وحید بیگدلی/ سیر اندیشه‌های اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی(2)؛
تفکرات حاکم بر اقتصاد ایران در زمان جنگ تحمیلی
پس از خاتمه‌ی جنگ، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حذف قیمت‌های دوگانه، یکسان سازی نرخ ارز و به طور کلی آزادسازی اقتصادی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. ریشه‌ی این تفکر در سازمان برنامه و بودجه‌ی آن زمان است که وظیفه‌ی تدوین برنامه­های توسعه‌ی ایران را در اختیار داشت.
 گروه اقتصادی برهان/ وحید بیگدلی؛ در قسمت قبل، جریانهای اصلی حاکم بر تدوین قانون اساسی بررسی شد. به طور خلاصه سه جریان مارکسیستی و لیبرال و اسلامی خواهان اثرگذاری بر قانون اساسی بودند‌، که با توجه به تأکیدهای حضرت امام و وجود افرادی چون شهید بهشتی در این امر،  جریان‌های لیبرال و مارکسیستی در تدوین قانون اساسی اثرگذاری چندانی نداشتند. میتوان ادعا کرد که قانون اساسی با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم در 12 فروردین 1358 بر اساس مبانی و اهداف نظام اسلامی شکل گرفت.
 
در طرف دیگر مطابق این قانون، نظام اقتصادی ایران، متأثر از آرمان­های انقلاب اسلامی و بنا به اصل سوم قانون اساسی بایستی بر اساس «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» (قانون اساسی، اصل 3) باشد. بدین طریق آمال انقلابی مردم ایران که همانا حاکمیت اسلام در تمام شئون کشور بود، در قانون اساسی ریشه دواند. در این مجال ضمن بررسی تاریخی تحلیلی شکلگیری جریانهای حاکم بر ادارهی کشور در زمان جنگ، به اثرات و تصمیمسازیهای آنها در آن دوران اشاره خواهیم کرد.
 
جریانهای حاکم بر اقتصاد کشور در زمان جنگ تحمیلی
 
1. شکلگیری دو جریان مارکسیستی و لیبرال سنتی؛
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریانهای فعال در اقتصاد ایران را می­توان به دو جریان عمده محدود کرد. نخستین طیف، جریانی است اسلامی و متأثر از جریان کمونیسم جهانی و شعار اصلی آنها عدالت اجتماعی است. این اندیشه از اقتصاد دولتی تمام عیار متضمن تثبیت قیمتها، پرداخت یارانههای فراگیر، تجارت خارجی دولتی، تعرفههای بالا و موانع غیرتعرفهای گسترده، نرخ ارز رسمی تثبیت شده (در حد سال 56، هر دلار معادل 70 ریال)، مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی، حرکت به سمت آرمان خودکفایی کامل در عرصهی تولید، آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان دولتی به همراه اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر تعرفهها و فعالیت درمانی خصوصی و... حمایت میکند. اما در مقابل جریان دیگر، عمدتاً طرفدار اقتصاد سنتی تجاری میباشد. مطابق با اندیشههای این جریان، دولت عمده فعالیتها را به بخش خصوصی منتقل میکند، اما این گروه نیز خود را مقید به خودکفایی و حمایت یارانهای از بخش خصوصی میدانستند.
 
طیف دوم، هر چند به لحاظ نظری در تقابل جدّی با گروه اول قرار داشت و حتی بعضاً مخالفت بین دو گروه شکلی بسیار جدّی به خود میگرفت، اما در واقع، سیاستهای اعمال شده از سوی طرفداران اقتصاد دولتی، بیش از همه به نفع حامیان اقتصاد سنتی بود. این سیاستها تجارت را توسعه داد و قیمتهای چندگانه، موجب رشد سریع بخش غیررسمی شد. در حقیقت آنچه را که گروه اول میکاشت، گروه دوم درو میکرد. بایستی توجه داشت که برای هر دو طیف، اقتصاد آزاد و رقابتی، پدیدهای مذموم بوده و در اینکه دولت میبایست برخوردار از اختیارات کافی برای مداخله در اقتصاد باشد، تردیدی نبود.
 
1-1. اثرات دو جریان حاکم؛
 
در این دوران، عرضه و تقاضا به طور رسمی مورد نکوهش قرار میگرفت و بخش خصوصی در افکار عمومی سمبلی از نابرابری و زورگویی مالی تلقی میشد. در شرایط جنگ، به خاطر کسری بودجه و رشد حجم پول از یک طرف و رشد منفی اقتصاد به دلیل شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع از طرف دیگر، قیمتها سیر صعودی به خود گرفت. این شرایط چنین وانمود میکرد که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از عوامل اصلی گرانی هستند و اعمال قاطعیت دولت در تنبیه گرانفروشان به عنوان علاج تورم، از پشتیبانی وسیع مردمی برخوردار بود. بروز شرایط جنگی و تحمیل محدودیتهای ناشی از آن، شرایط اجرایی مساعدی را برای ریشه دواندن این تفکر در ارکان اداری و اجتماعی کشور ایجاد کرده بود.
 
2. شکلگیری جریان مکتب تاریخی؛
 
در ارتباطات بینالمللی نیز، پشتیبانان فکری دهههای 30 ،40 و 50 یعنی چین و شوروی به دوستان استراتژیک تجاری و تکنولوژیک تبدیل شده بودند و با هر بحرانی که در روابط با غرب ایجاد میشد، نزدیکی ما با کشورهای بلوک شرق افزایش پیدا میکرد. البته شایان ذکر است که بحرانهای بسیاری در روابط بین ایران و غرب رخ میداد. در این میان جریان دیگری در بدنهی دولت شکل گرفت که ریشه در جریان مکتب تاریخی داشت. این جریان را بایستی وابسته به   شخص آقای «عالی نسب»[1]  دانست. ایشان به دلیل حضوری که در دولت و بدنهی اجرایی و تصمیمگیر اقتصادی داشت، تأثیرگذاری و جهت­دهی بسیاری در اقتصاد زمان جنگ داشت. به نقش عالی نسب در ادامه پرداخته خواهد شد.
 
3. شکلگیری جریان اقتصاد آزاد نوین؛
 
پس از خاتمهی جنگ، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حذف قیمتهای دوگانه، یکسان سازی نرخ ارز و به طور کلی آزادسازی اقتصادی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. تثبیت اداری قیمتها به تدریج جای خود را به قیمتهای تعادلی داد و تلاش شد تا روابط تجاری و تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توسعه پیدا کند. این سیاستها هر چند در اجرا با نقاط ضعفی مواجه بود اما در اصول همان چیزی بود که امروز به عنوان اقتصاد آزاد رقابتی نامیده میشود. ریشهی این تفکر در سازمان برنامه و بودجهی آن زمان است که وظیفهی تدوین برنامه­های توسعهی ایران را در اختیار داشت. سازمان برنامه از اوایل دههی 60 در اختیار افرادی قرار گرفته بود که بعدها جریان اقتصاد آزاد نامیده شدند و جایگزین اقتصاد آزاد سنتی گردیدند.
 
جریان اقتصاد آزاد نوین در اوایل دهه‌ی 60 در حال شکل­‌دهی و سازماندهی به خود، در سازمان برنامه و بودجهی آن زمان متمرکز بود. این جریان هم‌‌زمان با تحت تأثیر قرار دادن انقلاب فرهنگی، بنیادهای علمی و تئوریک خود را در دانشگاه‌­ها استوار کرد. با توجه به این اثرگذاری‌ها بعدها خروجی‌های دانشگاه­‌ها تبدیل به طرفداران این جریان شدند. انقلاب فرهنگی که دانشگاه­‌ها را به تعطیلی کشانده بود با بازگشایی دانشگاه­‌ها، فضای علمی جامعه را متأثر نمود. از آنجا که برنامه‌‌‌­های درسی نوشته شده در جریان انقلاب فرهنگی مبتنی بر نظام بازار آزاد و تحت تأثیر این جریان بود، خروجی­‌های دانشگاه‌­ها در سال‌­های آینده نقشی اساسی در موازنه‌ی قدرت نظام‌­ها و اندیشه‌­های اقتصادی ایفا می­‌نمودند به طوری که جریان بازار آزاد سنتی را متحول نمودند.
 
برنامه‌­های رشته‌ی اقتصاد که در دانشگاه‌­ها و مراکز آموزشی تدریس شده و به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده بود گویای تفوق جریان بازار آزاد بر تحولات دانشگاهی و پررنگ شدن جنبه‌ی علمی جریان بازار آزاد نوین بود. «هادی زنوز» در این رابطه بیان می­‌دارد «بعد از گشایش دانشگاه‌ها متون ترجمه شده‌ی درسی در عمل به کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها تبدیل شدند.
 
پس از خاتمهی جنگ، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر حذف قیمتهای دوگانه، یکسان سازی نرخ ارز و به طور کلی آزادسازی اقتصادی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. و مهمترین قانونی که برای اسلامی کردن اقتصاد به تصویب رسید، قانون بانکداری بدون ربا بود.
 
گفتنی است که در کنار این تلاش، در حوزهی اقتصاد، مهمترین قانونی که برای اسلامی کردن اقتصاد به تصویب رسید، قانون بانکداری بدون ربا بود.»[2]‌ «در 23 بهمن سال 1362، برنامه‌ی آموزشی رشتهی علوم اقتصادی از سوی ستاد انقلاب فرهنگی اعلام شد. بعدها در 1364 مقرر شد که وظایف گروه بازبینی کتب علوم انسانی به سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) واگذار و همچنین هیئتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به بررسی و تحقیق در مبانی علوم انسانی و بازنگری در رشتههای موجود آن گردد. تا کنون حدود 40 کتاب در زمینهی اقتصاد از سوی سازمان مذکور منتشر شده که اغلب تکراری و از متون متداول اقتصادی هستند. در سال 1365 برنامهی ستاد بازبینی شد و در نهایت پس از چند تغییر در طی سالها، برنامهی نهایی رشتهی اقتصاد با 135 واحد و در 6 گرایش در سال 1375 ابلاغ شد.»[3]  
 
