مدرنیزاسیون در ایستگاه انقلاب

آیا تمجیدها از نوسازی شاه بر واقعیت استوار است؟

مدرنیزاسیون پهلوی دوم، به دلیل ماهیت غربی، ساختار متصلب سیاسی، اتکا به درآمد روزافزون نفت، فساد اقتصادی، اعمال‌نظرات دلبخواهانه شاه در تدوین برنامه‌های کلان، تضعیف بخش کشاورزی و توجه بیش از حد به صنایع مصرفی و وارداتی، با شکست و در نهایت، فروپاشی نظام سیاسی مواجه شد.


سید مرتضی حسینی / گروه تاریخ اندیشکده برهان

در آثار پرشماری که در باب علل وقوع انقلاب اسلامی ایران به رشته‌ی تحریر درآمده، عوامل و رویکردهای اقتصادی جایگاه عمده‌ای دارند. در این میان، نوسازی و توسعه‌ی اقتصادی محمدرضا پهلوی در دهه‌ی ۱۳۴۰ و به‌ویژه ۱۳۵۰، از متغیرهای تأثیرگذاری است که پدیدآور بحث‌های جدی و دیرین بوده است. برخی ماهیت ناسازگار این برنامه با جامعه‌ی ایران و وابسته بودن آن به سیاست‌های ایالات متحده‌ی آمریکا را عامل شکست و در نهایت، فروپاشی نظام پهلوی می‌دانند و برخی همچون یرواند آبراهامیان، ایده‌ی «توسعه‌‌ی ناموزون» و عدم توسعه‌ی سیاسی همگام با توسعه‌ی اقتصادی را عامل این فرآیند معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر، گروهی نیز با برجسته‌سازی بیش از حد و غیرمنطقی اقدامات شاه، رویکردی جانبدارانه و تا حدی طلبکارانه را اتخاذ کرده و معتقدند جامعه‌ی عقب‌افتاده‌ی ایران، آمادگی سیاست مدرنیزاسیون محمدرضاشاه را نداشت.[۱] این نوشتار کوتاه درصدد است تا ضمن تشریح برنامه‌ی مدرنیزاسیون پهلوی دوم، کژی‌های آن را به‌شکلی مختصر بیان کند. نقاط ضعفی که ریشه‌یابی کامل آن، خود فرصتی مجزا می‌طلبد و این وجیزه بیشتر اشارت و فتح‌بابی در این موضوع پُردامنه است.

اصلاحات ارضی؛ ریشه‌ی مدرنیزاسیون پهلوی

نقطه‌ی آغاز نوسازی دوره‌ی پهلوی دوم با برنامه‌ی «انقلاب سفید» و به‌ویژه «اصلاحات ارضی» پیوند خورده است که در سال ۱۳۴۱ کلید خورد و زمینه‌ساز بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی سال‌های منتهی به انقلاب بود.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، برای حل مسئله‌ی نفت، قرارداد کنسرسیوم میان ایران و هشت شرکت نفتی بین‌المللی در مهرماه سال ۱۳۳۳ منعقد شد و جریان فروش نفت، که منبع تأمین درآمد دولت بود، به حالت عادی بازگشت. با اجرای این قرارداد، درآمد نفتی ایران از ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳، به ۱۸۱ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۳۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۴۰ رسید. ضمن آنکه بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶ حکومت برای جلوگیری از ورشکستگی جمعاً مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار از ایالات متحده‌ی آمریکا کمک مالی دریافت کرد. علی‌رغم حل مسئله‌ی نفت، بحران اقتصادی همچنان دامن‌گیر حکومت بود. تأمین کسری بودجه، همراه با کاهش تولید در سال ۱۳۳۸، شاخص هزینه­ی زندگی را که در سال­های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۶ ثبات یافته بود، تا ۳۵ درصد در سال ۱۳۳۸ افزایش داد.[۲] درباره­ی عوامل و زمینه‌های خارجی مؤثر بر آغاز نوسازی پهلوی دوم، پیش از هر چیز باید به فضای دوقطبی نظام بین‌الملل در آن روزگار اشاره داشت.

جان. اف. کندی که از سال ۱۹۶۱ (۱۳۳۹) به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا کار خود را آغاز کرد، رویکرد جدیدی را با عنوان «پاسخ انعطاف‌پذیر» مطرح نمود. از نظر او، تلاش برای به قدرت رساندن دولت‌های دست‌نشانده در جهان سوم، قابلیت خود را در جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم از دست داده است. لذا دولت آمریکا تلاش کرد از کمک‌های مستقیم نظامی بکاهد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تأکید داشت. سیاستی که آمریکا در این زمان در روابط خود با ایران در پیش گرفت، پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذارده شده بود.[۳]

در چنین بستری، شاه تصمیم گرفت تا برنامه‌‌ی توسعه‌ی ایران را در قالبی گسترده‌تر از اصلاحات ارضی مدنظر علی امینی، نخست‌وزیر تازه برکنارشده‌ی خود، دنبال کند. بنابراین در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۱، اصلاحات ارضی را تنها به‌عنوان یکی از اصول شش‌گانه‌ی «انقلاب سفید» مطرح نمود. شاه در کتاب «انقلاب سفید»، که در سال ۱۳۴۶ به چاپ رسید و در گستره‌ی وسیعی توزیع شد، می‌نویسد: «تشخیص دادم که ایران نیازمند انقلابی عمیق و بنیادی است و در عین حال، لازم است تمامی نابرابری‌های اجتماعی و تمامی عوامل بی‌عدالتی، ستم و بهره‌کشی و تمامی جنبه‌های ارتجاع که مانع پیشرفت می‌شوند از میان برداشته شوند.»

انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به رفراندوم گذاشته شد و به ادعای حکومت، با ۹۹ درصد آرا تأیید گردید! شش ماده‌ی دیگر نیز به تناوب در سال‌های بعد به این اصول اضافه شدند. این اصول در مجموع عبارت‌اند از: ۱. اصلاحات ارضی، ۲. ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، ۳. فروش کارخانه‌های تحت مالکیت دولت به مردم برای تأمین هزینه‌ی اصلاحات ارضی، ۴. واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران، ۵. اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان، ۶. ایجاد سپاه دانش، ۷. ایجاد سپاه بهداشت، ۸. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، ۹. ایجاد خانه‌های انصاف در روستاها، ۱۰. ملی کردن آبراه‌ها، ۱۱. نوسازی ملی و ۱۲. انقلاب آموزشی و اداری.

در میان این اصول، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت؛ چراکه با کشاورزی و منابع وابسته به آن به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران مرتبط بود و از طرف دیگر، زندگی بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش تغییرات عمده کرد. این تغییرات، که عموماً به شکل مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش بی‌رویه‌ی کلان‌شهرها به موازات گسترش صنایع بود، نظام اجتماعی ایران را دچار تغییرات زیادی نمود.

پس از چهار برابر شدن قیمت نفت، درآمد حاصل از فروش آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ رسید که مبالغ هنگفتی از آن در تجملات دربار، فساد مالی و خرید تسلیحات پیچیده‌ی نظامی که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود، به هدر رفت.

اصلاحات ارضی نظام سهم‌بری و سلطه‌ی مالک زمین‌دار را تضعیف کرد، اما از آنجایی که نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم‌بری نبسته بودند، مشمول این قانون نشدند. مالکان هم اغلب با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند. هرچه از اجرای این برنامه می‌گذشت، خاصیت انقلابی آن کم‌رنگ شده و بیش از پیش محافظه‌کارانه‌تر می‌شد. به‌گونه‌ای که به گفته‌ی نیکی کدی، بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت.[۴]

به اعتقاد هالیدی، قانون اصلاحات ارضی پس از ده سال فقط شامل سی درصد از روستاهای ایران شد که در آن‌ها هم فقط ده درصد زمین‌ها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه‌ی روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان ۵/۳ میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود هفتصد هزار خانوار صاحب زمین شده بودند.[۵] فورن بر این باور است که سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی، با اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی، بهتر نشد و اگر مزیتی هم داشت، در مقایسه با جمعیت شهری، ناچیز بود. او عمده‌ترین پیامد این برنامه را جایگزین شدن قدرت سیاسی دولت به‌جای قدرت زمین‌داران از کانال‌هایی نظیر سپاه بهداشت، سپاه دانش و نهادهای دولتی (تعاونی‌ها و خانه‌های انصاف) می‌داند.[۶]

برنامه‌ریزی در مسیر مدرنیزاسیون شاهی

شاه درصدد بود تا با اجرای برنامه‌های توسعه به موازات اجرای اصول انقلاب سفید، وضعیت اقتصادی ایران را بهبود بخشد. سومین برنامه‌ی توسعه‌ی ایران (۴۶-۱۳۴۱) هم‌زمان با آغاز اصلاحات ارضی به اجرا گذاشته شد. هدف این برنامه، که تحت تأثیر آرای صاحب‌نظران مکتب مدرنیزاسیون در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی طراحی شده بود، صنعتی کردن سریع کشور و زمینه‌سازی برای رشد استراتژی جایگزینی واردات بود. در اثر این برنامه، سرمایه‌گذاری بخش عمومی (دولتی) رشد فراوانی یافت که این رشد بیشتر متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین بود. رشد سالانه‌ی تولید ناخالص ملی به ۸/۸ درصد رسید. بیشترین اعتبار درنظرگرفته‌شده در این برنامه، به بخش ارتباطات مربوط می‌شد که سهم آن ۳/۲۶ درصد بود. سهم امور اجتماعی با ۶/۲۶ درصد، کشاورزی و آبیاری با ۱۰/ ۲۳ درصد و صنعت و معدن با ۴/۸ درصد در مراتب بعدی قرار داشت.[۷] برنامه‌ریزان معتقد بودند که هدف از کمک به بخش کشاورزی، باید تغییر شیوه‌ی توزیع درآمد در کشور باشد.[۸] اصلاحات ارضی مصداق بارز این سیاست بود.

در برنامه‌ی چهارم (۵۱-۱۳۴۶)، ضمن گسترش سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی نیز تشویق شد تا در صنایع متوسط و سبک سرمایه‌گذاری کند. میزان وام بانک‌های تخصصی توسعه به بخش خصوصی افزایش یافت و توجه دولت و هزینه‌های آن به سمت خدمات اجتماعی نیز گسترش پیدا کرد.[۹]

جاه‌طلبی مستبدانه‌ی شاه در لزوم رسیدن به دروازه‌های تمدن، در برنامه‌ی پنجم توسعه (۵۶-۱۳۵۱)، که با نظارت و اعمال‌نظر کامل او تدوین شد، عینیت یافت. در این برنامه، نرخ رشد ۳/۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود که در مقایسه با نرخ رشد برنامه‌ی سوم (۶ درصد) و برنامه‌ی چهارم (۷/۷)، بسیار بلندپروازانه بود. هزینه‌های عمرانی در سه سال نخست برنامه‌ی پنجم، از کل هزینه‌های برنامه‌ی چهارم در همه‌ی زمینه‌ها بسیار فراتر رفت. ۷/۷۷ درصد از هزینه‌های برنامه از طریق نفت تأمین می‌شد و درآمد تولیدی و به‌ویژه صنعتی سهم اندکی در تأمین هزینه‌‌ی برنامه داشت که این به معنای برون‌زایی برنامه و اتکای بیشتر به درآمد نفت بود.[۱۰]

مدرنیزاسیون شاه عمدتاً در نتیجه‌ی درآمد فزاینده‌ی نفتی میسر گشت. عایدات نفتی با رسیدن به رقم ۵۵۵ میلیون دلار در سال ۱۳۴۳، همچنان سیر صعودی خود را طی کرد و به ۹۵۸ میلیون دلار در سال ۱۳۴۸، ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۰، پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت، به حدود بیست میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵ رسید که مبالغ هنگفتی از آن در تجملات دربار، فساد مالی و خرید تسلیحات پیچیده‌ی نظامی که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود به هدر رفت.[۱۱]

فساد اقتصادی؛ پاشنه‌ی آشیل مدرنیزاسیون شاهی

در سال ۱۳۳۰، شاه با هدف به جریان انداختن پول‌های حاصل از فروش املاک سلطنتی، اداره‌ای به نام «دفتر املاک اختصاصی» به وجود آورد که هفت سال بعد «بنیاد پهلوی» جانشین آن شد. بنیادی در ظاهر خیریه که از دارایی‌های محمدرضاشاه تأمین می‌شد، ولی به‌تدریج تمام درباریان، از خود شاه تا همه‌ی خویشاوندان سببی و نسبی و وابستگان دور و نزدیک وی، در آن به سرمایه‌گذاری و دخالت مستقیم پرداختند و با ایجاد دفاتر مخصوص در خریدوفروش‌های کلان، واردات و صادرات،‌ بانکداری، کشاورزی و مقاطعه‌کاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.[۱۲]

پیش از افزایش قیمت نفت، شاه به‌واسطه‌ی سرلشکر مزین، در منطقه‌ی شمال، با اختیارات تام به فروش زمین‌های موات و منابع ملی می‌پرداخت و پول آن‌ها را به دربار اختصاص می‌داد. استفاده از مزایای انحصاری امکانات، معاملات، صنایع و وام‌ها یا رشوه‌خواری از صاحبان سرمایه به‌خاطر واسطه‌گری و سفارش، از راه‌های سوء‌استفاده‌ی درباریان در کسب ثروت بود. پس از افزایش قیمت نفت نیز بنیاد پهلوی با سرمایه‌گذاری در کارخانجات سیمان، قند، بیمه، بانک، کشتیرانی، هتل‌سازی، خانه‌سازی، کازینوهای قمار و کاباره‌ها، سود سرشاری را عاید خانواده‌ی پهلوی کرد.[۱۳]

برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ساله‌ی شاهنشاهی با هزینه‌های کمرشکنی که از محل درآمد نفت تأمین شد، یکی از نمودهای عینی کژروی مدرنیزاسیون پهلوی بود. شاه سرمست از ایجاد ثبات و رشد اقتصادی در کشور، با چنین اقداماتی، در پی کسب مشروعیت سیاسی و فکری در میان جامعه و همچنین افکار عمومی دنیا بود. اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و درآمدهای بادآورده‌ی نفت، که بی‌محابا و بدون توجه به مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران به ساختار اقتصادی تزریق شد، پایه‌های حکومت را سست کرد.

 مثلث سقوط: تضعیف کشاورزی، تقویت صنعت-خدمات، گسترش بی‌رویه‌ی شهرنشینی

در سال‌های ۵۷-۱۳۴۲، ائتلاف سه‌گانه و نانوشته‌ای میان دولت، فعالان حوزه‌ی صنعت و سرمایه‌گذاران خارجی (عموماً آمریکایی) به وجود آمد. آنچه این شرکای سه‌گانه را در این ائتلاف گرد هم آورد، اصرار آنان بر توسعه‌ی سریع اقتصادی و اتخاذ سیاست «درهای باز» بود. شاه حامی سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی بود. به این ترتیب، رشد فزاینده و مشارکت تنگاتنگی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد.

شاه سرمست از ایجاد ثبات و رشد اقتصادی در کشور، با چنین اقداماتی در پی کسب مشروعیت سیاسی و فکری در میان جامعه و همچنین افکار عمومی دنیا بود، اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و درآمدهای بادآورده‌ی نفت، که بی‌محابا و بدون توجه به مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران به ساختار اقتصادی تزریق شد، پایه‌های حکومت را سست کرد.

اتخاذ چنین سیاست‌هایی موجب تغییر جهت‌گیری‌ها از «کشاورزی-خدمات» به بخش «صنعت-خدمات» گردید و حجم نیروی کار را افزایش داد. قبل از اصلاحات ارضی، ایران جامعه‌ای عمدتاً روستایی بود که در آن، بخش کشاورزی ۵/۲۴ درصد از تولید ناخالص ملی و بالغ بر ۵۶ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌داد. در سال ۱۳۵۵، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی به ۴/۹ رسید و میزان نیروی کار شاغل در این بخش، به ۳۴ درصد کاهش یافت. گرایش به مالکیت زمین با هدف تولید کشاورزی، به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تجاری تغییر کرد.[۱۴]

در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰، ایران «نوعی تحرک اجتماعی سریع را تجربه کرد که طی آن، هنجارها و معیارهای پذیرفته‌شده‌ی اجتماع، در اثر تماس بخش اعظم جمعیت کشور با ایده‌ها و روش‌های نوین زندگی (که ماهیتی غربی داشت)، پیوسته مورد چالش واقع شد.»[۱۵]

از آنجا که دانشگاه‌ها، مراکز اداری، تسهیلات پزشکی و تأسیسات صنعتی غالباً در شهرها قرار داشتند، بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷، شاهد تغییرات گسترده‌ای در جمعیت شهری هستیم. در سال ۱۳۴۳، تهران تنها شهر ایران با جمعیتی بیشتر از پانصد هزار نفر بود، اما در سال ۱۳۵۳، چهار شهر واجد این ویژگی بودند. در حالی که در سال ۱۳۴۵ فقط ۲۱ درصد ساکن شهرهایی با جمعیت بالای صد هزار نفر بودند، در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۰ درصد در این شهرها سکونت داشتند. جمعیت کلان‌شهرها نیز با سرعت زیادی در حال افزایش بود؛ به‌طوری‌که در همین بازه‌ی زمانی ذکرشده، جمعیت تهران از ۲۷۲۰۰۰۰ نفر به ۴۵۰۰۰۰۰ نفر، اصفهان از ۴۲۴۰۰۰ نفر به ۵۹۸۵۰۰۰ نفر، مشهد از ۴۰۰۰۰۰ نفر به ۶۷۰۰۰۰ نفر و تبریز از ۴۱۰۰۰۰ نفر به ۵۹۸۵۰۰ نفر رسید. (اعداد گرد شده‌اند.)[۱۶] شهرهای بزرگ فاقد تجهیزات و امکانات کافی برای رویارویی با چنین انفجار عظیمی از جمعیت بودند و این امر موجب قطبی شدن جمعیت ساکن در این شهرها شد. تهران از جمله‌ی این موارد به‌شمار می‌رفت که طبقات مرفه و متوسط در بخش شمالی و طبقات پایین­تر در جنوب آن سکونت داشتند.

از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ تا اواسط دهه‌ی ۱۳۵۰، مهاجرت روستانشینان به شهرها در سطح بالایی صورت گرفت. کار شهری میان سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ به میزان ۵۴ درصد رشد داشته است. گرچه مقداری از رشد جمعیت شهری ناشی از رشد عادی جمعیت و پیدایش کانون‌های شهری جدید بوده، ولی یک بررسی نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد این افزایش، ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است. بیشتر این مهاجرت‌ها شامل دهقانان تنگدستی می‌شد که در اثر اصلاحات ارضی از روستا بریده بودند. بسیاری از این روستاییان شهری‌شده، در زاغه‌نشین‌های گسترده‌ی دوروبر شهرهای بزرگ ساکن شده و به‌صورت کارگر غیرماهر به زندگی بخور و نمیر ادامه می‌دادند. گستره‌ی عظیم طبقه‌ی پایین‌شهرنشین، این طبقه را قادر ساخت که به‌گونه‌ای گسترده در فعالیت سیاسی دسته‌جمعی شرکت کنند و از این رو، به‌صورت نیروی بالقوه‌ی توانمندی درآمد. آزادسازی این نیروی عظیم در قالب اعتراضات گسترده‌ی مردمی، منتهی به انقلاب اسلامی شد.[۱۷]

فرجام سخن

در تحلیل انقلاب اسلامی ایران می‌بایست با رویکردی منصفانه و منطقی به نقد رویدادها و فرآیندها پرداخت. آنچه تحت عنوان مدرنیزاسیون پهلوی دوم شناخته می‌شود اگرچه در برخی ابعاد عمرانی، صنعتی و رفاهی تغییرات زیادی را در جامعه به وجود آورد، اما به دلیل ماهیت غربی و بیگانه با آموزه‌های اسلامی، ساختار متصلب سیاسی، اتکا به درآمد روزافزون نفت، فساد اقتصادی درباریان، اعمال‌نظرات دلبخواهانه‌ی شاه در تدوین برنامه‌های کلان، تضعیف بخش کشاورزی و توجه بیش از حد به صنایع مصرفی و وارداتی، با شکست و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی مواجه شد. این فرآیند از برنامه‌ریزی‌های کارشناسان غربی و نظرات نه چندان واقع‌بینانه‌ی شاه سرچشمه می‌گرفت. در نتیجه، مدرنیزاسیون پهلوی، که قرار بود مقوم استحکام حکومت او باشد، خود بدل به یکی از ارکان اصلی وقوع انقلاب اسلامی شد.
 

پی‌نوشت‌ها:

 

[۱]. یکی از نمودهای این رویکرد در جریان پخش مستند «انقلاب ۵۷» از شبکه‌ی ماهواره‌ای «من‌وتو» خود را نشان داد؛ مستندی که علی‌رغم پرداخت هنری مطلوب و ارائه‌ی تصویرها و گفتارهای کمتردیده‌شده از چهره‌های کلیدی انقلاب، به‌شکلی خزنده و در قالبی جذاب، به تحریف جهت‌دار برخی حقایق این رویداد بزرگ می‌پردازد.
[۲]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، مرکز، ۱۳۸۲، ص ۳۸۲ تا ۳۸۵.
[۳]. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده)، ۵۷-۱۳۲۰، تهران، قومس، ص ۲۸۰.
[۴]. احمد موثقی، نوسازی و اصلاحات در ایران (از اندیشه تا عمل)، تهران، قومس، ۱۳۸۵، ص ۲۴۰.
[۵]. فرد هالیدی،دیکتاتوری و توسعه‌ی سرمایه­داری در ایران، ترجمه‌ی فضل­ا… نیک­آیین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۱۱۹.
[۶]. جان فورن، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران، رسا، ۱۳۸۲، ص ۴۷۷.
[۷]. یحیی فوزی، مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۲.
[۸]. غلامرضا افخمی، توسعه در ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران، گام نو، ۱۳۸۱، ص ۲۳۶.
[۹]. یرواند آبراهامیان، همان، ص ۱۴۳.
[۱۰]. ابراهیم رزاقی، الگویی برای توسعه‌ی اقتصادی ایران، تهران، توسعه، ۱۳۷۰، ص ۱۱۲.
[۱۱]. یرواند آبراهامیان، همان، ص ۳۹۰.
[۱۲]. محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران؛ مرحله‌ی گسترش، تهران، شعله‌ی اندیشه، ۱۳۶۹، ص ۱۴۵ تا ۱۴۸.
[۱۳]. محمد پورمحمد، دربار؛ از فساد جنسی تا قاچاق مواد مخدر، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان: http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7530#_ednref12
[۱۴]. محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه‌ی مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، ۱۳۸۳، ص ۱۲۵.
[۱۵]. میلانی، همان، ص ۱۳۵.
[۱۶]. یرواند آبراهامیان، همان، ص ۳۹۵.
[۱۷]. مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه‌ی جمشید زنگنه، تهران، رسا، ۱۳۷۱، ص ۳۰۹.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن