پایگاه اینترنتی یا شبکه فضای مجازی ارزش پول ملی‌اش را به سرعت از دست بدهد[۴]، نشان می‌دهد که نبردی اطلاعاتی درمیان بخش‌هایی از بدنه سرمایه داری کشور وجود دارد و هر کس در پی آن است تا با کسب اطلاع و پیش بینی از احتمالات آینده در طی یک معامله بسیار ساده به سودی هنگفت و در واقع رانتی بزرگ که نه حاصل فعالیت تولیدی یا خدماتی و بلکه حاصل کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن فقرا است دست یابد. در اخلاق رانتی، ایثار و مروت جای خود را به خودخواهی و فرد گرایی داده و انسان فارغ از دیگران صرفاً به سود خودش می‌اندیشد. این رفتار تا حد قابل توجهی متأثر از رفتاری است که دولت پیش از این در وابستگی به درآمدهای نفتی و بی‌حسی نسبت به دهک‌های ضعیف اقتصادی انجام داده است.

۷)   یکی دیگر از پیامدهای منفی اخلاقی دولت رانتیر رواج فرهنگ سودجویی و بروز پدیده یقه سفیدها یا کارچاق کن‌ها در اقتصاد و سیاست کشور خواهد بود. در واقع میل عجیب و گسترده برخی برای دستیابی به مدیریت‌های میانی و یا مناصبی چون نمایندگی مجلس، پدیده شوم آقازادگی به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های تبعیض در جامعه ایرانی ثمره دولت رانتیر است. پدیده‌ای که در آن فرد بدون هیچ گونه فضائل اکتسابی صرفاً به دلیل ارتباط نسبی با یکی از کارگزاران ارشد یا نیمه ارشد می‌تواند بهره‌های مالی و یا مواهب اجتماعی خاصی را نصیب خود نماید. اتفاق دیگری که متعاقب اقتصاد رانتی در ایران رخ داده است، پدیده حقوق‌های نجومی است. اگر اقتصاد از وضعیت تک محصولی و خارج گردد و اگر هیچ پول بی‌حساب و کتاب ناشی از افزایش قیمت نفت در اقتصاد وارد نشود، امکان اختلاس برای افراد سودجو تقریباً بسیار کم خواهد شد.

از این رو بخش مهمی از فساد در کشور مرتبط با رانتی است که بدون حساب وارد چرخه اقتصادی می‌شود و افراد را با هر توانی به طمع دستیابی به آن یا وارد در مناصب دولتی و غیر دولتی می‌کنند و یا به افراد صاحب منصب نزدیک می‌کند و یا صاحب منصبان را تا حد ممکن به دلیل محدود بودن عمر مسئولیت به انگیزه‌ها و اعمال خلاف شرع و خلاف قانون می‌کشاند.

۸)   پیامد منفی دیگر در پی به وجود آمدن اقتصاد نفتی، شرکت‌های دولتی و فسادهای مترتب بر آن است. در واقع فلسفه ایجاد اقتصاد شبه دولتی دسترسی به رانت‌هایی است که در چرخه اقتصاد وارد برخی شرکت‌های غیر خصوصی شده و افراد می‌توانند با کمترین بهره وری بیشترین منافع مالی را برای خود تضمین و تأمین نمایند. هرچند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید می‌کند اقتصاد باید به سمت مردمی شدن حرکت کند اما جریان رانت در شرکت‌های وابسته به دولت سبب می‌شود که بسیاری از افراد وابسته به قدرت بتوانند خود را در مسیر خصوصی سازی قرار داده و از رانت‌های موجود در آن بهره‌هایی در جهت غیر تولید ببرند. قطع شدن ورود این رانت می‌تواند گام محکمی در جهت خصوصی سازی واقعی باشد.

۹)  بسیاری از اختلافاتی که در مسئله بودجه شرکت‌های دولتی و هزینه کرد آن یا عدم شفافیت نسبت به برخی از بخش‌های اقتصادی وجود دارد ناشی از همین درآمدهای نفتی است. در حالتی که در حدود ۷۵ درصد بودجه عمومی در اختیار شرکت‌های دولتی غیر پاسخگو است و آنها نیز از محل درآمدهای عمومی رانتی تغذیه می‌شوند که خود را ملزم به پاسخگویی به نهادهای مردمی و حتی مجلس نمی‌بینند. بنابراین رانت می‌تواند منجر به عدم شفافیت اقتصادی دولت شده و همین فرهنگ را عاملی می‌کند برای عدم اصلاحات ساختاری یا جراحی‌های عمیق اقتصادی.

به عنوان مثال یک دولت رانتی هرگز این توانایی اجتماعی را ندارد که یارانه افراد غیر نیازمند را با بررسی دقیق اطلاعات حساب بانکی آنها قطع نماید، زیرا خود به دلیل وجود همین شرکت‌های دولتی، یکی از بزرگترین متهمان عدم شفافیت است. به همین دلیل شاید خروج از وضعیت رانتی برای دولت موجب تقویت حاکمیت قانون و انضباط مالی بیشتر در کشور شود.

۱۰)   معمولاً در آمارهای مراکز معتبر جهانی برای سنجش وضعیت معیشتی مردم از سرانه‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در سرانه درآمد، تولید ناخالص داخلی را بر میزان جمعیت تقسیم کرده و متعاقب آن وضعیت درآمدی افراد و خانواده‌ها را در کشور مورد نظر، بررسی می‌کند. درامدهای نفتی ایران هرچند سرانه‌ی درآمدی افراد را روی کاغذ افزایش می‌دهد اما هیچگاه به صورت عادلانه در جامعه توزیع نخواهد شد و معمولاً انحصار و اختصاص در آن به وجود می‌آید. یکی از مهمترین عوامل افزایش فاصله طبقاتی در ایران و بروز سه دهک بسیار ثروتمند در جامعه همین وجود درآمدهای نفتی است که برخی اجازه می‌یابند تا به صورت بی حساب از امکانات کشور به نفع خود بهره مند شوند و حتی مالیات پرداختی ایشان از یک کارگر با حداقل حقوق کمتر باشد.

۱۱)   یکی دیگر از خصلت‌های اخلاقی که دولتهای رانتیر به جامعه خودشان منتقل می‌کنند، خصلت فرهنگ تنبلی و وابستگی به شانس است. اگر دولت درآمدهای خود را بر اساس قیمت نفت در بازارهای بورس که عمدتاً متأثر از شرایط و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی است قرار داد و بدون کار تولیدی درآمد کسب کرد، این فرهنگ در جامعه نیز ضریب پیدا کرده و گرایش مردم به فعالیت‌های تولیدی یا سخت اقتصادی کاهش یافته و به جای آن امیدواری به پیروزی در برنده شدن در یک قرعه کشی بانک یا قرعه کشی یک شرکت تجاری جای فرهنگ برنامه ریزی و تلاش کار و کوشش را خواهد گرفت.

به همین دلیل بسیار مشاهده می‌شود که مردم کشورهای نفتی و به خصوص ساکنین نزدیک‌تر به جغرافیای چاههای نفت معتقدند به دلیل آنکه روی یک ثروت انباشته خدادادی سکنی یافته‌اند نیازی نیست که به تلاش و کار تولیدی بپردازند. البته این فرهنگ بیش از کشور ایران در کشورهای عربی حاشیه خلیج رواج داشته است. اگر نیروی انسانی کارگری عمدتاً از شرق آسیا در آن مناطق حضور نداشته باشد تقریباً چه بسا فعالیت اقتصادی به معنای همین تولید مواد خام نیز وجود نداشته باشد.

۱۲)   یکی دیگر از مضرات وابستگی به رانت نفتی علاقه‌مندی جریانات سیاسی بیش از حد معمول برای رسیدن به قدرت است. جذابیت‌های رانت سبب می‌شود تا جناح‌های سیاسی به عنوان مثال در یک مناظره انتخاباتی هیچ رحمی به یکدیگر نکرده و مصالح فردی را بر مصالح نظام ترجیح دهند. همین امر موجب بروز آشوب‌های ذهنی و یا آشوب‌های حقیقی نظیر فتنه سال ۸۸ شود.

نفت و رانت برخلاف ظاهرش این قابلیت را دارد که به سرعت سیاست را به ضد سیاست و امنیت را به ضد امنیت تبدیل کند، یعنی در همان لحظه‌ای که تصور می‌شود جریان نفت از خلیج فارس برای آن تولید امنیت می‌کند و کشورهای منطقه را در حصاری از حمایت قرار می‌دهد، حضور نیروهای فرامنطقه ای موجب افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال بیشتر بروز درگیری و جنگ می‌شود. همین رفتار نیز در سیاست تکرار خواهد شد، یعنی در لحظه‌ای که دولت تصور می‌کند می‌تواند با وجود درآمدهای نفتی، قدرت خود را برای مدت‌ها حفظ کند بی اعتنایی به مردم سبب می‌گردد شکاف دولت – ملت روز به روز عمیق‌تر شده و در یک لحظه همه چیز رو به زوال رود.

اقتصاد نفتی سیاست نفتی را پدید می‌آورد و حلقه‌های بسته از قدرت که افراد داخل در آن به هیچ وجه راضی به ترک یا جایگزینی آن نیستند، به وجود می‌آیند. نفت عامل اصلی انسداد سیاسی در برخی از کشورها بوده و همین عامل است که می‌تواند عمر دولت‌ها را به شدت کاهش دهد. حتی تأمین هزینه‌های امنیت از سوی درامد رانتی بسیار خطرناک است. به عنوان مثال اگر امنیت در استانی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان نه از طریق تولید ناشی از اشتغال افراد بومی، بلکه از طریق فروش نفت تأمین شود، به سرعت منطقه به دلیل شیوع بیکاری و مشاغل خلاف امنیت ناامن خواهد شد. گره زدن امنیت و سیاست با نفت احتمالاً به بروز آشوب‌ها و اغتشاشات عمده‌ای در کشورهای رانتیر منجر خواهد شد.

۱۳)   نفت حتی این قابلیت را دارد که آموزش را نیز از آن خود کند. یارانه‌های بی محابای اقتصاد نفتی به آموزش دولتی سبب تولید مؤسسات آموزشی کنکوری برای ورود افراد نالایق به دانشگاه‌های دولتی خواهد شد. در واقع سوبسیدهای نفتی به دانشگاه‌ها این امکان را می‌دهد که فاصله معناداری نسبت به سایر دانشگاهها پیدا کرده و بر این اساس افرادی که صرفاً واجد توانایی مالی گسترده بوده یا بر اثر شرکت مداوم در کلاس‌های کنکوری به اساتید بزرگ تست زنی تبدیل شده‌اند، توانایی لازم برای ورود به دانشگاه‌های دولتی را پیدا کنند. آموزش دولتی اساساً امری مذموم نیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف دولت شمرده شده است اما اینکه تزریق رانت به دانشگاه‌هایِ فاقد خاصیت برای صنعت، اجتماع و یا سیاست سبب فاصله گرفتن آنها از دیگر دانشگاه‌ها شود امری مذموم است که از ناحیه اقتصاد نفتی به وجود آمده است. گذر از اقتصاد رانتی حتی می‌تواند وضعیت آموزشی و علمی را در کشور به شدت بهبود ببخشد و دانشگاه‌ها را به میادین تولید فکر برای مشکلات کشور تبدیل نماید.

 

 

[۱]. از جمله در کتاب «بیماری هلندی در اقتصاد ایران» اثر: رضا منوچهری نژاد و ناصر شمس قارنه؛ نشر دنیای اقتصاد: ۱۳۹۶
[۲]. میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. چاپ اول. قومس، ۱۳۸۴، ص ۱۱۷
[۳]. Beblawi, H. (1987). “The Rentier State in the Arab World” in H. Beblawi and G. Luciani (Eds.). The Rentier State. London: Croom Helm: p:12
[۴] – مشابه فسادی که در سالهای گذشته در پی عرضه سامانه‌ای برخی اقلام مثل خودرو صورت گرفته که در جریان آن، افرادی با هک کردن سایت عرضه، سرمایه‌ای بادآورده به جیب زدند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن