چرایی عزم نظام اسلامی بر علنی بودن دادگاه متهمین مفاسد اقتصادی؛
وجهه عقلانیِ دادگاهِ علنی مفسدین اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اقشار مردم، به‌صراحت عمده‌ی مشکلات کشور را نتیجه‌ی سوء مدیریت داخلی و عملکرد مسئولان دانسته و نسبت به برخی رفتارهای اقتصادی مثل نحوه‌ی توزیع سکه و ارز و درنتیجه کاهش ارزش پول ملّی انتقاد کردند. در همین زمینه معظم له ضمن تمجید از نامه‌ی رئیس قوه قضائیه و عزم آن قوه در برخورد شفاف با فساد به‌فرمان هشت ماده‌ای در دهه‌ی 80 مبنی بر مبارزه با فساد اشاره کردند و در هشداری فرمودند: «همه بدانند بناست با مفسد بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد شود.»

گروه سیاسی اندیشکده برهان؛ پس از بیانات امام خامنه‌ای و عزم قوه‌ی قضائیه برای اطلاع‌رسانی عمومی درزمینه‌ی برخورد با مفسدین، برخی برای تشکیک و جریان سازی علیه برگزاری دادگاه‌های علنی اقدام به طرح مباحثی در خلاف این تصمیم گرفته‌اند. به‌طور مثال فردی می‌گوید: «با کسی که فساد می‌کند، باید برخورد کرد. خواهش اول من این است که اول برخورد کنیم، عادلانه قضاوت کنیم، اگر به نتیجه رسیدیم، مجازات او را اعمال کنیم و بعد خبر آن را اعلام کنیم....» سپس برای ایجاد تردید نسبت به حقانیّت برخورد اخیر قضائی با متخلّفان می‌گوید: «اول اعلام می‌کنیم که مثلاً افرادی را گرفتیم و بستیم و چه‌کار کردیم و چه کسی را گرفتیم، چه کسی را می‌گیریم و چه کسی را خواهیم گرفت! ... اما تبلیغات باید بعد از عمل باشد، به‌خصوص آنجا که حیثیت و آبروی مردم در میان است...مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه‌ای لازم باشد اما اساس آن است که باید فضا آرام شود...» همین فرد سپس با همسان‌سازی میان مردم با متخلفین و مفسدین اقتصادی اظهار می‌کند: «و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند. باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آن‌ها نیست. اگر چیزی موجب نگرانی آن‌هاست، آن نگرانی را برطرف کنیم.»[1]
 
بنابراین در یادداشت ذیل به ذکر نمونه‌هایی از برخورد شفاف و علنی با مفسدین اقتصادی در نظام اسلامی پرداخته می‌شود و اجمالی از مواجهه‌ی امیرالمؤمنین با فساد در حکومت خود و نمونه‌هایی از دادگاه‌های علنی در تاریخ جمهوری اسلامی ذکر می‌شود. مطابق مورد آتی نه‌تنها برگزاری علنی دادگاهِ خائنین به بیت‌المال شرعی و اخلاقی است، بلکه دستور حکومتی امام علی (ع) دراین‌باره حکایت از کفایتِ گزارش دقیق و یقین آورِ دستگاه‌های نظارتی و امنیتی (أخبار عیون) در این رابطه دارد.
 
- در عهدنامه‌ی امیرالمؤمنین خطاب به مالک اشتر نخعی درزمانی که او را به حکومت مصر امر می‌کنند نکات قابل‌تأملی درزمینه‌ی برخورد با مفسدین و خائنان نسبت به بیت‌المال وجود دارد. هر چند که جمهوری اسلامی نتوانسته باشد به تمام اوامر امام (ع) در این منشور کارگزاری در نظام اسلامی عمل کرده باشد، امّا این دلیلی کافی برای عدم عمل به موارد ممکن نیست که «ما لا یدرک کلّه لا یترک جزئه». در همین عهد نامه از لزوم برخورد علنی با خائنین به بیت المال و کسانی که آبرو و وجهه‌ی نظام اسلامی را در میان عموم مردم خدشه دار می‌کنند سخن گفته شده است:
«اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.»[2]
در این مرقومه ی مهم، امیرالمؤمنین (ع) به عنوان الگوی عملی نظام اسلامی از لزوم برخورد با خائنین به بیت المال به صورت جسمی «زدن با تازیانه» و «بازگرداندن اموال» و برخورد روحی یعنی «نصب در مقام مذلت» و «زدن مهر خیانت» و «معرفی برای عبرت دیگران» سخن می گویند. نکته‌ی مهم اینکه امام به عنوان شارع دین از لزوم اکتفا به «اخبار عیون» یعنی همان سیستم نظارتی خبر می‌دهند. یعنی اگر از خبر دستگاه‌های نظارتی برای حکومت اسلامی، یقینی نسبت به تخلّف وخیانت فردی روشن شد، حاکم اسلامی حق دارد این خیانت را در مال و آبروی مفسد اقتصادی جبران نماید. زیرا امیرالمؤمنین (ع) به صراحت از کفایت نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در برخورد با مفسد اقتصادی خبر می‌دهند. بنابراین صرف برگزاری دادگاه ولو به صورت علنی در حق مفسدین و متهمین اقتصادی که دستگاههای امنیتی و نظارتی شواهدی برای فساد آن‌ها ارائه نموده‌اند، لطف و تخفیفی است که در حق آن مفسدین انجام شده است. برخلاف نظر کسانی که قصد تشکیک حتی در برگزاری اصل دادگاه‌های علنی مقابله با فساد را دارند.
 
- در مورد دیگری که مطابق گزارش دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، تخلّفی از کارگزاری نسبت به بیت المال سر زده بود امام (ع) در مقام توبیخ آن کارگزار به او چنین می‌نویسند:
«به خدا سوگند می‌خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده‌ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه‌مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. و السلام.»[3]
 
- همچنین زمانی که دستگاه نظارتی خبر دیگری از فساد و اختلاس کارگزار امام (ع) در اصطخر فارس به ایشان می‌دهد، حضرت پیش از برگزاری دادگاه با نگاه منفی به شخص متهم نامه‌ای می‌نویسند که این حکایت از اعتماد و عمل امام علی (ع) مطابق گزارش دستگاه‌های نظارتی خود است:
«آنسان که به من خبر رسیده تو فرمانبرداری از نفس خود را فرو نمی‌نهی و برای آخرتت اندوخته‌ای نمی‌نهی و با ویران ساختن آخرتت می‌خواهی دنیایت را آبادان سازی و به بهای بریدن از دینت به عشیره خود می‌پیوندی.
اگر آنچه مرا خبر داده‌اند، درست باشد، پس اشتر قبیله‌ات و بند کفشت از تو بهتر توانند بود. کسانی همانند تو هیچ مرزی را استوار نتوانند داشت و لایق آن نیستند که بر رتبه و مقامشان افزوده شود یا در امانتی شریکشان سازند یا از خیانتشان در امان تواند بود. این نامه من که به تو رسید بر فور به نزد من در حرکت آی. ان شاء الله».[4]
 
 
 
به دلیل آسیب بسیار شدیدی که به اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی وارد شده است، باید برای حفظ آبروی حکومت اسلامی و فرد متّهم هر دو کوشید. بدیهی است که متّهم به اختلاس و فساد اقتصادی می‌تواند در دادگاه علنی از حیثیّت خود دفاع کرده و در پیشگاه افکار عمومی تبرئه شود. امّا حفظ حرمت و آبروی نظام اسلامی در موارد غیر علنی بودن دادگاه‌ها، حتی در فرض محکومیّت متّهم اقتصادی، میسّر نخواهد بود؛ زیرا عدم اعتماد به دستگاه کارگزاری نظام اسلامی به دادگاه‌ها و محکمه‌های آن نیز سرایت خواهد کرد و بسیاری پس از آن با «عوض کردن جای جلّاد و شهید» سعی می‌کنند به ناعادلانه بودن حکم دادگاه اعتراض نمایند.
 
آنچنان که در موارد بالا مشاهده می‌شود، طرفی که به اتهام اختلاس و خیانت در بیت المال باید مورد سرزنش و عتاب و حتّی توبیخ قرار گیرد شخص متّهم به دست اندازی در بیت المال است؛ نه اینکه با تشکیک در برگزاری دادگاه و استفاده از عناوینی چون «بگیر و ببند» سطح دادگاه عدل در جمهوری اسلامی را به محکمه‌ی سیاسی تقلیل داد. به عبارت دیگر به دلیل آسیب بسیار شدیدی که به اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی وارد شده است، باید برای حفظ آبروی حکومت اسلامی و فرد متّهم هر دو کوشید. بدیهی است که متّهم به اختلاس و فساد اقتصادی می‌تواند در دادگاه علنی از حیثیّت خود دفاع کرده و در پیشگاه افکار عمومی تبرئه شود. امّا حفظ حرمت و آبروی نظام اسلامی در موارد غیر علنی بودن دادگاه‌ها، حتی در فرض محکومیّت متّهم اقتصادی، میسّر نخواهد بود؛ زیرا عدم اعتماد به دستگاه کارگزاری نظام اسلامی به دادگاه‌ها و محکمه‌های آن نیز سرایت خواهد کرد و بسیاری پس از آن با «عوض کردن جای جلّاد و شهید» سعی می‌کنند به ناعادلانه بودن حکم دادگاه اعتراض نمایند. بنابراین حکومت اسلامی و فرد متّهم، هر دو در یک دادگاه علنی می‌توانند از وجهه و آبروی خویش دفاع نمایند و افکار عمومی را اقناع کنند. از این رو به صراحت می‌توان گفت که در نسبت میان آبروی فرد با وجهه و شخصیّت نظام اسلامی، قطعاً حیثیّت جمهوری اسلامی به عناون ثمره‌ی سال‌ها مجاهدت، ایثار و شهادت اولویّت و ترجیح دارد.
 
نکته‌ی مهم دیگر این است که ممکن است گفته شود تعدادی از متّهمین مفاسد اقتصادی اخیر از فعّالان بخش خصوصی هستند و نامه‌ها و اوامر امیرالمؤمنین (ع) ناظر به کارگزاران حکومتی است. در مقام پاسخ گفته می‌شود که این بخش از متهمین اخیر در فرآیندی محفوف با سیستم‌های دولتی توانسته‌اند دست به فساد گسترده بزنند و رفتارهای اقتصادی‌شان حتماً از طریق سوء استفاده و تخلّف از بخش‌های دولتی صورت گرفته است. ضمن اینکه افکار عمومی هرگز چنین تصوری ندارند که فسادهای اخیر صرفاً متعلّق به بخش خصوصی باشد؛ بلکه فساد اقتصادی را ناظر به دستگاه‌های دولتی می‌دانند.
 
بنابراین مطابق سیره‌ی امیرالمؤمنین (ع) که موارد مشابه دیگری نیز دارد، برای ایشان صرف اتهام دست برد به بیت المال مسلمین شایسته‌ی ذم و سرزنش است، امری که بارها از سوی حضرت به‌واسطه‌ی گزارش دستگاه‌های نظارتی اتفاق افتاده است.
 
- در مورد دیگری پس از گزارش یکی از یاران مورد وثوق امام (ع) به نام «ابوالاسود دوئلی» در باب خیانت کارگزار و حاکمِ امیرالمؤمنین (ع) در شهری مهم، امام (ع) ضمن تشکر از گزارش این فرد در مقام توبیخ گمارده‌ی خود در شهر با دیده‌ای منفی نسبت به عملکرد او چنین می‌نویسند:
«از خدا بترس، و اموال آنان را باز گردان، و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذر خواه من باشد، و با شمشیری تو را می‌زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم، و باطلی را که به دستم پدید آمده نابود سازم. به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به نا حق بردی، بر من حلال بود، خشنود نبودم که آن را میراث باز ماندگانم قرار دهم، پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگی رسیده‌ای، و در زیر خاک‌ها پنهان شده، و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند، آنجا که ستمکار با حسرت فریاد می زند، و تباه کننده عمر و فرصت‌ها، آرزوی بازگشت دارد امّا «راه فرار و چاره مسدود است.»[5]
بنابراین آنچنان که از سیره‌ی اولیای دینی برمی آید برخورد با متّهمین به فساد اقتصادی به دلیل آنکه مستقیماً با مسئله‌ی اعتماد عمومی به نظامی اسلامی مرتبط است از بزنگاه‌هایی است که باید مورد برخورد سخت، عادلانه و بدون اغماض و عفو قرار بگیرد. نکته‌ای که در درخواست‌های رئیس قوه‌ی قضائیه از رهبر معظم انقلاب وجود داشته و مورد تأیید معظم له نیز قرار می‌گیرد.
 
فرآورده‌ی مهم دیگر دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی آنجا مشخص می‌شود که دستگاه قضائی نیز به دلیل آنکه در برابر دیده‌ی عمومی در جایگاه حکم قرار می‌گیرد، حتماً سطح دقت و ظرافت را افزایش خواهد داد. بی‌تردید قاضی دادگاه علنی قابل تطمیع و تهدید نیست و در اجرای عدالت دچار خلل و سستی نخواهد شد. زیرا میلیون‌ها نفر عملکرد او و سایر نهادها را زیر نظر گرفته‌اند و این نظارت عمومی بالاترین ضریب امنیّت و صلاحیّت را ایجاد می‌کند.
 
 
 
فرآورده‌ی مهم دیگر دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی آنجا مشخص می‌شود که دستگاه قضائی نیز به دلیل آنکه در برابر دیده‌ی عمومی در جایگاه حکم قرار می‌گیرد، حتماً سطح دقت و ظرافت را افزایش خواهد داد. بی تردید قاضی دادگاه علنی قابل تطمیع و تهدید نیست و در اجرای عدالت دچار خلل و سستی نخواهد شد. زیرا میلیون‌ها نفر عملکرد او و سایر نهادها را زیر نظر گرفته‌اند و این نظارت عمومی بالاترین ضریب امنیّت و صلاحیّت را ایجاد می‌کند
 
همچنین سوابق برگزاری دادگاه‌های علنی در تاریخ جمهوری اسلامی، مثل پخش اعترافات اعضای حزب توده در 1362، دادگاه غلامحسین کرباسچی در 1377 و یا دادگاه علنی فتنه گران در تابستان 1388 سبب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی و شفافیّت بیشتر شد که تجربه‌های درخشانی در این راه محسوب می‌شوند. به علاوه اینکه مطابق اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ضمیمه‌ی استإذان اخیر رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ محدودیّت قانونی برای برگزاری دادگاه علنی (جز در موارد خاص امنیّتی یا مسائل اخلاقی) و ذکر اسامی متهمان وجود نخواهد داشت. ازاین‌رو مخالفت با برگزاری دادگاه علنی متهمین فساد اقتصادی فاقد دلایل موجّه شرعی، اخلاقی، عقلی و قانونی است و بلکه می‌تواند عرصه‌ای برای افزایش شفافیّت در نظام قضائی و اقتصادی کشور و در نتیجه بهبود وضعیّت اعتماد و سرمایه اجتماعی در کشور باشد.


پی‌نوشت ها
[1] . 24/5/1397
[2] . نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)،نامه 53: فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یدَهُ إِلَی خِیانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیونِکَ، اکْتَفَیتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِیانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.
[3] . همان، نامه 20: وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّک خُنْتَ مِنْ فَیءِ الْمُسْلِمِینَ شَیئاً صَغِیراً أَوْ کبِیراً لَأَشُدَّنَّ عَلَیک شَدَّةً تَدَعُک قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّهْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِ، وَ السَّلَام.
[4] . همان، نامه 71
[5] . همان، نامه 41

 

 

* گروه سیاسی اندیشکده برهان/ انتهای متن|