همانطور که گفته شد، گروه نظام بازار نوین در قلب نظام برنامهریزی کشور یعنی سازمان برنامه گرد آمده بود. این گروه به تدوین برنامه­ها و سیاست­گذاری­های کشور منطبق با نظام فکری خود همت گماردند. این عده بعدها توانستند جایگزین جریان اقتصاد بازار سنتی شوند. در مورد این جریان نظام بازار نوین باید بیان داشت که هستهی این جریان را دکتر «طبیبیان» تشکیل می­داد. دکتر «نیلی»[4] پیرامون وی بیان می­دارند: «دکتر طبیبیان با بهرهمندی از ویژگیهای برجستهی علمی و شخصیتی، از سال 1360 پا به عرصهی ترویج و توسعهی علم اقتصاد مدرن گذاشت و با درک عمیق و منحصر به فردی که از تطبیق علم اقتصاد با واقعیات ملموس جامعه داشت، موفقیتی بزرگ در انتقال مفاهیم اصلی علم اقتصاد به مخاطبین حتی نا آشنا با این علم به دست آورد.»[5]
 
 وی بیان میکند: «دکتر طبیبیان بدون تردید نقش برجستهای در شکلگیری اندیشهی اقتصادی مدرن در کشور ما داشته است و فاصلهی بسیار زیاد بین آنچه که به عنوان اندیشهی اقتصادی اواخر دههی 50 و اوایل دههی 60 شناخته میشده که متضمن نفی کامل اقتصاد بازار، سازوکار عرضه و تقاضا و نقش قیمتها در تخصیص منابع بوده تا اندیشهی امروز که دگرگونیهای بسیار را در جهت پذیرش سازوکار بازار تجربه کرده است، شکل داده و به همین دلیل بیهیچ شائبهای ایشان را میتوان پدر علم اقتصاد مدرن در کشور دانست.»[6]
 
4. شکلگیری جریان اقتصاد اسلامی؛
 
جریان اقتصاد اسلامی در بین حوزویان و دانشگاهیان طرفداران بیشتری داشت و به دلیل نزدیکی به جریانهای انقلابی در بین سران نظام و انقلاب، حمایت می­شد. فرد محوری این جریان، شخص آیتالله بهشتی بود که داعیهدار اجرا کردن اقتصاد اسلامی در کشور بودند. این جریان هرچند که در دههی اول پس از انقلاب، الگوی جامع، مشخص و منسجمی ارائه ندادند ولی در عین حال یکی از اثرگذاریهای اصلی این جریان است که همواره اندیشههای اقتصادی با پسوند اسلامی بهکار میرفت.... البته تنها محصول تدبر و تلاش در این مورد (در زمان جنگ) تدوین قانون بانکداری اسلامی است که در آن زمان بسیار پیشرو بود.[7]
 
بنابراین پس از انقلاب، جریانهای اقتصادی فعال در اقتصاد و مدیریت کشور را بایستی به 5 جریان و شبه جریان محدود کرد. جریان وابسته به کمونیسم جهانی که متأثر از سیاست­های بلوک شرق بود. جریان اقتصاد آزاد سنتی که بازار را در اختیار داشتند. جریان وابسته به مکتب تاریخی که در بدنهی اجرایی و نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور حضور و نفوذ داشتند و جریان اقتصاد آزاد نوین که در دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامهریزی نفوذ داشت و همچنین جریان اقتصاد اسلامی که طرفداران آن در میان سران نظام بود.(*)
 
ادامه دارد...
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[1]. آقای عالینسب کسی بودند که در کل این دوره همواره مشاور اقتصادی نخستوزیر، مشاور اقتصادی شورای اقتصاد، عضو شورای پول و اعتبار، عضو سازمان بسیج اقتصادی، عضو شورای طرحهای انقلاب و عضو شورای عالی کشاورزی و صنایع و تقریباً همه شوراهای تأثیرگذار و تعیینکننده در جهتگیریهای اقتصادی کشور بودند.
 
[2]. هادی زنوز، مجلهی مهرنامه، شمارهی 3، 1389
 
[3]. فروزنده، مجلهی مهرنامه، شمارهی 3، 1389
 
[4]. اقتصاددان و استاد دانشگاه
 
[5]. به نقل ازسایت دانشگاه شریف:
http://gsme.sharif.edu/~m.nili/article/sience1/text/tosea%20eghtesadi/sear%20tahavolat.htm
 
[6]. به نقل ازسایت دانشگاه شریف:
http://gsme.sharif.edu/~m.nili/article/sience1/text/tosea%20eghtesadi/sear%20tahavolat.htm
 
[7]. عادلی، مجلهی مهرنامه، شمارهی 3، 1389
 
منابع:
 
   - شرح مذاکرههای مجلس خبرگان
 
  - اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 
  - مهرنامه
 
 - روزنامهی همشهری
 
 - سایت دنیای اقتصاد
 
 - سایت دانشگاه صنعتی شریف
 
 - احمدی امویی، بهمن (1382) «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، ناشر:گام نو
 
*وحید بیگدلی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/انتهای متن/
 

  

 

کد مطلب: 10169  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۹/۱۴  |  ساعت: ۸ : ۲۳

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران