مالیات بر دارایی؛ ابزاری در جهت کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن

معرفی یک منبع درآمدی مهم به دولت؛

مالیات بر دارایی به‌عنوان یک پایه‌ی مالیاتی کارا و عادلانه، دارای پتانسیل درآمدی بالایی است، اما این پایه‌ی مالیاتی به‌عنوان نامحبوب‌‌ترین مالیات در بین مؤدیان شناخته می‌‌شود. دلایل آن چیست؟ مزایا و معایب این نوع مالیات چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه است؟


سعیده شفیعی / گروه اقتصادی اندیشکده برهان

بخش به‌عنوان یک پایه‌ی مالیاتی کارا و عادلانه، دارای پتانسیل درآمدی بالایی است، اما این پایه‌ی مالیاتی به‌عنوان نامحبوب‌‌ترین مالیات در بین مؤدیان شناخته می‌‌شود. دلایل آن چیست؟ مزایا و معایب این نوع مالیات چیست؟ در کشورهای حوزه پرداخته شده است.

 

مفهوم، مزایا و معایب مالیات بر دارایی
براساس تجربیات جهانی، تأمین مالی دولت از محل وصول مالیات بر دارایی، منجر به کاهش اتکا به مالیات بر درآمد می-گردد. بنابراین وجوه در اختیار بنگاه‌‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل پرداخت کمتر مالیات افزایش می‌‌یابد. در نهایت، اثر انگیزشی پرداخت کمتر مالیات و نقدینگی بیشتری که در اختیار بنگاه‌‌ها قرار دارد، منجر به اجرای طرح‌‌های توسعه‌‌ای می‌‌گردد که با افزایش تولید، اشتغال بیشتری ایجاد می‌‌شود.

طی چند دهه‌ی اخیر، مالیات بر دارایی به‌عنوان یک پایه‌ی مالیاتی کارا و عادلانه، که دارای پتانسیل درآمدی بالایی است، در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است، اما این پایه‌ی مالیاتی به‌عنوان نامحبوب‌‌ترین مالیات در بین مؤدیان شناخته می‌‌شود، زیرا به‌صورت یکجا و آشکار پرداخت می‌‌شود و فرار مالیاتی آن بسیار مشکل است. اقتصاددانان بر این باورند که این پایه‌ی مالیاتی بسیار کارآمد و اثر منفی آن بر رشد اقتصادی به نسبت مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌‌ها بسیار کمتر است و از این رو، تأثیر آن بر رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری، محدود است. همچنین اثر مثبت آن بر بهبود توزیع درآمد، بسیار مورد توجه است.

براساس تجربیات جهانی، تأمین مالی دولت از محل وصول مالیات بر دارایی منجر به کاهش اتکا به مالیات بر درآمد می-گردد. بنابراین وجوه در اختیار بنگاه‌‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل پرداخت کمتر مالیات، افزایش می-یابد. در نهایت، اثر انگیزشی پرداخت کمتر مالیات و نقدینگی بیشتری که در اختیار بنگاه‌‌ها قرار دارد، منجر به اجرای طرح‌‌های توسعه‌‌ای می‌‌گردد که با افزایش تولید، اشتغال بیشتری ایجاد می‌‌شود.

مالیات بر دارایی، مالیاتی است که در آن، پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت مؤدی تشکیل می‌‌دهد. به عبارت دیگر، بر آنچه مؤدی قبلاً به دست آورده و انباشته است یا به او به ارث می‌‌رسد، تعلق می‌‌گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به‌عنوان مکانیسمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می‌‌شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد یا فقط در مواردی خاص که به‌وسیله‌ی مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می‌‌شود.

در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه، مالیات‌‌های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می‌‌شوند. برطبق طبقه‌‌بندی مالیاتی بین‌‌المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول (که به‌صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می‌‌شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه‌‌ای شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات‌‌های مکرر یا نامکرر بر دارایی است.

مالیات بر دارایی همانند هر نوع پایه‌ی مالیاتی دیگر، مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود. در مطالعات گوناگون، به مزایای مختلف مالیات بر دارایی اشاره شده است که از این میان، می‌‌توان به پتانسیل درآمدی بالا، برقراری عدالت مالیاتی، عدم انتقال مالیاتی، هزینه‌‌های تمکین اندک و افزایش کارایی استفاده از زمین اشاره نمود. به دلیل غیرمنقول بودن دارایی‌‌های ثابت، فرار مالیاتی در این پایه‌ی مالیاتی عملاً غیرممکن است و از این رو، پایه‌ی مالیاتی با پتانسیل بالا جهت تأمین درآمد دولت‌‌ها محسوب می-شود.

از بُعد برقراری عدالت مالیاتی، مالیات بر دارایی اهمیت ویژه‌‌ای دارد، زیرا بخش عمده‌ی بار مالیاتی آن به دوش افراد طبقه‌ی متوسط و بالاست. از آنجا که در مناطقی که ارزش دارایی بالاتر است، سطح امکانات اجتماعی نیز بالاتر است، بنابراین بالاتر بودن مالیات بر دارایی به دلیل استفاده‌ی بیشتر از امکانات، عادلانه و منطقی به نظر می‌‌رسد.

از جمله معایب این پایه‌ی مالیاتی می‌‌توان از لحاظ اجرایی، به پیچیده و هزینه‌‌بر بودن آن، هزینه‌‌های وصول و اجرای بالا، هزینه‌‌های سیاسی و کشش و حساسیت آن اشاره نمود. این پایه‌ی مالیاتی در بین مالیات‌دهندگان بسیار منفور است و از این رو، سیاست‌مداران از تکیه‌ی بیش از حد بر آن بیزارند، زیرا هر دلار اضافه از این منبع، سبب نارضایتی مالیات‌‌دهندگان به اندازه‌ی بیش از یک دلار می‌‌شود. از دیگر سو، پرداخت این مالیات برای مؤدیان بسیار محسوس است، در حالی که مالیات بر درآمد یا مصرف، چنین نیست.

به‌عنوان مثال، مالیات بر مصرف در هر خرید پرداخت می‌‌شود و گاه مصرف‌‌کننده حتی از پرداخت آن آگاه نیست و نمی-تواند حجم مالیات بر مصرف (فروش یا ارزش افزوده) پرداخت‌شده طی یک سال را تخمین بزند، اما مالیات بر دارایی چنین نیست و مؤدیان به‌طور دقیق و شفاف از حجم مالیات پرداختی خود مطلع می-شوند. علاوه بر این، مالیات بر دارایی مالیاتی حساس به درآمد نیست و تابعی از قیمت دارایی و نوسانات آن است. از آنجا که ارزیابی دارایی طی دوره‌‌های مشخصی (پنج یا ده سال) انجام می‌‌پذیرد، افزایش رقم مالیات بر دارایی به‌صورت تجمعی در یک سال اتفاق می‌‌افتد. این نکته مقامات محلی را نگران می‌‌کند، زیرا آن‌ها نمی‌‌تواند هم‌زمان با افزایش هزینه‌ی خدمات عمومی، نرخ مالیات بر دارایی را بالا ببرند.

 

تجربیات جهانی

 

مالیات بر ثروت، یک نوع مالیات بر درآمدهای بالقوه است. بنابراین می‌‌تواند معادل مالیات سالانه بر درآمد و مالیات سود سرمایه و املاک باشد. با توجه به اینکه مالیات بر ثروت زمینه‌‌های لازم جهت کاهش نرخ مالیات بر درآمد را فراهم می‌‌آورد، لذا انگیزه‌‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌‌گذاری را ایجاد می‌‌کند.

بررسی قوانین مالیاتی کشورهای مختلف نشان می‌‌دهد که مالیات بر دارایی و مالیات بر ثروت در دو طبقه‌بندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. مالیات بر ثروت به‌طور کلی به‌عنوان یک مالیات براساس ارزش کل دارایی‌‌های خانوار، از جمله مسکن مورد استفاده‌ی مالک، پول نقد، سپرده‌‌های بانکی، صندوق‌‌های پول و صرفه‌‌جویی در بیمه و برنامه‌‌های بازنشستگی، سرمایه‌‌گذاری در املاک و مستغلات و کسب‌وکار، سهام شرکت‌‌ها، اوراق بهادار مالی است. مالیات بر ثروت در واقع یک نوع مالیات بر دارایی‌‌های غیرمولد و انباشته است، در مقایسه با مالیات بر درآمد که یک نوع مالیات بر دارایی‌‌های جاری (مولد) محسوب می‌شود.

 

مالیات بر ثروت به‌عنوان یک مشوق، به استفاده‌ی بهینه از دارایی‌‌ها و افزایش بهره‌‌وری دارایی‌‌ها کمک می‌کند. مالیات بر ثروت یک نوع مالیات بر درآمدهای بالقوه است. بنابراین می‌‌تواند معادل مالیات سالانه بر درآمد و مالیات سود سرمایه‌ی املاک باشد. با توجه به اینکه مالیات بر ثروت، زمینه‌‌های لازم جهت کاهش نرخ مالیات بر درآمد را فراهم می‌‌آورد، لذا انگیزه‌‌های لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌‌کند.

 

مالیات بر دارایی با توجه به اهداف سیاستی می‌‌تواند دارای انواع و اهداف مختلف باشد. در برخی کشورها، تأکید بر ایجاد یک منبع محکم و پایدار درآمدی است که مالیات بر دارایی غیرمنقول، این هدف را به‌خوبی تأمین می‌‌‌کند. در برخی دیگر از کشورها، هدف اصلی سیاست‌‌گذاران، افزایش درآمد عمومی دولت و افزایش عدالت سیستم مالیاتی است که مالیات بر نقل‌وانتقال سرمایه، به دلیل تأکید بر مالیات بر ثروت، ارث و هدایا، جهت تحقق این دو هدف مناسب است.

 

ساختار مالیات بر دارایی در چند کشور عضو او.ای.سی.دی در جدول شماره (۱) نشان داده شده است. کشورهایی مانند نیوزیلند، لهستان و آمریکا (و انگلستان، ژاپن و کانادا که در جدول نشان داده نشده‌‌اند) بخش عمده‌‌ای از مالیات بر دارایی را از مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول وصول می‌‌نمایند. این در حالی است که مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول در آلمان تنها ۵۵.۶ درصد کل مالیات بر دارایی است و ۴۴.۴ درصد مالیات بر دارایی از مالیات بر املاک موروثی و هدایا و مالیات بر نقل‌وانتقالات سرمایه‌‌ای وصول می‌‌شود. برعکس، لوکزامبورگ (و سوئد و نروژ) از جمله کشورهایی در او.ای.سی.دی هستند که بخش عمده‌‌ای از مالیات بر دارایی در آن‌ها، از مالیات بر خالص ثروت تأمین می‌‌شود. در بین کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول تنها پایه‌ی مالیات بر دارایی است که در کشورهایی نظیر آذربایجان، عمان، گرجستان، مغولستان و اوکراین وصول می‌‌شود.

 

جدول شماره‌ی (۱): ترکیب مالیات بر دارایی در کشورهای منتخب او.ای.سی.دی (کل = ۱۰۰)

منبع: نورگارد، ۲۰۱۳: ۷

ترکیب مالیات بر دارایی در کشورهای منتخب او.ای.سی.دی

برطبق داده‌‌های موجود، مالیات بر دارایی هنوز به‌عنوان منبع درآمدی قابل اتکایی در هیچ‌یک از گروه کشورهای توسعه‌‌یافته، در حال توسعه و در حال گذار مطرح نیست. همان‌گونه که در جدول شماره‌ی (۲) قابل مشاهده است، اگرچه نرخ مالیات بر دارایی در دهه‌ی ۲۰۰۰ نسبت به دهه‌ی ۱۹۷۰ افزایش یافته است، اما این افزایش چندان قابل توجه نبوده است. همان‌گونه که در این جدول ملاحظه می‌‌شود، نسبت مالیات بر دارایی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای او.ای.سی.دی تقریباً سه برابر کشورهای در حال توسعه است. بر این اساس، می‌‌توان نتیجه گرفت که اتکا به مالیات بر دارایی (همانند سایر پایه‌‌های مالیاتی) تابعی از سطح توسعه‌‌یافتگی کشورهاست.

 

جدول شماره‌ی (۲): نرخ مالیات بر دارایی در مناطق مختلف جهان طی دوره‌ی ۲۰۰۰-۱۹۷۰ (درصد از GDP)

منبع: نورگارد، ۲۰۱۳: ۸.

نرخ مالیات بر دارایی در مناطق مختلف جهان طی دوره‌ی 2000-1970
مالیات بر دارایی در نظام مالیاتی ایران

مالیات بر دارایی در باب دوم قانون مالیات‌‌های مستقیم شناسایی شده و شامل فصل‌‌های زیر بوده است:

·        مالیات سالانه‌ی املاک

·        مالیات مستغلات مسکونی خالی

·        مالیات بر اراضی بایر

·        مالیات بر ارث

·        حق تمبر

در اصلاحیه‌ی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۰، فصول اول تا سوم به شرح فوق کلاً حذف گردید و فقط فصول چهارم و پنجم باقی ماند. مالیات بر ارث و حق تمبر نیز از موضوع مقاله‌ی حاضر خارج است. احکام مربوط به مالیات بر دارایی غیرمنقول در مواد ۵۹ تا ۸۰ باب سوم، فصل اول قانون مالیات‌‌های مستقیم زیر فصل مالیات بر درآمد آمده است. این ماده تصریح می‌‌دارد:

 

«نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌‌باشد.

تبصره‌ی ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه‌ی مالیات خواهد بود.

تبصره‌ی ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.»

 

در ماده‌ی ۶۱ قانون مالیات‌‌های مستقیم آمده است: «در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه‌ی مالیات ملاک عمل خواهد بود و به‌طور کلی، برای املاکی که ارزش معاملاتی آن‌ها تعیین نشده، ارزش معاملاتی نزدیک‌‌ترین محل مشابه مناط اعتبار می‌‌باشد.»

بنابراین در حال حاضر، مالیات «نقل‌وانتقال و سرقفلی» تنها مالیاتی است که به‌صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی در قانون «سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن» در سال ۱۳۸۷، قانون مالیات بر اراضی بایر شهری را به تصویب رساند. علاوه بر این‌ها، «عوارض تراکم و صدور پروانه»، «عوارض نوسازی شهری» و «عوارض اراضی و املاک بلااستفاده‌ی شهری» عوارضی هستند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند که هرکدام از این موارد با مشکلاتی در حیطه‌ی قانون‌گذاری و اجرا مواجه هستند و چون توسط شهرداری‌‌ها وصول می‌‌شوند، در این مطالعه مدنظر قرار نگرفته‌‌اند.

با توجه به اینکه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک برمبنای ارزش دفترچه‌‌ای که فاصله‌ی بسیار زیادی با نرخ‌‌های واقعی بازار دارد مطالبه می‌‌شود، لذا بخش بسیار کمی از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌‌دهد. مالیات بر نقل‌و‌انتقالات و سرقفلی با توجه به تمرکز ثروت‌‌های بسیار در احتکار منازل و مراکز تجاری و سودبری‌‌های بالا از نقل‌وانتقال آن‌ها، به وصول مالیات نامؤثر بر مهار آن‌ها بدل شده که از عوامل مهم افزایش بهای کالاهای مصرفی و خانه و زمین در کشور و رشد بی‌‌عدالتی اجتماعی در ده سال گذشته بوده است.

با توجه به عدم شفافیت معاملات مربوط به نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل در ایران و معاملات خارج از چارچوب رسمی و نیز مأخذ پایین (ارزش معاملاتی) مطالبه‌ی ‌مالیات نقل‌وانتقال املاک، تمرکز بیشتر و منسجم‌‌تر بر این بخش از مالیات‌‌ها با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آن، حائز اهمیت است. در این بخش برخلاف بخش اشخاص حقوقی، فعالیت منجر به ثبت سند رسمی نمی‌‌شود و بخش زیادی از معاملات به‌صورت غیررسمی صورت می‌‌گیرد. با توجه به فراوانی و حجم معاملات مسکن و ارتباط مستقیم درآمد صاحبان بنگاه‌‌های املاک (درصدی از فروش به عنوان کارمزد نقل و انتقال)، شفافیت معاملات در این بخش و دسترسی به بانک اطلاعات قراردادهای بخش مسکن، علاوه بر افزایش وصولی مالیات بر دارایی، درآمد واقعی صاحبان بنگاه‌‌های معاملات مسکن را به‌صورت واقعی نشان خواهد داد. از این رو، سبب افزایش وصولی مالیات بر درآمد نیز خواهد شد.

 

در خصوص مالیات بر دارایی غیرمنقول، پایه‌‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن، مانند مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن، مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت، مالیات بر قیمت زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، در این لایحه پیشنهاد شده بودند که علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به ثبات در این بازار کمک می‌‌نمودند.

 

در خصوص مالیات بر دارایی غیرمنقول، پایه‌‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن، مانند مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن، مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت، مالیات بر قیمت زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، در این لایحه پیشنهاد شده بودند که علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به ثبات در این بازار کمک می‌‌نمودند. هدف دولتمردان آن بود که با وضع این پایه‌‌های مالیاتی، افزایش روزافزون تقاضا برای مسکن را کنترل نمایند و استفاده‌ی بهینه از منابع زمین‌شهری را افزایش دهند. نقش این بخش از بسته‌ی مالیاتی پیشنهادی بیشتر برعهده‌ی شهرداری‌‌ها و به‌صورت عوارض شهری قرار می‌‌گرفت. تأمین منابع درآمدی شهرداری‌‌ها از طریق اجرای این مالیات به‌جای عوارض فروش تراکم، منجر به ایجاد رویکردی عدالت‌محور در عرصه‌ی درآمدهای شهرداری‌ها می‌‌گردید؛ چراکه هرچه میزان خدمات شهری در منطقه‌‌ای بیشتر باشد، قیمت زمین در آن منطقه بالاتر بوده و در نتیجه، مالیات پرداختی نیز در آن منطقه بالاتر خواهد بود. متأسفانه با عدم تصویب این لایحه، بخشی از تلاش‌‌های سیاستی دولت در این زمینه نادیده گرفته شد.

 

جمع‌‌بندی

 

با توجه به اینکه مطالعات نشان می‌‌دهد مالیات بر دارایی دارای کمترین اثر منفی بر رشد اقتصادی است، پیشنهاد می‌‌شود دولت جهت تأمین مالی خود، تمرکز بیشتری بر این پایه‌ی مالیاتی داشته باشد و با ایجاد راهکارها و اصلاحات لازم در قانون مالیات‌‌های مستقیم، سهم درآمدی خود از این پایه‌ی مالیاتی را افزایش دهد. علاوه بر این، تجربیات جهانی نشان می‌‌دهد افزایش نرخ مالیات بر دارایی، سبب کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

با توجه به ظرفیت بالقوه‌ی زیاد مالیات بر دارایی، پیشنهاد می‌‌شود با همکاری سایر وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های مربوط، امکان ردیابی معاملات رسمی و غیررسمی دارایی‌‌های غیرمنقول و نیز کشف قیمت واقعی معاملات فراهم شود تا ضمن وصول مالیات از یک منبع غیرمولد، جلوی دلال‌‌بازی و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور گرفته شود. این مسئله علاوه بر بهبود وصولی مالیات بر دارایی، خدمات و معاملات مستغلات را شفاف خواهد نمود و وصولی مالیات بر درآمد این بخش را به‌شدت افزایش می‌‌دهد.

 

فهرست منابع و مأخذ

 

فارسی

۱. اکبری، نعمت‌‌الله و ناهید توسلی (۱۳۸۷)، تحلیل تأثیر عوارض شهرداری‌‌ها بر قیمت مسکن: مطالعه‌ی موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)، بررسی‌‌های اقتصادی، دوره‌ی ۵، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار ۱۳۸۷، ص ۴۷ تا ۶۴.

۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری‌‌های زمانی اقتصادی و نماگرهای اقتصادی.

۳. بستانیان، جواد (۱۳۸۲)، نقد اجمالی مالیات بر دارایی و درآمد در قانون مالیات‌‌های مستقیم ، دوماهنامه‌ی حسابرس، شماره‌ی ۱۹، سال پنجم، بهار ۱۳۹۲، ص ۳۴ تا ۳۹.

۴. بهرامی، رحمت‌‌الله و خلیل عطار (۱۳۹۰)، تحلیلی بر درجه‌ی توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌‌های استان آذربایجان‌‌ غربی، چشم‌‌انداز جغرافیایی (مطالعات استانی)، سال ششم، شماره‌ی ۱۶، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱ تا ۱۴.

۵. خالقی رخنه، زهرا، عموری، مهدی، شریعتی ایوری، علی‌‌رضا (۱۳۸۸)، امکان‌‌سنجی مکانیزاسیون مالیات بر درآمد املاک و حق واگذاری محل، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی.

۶. زمانی، احمد (۱۳۷۸)، بررسی سیستم مالیات بر ثروت در ایران و برآورد ظرفیت مالیاتی برخی از اجزای آن، پژوهش‌‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، شماره‌ی ۱۱، پاییز ۱۳۷۸، ص ۳۹ تا ۶۶.

۷. سازمان امور مالیاتی کشور، نماگرهای مالیاتی، سال­های مختلف.

۸. عبدی، محمدرضا و حمید عسکری‌‌آزاد (۱۳۸۷)، کاربرد مالیات بر عایدات سرمایه در اصلاح ساختار تقاضا و تعدیل نوسان‌‌های قیمتی مسکن، مجله‌ی اقتصادی، ماهنامه‌ی بررسی مسائل و سیاست‌‌های اقتصادی، شماره‌‌های ۸۱ و ۸۲، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، ص ۴۱ تا ۶۷.

۹. نصراصفهانی، رضا و آمنه شهیدی و الهام مؤمنی (۱۳۹۰)، مالیات بر املاک؛ منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران، مدیریت شهری، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۸۳ تا ۲۰۱.

۱۰. نصیری­اقدم، علی (۱۳۹۲)، اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، مالیات بر ارث، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ش ۱۲۹۹۱.

 

انگلیسی

۱۱. Norregaard, John (2013), Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges, IMF Working Paper, No. WP/13/129.

۱۲. Bahl, Roy & Jorge Martinez-Vazquez (2006), “The property tax in developing countries: Current practice and prospects,” International Studies Program Working Paper 06-37, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

۱۳. Bahl, Roy (2001), Fiscal Decentralization, Revenue Assignment, and The Case for the Property Tax in South Africa, International Studies Program Working Paper 01-7, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

۱۴. Cameron, David L and el. (2000), Property Taxes, Encyclopedia of Law & Economics, Willamette University.

۱۵. Johansson, Asa and el. (2008), Tax and Economic Growth, Organization for Economic Co-operation and Development, Working Paper No. 620.

۱۶. Harris, Benjamin H. (2013), New Estimates of Tax Reform’s Effect on Housing Prices, Urban Institute, Research Report, September 2013.

۱۷. Seko, Miki (1999), Property Taxation and the Demand for Floor Space in Japan, International Real Estate Review, Vol. 2, No. 1, pp 35-48.

۱۸. Slack, Enid (2013), Property Tax Reforms in Developing Countries, Institute on Municipal Finance and Governance, University of Toronto, Presentation to Fourth IMF-Japan High-Level Tax Conference for Asian Countries, Tokyo, April 3, 2013.

۱۹. Unknown (2011), Real Estate Tax, Market Structure and Housing Price, School of Business, Renmin University of China, Beijing, No. 100872.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن