اخلاق در سنجه اندیشه سیاسی غرب
زمانی که جوامع بشری دست‌خوش بحران‌ها و التهاب‌های سیاسی شدند، این پرسش همواره ذهن اندیشمندان سیاسی را به خود مشغول ساخت که چگونه می‌توان جلوی خودکامگی حاکمان ستمگر را گرفت؟ برای ایجاد یک جامعه‌ی سعادتمند چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا فضیلت مدنی و تعهد اخلاقی می‌تواند حافظ نظم اجتماعی و سیاسی باشد؟ و سرانجام آیا جمع میان اخلاق و قدرت به عنوان دو نیروی همواره متضاد، ممکن است؟
گروه سیاسی اندیشکده برهان؛ تلاش برای پیوند دادن حکومت‌ها با فضایل اخلاقی، سابقه‌ای دیر پا در تأمل‌های نظری حکما و اندیشمندان سیاسی داشته است. قراردادن دولت در یک محمل اخلاقی، مفهومی قدیمی است که در آثار و نوشته‌های پیشینیان حتی پیش از یونان باستان تا به امروز قابل جست‌وجو است. اندیشیدن در باب رابطه‌ی میان اخلاق و سیاست، مورد توجه پیشینیان نیز بوده است، اما شاید بتوان گفت سخن گفتن در این باره به عنوان یک مسأله‌ی سیاسی که به شکل‌گیری یک منظومه‌ی فکری و چهارچوب نظری که بر اساس آن دولت خود را موظف به قراردادن در یک سامان اخلاقی می‌داند، محصول میراث فلسفه‌ی سیاسی یونان باستان است.
 
افلاطون، از برجسته‌ترین نویسندگان و فیلسوفان یونان باستان است که آموزه‌های فلسفی‌اش آشکارا بر پایه‌ی یکتاپرستی، اخلاق، عدالت، خوبی و زیبایی ناشی از فطرت انسان قرار دارد. او در رساله‌ی «سیاست» مهم‌ترین هدف حکمران را سعادت و سلامت اخلاقی جامعه ذکر می‌کند و معتقد است که سعادت بشری به نحو چشم‌گیری به اخلاق بستگی دارد. به عقیده‌ی افلاطون، وظیفه‌ی حکومت چیزی جز پروراندن فضایل اخلاقی بین شهروندان نیست. سپس از وجود فردی که صاحب علم و فضیلت است، یعنی فیلسوف شاه در رأس جامعه‌ی سیاسی و دولت آرمانی خود یعنی مدینه‌ی فاضله سخن می‌گوید تا این وظیفه را به انجام رساند.
 
ارسطو، در این باره می‌گوید: «هر دولتی، عبارت از نوعی جامعه است و هر جامعه‌ای، به این منظور که سودی به اعضای خود برساند، تأسیس شده است ... اگر غرض نهایی جامعه‌ها تحصیل خیر و صلاح باشد، غرض دولت یا جامعه‌ی سیاسی عبارت است از تحصیل بزرگ‌ترین خیرها در عالی‌ترین صور آن برای اعضای جامعه‌ی سیاسی»
 
ارسطو در کنار رساله‌ی سیاست خود، چند رساله به نام‌های اخلاق نیکوماخس، اخلاق اودم و اخلاق کبیر، در پیوند اخلاق و سیاست نگاشته است. وی مهم‌ترین وظیفه‌ی دولت را «اصلاح عیوب اخلاقی شهروندان و تلقین فضایل نفسانی به آن‌ها» می‌داند.
 
با گسترش مسیحیت و قرار گرفتن این آیین در شمار ادیان مجاز توسط کنستانتین امپراطور روم، این آیین، دین رسمی امپراطوری شد. بعد از رسمیت یافتن مسیحیت، کلیسا و دولت به خود حق می‌دادند در کارهای یک‌دیگر دخالت کنند. از این پس، اسباب درگیری میان اربابان کلیسا و دولت‌مداران فراهم شد. این امر سبب شد تا دانایان مسیحی برای جلوگیری از بحران‌های ناشی از این تعارض‌ها، اصول تازه‌ای در تنظیم رابطه‌ی دین و دولت وضع کنند. برخی از آنان با ایستادگی در مقابل امپراطور روم، معتقد بودند که ایشان به عنوان یک مسیحی، وظایفی در برابر کلیسا دارد.
 
از این پس دوران جدیدی در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی آغاز گردید که به قرون وسطی شهرت یافت. ویژگی عمده‌ی این دوران، سلطه‌ی بی‌رقیب کلیسا و تضعیف دولت امپراطوری بود. با وجود آن که در آغاز، حکمرانان مسیحی به پیروی از آموزه‌های عیسی مسیح(علیه‌السلام) قدرت را متعلق به خدا و کوشش برای دست‌یابی به قدرت موقت دنیا را مذموم می‌شمردند، دیری نپایید که اقتدار دینی با قدرت سیاسی در هم آمیخت و سیاست در هاله‌ای از تقدس فرو رفت.
 
شکوفایی عصر نوزایش(رنسانس) که با چیرگی عقل در تاریخ غرب همراه بود، دریافت جدیدی از کل هستی پدید آورد که گسست‌های عمیقی با دریافت‌های پیشین داشت. دوران جدید که عصر مدرنیته نامیده می‌شود، دو جنبه‌ی بنیانی دارد؛ یکی جنبه‌ی تخریبی، یعنی نفی حاکمیت کلیسا و دیگری، جنبه‌ی ترمیمی، یعنی قبول حاکمیت علم. در این میان، بیرون نهادن خدا از سیاست و معیشت، خودآیینی به جای خدا آیینی و انزوای ایمان قرون وسطایی خصلت برجسته‌ی این دوران گردید. از همین جا مطالعه‌ی مبانی نظم اجتماعی و علل نابسامانی‌ها و فروپاشی جوامع سیاسی، موضوع اصلی مطالعه‌های جامعه‌شناختی شد و به شکل‌گیری نظریه‌های تاز‌ه‌ای درباره‌ی دولت اخلاقی گردید.[1]
 
چهار برداشت غالب غرب از رابطه‌ی دین و اخلاق با سیاست
 
بعد از رنسانس به ویژه در فاصله‌ی قرن هفدهم تا بیستم میلادی در مورد رابطه‌ی بین دین و سیاست و به دنبال آن رابطه‌ی میان اخلاقیات و دین، در جهان غرب در قالب چهار برداشت شکل گرفت که یکی از آن‌ها با گذشت سال‌ها به جریان غالب تبدیل شد.
 
1- برداشت نخست به طور کلی بر (تفوق دین بر سیاست) تأکید داشت. «لوتر» و «کالون» با حمایت از این برداشت، بر تمایز بین امر دنیوی و امر روحانی و تفوق امر روحانی بر قلمرو سیاست تأکید می‌کنند. «بوسوئه» که فردی از کلیسا و هم متفکری سیاسی بود، پیشنهاد داد که اول، حوزه‌ی دولت و کلیسا از هم جدا و متمایز گردد و دوم، دولت در قبال کلیسا استقلال داشته باشد و سوم، دولت از اصول برتر دین پیروی کند.
 
2-  برداشت دوم یک برداشت ابزاری و مبتنی بر (پیروی دین از سیاست) بود. «ماکیاول» ایتالیایی اولین و شاید در عین حال برجسته‌ترین متفکر سیاسی این گروه محسوب می‌گردد. او، هم منکر قانون طبیعی و هم منکر وجود قانون الهی است. از نظر ماکیاول، ارزش‌هایی که در ماورای سعادت مادی انسان و در سطحی بالاتر از آن قرار گرفته‌اند، عموماً ارزش‌های دنیوی هستند و نه ارزش‌های انسانی. از این رو قانون یزدانی برای انجام وظیفه جایگاهی ندارد و اصول و مبانی اخلاقی موهوماتی بیش نیست.
 
صفت ماکیاولی در زبان‌های اروپایی مترادف شیطانی است و صورت اسمی آن ماکیاولیسم به بهترین معنا، بی‌اعتنایی به اصول اخلاقی در امور سیاسی را می‌رساند. او رهبران سیاسی را از الزام همیشگی به رعایت قواعد اخلاقی معاف می‌داند و حتی به آنان اندرز می‌دهد که برای حفظ مصلحت خود و کشورشان این قواعد را زیر پا بگذارند، هر چند که ارج و فایده‌ی اخلاقیات را برای عموم انکار نمی‌کند. او معتقد به جدایی اخلاق از سیاست است. به نظر او، نه فقط از لحاظ علمی و نظری، بلکه از نظر علمی و عینی نیز سیاست را باید از اخلاق جدا و بلکه با آن معارض دانست.
 
 به این ترتیب اشتباه ماکیاول نه فقط مخالفت با قواعد اخلاقی، بلکه از آن مهم‌تر، غفلت او از اهمیت اخلاق در سیاست است. در نظر او مرد سیاسی باید بیش‌تر در غم وسایل عمل باشد تا قدر و ارزش نفس عمل؛ خواه از لحاظ دینی یا اخلاقی و یا فلسفی؛ حال آن که هر گاه کار دانش سیاست از بحث در غایات به بحث در وسایل منحرف گردد، نتیجه‌ی آن مجهز کردن حکومت‌ها به ساز و برگ بیش‌تری برای ستمگری است.
 
.3پیش کسوت برداشت لیبرالی تفکیک دین از سیاست (برداشت سوم) «جان لاک» است. وی در قرن هفدهم راه حلی را درباره‌ی رابطه‌ی دین و دولت ارایه می‌دهد که به مدت دو قرن، یعنی از آغاز جنبش اصلاح پروتستان، اروپاییان نا امیدانه برای حلش کوشیده بودند و امروز برای حل این مسأله در کشوهای دموکراتیک از همان راه حل لاک استفاده می‌گردد. وی از یک طرف ابراز داشت که اگر فرقه‌های مذهبی به حال خود رها گردند و از نظارت و مراقبت قوای حکومتی آزاده و آسوده باشند، تمامی مشکلات حل خواهد شد و از سوی دیگر گفت که دولت و کلیسا باید فعالیت خود را در حریم‌های خویشتن انجام دهند؛ یعنی یکی باید توجه خود را به آسایش‌های دنیوی مردم معطوف سازد و دیگری به آموزش ارواح آنان. علی رغم طرح تفکیک دین و دولت توسط لاک، وی معتقد است که همه‌ی مردم دارای حق طبیعی به (زندگی و آزادی و دارایی) خود هستند. به عبارت دیگر توجیه لاک از دولت اساساً اخلاقی است. اساس تمام استدلال لاک تقریباً پاره‌ای اصول به ظاهر مسلم درباره‌ی طبیعت و رفتار انسانی است. به تعبیر دیگر، انسان یک موجود روحانی است و در نتیجه فی نفسه دارای حقوق فطری و طبیعی است. او اصرار می‌ورزد که این اصول یا حقوق مسلم در نظام بالفعل سیاسی تحقق پذیرد. لیبرال‌های دیگری چون کنستان، لامنه و توکویل، کم و بیش نظریه‌ی لاک را دنبال نمودند و بر جدایی دین از سیاست تأکید کردند.
 
.4 برداشت انتقادی از رابطه‌ی دین و سیاست که آخرین برداشت در این باره است؛ اول، دین سنتی مسیحیت را طرد می‌کند (زیرا آن را با نیازهای جدید جامعه‌ی سنتی سازگار نمی‌داند) و دوم، پیشنهاد می‌کند که دین دیگری که قادر به پاسخ‌گویی به این نیاز است، جایگزین آن شود. سوسیالیست‌های غیرمارکسیست، «اگوست کنت»، «مارکس»، «انگلس» و «گرامشی» را می‌توان از طرف‌داران دیدگاه چهارم محسوب کرد. اینان معتقدند که دین در جامعه‌ی صنعتی ضروری است، اما برای هدایت و تحرک بخشیدن به آن، دین جدیدی با ماهیت عقلایی و ویژگی عرفی لازم است.
 
از میان چهار برداشت مورد اشاره در غرب مدرن، برداشت لیبرالی یا جدایی دین از سیاست که به سکولاریسم معروف شده، غالب می‌باشد. تحت تأثیر همین برداشت است که «جرمی بنتام» از یک غایت روشن و تردید ناپذیر، یعنی (اصالت لذت) نام می‌برد و هر چیز دیگری صرفاً محاسبه‌ای است از این که چگونه می‌توان به آن غایت دست یافت. بنابراین تمامی مسایل سیاسی، همانا مسایل مربوط به راه و وسایل هستند و موضوع سیاست بیش از پیش به امور عملی مربوط می‌گردد.
 
در دنیای سیاست امروز (قرن بیست و یکم) استدلال بنتام روز به روز جایگاه محکم‌تری می‌یابد. امروز دیگر مرسوم نیست که از لوایح دولتی به این دلیل دفاع کنند که بر حق است، یعنی با بعضی از اصول اخلاقی به حکم شعور باطنی انسان موافقت دارد، بلکه در دفاع از آن تنها تنها گفته می‌شود، خوب است زیرا سعادت بیش‌تری ایجاد می‌کند. به عبارتی سیاست‌مداران امروز غربی هم‌چون بنتام بیش‌تر به نتایج علاقه‌مند هستند تا به اصول. این رفتار نماد کامل این شعار است که هدف وسیله‌ی دست‌یابی به آن را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر هدف سیاسی هر چه باشد، وسیله‌ی رسیدن به آن را توجیه می‌کند.
 
بنابراین نظریه‌ی غالب در فلسفه‌ی سیاسی غرب بر آن تأکید دارد که هیچ پیوند و ارتباطی بین سیاست و اخلاق نیست و این دو کاملاً از یک‌دیگر جدا و مستقل هستند. سیاست پرداختن به امور دنیا و مشغول شدن به عالم تفرقه است. در سیاست، دغدغه‌ی نیازهای مادی و امنیتی مردم حضور دارد و بس. سیاست با اخلاق و عدالت به ذات قابل جمع نیست. سیاست عرصه‌ای است برای کشتن تمامی فضیلت‌ها و بر باد دادن همه‌ی معنویت‌ها. سیاست مقوله‌ای متعلق به مقام تفرقه و حوزه‌ی عمومی است، نه مقام جمع و حوزه‌ی خصوصی. تدبیر امور بیرونی است و نه تدبیر امور درونی. مبتنی بر عقل محض بشری است و نه تقدیر و اراده‌ی الهی.[2]
 
معنویت ‏ستیزی و راندن دین از حوزه‏ی اجتماع به غرب محدود نشد. سکولاریسم مرزهای‏ دیگری را نیز درنوردید، دنیای اسلام و از جمله ایران را نیز مبتلا کرد. تفکرهای سکولار گرچه‏ از عصر مشروطه وارد کشور شد، اما در عصر پهلوی در پرتو حمایت بیگانگان، دیکتاتوری رضا شاه و همکاری روشنفکران غرب‏گرا به گفتمان حاکم در کشور بدل گردید. تثبیت قدرت، دین‏زدایی از ساختار دولت را با روحانی‏زدایی از ساختار حکومت، اقدام‌های شبه‏ مدرن و سرکوب نهاد روحانیت به انجام رساند. عقاید اسلامی، اخلاق، احکام، عرفان، معنویت‏ و در یک کلام دین به طور رسمی از سیاست تفکیک شد .سکولاریسم در عصر محمد رضا پهلوی نیز تداوم یافت و جامعه‏ی علمی نه‏تنها در دانشگاه‌ها حتی در حوزه‏ها نیز آن را پذیرفت. دخالت در سیاست با معنویت، تقدس و پارسایی در تضاد معرفی شد. دولت سکولار تلاش داشت تا در تمامی ارکان خود، جدایی سیاست از معنویت را به اجرا درآورد.[3]
 
منابع:
 
1. زهیری، علی رضا، 1382؛ دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی(ره)،زمستان 1382 - شماره‌ی 21، مجله‌ی متین
2.  عابدی اردکانی، محمد، 1387؛ نسبت اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه و نظریه‌ی غالب در فلسفه‌ی سیاسی غرب
3. مظفری، آیت، 1385؛ تئوری وحدت سیاست و معنویت از منظر امام خمینی (ره)، مجله‌ی انقلاب اسلامی، بهار 1385 - شماره‌ی 13

 

*گروه سیاسی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

کد مطلب: 10763  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۴/۳  |  ساعت: ۱۶ : ۵۹

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران