چند کلمه حرف حساب خدمت جناب رئیس‌جمهور
آیا روحانی وعده‌های اقتصادی خود در سال 92 را فراموش کرده است؟

رئیس محترم دولت یازدهم اگرچه در نشست‌های قبلی در راستای فرار از پاسخ‌گویی به سؤالات اصحاب رسانه از تاکتیک انداختن تقصیرات به گردن دولت قبل و ادامه‌ی بیان وعده‌های انتخاباتی، از واژگانی چون «انجام خواهیم داد، خواهد شد، امیدواریم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و...» استفاده می‌کرد، اما این‌بار شگرد تکذیب، آن‌هم تکذیب وعده‌های داده‌شده از سوی خود را نیز در دستورکار قرار داد.

گروه اقتصادی برهان/میثم مهرپور، روز گذشته در حالی دهمین نشست خبری رئیس‌جمهور با اصحاب رسانه با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد که می‌توان این نشست را به‌نوعی آخرین نشست رسمی رئیس دولت یازدهم در کسوت سکاندار ساختمان پاستور دانست. نشستی که حدود صد دقیقه به طول کشید و برخی از فعالان رسانه‌ای سؤالات خود را از رئیس‌جمهور پرسیدند. رئیس محترم دولت یازدهم اگرچه در نشست‌های قبلی در راستای فرار از پاسخ‌گویی به سؤالات اصحاب رسانه از تاکتیک انداختن تقصیرات به گردن دولت قبل و ادامه‌ی بیان وعده‌های انتخاباتی، از واژگانی چون «انجام خواهیم داد، خواهد شد، امیدواریم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و...» استفاده می‌کرد، اما این‌بار شگرد تکذیب، آن‌هم تکذیب وعده‌های داده‌شده از سوی خود را نیز در دستورکار قرار داد و صراحتاً منکر وعده‌های داده‌شده‌ی خود در سال 92 مبنی بر داشتن کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی و سامان‌دهی اقتصاد در صد روز اول آغاز به کار دولت تدبیر شد. او اظهار داشت که در تبلیغات انتخاباتی صرفاً گفته است پس از یک دوره‌ی صدروزه، گزارشی از عملکرد دولت خطاب به مردم ارائه خواهد داد. درحالی‌که با مراجعه به فیلم‌ها و متن‌های موجود در این‌باره به‌راحتی می‌توان حقیقت موضوع را دریافت. فارغ از این مسائل، در این نوشته به‌اجمال به بررسی برخی از نکات و پاسخ‌های آقای روحانی درخصوص مسائل اقتصادی کشور در نشست روز دوشنبه می‌پردازیم:
 
1. آقای رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در نشست خبری روز گذشته با حمله به رسانه‌های منتقد دولت، آن‌ها را به ایجاد عدم قطعیت در کشور متهم کرد و با اشاره به موضوع خرید هواپیماهای ایرباس تصریح کرد: «نمی‌دانم چرا عده‌ای در کشور دوست ندارند سوار بر هواپیماهای نو شوند و با خرید هواپیمای نو مشکل دارند.» بیان این سخن و متهم کردن منتقدان اقتصادی دولت به ایجاد عدم قطعیت در کشور ازاین‌رو قابل تأمل است که از آغاز به کار دولت یازدهم، عملکرد اقتصادی دولت در راستای گره زدن مسائل اقتصادی به تنش‌زدایی با غرب و مذاکرات هسته‌ای را می‌توان مصداق عینی ایجاد عدم قطعیت و معطل نگه داشتن کشور دانست. در کنار این موضوع هرگز هیچ منتقد یا کارشناسی به اصل خرید این هواپیماها انتقادی نداشته است، بلکه انتقاد عمده‌ی کارشناسان اقتصادی از حیث اولویت‌بندی نیازهای کشور، سهم ناوگان هوایی در مجموع حمل‌ونقل کشور و موضوع مرجوعی بودن این هواپیماها بوده است. چنان‌که با توجه به سهم اندک حمل‌ونقل هوایی از مجموع ناوگان حمل‌ونقل کشور، این اقدام برخلاف سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم محسوب می‌شود که تقویت و توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی را توصیه کرده است. وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم ضمن رها کردن مسئولیت خود در سایر حوزه‌ها، عملکرد این وزارتخانه‌ی عریض‌وطویل را در خرید چند هواپیمای مسافربری محدود کرده است. هواپیماهایی که براساس اسناد منتشرشده در رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی به‌صورت غیرمستقیم و از کشور ثانی خریداری شده است که طبیعتاً یکی از دلایل آن می‌تواند عدم رضایت کشور خریدار از کیفیت و قیمت این هواپیماها باشد.
 
2. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در حالی از سیستم بانکی کشور تشکر کرد که سال 95 را می‌توان سال سیاه نظام بانکی کشور دانست. سالی که با تجمع‌های ده‌ها نفری صاحبان سپرده در برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، کاهش شدید سهام بانک‌ها در بورس، افزایش دارایی‌های اسمی و قفل شدن منابع بانکی و... همراه بود. علائمی که می‌توان آن را پالس‌هایی از آغاز یک بحران پولی-بانکی در آینده‌ای نزدیک در اقتصاد ایران دانست. رئیس دولت یازدهم در طول این نشست چندین مرتبه از عبارت «البانک و ما ادراک ما البانک» استفاده و از نظام بانکی به‌خاطر افزایش 43درصدی تسهیلات‌دهی و ارائه‌ی بیش از 430 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مردم تشکر کرد. این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها از 20 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده و دولت قصد دارد این ذخیره را تا 5 درصد نیز کاهش دهد.
 
ذخیره‌ی نرخ قانونی به منابعی گفته می‌شود که نقش پشتوانه برای منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را دارد و بانک مرکزی با در اختیار داشتن این منابع و درصدی از منابع هر بانک، به‌نوعی سپرده‌گذاری مردم را تضمین می‌کند. طبیعی است که یکی از تبعات این اقدام، علاوه بر افزایش نقدینگی و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش شدید اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالی نزد بانک مرکزی و افزایش احتمال ورشکستگی بانک‌هاست.
 
از سوی دیگر باید از دولت محترم پرسید چنانچه توزیع تسهیلات بانکی بنا به گفته‌ی رئیس‌جمهور افزایش 43درصدی داشته و تقریباً دوبرابر سال 94 بوده است، این منابع به کدام بخش از اقتصاد ایران تزریق شده است که هیچ نشانی از آن در بخش واقعی اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. طبیعتاً عدم خروج کشور از رکود و عدم احیای واحدهای تولیدی در سال گذشته نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که تسهیلات بانکی به سرمنزل مقصود که همان بنگاه‌های تولیدی است، نرسیده و در اختیار عده‌ای خاص از افراد و بنگاه‌ها قرار گرفته است که خود این موضوع منجر به توزیع نامناسب منابع بانکی و هدررفت سرمایه‌های ملی است. این در حالی است که براساس صورت‌های مالی بانک‌ها و با توجه به ریزش شدید ارزش سهام برخی از بانک‌ها به‌دلیل رکود اقتصادی و قفل شدن منابع بانکی، به‌رغم ادعای رئیس‌جمهور، افزایش سرمایه‌ی بانک‌های دولتی خالی از وجاهت علمی و عقلانی است.
 
3. «باید کاری کنیم که مردم آن‌قدر توانمند شوند که به این یارانه‌ی 45 هزار تومانی احتیاجی نداشته باشند. ما کاری خواهیم کرد درآمد سرانه‌ی مردم آن‌چنان بالا رود و آن‌چنان رونقی در کشور ایجاد شود که کسی به این 45 هزار تومان نیازی نداشته باشد.» این جملات در حالی از سوی حسن روحانی به‌عنوان وعده‌های انتخاباتی خود بیان شده که وی بعد از چهار سال از روی کار آمدن دولت متبوعش، منکر این سخنان شده و با انداختن توپ به زمین سایر قوا، تحقق آن را ملزم به همکاری قوه‌ی مقننه و قضائیه دانسته است.
 
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ی موضوع یارانه‌ها، میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و میزان پرداخت یارانه به مردم را شفاف و در دسترس دانسته بود. این در حالی است که با نگاهی به محل منابع آزادشده از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و مبالغ پرداختی آن در طول سال‌های 89 تا 95، که همواره رقمی ثابت بوده است، این سؤال پیش می‌آید که چگونه ممکن است رئیس‌جمهور درآمدها و هزینه‌های حاصل از این طرح را شفاف بداند، درحالی‌که میزان پرداختی یارانه‌ها در طول شش سال گذشته ثابت بوده، اما درآمدهای حاصل از اجرای این طرح در این سال‌ها به‌شدت افزایش داشته است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم در حالی بارها مدعی تخلف دولت گذشته در پرداخت یارانه‌ها و استفاده از منابعی غیر از منابع قانونی و مشخص‌شده برای این پرداخت‌ها بوده که هرگز به این سؤال که چگونه ممکن است دولت یازدهم بدون کوچک‌ترین تخلفی بین سال‌های 92 تا 93 (که قیمت هیچ‌کدام از حامل‌ها نیز افزایشی نداشته است) توانسته است همان رقم 45 هزار تومان را پرداخت کند.
 
شبهاتی که رئیس‌ دولت یازدهم همچنان و به‌رغم گذشت حدود چهار سال از عمر دولت و در واپسین هفته‌های حضور در ساختمان پاستور، پاسخی به آن‌ها نداده است.
 
*میثم مهرپور، کارشناس ارشد اقتصاد/انتهای متن/