پرچم اقتدار بر بلندای شانه‌های جمعیت

به بهانه روز ملّی جمعیت

پایین آمدن نرخ باروی، تهدیدات بسیاری را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد، مجموع تهدیداتی که کاهش نسل با خود به دنبال دارد را می‌توان در سه محور فرهنگی، اقتصادی و نظامی خلاصه کرد که مجموعه‌ی این سه محور، مولد تهدید امنیتی است که موجب تقویت یا تضعیف مسئله‌ای به نام اقتدار می‌شود.


امیر حسن سقا / گروه فرهنگ و جامعه اندیشکده برهان

کشور جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که به آن پنجره‌ی جمعیتی گفته می‌شود. برای پنجره‌ی جمعیتی شاخص‌هایی تعریف می‌شود که از جمله‌ی آن می‌توان به بالا بودن میزان نیروی کار جوان و پویا اشاره کرد. اما نکته‌ی مهم در موضوع پنجره‌ی جمعیتی، کنترل و هدایت این پنجره است. به بیانی دیگر، اگر این پنجره و این دوران گذار به‌درستی مدیریت نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، از پنجره‌ی جمعیتی به چاله‌ی جمعیتی سقوط خواهیم کرد. چاله‌ای که در آن نرخ باروی به‌شدت پایین، تعداد سالمندان بالا و تعداد نیروی کار جوان و فعال بسیار پایین است.

پایین آمدن نرخ باروی، یعنی تعداد فرزندآوری یک خانم در طول عمر، تهدیدات بسیاری را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد که این تهدیدات از هم جدا نیستند و دارای همپوشانی و فصل مشترک با یکدیگر هستند و بعضاً تهدیدی مولد تهدید دیگری نیز هست.

از جمله تهدیداتی که موضوع کاهش جمعیت برای یک نظام به دنبال دارد، تهدیدات امنیتی است که مستقیماً اقتدار آن نظام را نشانه می‌گیرد. اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب در کنار تأکیدات بسیارشان در سال‌های اخیر بر مسئله‌ی جمعیت، به موضوع جمعیت و اقتدار نشئت‌گرفته از آن اشاره کرده و فرمودند: «مسئله‌ى جمعیت تأثیر زیادى دارد در اقتدار ملى و افزایش نسل جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت، خیلى تأثیر دارد در ایجاد اقتدار»

کشور جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که به آن پنجره‌ی جمعیتی گفته می‌شود. برای پنجره‌ی جمعیتی شاخص‌هایی تعریف می‌شود که از جمله‌ی آن می‌توان به بالا بودن میزان نیروی کار جوان و پویا اشاره کرد. اما نکته‌ی مهم در موضوع پنجره‌ی جمعیتی، کنترل و هدایت این پنجره است.

می‌توان گفت مجموع تهدیداتی که کاهش نسل با خود به دنبال دارد، منجر به تهدید بزرگ‌تری به نام تهدید امنیتی می‌شود. این تهدیدات را می‌توان در سه محور تهدیدات فرهنگی، اقتصادی و نظامی خلاصه کرد که مجموعه‌ی این سه محور، مولد تهدید امنیتی است که موجب تقویت یا تضعیف مسئله‌ای به نام اقتدار می‌شود.

به گفته‌ی کارشناسان وزارت بهداشت، برنامه‌های تنظیم خانواده اگر به مدت بیست الی بیست‌وپنج سال در کشوری اجرا شوند، باعث دگرگونی فرهنگ و سبک زندگی شهروندان آن کشور می‌شوند. در ایران نیز برنامه‌ی تنظیم خانواده که قانون آن در سال ۷۲ به تصویب رسید(۱) از آن زمان تاکنون، یعنی چیزی حدود ۲۱ سال، در حال اجراست و یقیناً تأثیرات فرهنگی خود را بر مردمان ایران‌زمین برجا گذاشته است. اجرای طولانی‌مدت این قانون منجر به پایین آمدن نرخ باروری به زیر مرز هشدار یا همان حد جانشینی شده است. در قانون مذکور، قرار بود نرخ باروری در سال ۹۰ به ۴ فرزند برسد (هر مادر ۴ فرزند در طول عمرش بتواند به دنیا بیاورد)، اما این نرخ هم‌اکنون زیر ۱.۸ است. از آنجا که مرز هشدار یا همان حد جانشینی رقم ۲.۱ است، بنابراین نه تنها عوارض و خطرات پایین آمدن نرخ باوری بر کشور تحمیل می‌شود، بلکه اجرای طولانی‌مدت این قانون به‌شدت سبب دگرگونی‌هایی در فرهنگ و عرصه‌ی سبک زندگی نیز شده است. واضح است که دگرگونی‌های منفی در فرهنگ و سبک زندگی، زمینه‌ی تهدیدات امنیتی در یک کشور را به وجود می‌آورد.

بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، تغییر در هنجارها و جابه‌جایی مرزهای آن، تمایل خانواده‌ها به داشتن تنها یک فرزند و مسائلی از این قبیل، همگی سبب می‌شود جامعه مسیرش از مسیر صحیح خارج و در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن، که رهبر معظم انقلاب از آن تعابیری نظیر ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی کردند، آسیب‌پذیرتر باشد و به‌راحتی آنچه وارداتی غرب است را قبول کند که نمود آن را هم‌اکنون در جامعه‌ی ایران به‌خوبی شاهد هستیم.

بنابراین استحاله‌ی فرهنگی که یکی از عوامل مهم آن کاهش جمعیت است، به‌عنوان یکی از اضلاع زیر سؤال بردن اقتدار در جامعه معرفی می‌شود. همچنین باید اشاره کرد هنگامی که جمعیت پیر و سالخورده افزایش یابد و جمعیت جوان کم شود، عملاً موضوعی به نام تغییر و اصلاح سبک زندگی امکان‌پذیر نخواهد بود. به بیانی دیگر، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرار است سبک زندگی برای جمعیتی که اکثریت آن در سن پیری قرار دارند اصلاح شود؟

از سویی دیگر، کاهش جمعیت و تحدید نسل، منجر به کم شدن نیروی کار جوان و پویا می‌شود. نبود نیروی کار جوان رفته‌رفته منجر به آسیب رساندن به صنایع و تولیدات و اقتصاد می‌شود. سیمون کوزنتس، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ۱۹۷۱، در مقاله‌ای با عنوان «رشد اقتصادی جدید؛ یافته‌ها و بازخوردها»، معتقد است یکی از شش خصوصیت مهم جریان رشد کشورهای توسعه‌یافته‌ی امروزی و یکی از دو متغیر کلی اقتصادی این جوامع در طول دو قرن اخیر، نرخ بالای رشد تولید سرانه‌ی آن‌ها بوده است. همچنین اقتصاددانان بزرگی چون اسمیت (کلاسیک)، سالو ومید (معاصر)، شومپیتر و هانس بر رابطه‌ی مستقیم نرخ رشد و بازدهی نیروی کار در رشد اقتصادی تأکید داشتند.(۲)

واضح است که اگر اقتصاد یک کشور با بحران روبه‌رو گردد، این بحران اقتصادی و نارضایتی اقتصادی مردم به‌زودی منجر به بحران امنیتی می‌شود. در بسیاری از کشورها، ریشه‌ی بسیاری از آشوب‌ها و جنبش‌های اعتراضی به مشکلات و مطالبات اقتصادی برمی‌گردد. بنابراین بحران اقتصادی را می‌توان ضلع دوم تضعیف امنیت و اقتدار ملی دانست که یکی از ریشه‌های آن به کاهش جمعیت و پایین آمدن نرخ رشد بازمی‌گردد.

اما ضلع سومی که امنیت و اقتدار یک جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، توان نظامی یک کشور است. بالاتر عنوان شد که پایین آمدن نرخ رشد منجر به کمبود نیروی کار جوان خواهد شد. جامعه‌ای را متصور شویم که با کاهش نرخ رشد جمعیت، میزان سالمندان آن بالا و قشر جوان آن پایین است. جامعه‌ی فوق به‌شدت در مقابل تهدیدات نظامی آسیب‌پذیر بوده و در صورت حمله‌ی نظامی کشوری دیگر، یقیناً قدرت دفاع بسیار کمتری خواهد داشت. چنین جوامعی یا توان مقابله در برابر تهاجمات نظامی را نداشته یا به سازش‌های تحمیل‌شده برای فرار از بحران تن می‌دهند.

در جنگ جهانی اول، نخست‌وزیر استرالیا، ویلیام (بیلی) هاگز، مردم کشورش را در زمینه‌ی انقطاع نسل هشدار داد و آن‌ها را به زادوولد بیشتر تشویق نمود. در جنگ جهانی دوم، نخست‌وزیر استرالیا (کورتین) هشدار داد که کشور استرالیا برای حفظ امنیت خود، همانند آسیای پرجمعیت، به یک جمعیت سی‌میلیونی نیاز دارد. در سال ۱۹۳۰ سیاست‌مداران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که به دلیل کاهش جمعیت‌شان، نیازمند احیای تسلیحات مدرن نظامی و در نتیجه، کنار گذاشتن استفاده از تسلیحات خط ماگینوت(۳) هستند. پائول رینولد، وزیر دولت وقت فرانسه، با تأکید بر این نکته که «تنها یک عامل وجود دارد که بر همه‌ی‌ موارد مسلط است و آن عامل جمعیت است.» به بحث درباره‌ی به‌کارگیری تسلیحات مدرن پرداخت. مشکلاتی از این دست تنها منحصر به فرانسه نبود. طی دهه‌ی ۱۹۳۰، آلمان به رهبری نازیسم و اتحاد جماهیر شوروی، به رهبری استالین، به دلایل کاملاً نظامی و راهبردی، سیاست‌هایی قوی در جهت افزایش نرخ باروری اتخاذ کردند.(۴)

در این میان، غرب به‌خوبی دریافته است که جمعیت مهم‌ترین عامل قدرت در کشورها تعریف می‌شود. پس مأموریت خود را در برخی کشورها، به‌خصوص کشورهای مسلمان، تحت پوشش‌هایی نظیر «آژانس صندوق جمعیت»، از سالیان پیش آغاز کرده است. صندوق جمعیت وابسته به سازمان ملل در ایران، فعالیت خود را از پیش از انقلاب تا به امروز و تحت عناوین مختلف دنبال کرده است. هدف اصلی این آژانس، چه در ایران و چه در سایر کشورهای مسلمان، پایین نگه داشتن نرخ رشد جمعیت بوده است. تخصیص بودجه‌های کلان، حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده، نفوذ و دخالت در پروسه‌ی قانون‌گذاری، ترویج عمل‌های عقیم‌سازی وازکتومی و توبکتومی و بسیاری اقدامات دیگر که با هدف پایین نگاه داشتن نرخ رشد جمعیت صورت می‌گرفت، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های این آژانس در ایران، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر است.

غرب و به‌ویژه آمریکا سعی دارد با هر ترفندی، موازنه‌ی جمعیت جهان را به نفع خود تغییر داده و با پایین نگه داشتن نرخ رشد در این کشورها، تولید، اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی و سایر شاخص‌های دیگر این جوامع را تحت تأثیر قرار داده و به‌شدت آسیب‌پذیر نگاه دارد تا زمینه‌ی هرگونه پیشرفت و موفقیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را از این کشورها بگیرد.

شرح اقدامات غرب و به‌ویژه سازمان ملل در موضوع پایین نگه داشتن نرخ رشد جمعیت در ایران، بسیار مفصل است و شرحی سی‌وچندساله دارد، اما باید گفت در حالی که عمل عقیم‌سازی وازکتومی در کشورهایی نظیر انگلیس، نیازمند تأیید چندین پزشک و طی کردن پروسه‌ای خاص است، در ایران نه تنها آزاد و بدون نیاز به مجوز بود، بلکه به همت دفتر صندوق جمعیت، وابسته به سازمان ملل، ایران به‌عنوان قطب وازکتومی آسیا شناخته می‌شود و پزشکان سایر کشورها برای آموزش و یادگیری عمل وازکتومی، به ایران سفر می‌کنند و این اتفاق تأسف‌بار در بی‌خبری رسانه‌ها تا جایی پیش رفته است که تنها یک پزشک وازکتومی‌کار، سیزده هزار مرد را در ایران وازکتومی یا عقیم کرده است.

سیاست‌های خبیثانه‌ی غرب تا جایی پیش رفت که تاکنون سه بار جایزه‌ی جهانی جمعیت را به دلیل اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده یا همان جلوگیری از افزایش نرخ رشد، به ایران اختصاص داده تا بدین طریق بتواند عده‌ای را در داخل کشور با سیاست‌های خود همراه سازد. حال باید پرسید کشورهایی نظیر انگلیس، آمریکا، فرانسه و… چند بار جایزه‌ی جمعیت را دریافت کرده‌اند؟ آیا در کشورهای فوق، عمل سزارین که مادران را در تعداد فرزندآوری محدود می‌کند، همانند ایران به همین آزادی و بدون نیاز به مجوز از پزشک انجام می‌شود؟

نکته‌ی جالب آنجاست که جبهه‌ی مخالف افزایش جمعیت، که عقبه‌ی آن به آژانس‌های سازمان ملل و آمریکا بازمی‌گردد، برای انحراف افکار عمومی در بحران جمعیت، سعی در تزریق ادبیات جدیدی به جامعه کرده‌ است. برای مثال، این گروه به‌جای استفاده از عبارت «پیر شدن جمعیت و سالخوردگی» از عبارت «افزایش امید به زندگی» و به‌جای واژه‌ی سزارین از عبارت «زایمان آسان» استفاده می‌کنند. حال باید پرسید امید به زندگی در جامعه‌ای که اکثر شهروندانش پیر و سالخورده بوده و از کمبود نیروی جوان و پویا رنج می‌برد چه معنایی دارد؟ همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که در صورت پیر شدن جمعیت و افزایش جمعیت سالخورده نسبت به جمعیت جوان، اصلاح «سبک زندگی» را، که یکی از مطالبات رهبری نیز بوده است، برای کدام قشر از جامعه قرار است اجرا کنیم؟

نرخ باروری در جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون رقمی پایین‌تر از ۱.۸ فرزند برای یک مادر است. این نرخ طبق آنچه در قانون تنظیم خانواده‌ی مصوب سال ۷۲ تعیین شده بود، قرار بود رقم ۴ باشد. در این میان، شاخصی به نام حد جانشینی وجود دارد که اگر نرخ باروری کشوری از آن حد (۲.۱ فرزند) پایین‌تر بیاید، زنگ‌های خطر در تمامی حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد، امور نظامی و… به صدا درمی‌آید. این نزول غیراستاندارد و غیرعلمی که حتی می‌توان تعبیر خطرناک را نیز برای آن به کار برد، در جمهوری اسلامی، به همت صندوق جمعیت و برخی مخالفین موضوع افزایش جمعیت که بعضاً در بدنه‌ی دولتی نیز حضور دارند، صورت گرفته است.

 

لذا با این ارقام، در صورتی که نرخ باروری از رقم فعلی پایین‌تر نیاید، جمعیت کشور حداکثر به ۹۰ میلیون نفر خواهد رسید و پس از آن دیگر رشد جمعیت منفی خواهد شد و این یعنی به وقوع پیوستن تمامی خطراتی که در بالا به آن اشاره شد. در حالی که نرخ باروری ایران به زیر حد جانشینی و هشدار رسیده است، نرخ باروری برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۳ به شرح زیر است: رژیم جعلی اسرائیل: ۲.۶، آمریکا : ۲.۰۶، فرانسه: ۲.۰۸

 

همچنین کشورهای اروپایی نظیر انگلیس که اکثراً گرفتار نرخ پایین باروری هستند، به‌منظور افزایش این نرخ، سیاست‌های تشویقی بسیاری را برای خانواده‌ها در نظر گرفته‌اند که برخی از آنان عبارت‌اند از:

—       انگلیس: اختصاص ۵۲ هفته مرخصی زایمان برای زنان که ۳۹ هفته‌ی آن همراه با حقوق است. به این صورت که در ۶ هفته‌ی اول دوره‌ی مرخصی ۹۰ درصد حقوق کامل پرداخت می‌شود و در مابقی مرخصی حداقل دستمزد برای پرداخت در نظر گرفته شده است.

—       فرانسه: دریافت سالانه ۱۰۰۰ یورو کمک مالی در صورت داشتن بچه‌‌ی سوم (این در حالی است که در قانون تنظیم خانواده در ایران، فرزند چهارم به بعد از حق بیمه محروم بوده‌اند.)

—       آلمان: پیشنهاد آنگلا مرکل: پرداخت حقوق ۱۸۰۰ یورویی برای مادرانی که مراقب فرزندان خود در خانه هستند.

—       نروژ: دادن مرخصی با حقوق به والدین جهت نگهداری فرزندان توسط بیمه‌ی ملی (سال ۱۹۵۶)

—       اسپانیا: پرداخت ۲۵۰۰ یورو برای تولد هر بچه

—       چک: اختصاص مرخصی زایمان تا سه سال تحت شرایط خاص (با دریافت حداقل حقوق پس از مدت در نظر گرفته‌شده در قانون)

—       اسلواکی: اختصاص دو سال مرخصی زایمان/ پرداخت ماهیانه ۲۵۶ یورو در دو سال اول تولد بچه

—       و…

با توجه به آنچه در بالا آمد، جمهوری اسلامی جهت افزایش نرخ رشد خود می‌بایست هم در حوزه‌ی قانونی و هم در حوزه‌ی فرهنگی، تلاش خود را به کار گیرد. در حوزه‌ی قانون‌گذاری، از آنجا که قانون تنظیم خانواده در حالی در کشور اجرا می‌شود که طبق توضیحات نخست، جمهوری اسلامی ایران در همان ۲۱ سال پیش به هدف مورد نیاز این قانون رسیده بود، می‌بایست اصلاح شود و مورد تغییر قرار بگیرد. بودجه‌ی سنگین برنامه‌ی تنظیم خانواده که درصد زیادی از آن صرف پایین نگاه داشتن نرخ رشد جمعیت می‌شود و محدودیت‌های ایجادشده توسط این قانون برای فرزندآوری و مرخصی مادران شاغل و مواردی از این دست، می‌بایست سریعاً مورد بازنگری قرار گیرد.

از سویی دیگر، در حوزه‌ی فرهنگ و سبک زندگی مردم کشور می‌بایست تغییرات اساسی صورت بگیرد. حذف روش‌های خطرآفرین عقیم‌سازی، حذف سزارین مگر در موارد خاص، تشویق خانواده‌های تک‌فرزند به فرزند بیشتر، تلاش برای پایین آوردن سن ازدواج و ترویج ازدواج آسان، از جمله اقداماتی است که می‌بایست در حوزه‌ی فرهنگ و سبک زندگی به‌منظور رفع موانع افزایش جمعیت صورت بگیرد.*

 

 پی نوشت ها :

۱. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام

۲.دکتر محمدجواد محمودی، دکتر شهلا کاظمی‌پور، دکتر محمود مشفق و سایر همکاران، لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

۳.حصاری دفاعی که فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم و در طول مرز شرقی خود به‌منظور دفاع از مرزهایش ایجاد کرد که با موفقیت همراه نبود.

۴. دکتر محمدجواد محمودی، دکتر شهلا کاظمی‌پور، دکتر محمود مشفق و سایر همکاران، همان.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن