چالشی به نام تورم پنهان؛
تورم پنهان میراثی که از اقتصاد دولتی به جای می‌ماند

تورم پنهان چیست و چه زمانی معنا می‌یابد؟ اصلی‌ترین عامل در پیدایش مفهوم تورم چیست؟ تورم پنهان در چه اقتصادهایی امکان بروز و ظهور بیشتری می‌یابد؟

گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ حامد سرمدی؛ تورم یکی از نام‌آشناترین شاخص‌های اقتصادی است که در میان جامعه به آن توجه می‌گردد. از همین روی، عموم جامعه وعده‌های ضدتورمی را اصلی‌ترین معیار خود برای انتخاب مسئولین برمی‌شمارند. چه بسیار سیاست‌مدارانی که با وعده‌ی مبارزه با تورم بر سر کار آمده‌اند و خیلی راحت با شکست خوردن در این مبارزه، از قدرت کنار گذاشته شده‌اند.
 
در تلقی عمومی، شاخص تورم به معنای روند فزاینده و غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌گردد و جامعه با عیار قیمت محصولات پیرامون خود، به سنجش آن دست می‌زند. با این حال، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به عنوان متولیان محاسبه‌ی تورم، بر اساس شاخص‌های مشخص، مقداری کمّی را در ادوار سالانه، ماهانه و فصلی به این نرخ اطلاق می‌نمایند.
 
تورم الزاماً افزایش پایدار سطح قیمت‌ها نیست؛ چرا که در تورم پنهان، شکست در پیشرفت تکنولوژی و کاهش کیفیت، موجب کاهش قیمت می­شود، ولی چون نادیده گرفته شده است، ما بدون هیچ افزایشی در سطح قیمت­ها، شاهد تورم خواهیم بود.
 
 
در کنار تورم، با آن تعریف معمول و فراگیر، نوعی دیگر از تورم وجود دارد که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و شاخص و معیار مشخصی نیز برای محاسبه‌ی آن وجود ندارد. این نوع از تورم با نام «تورم پنهان» شناخته می‌شود.
 
تورم پنهان زمانی معنا می­یابد که کاهش کیفیت یا مقدار کالا، به هر دلیلی، بدون کاهش قیمت یا ثبات قیمت آن، اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان معتقدند تورم الزاماً افزایش پایدار سطح قیمت‌ها نیست؛ چرا که در تورم پنهان، شکست در پیشرفت تکنولوژی و کاهش کیفیت، موجب کاهش قیمت می­شود، ولی چون نادیده گرفته شده است، ما بدون هیچ افزایشی در سطح قیمت­ها، شاهد تورم خواهیم بود.
 
در معنایی دیگر از تورم پنهان، برخی معتقدند که اگر یک کالای تولیدی، به صرف یک‌سری ویژگی­ها و مشخصات وهمی و خیالی، از دیگر کالاهای مشابه متمایز شود و بر همین اساس، حتی با قیمت بالاتر به فروش برسد، علی‌رغم افزایش قیمت، چون این قیمت متناسب با کیفیت واقعی نیست، مجدد بر آن تورم پنهان مترتب است. به دیگر سخن، وقتی مشخصات وهمی و خیالی از طرف فرد فروشنده یا حتی شرایط محیطی به مصرف‌کننده القا شود و او این مشخصات را واقعی و حقیقی بپندارد و حاضر شود مبلغ بیشتری حتی برای آن کالا با صفات وهمی که در نظر مصرف‌کننده واقعی آمده است بپردازد، باز هم آنچه رخ داده تورم پنهان است و علت اصلی آن هم عدم هماهنگی قیمت با مشخصه‌های کیفی و کمّی حقیقی کالاست.
 
رخداد‌های اقتصادی در شوروی سابق، اصلی­ ترین عامل در پیدایش مفهوم تورم پنهان بوده است و چون سیستم اقتصادی حاکم بر آن سرزمین، مشی کمونیستی و دولتی را نشان می­دهد، چنین می­توان پنداشت که در بستر اقتصاد دولتی، تورم پنهان بیشتر امکان تبلور و ظهور پیدا می­کند.  
 
کلاسیک‌ها دولت را ناظر، داور و مجری قانون می­دانستند و معتقد بودند دولت تاجر خوبی نیست و تمام تصمیمات دولت با معیار غیرقابل سنجش منافع عمومی توجیه می­شود. لذا تنها قائل به حضور دولت در اداره‌ی کالاهای عمومی بودند. شاید تئوری تقاضای کل کینز و پذیرفته شدن کم‌وبیش فراگیر آن از سوی محافل آکادمیک و نیز تصمیم­گیران اقتصادی و سیاسی را می‌توان مهم‌ترین عامل توجیه دخالت­های هر چه بیشتر دولت در اقتصاد دانست. طبق تئوری کینز، بازار آزاد به شکل ساختاری دچار کمبود تقاضای کل است؛ به طوری که تعادل در بازارهای مختلف می­تواند توأم با اشتغال ناقص عوامل تولید، یعنی بیکاری نیروی کار و عاطل ماندن سرمایه باشد. به نظر کینز، دولت با دخالت از طریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می­تواند مشوقی بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و هزینه‌های مصرفی خانوارها باشد.
 
به این ترتیب، دولت اول بار به عنوان تنظیم‌کننده‌ی مستقیم و غیرمستقیم سازوکارهای بازار و عدم تعادل‌ها و نارسایی‌های آن تلقی می­گردد و در کنار این تصحیح یا بهبود شکست بازار با فراهم آوردن اطلاعات مفید برای جبران نقصان‌های اطلاعاتی، کنترل آثار خارجی مثبت و منفی و رواج عدالت و توزیع مناسب درآمد، به خود اجازه‌ی ورود و دخالت بیشتر را می­دهد. شاید مهم‌ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش دولت، چه به صورت مداخله در سازوکارهای بازار و کنترل قیمت و چه به شکل مالکیت و مدیریت دارایی‌های تولید، این باشد که تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساساً مبتنی بر منافع فردی و خصوصی است و منافع با مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد. در نتیجه، دولت وظیفه‌ی خود می­داند با ورود به بازار، مدافع منافع عمومی باشد.
 
حال اگر دولت در پس این دخالت، نقش شریک و فراهم‌آورنده­ی تسهیلات را ایفا نماید و نه رهبر و مدیر و یا به عبارت دیگر، عامل تکمیل‌کننده‌ی بازار باشد و نه جانشین آن، آن گاه می­توان امید داشت که این دخالت در امر تولید و توزیع نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی چنانچه دولت در جهت برخی امیال سیاسی و حتی عوامانه سازوکار دستوری و مقرراتی را برای افزایش‌ها و کاهش‌های بی‌دلیل در تولید پیش بگیرد و یا آنکه قواعد و مقررات اضافی و ناموردی را تصویب نماید که موجب سردرگمی کارگزاران اقتصادی و به تبع آن، فرار انباشت ثروت و سرمایه گردد، آغازی بر بیراهه‌ی تولید خواهد بود.
 
بازاری که در اوامر و خواسته‌های دستوری و غیراقتصادی دولت محصور و فرآیند تولیدی‌اش از بالا به پایین است، هرگز پویایی رقابت در تولید را تجربه نمی­کند و تنها برای بقا، در لوای برخی پنهان‌کاری‌ها، راه خود را ادامه می­دهد؛ چرا که در فضای اجبار، ابتکار و نوآوری، جلب رضایت مشتری، بهره بردن از فناوری‌های روز و افزایش کارایی، معنای حقیقی پیدا نمی­کند. در نتیجه، با تظاهر به بسیاری از جوانب و خلق توهمات و خیالات تبلیغاتی، سعی بر آن می­رود که محصولات به طرق مختلف به فروش برسند که این خود ماحصلی جز تورم پنهان ندارد.
 
فرید­من، در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی»، به نقل از ا.وی دیسی می­گوید: اثرات به ظاهر مفید دخالت دولت، مخصوصاً اگر در لباس لایحه‌ی قانونی باشد، همیشه مستقیم و فوری است و همیشه نیز به درد سخن‌پردازی می­خورد و حال آنکه اثرات زیان‌بخش دخالت دولت، عموماً از دیدها پنهان می­ماند.(*)
 
*حامد سرمدی؛ کارشناس ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی/انتهای متن|