آنچه در رابطه با فضای کسب وکار از دید دولت مغفول مانده

در سال جهش تولید بیش از هر چیزی باید به ورود آسان و عادلانه مردم در اقتصاد توجه نمود. در این میان مردم می توانند با حضور خود رشد اقتصادی در کشور را تضمین نمایند. این مهم نیازمند توجه جدی دولت به فضای کسب و کار است. اما دلایل کاهش رتبه‌ی ایران در فضای کسب‌وکار چیست؟ چه عواملی در آن مؤثرند؟ چالش‌های بهبود فضای کسب‌وکار کدام‌اند؟ آیا در بسته‌ی خروج از رکود، اقدامات مناسبی در زمینه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار در نظر گرفته شده؟ دولت چه اقدامتی باید انجام دهد؟ دکتر محمدعلی مرادی، عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران، به این سؤالات پاسخ می‌دهد.


گروه اقتصادی اندیشکده برهان

فضای کسب‌وکار بیش از هر عامل دیگری می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد مؤثر باشد، اما این روزها کمتر به آن پرداخته می‌شود و روزبه‌روز نیز ایران از این لحاظ رو به سقوط است. به گفته‌ی دکتر محمدعلی مردای، عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی کارآفرینی، دانشگاه تهران، اقتصاد ایران نیز یک اقتصاد شکننده است و یکی از متغیرهای اصلی آن نفت است که هم قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و هم میزان سهمیه‌ی صادرات آن در نهادهای بین‌المللی، یعنی اوپک، تعیین می‌شود. بنابراین عوامل بین‌المللی در ایجاد اختلال در محیط کسب‌و‌کار نقش اساسی دارد و مسئولیت دولت‌ها را در زمینه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار دوچندان می‌کند.

به گفته‌ی دکتر محمدعلی مرادی، علاوه بر آنکه تمام قوانین و حتی سند چشم‌انداز، فضای کسب‌وکار را شکل می‌دهند، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور نیز جزئی از محیط کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در کنار همه‌ی این‌ها، محیط کسب‌وکار باید قابل پیش‌بینی باشد و امنیت سرمایه‌گذاری، بخشی از این موضوع است.

ایشان در ادامه اضافه می‌کنند صاحبان منابع در بلندمدت، برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تصمیمات بلندمدت اتخاذ کنند و چشم‌انداز مثبت و باثباتی از فضای کسب‌وکار داشته باشند. لذا دولت‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار، با موضوع چالش‌برانگیزی مواجه‌اند و باید تمام ابعاد آن را مطالعه کنند.

در ادامه گفت‌وگوی برهان با ایشان را می‌خوانیم.

 

در یک نگاه

·        قانون اساسی، همه‌ی قوانین بالادستی، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه و حتی سند چشم‌انداز به‌نوعی در بُعد قانونی، فضای کسب‌و‌کار را شکل می‌دهند.

·        ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و دانش و اقلیمی نیز علاوه بر عوامل قانونی، جزئی از محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌شوند.

·        آنچه در لایحه‌ی خروج از رکود دیده شده، فقط بخش قوانین و مقررات را که نهادهای مختلف در قالب تعداد فرآیندها، زمان و هزینه برای کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند، اصلاح می‌کند.

·        برای بهبود محیط کسب‌و‌کار، دولت باید برنامه‌ای مستقل، مدون و جامع تهیه کند که قوه‌ی مقننه و قضائیه هم آن را قبول کنند.

·        در کشوری که انحصارات بر بازارهای مختلف سایه افکنده، لازم است دولت ابتدا زمینه‌ی کارکرد حاکمیت سازوکار بازار را فراهم کنم و انحصارات را از بین ببرد.

·        مردم باید اطمینان داشته باشند که سیاست‌های دولت تداوم دارد. ایجاد اعتماد بسیار مهم است و مردم باید به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند.

·        تا زمانی که اقتصاد ما مقاوم نیست، آسیب‌پذیری آن بیشتر است و از روندها و رویدادهای بین‌المللی تأثیر بیشتری می‌پذیرد.

·        هرچه دولت تلاش کند که محیط را باثبات کند، محیط رقابتی‌تر می‌شود و کسب‌وکارها در محیط رقابتی‌تر می‌توانند فعالیت کنند.

 

 

چرا در چند سال اخیر رتبه‌ی ایران در کسب‌و‌کار در حال کاهش بوده است. چه عواملی در کاهش آن مؤثر بوده و چالش‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار چیست؟

 

موضوع محیط کسب‌و‌کار، هم در ایران و هم در دنیا، بحث چالش‌‌برانگیزی است و لذا لازم است ابتدا قبل از پاسخ به سؤال شما، محیط کسب‌وکار در فضای رقابتی کشورها و کسب­وکارها ترسیم شود. با توجه به اینکه رقابت در فضای کسب‌و‌کار از سطح محلی و ملی به فضای بین‌المللی تسری پیدا کرده، بنابراین همه‌ی کشورها در یک مسابقه‌ی نابرابر، می‌خواهند بازارهای اقتصادی را در اقصی نقاط دنیا بگیرند و در واقع منابع و سرمایه‌های کشورهای دیگر را تصاحب کنند. اما این کار با عنوان رقابت و در فضای رقابتی انجام می‌شود؛ یعنی وقتی بازار از سطح محلی و ملی به سطح بین‌المللی تبدیل می‌شود، کشورهای در حال ‌توسعه باید با کشورهای پیشرفته رقابت کنند و لازمه‌اش این است که محیط کسب‌و‌کار مناسبی داشته باشند تا سرمایه‌گذاران، صاحبان منابع و سرمایه‌های انسانی به سمت آن کشور تمایل نشان دهند.

 

می‌دانیم که در این مسابقه، کشورها از لحاظ نهادسازی، سطح دانش و فناوری، توسعه‌یافتگی بازارها، ثبات و نااطمینانی بازارها، کاملاً با هم تفاوت دارند. بنابراین کشورها نمی‌توانند در شرایط برابر در این مسابقه شرکت کنند. تجارب دنیا نشان می‌دهد غالباً این‌گونه بوده که کشورهای پیشرفته برنده و کشورهای در حال ‌توسعه بازنده‌ی این مسابقه بوده‌اند. یعنی کشورهای پیشرفته از آنجا که منابع مالی، سرمایه‌ی انسانی و سایر منابع را به کشورشان جذب و از سوی دیگر بازار تقاضا برای تولیدات کسب‌و‌کار خود ایجاد می‌کنند، برنده‌ی این مسابقه می‌شوند. میزان واردات ایران نیز در دهه‌های گذشته با شتاب قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده، در صورتی که صادرات ایران جهش چندانی نداشته است. پس در فضای رقابت بین‌المللی، تراز بازرگانی کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، معمولاً به زیان آن‌هاست و در واقع در این فرآیند، بازنده‌ی اصلی این کشورها هستند.

 

شاخص‌های مختلف برای اندازه‌گیری فضای کسب‌وکار چیست؟ چه عواملی می‌تواند بر محیط کسب‌وکار مؤثر باشد؟

 

برای محیط کسب‌و‌کار شاخص‌های مختلفی در سطح بین‌المللی تهیه و به‌صورت منظم منتشر می‌شود که از زوایای مختلف به محیط کسب‌وکار نگاه می‌کند. آنچه در ایران در قالب قانون و بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مطرح است، بر قوانین، مقررات و رفتار نهادهایی متمرکز است که در محیط کسب‌و‌کار فعال هستند. در واقع بر فعالیت کسب‌و‌کارها از ابتدای فعالیت، یعنی از مرحله‌ی راه‌اندازی، تأسیس و بهره‌برداری تا لحظه‌ی بسته شدن آن‌ها، مقررات زیادی وضع شده و اعمال می­شود که محیط قوانین و مقررات را نشان می­دهد که تنها بخشی از آن، کل محیط کسب‌و‌کارها را تشکیل می‌دهد و آن بخش هم تنها بُعد قوانین و مقررات است، نه همه‌ی قوانین حاکم بر محیط کسب‌وکار.

 

با توجه به مباحثی که مطرح شد، اگر بخواهیم در مورد قوانین محیط کسب‌و‌کار صحبت کنیم، باید بگوییم که قانون اساسی، همه‌ی قوانین بالادستی، قوانین برنامه‌های پنج ساله، بودجه و حتی سند چشم‌انداز، به‌نوعی در بُعد قانونی، فضای کسب‌و‌کار را شکل می‌دهند. همچنین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فناوری و دانش و اقلیمی نیز علاوه بر عوامل قانونی، جزئی از محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌شوند که در سطوح مختلف خرد، کلان، ملی و بین­المللی تحلیل­پذیر هستند. حال اگر ما قانون و مقررات کارآمد و قوانین غیرضروری را حذف کنیم، فعالیت و کسب‌وکار تسهیل می‌شود. پس این کار شرط لازم است، ولی کافی نیست، زیرا اگر همه‌ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را هم حل کنیم، اما فضای کسب‌و‌کار قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذارها، کسب‌وکارها و کارآفرینان نمی‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند. در واقع امنیت سرمایه‌گذاری بخشی از این موضوع است.

 

مثلاً صاحبان منابع از آنجا که برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تصمیمات بلندمدت اتخاذ می‌کنند، باید چشم‌انداز مثبت و باثباتی از محیط کسب‌و‌کار داشته و باید با محیطی مواجه باشند که ریسک حداقلی و نااطمینانی کمتری داشته باشد. نااطمینانی ابعاد مختلف دارد. مثلاً اگر قیمت‌ها نوسان شدید داشته باشد، کسب‌وکارها نمی‌توانند برای تولید محصولات و منابع خود قیمتی را پیش‌بینی کنند. بنابراین نااطمینانی فقط یک بُعد سیاسی یا بُعدی از محیط کسب‌وکار نیست، بلکه از عوامل تعیین‌کننده‌ای است که سایر تمهیدات مربوط به این محیط را اثربخش می‌کند. مثلاً وقتی که نرخ تورم ۱۰، ۳۵ یا ۴۹ درصد است، دامنه‌ی نوسانات بسیار بالاست و این یعنی بی‌ثباتی محیط کسب‌و‌کار و ایجاد نااطمینانی. همچنین نرخ ارز و قیمت سهام نیز بخشی از این موضوع است. می‌خواهم عرض کنم که همه‌ی دولت‌ها برای بهبود محیط کسب‌و‌کار با موضوعی بسیار چالش‌‌برانگیز مواجه هستند و باید تمام ابعاد آن را مطالعه کنند. اما در ایران عموماً جزئی کوچک از این محیط مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 

برای بهبود محیط کسب‌وکار، دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟

 

برای بهبود محیط کسب‌و‌کار، دولت باید برنامه‌ای مستقل، مدون و جامع با توجه به ابعادی که عرض کردم، تهیه کند که قوه‌ی مقننه و قضائیه هم آن را قبول کنند و اجماع نظر وجود داشته باشد و نسبت به اجرای آن اهتمام عمومی حاصل شود. همچنین باید طوری باشد که کل نظام به مردم اطمینان دهد که محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، قابل اعتماد و باثبات است و نااطمینانی در آن بسیار کم است، اما همه‌ی این کارها نیز بخشی از فعالیت است.

 

می‌دانیم که در فرآیند جهانی‌ شدن، نقش دولت‌ها در ارتقای محیط کسب‌و‌کار تا حدودی برجسته است، ولی نقش کامل و تامی نیست، زیرا رخدادهایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، بر کشورهای در حال ‌توسعه که اقتصاد مقاومی ندارند، تأثیر بیشتری دارد. اقتصاد ایران نیز یک اقتصاد شکننده است و یکی از متغیرهای اصلی آن نفت است که هم قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و هم میزان سهمیه‌ی صادرات آن در نهادهای بین‌المللی، یعنی اوپک، تعیین می‌شود. بنابراین عوامل بین‌المللی در ایجاد اختلال در محیط کسب‌و‌کار، نقش اساسی دارند و مسئولیت دولت‌ها را در این زمینه دوچندان می‌کنند.

 

آیا آزادسازی قیمت‌ها با این استدلال که عرضه را تحریک می‌کند و به رفاه مصرف‌کننده آسیب زیادی نمی‌رساند، چقدر می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار کمک کند؟

 

در کشوری که انحصارات بر بازارهای مختلف سایه افکنده، لازم است دولت ابتدا زمینه‌ی کارکرد حاکمیت سازوکار بازار را فراهم کنم و انحصارات را از بین ببرد و برای کارکرد مؤثر سازوکار، برنامه­ای برای دوره‌ی گذار داشته باشد. همچنین مشخص شود این رویکرد مختص بسته‌ی خروج از رکود است یا به‌نوعی جهت­گیری است که برای کل کشور ترسیم شده و لازم‌الاجراست.

 

به هر حال وقتی در سیاست‌گذاری صحبت از محیط کسب‌و‌کار می‌شود، باید آثار منفی عوامل بیرونی که در فعالیت‌های کسب‌و‌کار تأثیر می‌گذارند، حداقل شوند. یکی از مؤلفه‌ها برای فعالیت‌های کسب‌وکارها، سیاست قیمت‌گذاری دولت است. اینکه دخالت دولت در جایی که بازار کارایی دارد، منجر به ناکارآمدی می­شود، موضوع درستی است. یعنی اگر دولت مثلاً در قیمت‌گذاری نقشی نداشته باشد، بدین مفهوم است که قیمت‌ها براساس سازوکار بازار تعیین شود. تقسیم کالاها به اساسی و غیراساسی برای طراحی و اجرای سیاست­ها به‌خودی‌خود کافی نیست. در کشوری که انحصارات بر بازارهای مختلف کشور سایه افکنده است، لازم است دولت ابتدا زمینه‌ی کارکرد حاکمیت سازوکار بازار را فراهم کنم و انحصارات را از بین ببرد و برای کارکرد مؤثر سازوکار، برنامه­ای برای دوره‌ی گذار داشته باشد. همچنین مشخص شود این رویکرد مختص بسته‌ی خروج از رکود است یا به‌نوعی جهت­گیری است که برای کل کشور ترسیم شده و لازم‌‌الاجراست و ضمانت اجرایی آن برای آینده به چه میزان اعتبار دارد. مثلاً سازوکار اجرایی آن برای یک کسب‌و‌کار چگونه است و آیا تضمینی وجود دارد که مثلاً یک سال دیگر دولت کنترل قیمت انجام ندهد و در واقع فضای نااطمینانی ایجاد نکند. دولت اگر بخواهد اعتماد کسب‌وکارها را جلب کند، باید تضمین کند که در یک دوره‌ی مشخص چهار یا هشت‌ساله، قیمت‌گذاری به جز برای کالاهای اساسی، صورت نگیرد. این یک مسئله‌ی مهم است که از بُعد محیط کسب‌و‌کار، به دلیل ماهیت فعالیت بلندمدت آن‌ها مطرح است.

 

دومین بُعد آزادسازی قیمت‌ها به رفاه عمومی مرتبط است، زیرا وقتی قیمت­ها طی دوره‌ی طولانی مدیریت می­شود و دولت اعلام می­کند دیگر به سیاست قیمت­گذاری پایبند نیست، انتظار می­رود آثار آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد بررسی و مطالعه گیرد و برای تقلیل آثار منفی آن، دولت تدابیری اتخاذ نماید تا بسته به‌عنوان یک مجموعه، اثربخش باشد و نارسایی بسته منجر به شکست برنامه نشود. به­طور مثال، موضوع قدرت خرید مردم مطرح است. تورم با توجه به آزادسازی قیمت‌ها یا عدم قیمت‌گذاری که منجر به افزایش قیمت­ها و تورم می‌شود، بخشی از قدرت خرید مردم، به‌خصوص اقشار پایین جامعه را از بین می‌برد. لذا آثار درآمدی  این سیاست از بُعد کسب‌و‌کار قابل توجیه است، اما در ابعاد رفاه اجتماعی، توزیع درآمد، تأمین حداقل معیشت برای اقشار پایین قابل مطالعه و ارزیابی است که رویکرد بسته در این زمینه مشخص نیست و سازوکاری برای مدیریت تأثیر این سیاست در زندگی این اقشار وجود ندارد.

 

نکته‌ی بعدی تورم بالا در کشور است، در صورتی که بسته‌ی خروج از رکود با پسوند «بدون تورم» همراه است و ما با چالش سیاست‌گذاری مواجه هستیم، زیرا معمولاً سیاست‌های اقتصادی این‌گونه نیست که در مورد آن شرط نیروانا صادق باشد. شرط نیروانا این است که در اجرای سیاست اقتصادی، رضایت و خشنودی مطلق وجود ندارد و لذا اجرای یک سیاست اقتصادی، وضع همه‌ی مردم را بهبود نمی‌بخشد. یعنی اجرای سیاست‌های اقتصادی، معمولاً وضع بخشی از جامعه را بهتر و وضع بخشی دیگر را بدتر می­کند و به همین دلیل، در تصمیم­گیری مثبت بودن آثار خالص یک سیاست مطرح است. به همین دلیل، اجرای این سیاست، وضع بخشی از جامعه را بهتر و وضع بخشی را بدتر می­کند و به نظر نمی‌رسد که اطلاعات و شناخت دقیقی از این سیاست در این سطح وجود داشته باشد. همان­طوری که عرض کردم، این سیاست فی­النفسه خوب است، اما یک سیاست برای اینکه اثربخش باشد، به زمان و شرایط مناسب نیاز دارد. در غیر این صورت، با شکست مواجه خواهد بود. در ادبیات این موضوع، در کنار شکست بازار، شکست دولت­ها در دستیابی به اهداف اقتصاد کلان نیز مطرح است و شواهد قابل توجهی در سطح ملی و بین­المللی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود دارد که مؤید شکست دولت­ها در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­ها بوده است.

 

نکته‌ی چهارم در این زمینه، دوره‌ی انتقال است. دولت معمولاً در انبوهی از فعالیت‌ها، مثل خدمات عمومی، آب، برق، تلفن و گاز و تعیین قیمت بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس یا در حوزه‌های تولید کالا، بخش صنعت و کشاورزی دخالت گسترده‌ای داشته و حال یکباره خود را از این برنامه‌ها کنار می‌کشد. نکته‌ی مهم این است که آیا دولت برنامه‌ای برای این دوره‌ی گذار دارد یا تضمینی برای تداوم این سیاست وجود دارد یا خیر.

 

بنابراین باید هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، تمام ابعادش مورد مداقه قرار گیرد. این‌ها نکاتی است که حداقل در بسته‌‌ی دولت گزارش نشده است. مردم باید اطمینان داشته باشند که سیاست‌های دولت تداوم دارد. ایجاد اعتماد بسیار مهم است و مردم باید به سیاست‌های دولت اعتماد پیدا کنند. همچنین دولت نیز باید سیاست‌های خود را باثبات اجرا کند. در واقع بحث سرمایه‌‌ی اجتماعی و اعتماد متقابل مطرح است و جای سرمایه‌‌ی اجتماعی و اعتمادسازی در این بسته خالی است.

 

بنابراین اجرای سیاست­های جدید در حوزه­های پولی، مالی، ارزی و تجاری به‌خودی‌خود در نظام اقتصادی تکانه وارد می­کند و محیط کسب­وکار را ممکن است با تلاطم همراه سازد. قبل از هر چیز، انتظار می­رود این بسته‌، علاوه بر پرداختن به ابعاد قوانین و مقررات که مهم است، به سایر حوزه­ها هم بپردازد تا تنظیم سیاست­ها و ارتباط آن‌ها با محیط کسب­وکار مشخص شود.

 

از زمانی که قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار تصویب شده تا امروز، هیچ اقدامی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت نگرفته است. چه چالش‌هایی برای بهبود آن وجود دارد و همچنین دولت در این زمینه باید چه مسائلی را مدنظر قرار دهد؟

 

نمی‌توان گفت که اقدامی صورت نگرفته است. تا جایی که من اطلاع دارم، وزارت اقتصاد، هم در دولت قبل و هم در این دولت، براساس مسئولیتی که برعهده دارد، برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برنامه‌ی سالانه داشته است تا در چارچوب آن، رتبه‌ی ایران را در شاخص سهولت انجام کسب­وکار ارتقا دهد. اولاً رتبه‌ای که گفته می‌شود، برای بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار است که جزئی کوچک از محیط است. البته در ایران درباره‌ی آن کار شده، ولی همان‌طور که عرض کردم، این یک مسابقه است. ممکن است ما برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تعداد فرآیندها، زمان و هزینه را مثلاً ده درصد کم کنیم، اما کشورهای رقیب این هزینه‌ها را سی، چهل یا پنجاه درصد را کاهش دهند. پس به دلیل اینکه سرعت ما نسبت به آن‌ها کمتر است، رتبه‌‌ی ما نیز کاهش پیدا می‌کند. رتبه‌ی ما براساس آمارهای جدید، در میان کشورها، به ۱۵۲ در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار کاهش پیدا کرده است. در واقع در بخشی از این موضوع، رقبا از ما عملکرد بهتری داشتند. مثلاً رکورد ورزش دو صد متر ۹ ثانیه است. حال ممکن است کسی با سرعت بیشتری بدود و آن را به ۸ ثانیه برساند، اما به این مفهوم نیست که کسی که در ۹ ثانیه دویده تلاش نکرده است.

 

در حال حاضر، رقابت جهانی این‌گونه است. طبیعتاً کشوری که وضع کلی، زیرساخت‌ها، نهادها و سطح فناوری‌اش بهتر است، با سرعت بیشتری پیش می‌رود. جایگاه ایران براساس گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی در شاخص سهولت انجام فعالیت­های کسب­وکار که فقط قوانین و مقررات را پوشش می­دهد، از میان ۱۸۹ کشور، رتبه‌ی ۱۵۲ بوده است. در حالی که براساس گزارش سال ۲۰۱۱، ایران حائز رتبه‌ی ۱۴۰ بوده است. یعنی ایران در این دوره، ۱۲ پله سقوط کرده است. کشور در حالی که در زیرشاخص­های اجرای قراردادها و دریافت اعتبار رتبه‌ی یک‌رقمی دارد، اما در هشت شاخص دیگر، دارای رتبه‌ی دورقمی است و در میان آن‌ها پایین‌ترین رتبه­ها به تعداد مجوزهای ساخت‌وساز، تأمین برق و ثبت مالکیت اختصاص دارد.

 

جایگاه ایران طی این دوره، تنها در زیرشاخص دریافت اعتبار و حمایت از سرمایه‌گذاری ارتقا یافته، اما در هشت زیرشاخص دیگر جایگاه ایران تنزل پیدا کرده است. کاهش رتبه‌ی ایران در دو بُعد تحلیل‌پذیر است. یکی عدم اهتمام نهادهای ذی‌ربط برای کاهش تعداد فرآیندها، مدت زمان و هزینه است که ناشی از غیرچابک بودن و بوروکراسی حاکم بر نهادهای دولتی است و دیگری سرعت بیشتر سایر کشورها برای ارتقای رتبه‌ی کشورشان است. باید اذعان داشت براساس نتایج گزارش­های منتشرشده در سطح بین­المللی، جایگاه ایران در سایر حوزه­های موضوعی، نظیر حوزه‌های اقتصادی، فناوری، نوآوری و اجتماعی، رضایت‌بخش نیست. هرچند باید اضافه کرد این شاخص­ها در ابعاد مختلف قابل نقد هستند، اما این بدین مفهوم نیست که در رتبه‌ی ایران تحول اساسی ایجاد کند. شاخصی که معمولاً در ایران به آن استناد می‌شود، ناقص و محدود است و کافی نیست. اگر رتبه‌ی ‌ما تنزل پیدا کرده، به علت سرعت اصلاحات کشورهای دیگر است.

 

یکی از مشکلات این است که اطمینانی به امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سرمایه‌گذار نمی‌داند که بازگشت سرمایه‌ و سود برای او وجود دارد یا خیر. آیا این مسئله به شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها بستگی دارد یا اگر مشکلات داخلی حل شود، تحریم و مسائل بین‌المللی چندان نمی‌تواند مؤثر باشد؟

 

محیط بی‌ثبات و نااطمینان موضوعی نیست که با یک بخشنامه، دستور، سخنرانی، مقاله یا یک مصوبه‌ی مجلس در اقتصاد کشور تأمین شود. طبیعتاً رفتار دولت در این زمینه نقش اساسی دارد. یکی از چالش‌های اساسی در محیط کسب‌و‌کار، که امروز برای ما حیاتی است، باثبات‌سازی محیط کلان است؛ یعنی باید محیط کلان را باثبات نماییم و در محیط کسب‌و‌کار برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کنیم.

 

بخشی از بحث باثبات‌سازی، به اقداماتی که دولت در داخل کشور انجام می‌دهد مربوط می‌شود و بخشی به تغییر و تحولاتی که در سطح بین‌المللی انجام می‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ما مقاوم نباشد، آسیب‌پذیری آن بیشتر است و از روندها و رویدادهای بین‌المللی تأثیر بیشتری می‌پذیرد. این تصور که محیط ما باثبات است، منطقی نیست و طبیعتاً زمانی می‌توانیم در مورد ثبات صحبت کنیم که آسیب‌پذیری ما از تغییر و تحولات بین‌المللی کمتر شود و به حداقل برسد. بنابراین محیط بی‌ثبات و نااطمینان موضوعی نیست که با یک بخشنامه، دستور، سخنرانی، مقاله یا یک مصوبه‌ی مجلس در اقتصاد کشور تأمین شود. طبیعتاً رفتار دولت در این زمینه نقش اساسی دارد. یکی از چالش‌های اساسی در محیط کسب‌و‌کار، که امروز برای ما حیاتی است، باثبات‌سازی محیط کلان است؛ یعنی باید محیط کلان را باثبات نماییم و در محیط کسب‌و‌کار برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کنیم.

 

اهدافی را دولت برای نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصاد و نرخ رشد نقدینگی تعیین می‌کند که اگر عملکرد دولت نیز به آن اهداف نزدیک باشد، اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. هرچه تفاوت پیش‌بینی‌ها با عملکرد بیشتر باشد، این اعتماد و اطمینان، کمتر می‌شود و ناسازگاری‌هایی که در عملکرد و گفتار و رفتار وجود دارد، به بی‌ثباتی در تصمیمات دامن می‌زند. پس بحث بی‌ثباتی بسیار پیچیده‌ است و هرچه دولت تلاش کند که محیط را باثبات کند، محیط رقابتی‌تر می‌شود و کسب‌وکارها در محیط رقابتی‌تر می‌توانند فعالیت کنند.

 

نکته‌ی دیگر، بحث کارایی بازارهای اقتصادی است؛ بازارهای اقتصاد کلان ایران از لحاظ کارایی، نیاز به ارتقا دارند. بازارهای مالی، بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار باید کارآمد شوند؛ یعنی فعالان این بازارها باید بتوانند با کاهش مداخلات دولت و هزینه‌ی مبادله به فعالیت بپردازند. هرچه هزینه‌ی مبادله و مداخله‌ی دولت در این بازارها بیشتر و انعطاف‌پذیری آن کمتر باشد، از کارایی این بازارها کاسته می‌شود. مثلاً در مورد بازار استخدام و اخراج نیروی کار، آیا چنین است که افرادی که تقاضای کار دارند، آزادانه بتوانند هرجا که تمایل دارند مشغول به کار شوند یا شغل دیگری انتخاب کنند؟

 

یعنی بدون هیچ هزینه‌ای این کار را انجام دهند؟

 

منظور از هزینه، هزینه‌ی مبادله است. دخالت دولت هزینه‌ی مبادله را افزایش و انعطاف‌پذیری این بازارها را کاهش می­دهد. در بازارِ کالا و خدمات هم همین‌گونه است؛ یعنی یک بُعد آن دخالت گسترده‌ی دولت است و بُعد دیگر آن هزینه‌های مبادله‌ای است که در این بازارها ایجاد و تحمیل می‌شود و ممکن است منشأ آن قوانین، محدودیت‌ها و موانع مختلف باشد. این مسائل باعث می‌شود که این بازارها کارایی لازم را نداشته باشند. همچنین این شرایط، هم به زیان تولیدکننده است و هم به زیان مصرف‌کننده.

 

ما می‌توانیم بازارهای رقابتی داشته باشیم، اما دولت­ها براساس صلاحدید خود در طول زمان آن‌ها را محدود کرده‌اند. مثلاً دولت تشخیص می‌دهد که بازار خودرو را رقابتی‌تر کند و هرچه بازار رقابتی‌تر شود، دخالت دولت کمتر می‌شود. بازارها باید در فضای رقابت کار کنند، فضایی که در آن با توجه به صلاحدیدهای مقطعی سیاست‌گذاران، دخالت مستمر وجود نداشته باشد. بازارهای مالی هم باید همین‌گونه باشند. مثلاً تعیین نرخ سود یا بهره، دخالت در بازارهاست که ناکارآمدی را بیشتر می‌کند. بازارها باید انعطاف‌پذیر باشند. اما در برخی موارد، دخالت دولت مفهوم دارد. مثلاً ملاحظات واقعاً علمی یا ارزشی وجود دارد که باز هم باید سعی شود به شکل‌های مختلفی به حداقل برسد، اما در شرایط کنونی، دخالت دولت بسیار گسترده است و ضرورت دارد دولت ابتدا زمینه­های لازم برای کارکرد کارآمد بازارها را فراهم کند و در مرحله‌ی بعد، براساس یک برنامه‌ی مشخص، تخصیص منابع را بر سازوکار بازار بسپارد.

 

چالش‌های دیگری هم وجود دارد. مثلاً اینکه آیا کارآفرینان کسب‌وکارها یا بنگاه‌ها در فضایی فعالیت می‌کنند که در آن، دانش، فناوری و نوآوری وجود داشته باشد و این نوآوری به سهولت انتقال ‌می­یابد یا خیر؟ این یک چالش است، زیرا در بنگاه­ها، نوآوری و فناوری نقش تعیین‌کننده و انحصاری دارند. همچنین کارآمدی نهادها نیز مهم است و باید بدانیم نهادهای ما چقدر در بهبود محیط کسب‌و‌کار و انجام فعالیت‌ها، کارآمد هستند و قوانین و مقررات ما کارآمدی لازم را دارند یا خیر.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن