الزامات حضور آتش به اختیار مردم در اقتصاد

10 راهکار زیربنایی عملیاتی برای اقتصاد مردمی(بخش1)

بر اساس مبانی جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اساساً مردم در کنار اسلام یکی از دور کن اساسی مانایی نظام اسلامی محسوب می‌شوند که هر کدام دیگری را تضمین و تأمین می‌کند. مردم در نظام اسلامی همان عنصری هستند که اساساً نظام برای آنها و به وسیله آن‌ها ایجاد شده است. همچنانکه علت موجده آن هستند، علت مبقیه آن نیز محسوب می‌شوند.

 


شیرزاد حسینی / گروه اقتصادی اندیشکده برهان

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از رهبر معظم انقلاب به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء، کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت.

مطابق این سیاست‌ها دولت از فعالیت اقتصادی جدید در خارج از موارد صدر اصل ۴۴ منع می‌شد. بخش خصوصی این اجازه را پیدا می‌کرد که در صنایع بزرگ و مادر و حتی صنایع پایین دستی نفت و گاز و همه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و سرمایه گذاری حضور پیدا کند. مطابق این سیاست‌ها بخش تعاونی باید تا آخر برنامه پنج ساله پنجم ۲۵ درصد اقتصاد کشور را از آن خود می‌کرد.

سیاست‌های اصل ۴۴ در راستای توانبخشی و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در کنار سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دولت ابلاغ شد و در نهایت در جستجوی اقتصادی مردمی بود که با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تقویت پیدا می‌کرد و این سیاست‌ها هرگز به معنای نفس و سلب مسئولیت از دولت نبود؛ چراکه دولت همچنان مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک را دارد اما فعالیت اصلی و عمده در اقتصاد کشور به دست مردم و از مال مردم صورت می‌گیرد و دولت موظف است به عنوان یک مسئولیت عمومی نظارت، هدایت و کمک به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی را بر عهده بگیرد.

چرا باید اقتصاد به مردم واگذار شود؟

بر اساس مبانی جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اساساً مردم در کنار اسلام یکی از دور کن اساسی مانایی نظام اسلامی محسوب می‌شوند که هر کدام دیگری را تضمین و تأمین می‌کند. مردم در نظام اسلامی همان عنصری هستند که اساساً نظام برای آنها و به وسیله آن‌ها ایجاد شده است. همچنانکه علت موجده آن هستند، علت مبقیه آن نیز محسوب می‌شوند. این علت علی القاعده باید در تمام آنات معلول یعنی جمهوری اسلامی حضور داشته باشد. لحظه انفکاک نظام اسلامی از مردم لحظه زوال و نابودی آن است.

همین امر موجب شده بود که امامین انقلاب اسلامی در همه بحران‌ها حضور مردم در صحنه را رمز پیروزی و نصرت انقلاب اسلامی بدانند. مطابق این بهره برداری بخشی و غیر مستمر از مردم به معنای اینکه مردم را صرفاً در مقاطع خاص و در موضوعات محدود به کار گرفت سبب شکست و تضعیف انقلاب در همان بخش به خصوص خواهد شد.

. اکثر پیروزی‌های کشور در بخش‌های غیر اقتصادی به وجود آمده است و آن نیز مشخصاً به دلیل حضور آحاد مردم به معنای واقعی کلمه است. در واقع در هر نقطه‌ای که انقلاب اسلامی کار را به مردم واگذار کرده است موفقیت‌های بی شماری نصیب شده که بالاتر از سطح برنامه ریزی‌ها و تحلیلهای کارشناسان است.

آنچنانکه رصد عمومی از ساختارهای کشور نشان می‌دهد بخش اقتصادی کشور نتوانسته است هم‌پای بخش علمی، نظامی، سیاسی و بخش اجتماعی حرکت کند. اکثر پیروزی‌های کشور در بخش‌های غیر اقتصادی به وجود آمده است و آن نیز مشخصاً به دلیل حضور آحاد مردم به معنای واقعی کلمه است. در واقع در هر نقطه‌ای که انقلاب اسلامی کار را به مردم واگذار کرده است موفقیت‌های بی شماری نصیب شده که بالاتر از سطح برنامه ریزی‌ها و تحلیلهای کارشناسان است.

جایگاه مردم در اقتصاد کشور از منظر رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این جنگ از اقتصاد مقاومتی سخن گفتند و در دیدار کارگزاران نظام در سال ۹۱ مردمی کردن اقتصاد را جزء الزامات اقتصاد مقاومتی بیان کردند. دشمن تلاش می‌کند تا با فشار بدون محدودیت اقتصادی میان نظام و مردم فاصله بیندازد و مردمی کردن اقتصاد به معنای حضور مردم در صحنه اقتصاد می‌تواند این شکاف و گسل را برای همیشه از بین ببرد. پس از آن که اقتصاد به مردم واگذار شود دشمن به دلیل آن که به افکار عمومی ایرانیان و ذهن آنها در جنگ شناختی برای تقابل و استحاله از درون نظام نیازمند است، مجبور خواهد شد اقتصاد مردمی ایران را از تحریم‌ها خلاص کند. پس از مردمی شدن اقتصاد و حضور واقعی و جدی مردم در آن دیگر چنین فشار تحریمی یا بروز تخلفاتی چون حقوق‌های نجومی و اختلاس تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.

رهبر معظم انقلاب در سوم مرداد ۹۱ می‌فرمایند: «هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند. طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود. مردم دچار مشکل شوند، دل زده بشوند و از نظام اسلامی جدا شوند. هدف فشار اقتصادی دشمن این است.»

بسیاری از کارشناسان دو اشکال عمده اقتصاد ایران را در وابستگی آن به درآمدهای رانتی و نفتی و هم چنین دولتی بودن اقتصاد می‌دانند. دولتی بودن یک اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره وری عوامل تولید، طولانی شدن زمان سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش فساد اداری، ناعادلانه شدن توزیع درآمد، ایجاد رانت‌های اقتصادی و امثال آن می‌شود که در سال‌های اخیر با بروز پدیده‌های تبعیض آمیزی چون حقوق‌های نجومی، پدیده شوم آقازادگی و اختلاس‌های گسترده همراه شد. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ و در دیدار با مردم آذربایجان می‌فرمایند: « بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت اقتصاد را سپردیم دست دولت، حالا هر چه تلاش می‌شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده شود دست مردم با برنامه‌ریزی درست که خلاف عدالت انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌رود، سخت است.»

رهبر معظم انقلاب در سال ۹۲ با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «لازم است… بی‌درنگ با تهیه قوانین و مقررات لازم زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند…»

توصیه هایی برای مردمی کردن اقتصاد

بنابرآنچه آمد در این نوشتار به برخی از مشکلات اقتصادی کشور و راهکار مردمی کردن اقتصاد که حتماً مستلزم بستر سازی درست است، اشاره می‌شود. لازم به ذکر است که موانع ذیل از اهم اموری است که سد راه حضور قدرت مردم در اقتصاد شده است:

 

۱) یکی از اقدامات مردمی کردن اقتصاد شکستن انحصار در بازار به نفع عموم مردم است. افرادی وجود دارند که توانسته‌اند با ترکیبی از سرمایه و رانت برای مدت مدیدی بخش‌هایی از اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار داده و از ورود عموم مردم به آن جلوگیری کنند. سلطان‌هایی که کم و بیش از سوی دستگاه قضائی مورد مجازات قرار گرفته‌اند و این روند ادامه خواهد یافت.

در کنار این شاخصی که توسط بانک جهانی به صورت سالانه منتشر می‌شود نشان می‌دهد که ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور جهان دارای رتبه ۱۲۷ است. ۱۰ شاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوز، ساخت و ساز، ثبت مالکیت، مالیات تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اخذ اعتبار،  ورشکستگی و پرداخت دیون، حمایت از سهامداران خود و اجرای قراردادها، ۱۰ مولفه‌ای هستند که در این شاخص مورد ارزیابی قرار گرفتند. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با سال گذشته با یک واحد کاهش از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ از ۱۰۰ امتیاز ممکن، تنزل درجه داشته است.[۱]

این امر نشان می‌دهد که ورود مردم به اقتصاد با دو چالش انحصار و رانت و سختی فضای کسب و کار مواجه است. قوانین موجود در کشور برای تسهیل فضای کسب و کار یا عملیاتی نمی‌شود و یا ناکارآمد است. طبیعتاً در فضایی که راه اندازی یک کسب و کار بسیار سخت باشد سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی به حداقل خود رسیده و تا رفع چنین موارد مزاحمی جهش تولید چشمگیری در کشور رخ نخواهد داد.

در فصل هفتم از متن گزارش پیش گفته‌ی سهولتِ کسب و کار ۲۰۲۰ بانک جهانی به برخی از سیاست‌های کشورهای مختلف در بهبود شاخص سهولت کسب و کار اشاره شده است. در ذیل به برخی از این تاکتیک‌ها اشاره می‌گردد:

بلژیک: کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز در ابتدای شروع یک کسب و کار؛ بنگلادش: کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت و کد ثبت نام و همچنین حذف هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال؛ برزیل: کاهش مدت زمان فرایند ثبت مشاغل و کاهش هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال؛ چین: ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت؛ کلمبیا: حذف شرط افتتاح حساب بانکی برای به دست آوردن مجوز صدور فاکتور؛ فنلاند: کاهش هزینه و زمان پردازش ثبت نام‌های تجاری به صورت آنلاین؛ یونان؛ کاهش زمان ثبت تجاری شرکتها و حذف شرط گواهی تشخیص مالیاتی در زمان شروع یک کسب و کار؛ هند: کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی‌های دیجیتال؛ اندونزی: ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای صدور مجوزهای کسب و کار و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی؛ کویت: ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین؛ پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکتها؛ امارات متحده عربی کاهش هزینه‌های مربوط به ادغام مشاغل؛ آمریکا: راه اندازی سامانه ثبت اظهارنامه‌های مربوط به شرکت‌ها با مسئولیت محدود و زیمباوه: کاهش هزینه‌های مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شهرداری[۲].

۲) یکی دیگر از الزامات مردمی کردن اقتصاد اصلاح فوری نظام بانکی است. در شرایطی که بانکها حتی توان اداره خود را ندارند صحبت از حمایت آنها از تولیدکنندگان ناصواب است. یکی از الزامات قطعی مردمی کردن اقتصاد، کاهش نرخ سود حساب‌های سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و حساب‌های جاری در بانک‌هاست. در شرایطی که نقدینگی در پایان دولت دهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود امروز این رقم بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. این نقدینگی افسار گسیخته از دیگر عوامل نابودی تولید ملی است. درحالی که ۹۵ درصد از این نقدینگی که از طریق چاپ پول به دست آمده است. شیوه‌های مختلف سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در بانک‌ها وجود دارد و به جای آن که این نقدینگی در خدمت تولید بخش خصوصی و بخش تعاونی کشور قرار بگیرد؛ ازطریق مناسبات غیرقانونی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد.

مطابق برخی از آمار در حدود ۳۶۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی پرداخت نشده یعنی معادل کل بودجه جاری دولت در لایحه سال ۱۳۹۹ تنها در اختیار ۴۵۶ شخص حقیقی و حقوقی است. فارغ از افراد و نام‌هایی چون ریخته گران، صدر هاشمی نژاد و رسول دانیال زاده؛ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همچون شرکت ملی نفت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و شستا از جمله رکورد داران دریافت تسهیلات بانکی هستند. تسهیلاتی که نه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که عمدتاً برای تأمین هزینه‌های جاری و اداری دریافت شده است.[۳]

این شیوه پرداخت تسهیلات بانکی به کسانی که هنوز تسهیلات قبلی را پرداخت نکرده‌اند و می‌توانند مبلغ بالاتری را دریافت کنند، سبب می‌شود تا عموم مردم از دریافت تسهیلات بانکی منجر به تولید محروم بمانند.

بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست نسبت میان آورده ۳۰ درصدی از سوی سرمایه گذار و ۷۰ درصد از سوی نظام بانکی را رعایت کنند که متاسفانه این نسبت برای رانت خواران و افراد نزدیک به حلقه‌های خاص ممکن است حتی تا رقم باورنکردنی ۱۰۰ به صفر تغییر کند.

نکته دیگری که در رفتار ضد تولید بانک‌ها به چشم می‌خورد و باید در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار بگیرد آن است که در حیطه عمل، روابط اقتصادی میان دریافت کننده تسهیلات و بانک طبق عقود شرعی نبوده و بانک‌ها سود ثابت خود را مستقل از میزان و درصد منفعت حاصل از فعالیت اقتصادی با توجه به ضمانت‌هایی که در اختیار می‌گیرند اخذ کرده و به قواعد و الزامات شرعی کار اقتصادی نظیر مضاربه پایبند نیستند. این امر در نهایت موجب اضرار کامل تولید کننده بدون پشتوانه قدرت و ثروت شده و ضربات جبران ناپذیری را به کل امر تولید در کشور وارد خواهد کرد.

متأسفانه بانک‌ها این اجازه را دارند که سود قطعی و از پیش تعیین شده خود به همراه جریمه تأخیر را از مشتری دریافت کرده و در آن تصرف کنند. فارغ از تأثیرات معنوی مخربی که چنین رفتارهای غیر شرعی اقتصادی می‌تواند بر بازار و تولید کشور وارد کند، باید منتظر از بین رفتن تولید کنندگان خُرد که می‌توانند راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی باشند، شد.

همچنین ضروری است که دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرده و با ویژه خواری و رانت خواری در سود بانکی و تغییر نسبت‌های تأمین اعتبار میان سرمایه مشتری و وام بانکی مبارزه کرده و همچنین با اصلاح قیمت گذاری ارز از اتلاف منابع ارزی کشور و ضربه نهایی به تولیدکنندگان جلوگیری نماید.

۳) مردمی کردن اقتصاد به معنای قطع نگاه به بیرون از کشور و قرار دادن ابتکار عمل در دست مردم است. تعطیلی منابع حیاتی اقتصاد یعنی نیروی انسانی و پروژه‌های بزرگ و انتظار واهی برای سرمایه گذاری دشمنان ممکن است با تداوم سوء مدیریت اقتصادی موجب برافروخته شدن مجدد اعتراضات مردمی در کشور شود. مردمی شدن اقتصاد مستلزم آن است که دولت نسبت به ورشکستگی کارخانه‌ها و یا عقب افتادن حقوق کارگران و بخشهای مختلف حساس بوده و موارد این چنینی که سبب افزایش بی توجهی به توان داخلی و هم چنین تعمیق بی اعتمادی میان مردم و دولت است را به سرعت دریابد.

باید مجلس جدید سیاستهای کلی اقتصادی دولت را که در تمام این ۶ سال اخیر منابع استراتژیک اقتصادی را معطل چک‌ برگشتی برجام نموده است تغییر داده و توازن قوا را به سود سرمایه گذار و مهندس و کارگر داخلی عوض کند. اگر این اتفاق رخ ندهد احتمال مردمی کردن اقتصاد و جهش تولید همچنان در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند.

اصل اولی در مردمی کردن اقتصاد، الزام دولت بر معطوف کردن تمام و کمال نگاه به داخل و قطع امید از خارج از کشور است. هرگونه تلاش برای وابسته کردن کشور چه از لحاظ سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ خدمات فنی به خارج و به خصوص غرب، در تضاد با سیاست‌های اصل ۴۴ و روح کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. شاهراه مردمی کردن اقتصاد نیازمند تغییر جهت برنامه ریزی‌های اقتصادی دولت است. بر این اساس باید مجلس جدید سیاستهای کلی اقتصادی دولت را که در تمام این ۶ سال اخیر منابع استراتژیک اقتصادی را معطل چک‌ برگشتی برجام نموده است تغییر داده و توازن قوا را به سود سرمایه گذار و مهندس و کارگر داخلی عوض کند. اگر این اتفاق رخ ندهد احتمال مردمی کردن اقتصاد و جهش تولید همچنان در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند.

علاوه بر آن تداوم روند نگاه به خارج در اقتصاد بسترسازی برای تداوم و بلکه تعمیق اعتراضات اقتصادی است. هرچه این بی اعتمادی زمان بیشتری به طول بکشد بازگرداندن آن هزینه‌های بسیار بیشتری بر کشور تحمیل می‌نماید. بنابراین با قطع نگاه دولت به خارج از کشور دو اتفاق مهم می افتد: یک؛ اقتصاد به سمت مردمی شدن حرکت می‌کند و شاهد جهش در تولید خواهیم بود و دو؛ بسیاری از مشکلات امنیتی و شناختی در کشور حل خواهد شد.

۴)  اتفاق مهم دیگری که باید به عنوان یک پیش نیاز برای جهش تولید به آن عمل کرد در ورود دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در زمینه انضباط مسئله تولید است. تولید در صنعت و کشاورزی در وهله اول به امکانی برای رقابت نیازمند است و در وهله دوم به نظام مناسبی برای توزیع. در بخش اول در صورت بالا رفتن نرخ ارز بخش‌هایی چون مسکن، طلا و خود ارز افزایش چند برابری قیمت می‌یابند و همین امر سبب می‌شود تا سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی به بخش‌های دلالی روی آورده و خود را از این ضریب افزایش بی نصیب نگذارند. از این رو لازم است که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با پیش‌بینی تنش‌ها و بحران‌های احتمالی در آینده اقتصاد کشور، علاج واقعه را قبل از وقوع کرده و امکان سوء استفاده و بلکه جنایت علیه اقتصاد کشور را به دلالان بازار مسکن، طلا و ارز ندهند.

طبیعتاً تولیدکننده‌ای که نهایتاً ۷ درصد سود در اقتصاد ایران را می‌تواند نسبت به سرمایه خود به دست بیاورد در رقابت با دلالی که در یک ماه می‌تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود را به سرمایه خود برگرداند حرفی برای گفتن نداشته و عطای تولید را به لقایش خواهد بخشید. از این رو ضروری است شیوه‌های برخورد با باندهای سازمان یافته افزایش نرخ کالاهای سرمایه‌ای که برخی از آنها در ارتباط با سرویس‌های بیگانه در درون کشور فعالیت می‌کنند به روز و کارآمد شده تا از اثرات مخرب آن در جامعه جلوگیری کند. نکته دومی که باید مدنظر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی قرار بگیرد جلوگیری از وقوع احتکار گسترده در سطح کشور است. امری که در دو سه سال اخیر مردم در ایران به آن عادت کرده و احتکار تقریباً در حال تبدیل شدن به اپیدمی نظام توزیع و حتی تولید است. در حالی که دستگاه‌های مسئول مثل وزارت صمت آمار دقیقی از تعداد انبارهای موجود در کشور ندارند یا کالاها از مبادی ورودی گمرک یا مبادی تولیدی در شهرستانها و استان‌ها تا رسیدن به انبار و پس از آن در توزیع در بازار مورد رصد و پیگرد قرار نمی‌گیرند، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در خلاء مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مسئول می‌بایست در این امر نیز ورود کرده و با طراحی‌های دقیق اطلاعاتی و عملیاتی محتکران را از انجام احتکار پشیمان کنند.

همچنین به نظر می‌رسد که قوانین مصوب در حوزه مقابله با احتکار کارآمد نبوده و بازدارندگی مناسب را در مقابله با جنایتکاران اقتصادی ندارد. احتکار نظام توزیع را تحت الشعاع قرار داده است و تورم به وجود آمده حتی در یک کالای جزئی می‌تواند کالاهای اساسی را تحت الشعاع قرار داده و نظام عرضه و تقاضا را مختل کند. مردمی کردن اقتصاد به معنای آن است که بستر برای ورود مردم به عنوان بانیان پاکدست و درستکار اقتصاد مهیا باشد و این امر وظیفه قطعی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی است.

۵) اتفاق دیگر مهم دیگری که زمینه مردمی کردن اقتصاد در ایران است به وجود آوردن پیمان‌های پولی دوجانبه یا چند جانبه با کشورهای غیر حریف و غیر دشمن است. در حالتی که تجربه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد متاسفانه به نرخ‌ دلار گره خورده است، دولت موظف است که این متغیر مداخله گر در اقتصاد کشور را که معمولاً اثری جز ضرر نیز نداشته است را از اقتصاد حذف کرده و با ایجاد قراردادهای پولی با کشورهایی مثل چین، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و امثال آن اجازه ورود مردم را در بخش صادرات بیش از پیش فراهم کرده و آن را تسهیل نماید.

بی اعتنائی به قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه به انگیزه عصبانی نشدن دشمن و به طور مشخص از ایالات متحده در ۶ سال اخیر نه تنها پاسخ نداده بلکه از دشمنی دشمن نیز نکاسته است؛ در حالیکه با وجود ارتباط بانکی به عدد صادرکنندگان در داخل یک کشور و حساب‌های متعددی که خارج از رصد وزارت خزانه داری آمریکا می‌تواند پول را به نام صادرکننده در ایران و وارد کننده در کشور مقصد ایجاد نماید، علاوه بر آنکه بر توان صادراتی کشور افزوده است سبد ارزی صادراتی کشور را متنوع‌تر کرده و دست اقتصاد ایران را برای شکستن تحریم‌ها و دور زدن آنها بازتر می‌کند؛ همچنین لطمه‌ای جدی بر هیبت و حیثیت رژیم تحریم‌های ایالات متحده وارد کرده است.

چرا همچنان باید مبادلات اقتصادی با بسیاری از کشورهای جهان که چنین امکانی را برای ما فراهم می‌کنند با دلار صورت بگیرد. نتیجه امکان تجارت مستقیم و بدون واسطه دلار با ارزهای کشورهای مقصد بخشی از نظام مردمی کردن اقتصاد است که تأثیر دلار را در تضعیف اقتصاد ملی تا حد قابل توجهی از بین خواهد برد.

۶) مورد دیگری که از الزامات مردمی کردن اقتصاد است و تأمین امنیت فعالان اقتصادی در دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی فضا باید برای تولیدکنندگان کاملاً امن و برای دلالان کاملاً ناامن باشد. در شرایطی که هر کدام از تولیدکنندگان داخلی دارای پرونده‌های متعدد قضایی در محاکم و دادگاه‌های کشور می‌باشند و بخش عمده‌ای از ذهن آنها مصروف عبور از پرونده‌های سنگینی است که معمولاً بدون استدلالات و توجیهات متقن در دادگاهها برایشان ایجاد می‌شود، نخواهند توانست خلاقیت لازم را برای امر تولید به کار بگیرند. مشاهده و مراجعه به بسیاری از پرونده‌های قضایی تولید کنندگان هایی که از طریق بانک‌ها و چه آنهایی که از طریق افراد حقیقی گشوده شده است نشان می‌دهد که می‌توان با اختصاص شعبات ویژه اقتصادی در قوه قضائیه از تولیدکنندگانی که در حال خدمت خالصانه به کشور هستند حمایت‌های جدی به عمل آورد و حتی برخی مصونیت‌ها را برای کارخانه‌های درحال تولید ایجاد نمود. موارد متعددی از ضربات سهمگین برخی از محاکم و بانک‌ها به تولید کنندگان وجود دارد که موجبات بی‌انگیزگی و یا حتی تعطیلی خط تولید آنها را فراهم آورده است. به نظر می‌رسد طرح مصونیت برای خطوط تولید افراد حقیقی می‌تواند یکی از الزامات تأمین امنیت داخلی تولیدکنندگان در کشور باشد که باید از سوی مجلس شورای اسلامی و یا قوه محترم قضائیه مد نظر قرار بگیرد.

امنیت خارجی تولید کنندگان و سرمایه گذاران به معنای آن است که دولت محترم از الحاق اقتصاد کشور به معاهدات سیاسی چون برجام، سی اف تی، پالرمو و اف ای تی اف خودداری کرده و اجازه ندهد اطلاعات افسران و فرماندهان توانمند اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرار بگیرد. با الحاق اقتصاد ایران به چنین کنوانسیون‌ها و معاهداتی افسران پیشرو در خط تولید اقتصادی با سرقت اطلاعات اقتصادی‌شان، توانایی خلاقانه‌شان در دور زدن تحریم‌ها و یا توان مراودات خارجی خود برای انتقال تکنولوژی یا صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه را از دست خواهند داد. بنابراین بخشی از مردمی کردن اقتصاد ناظر به تأمین امنیت خارجی آنهاست که باید مورد توجه دستگاه‌های تقنینی و امنیتی کشور قرار بگیرد.

۷) مورد دیگری که از جمله شروط مردمی کردن اقتصاد است پرهیز جدی از شرطی کردن اقتصاد می‌باشد. در ۶ سال اخیر دولت مستقر با آغاز مذاکرات هسته‌ای وعده‌هایی عجیب در باب برداشتن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی و گشایش‌های اقتصادی داده است است که سبب شده است اقتصاد ایران کاملاً به سیاست خارجی ایالات متحده مشروط گردد. هرچند ممکن است که چنین اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور صورت گرفته باشد اما در نهایت باید دانست که چنین رویکردی ضربات مهلکی را بر اقتصاد ایران وارد نموده است.

بر این اساس توانایی برنامه ریزی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی واقعی از بین رفته است و همه طراحان در انتظار موهوم تصمیمات وزارت خارجه ایالات متحده نشسته‌اند. در عین حال چنین تعلیقی بستر مناسبی را برای فرصت طلبان و دلالان ایجاد کرده است تا بتوانند سرمایه‌های خود را چندین برابر کرده و موجبات ضرر بالای تولید کنندگان را فراهم آورند. با شرطی شدن اقتصاد به متغیر وابسته‌ای (سیاست خارجی امریکا) ثبات اقتصادی نیز در داخل از بین می‌رود. پیش بینی ناپذیری یک اقتصاد به معنای بی ثباتی آن سبب می‌شود تا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت یا صورتبندی کار جدیدی در کشور نداشته باشند.

شرطی شدن اقتصاد همچنین نبض اقتصادی را از اختیار مردم و دستگاه‌های مسئول خارج کرده و آن را در اختیار شایعه پراکنان، تروریست‌های اقتصادی و سرویس‌های جاسوسی دشمن قرار می‌دهد تا به عنوان نمونه با شایعه افزایش تحریم‌های آمریکا یا مثلاً ورود یا خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف، قیمت ارز و طلا را تغییر داده و برنامه‌ریزی اقتصادی تولیدکنندگان را با بحران مواجه نماید.

پیامد منفی دیگر شرطی سازی اقتصاد در کاهش اعتماد مردم به مسئولین است. در چنین شرایطی مردم معتقد خواهند شد که مسئولین توانایی اداره اقتصاد را نداشته و این کاهش سرمایه اجتماعی بنیان‌های اقتصادی را متزلزل خواهد کرد، زیرا بانیان اصلی اقتصاد یعنی مردم را دچار شک و تردید جدی می‌نماید. در شرایط بی اعتمادی نیز مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌ی خود را در بخش‌های امنی چون سپرده‌های بانکی، طلا و ارز یا مسکن ذخیره کرده و ان را از چرخه‌ی تولید خارج می‌کنند.

پیامد منفی دیگر شرطی کردن اقتصاد آن است که به تحریم کنندگان کشور و مشخصاً وزارت خزانه‌داری آمریکا این اطمینان و تضمین را می‌دهد که رژیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کارگر افتاده و حفظ وضعیت فعلی و بلکه تقویت بنیان‌های تحریم‌ها و گستردگی آن می‌تواند اوضاع اقتصاد را در ایران بدتر از پیش کند. در این شرایط طبیعی است که نظام تحریم‌ها علیه ایران گسترده‌تر شده و گلوگاه‌های اقتصادی بیشتری تحت فشار دشمنان کشور قرار بگیرد.

۸) بسیاری معتقدند یکی از دلایل رشد اقتصادی ببرهای آسیا در دهه‌های گذشته اتکای آنها به نیروی متخصص داخلی بود که با اقتصاد دانش بنیان درصدی از رشد اقتصادی را نصیب کشورشان کنند که برای کشورهای صنعتی جهان یک رؤیا محسوب می‌شد. در شرایطی که به گزارش مجله امریکایی فوربز ایران در جایگاه سوم جهان از حیث تعداد تحصیل کردگان مهندسی می‌باشد شایسته است کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت نماید.

همچنین ده میلیون جوان تحصیل کرده در کنار یک میلیون نخبه آماده ورود به اقتصاد و تغییر شرایط اقتصادی و رونق تولید هستند. نگاه برخی از افراد در دولت به گشایش روابط تجاری با غرب هیچ معنایی ندارد. بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور هیچ ارتباطی با بیرون نداشته و جمعیت ۴۰۰ میلیونی همسایگان ایران نیز می‌تواند بازار بسیار مناسبی برای ۵۰ درصد تولید مابقی باشد که امکان افزایش تولید را کاملاً مهیا می‌کند.

سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات دانش بنیان یکی از مهمترین موارد مردمی کردن اقتصاد است که به سادگی سبب رونق تولید می‌گردد. برخی معتقدند سه و نیم برابر مجموعه تولید ناخالص ملی کشور در حال حاضر را می‌توان با اقتصاد دانش بنیان به دست آورد و مایه اصلی آن که نیروی جوان تحصیلکرده و نخبه است هم اکنون در کشور وجود دارد.

۹) تغییر فرهنگ اقتصادی مردم به معنای فاصله گرفتن از فرهنگ لیبرالیِ حداکثر سود، حداکثر ثروت و حداکثر لذت در واقع مسیر مردمی کردن اقتصاد خواهد بود که منافات جدی با فردگرایی اقتصادی دارد. در فردگرایی لیبرال جنون مصرف و جنون  ثروت بر هر امر دیگری تفوق می‌یابد. اما مردمی کردن اقتصاد مسئولیت پذیری در برابر فقر و بیکاری است و سبب می‌شود تا انسان سرمایه‌اش را به سمت تولید هدایت کرده و از دل آن سرمایه، شغل و بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال مطابق آمار شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ چهار میلیون و دویست و شصت هزار نفر از ایران به خارج از کشور سفر کرده‌اند. بنابر اعلام معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است. در حالی که سفرهای خارجی در سه سال گذشته با افزایش عوارض خروج از کشور، نوسانات ارزهای خارجی و افزایش نرخ بلیت هواپیما روند نزولی را در پیش گرفته بود اما آمارهای مربوط به شش ماهه نخست سال ۹۸ تغییرات و روند صعودی را در نمودار سفرهای خارجی ایرانی‌ها نشان می‌دهد.[۴]

در این آمار خروج زوار اربعین به میزان ۲ میلیون نفر در نیمه دوم سال مورد احتساب قرار نگرفته و نشان می‌دهد که باید نسبت به خروج ارز از سوی افراد زیادی که بسیاری از آنها برای تفریح از کشور خارج می‌شوند چاره اندیشی کرد؛ زیرا در برابر این اتلاف منابع ارزی هیچ سودی نصیب کشور نشده و بلکه انواع و اقسام کالاهای ورودی همراه مسافران نیز که در برخی موارد با هماهنگی آژانس‌های مسافرتی صورت می‌گیرد، یک لطمه اقتصادی محسوب می‌شود.

۱۰) توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی می‌تواند بستر مهمی برای ورود مردم به اقتصاد باشد. در حالی که در حدود یک چهارم زمین‌های قابل کشاورزی در کشور بدون کشت باقی مانده است، بهسازی مناسب و پرداخت تسهیلات بانکی در این حوزه می‌تواند مردم را وارد در صحنه کشاورزی نماید. متأسفانه در دوره‌هایی و به خصوص در دهه‌ی ۷۰،  برخی مسئولین معتقد بودند باید از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعت و آن‌هم صنایع بزرگ و سرمایه بری چون فولاد، آلومینیوم و مس حرکت کرد. چنین اندیشه‌ای حتی صنایع پتروشیمی ایران را در حد تولید مواد خام اولیه برای جهان نگه می‌داشت و اجازه نمی‌داد که از مراحل تولید مشتقات نفتی چون اتیلن یا پلی اتیلن فراتر رود. نتیجه آن بود که با صادرات چنین مواردی به سایر کشورهای دنیا باید محصولات نهایی از کشورهای مقصد نظیر چین و کره خریداری می‌شدند. اما اقتصاد کشاورزی این امکان را در اختیار عموم مردم و به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی در استان‌های محروم‌تر قرار می‌دهد تا حضوری جدی در عرصه اقتصاد داشته باشند. واقعیت آن است که ابتنای اقتصاد ایران بر کشاورزی است که توانسته است او را در برابر تحریم‌ها تا حد قابل توجهی بیمه کند.

[۱] . گزارش نرخ تسهیل فضای کسب و کار ۲۰۲۰:

http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
[۲] – استراتژی کشورهای موفق در سهولت شروع کسب و کار بررسی شد: دو اولویت جهان برای مجوزدهی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳/۸/۱۳۹۸
[۳] . گزارش سایت تسنیم به نقل از فرهیختگان درباره وضعیت تسهیلات بانکی: ۲۷/۹/۱۳۹۸:  tasnimnews.com/fa/news/1398/09/27/2162623/تسهیلات-۳۶۳-هزار-میلیارد-ی-در-اختیار-۴۵۰-نفر
[۴] . گزارش خبرگزاری ایسپا از آمار سفرهای ایرانی‌ها و خارجی‌ها در ۶ ماه اول سال ۹۸:

https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/98072014814/

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن