بررسی نقش مالیات در گسترش بخش‌های نامولد اقتصاد؛
چگونه دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؟
دلیل عمده‌ی گسترش مشاغل نامولد در اقتصاد چیست؟ چرا در اقتصاد ایران همواره حقوق‌بگیران سهم بالایی از مالیات را می‌پردازند؟ چه عواملی باعث گسترش بخش نامولد در اقتصاد شده است و این موضوع چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ مالیات چه نقشی در این امر می‌تواند داشته باشد؟ اصلاح نظام مالیاتی چه تأثیراتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند داشته باشد؟

گروه اقتصادی اندیشکده برهان/هادی اله‌یاری؛ تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی، دریافت مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. این در حالی است که عدم تناسب نرخ‌­ها و پایه‌های مالیاتی، به ­ویژه در بخش­های خدماتی، در کنار نرخ­های سود قابل توجه در این بخش­ها، موجب تمایل بیشتر افراد برای انجام فعالیت­های خدماتی و توزیعی شده است که در صورت ادامه‌ی این روند، منابع از بخش­هایی که تولید نهایی بالاتری دارد، به بخش­های دارای بازده اقتصادی کمتر منتقل می‌شود و ضمن گسترش بخش­های نامولد در اقتصاد، کاهش رفاه در کل جامعه را در ­پی خواهد داشت. همچنین از سوی دیگر، رشد بخش­های نامولد نیز به نوبه‌ی خود مشکلات نظام مالیاتی در وصول درآمدها و ایفای نقش شایسته در جایگزینی با درآمدهای نفتی را تشدید می­کند. در این مقاله سعی شده است چالش­های پیرامون مالیات‌ستانی و تأثیر آن بر رشد بخش­های نامولد در اقتصاد، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 
تحلیل موضوع
 
1. بخش نامولد در اقتصاد به قسمتی از معاملات اشاره دارد که خریداران بدون ایجاد تغییر در کالاهای خریداری‌شده­، صرفاً با بهره­گیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا و یا ایجاد تقاضای تصنعی، آن را عیناً با سود کلان به دیگری می­فروشند. امروزه رشد جمعیت در کنار محدودیت در تولید و تورم‌های لجام‌گسیخته‌ی ناشی از شوک‌درمانی‌ها، موجب آن شده است که بخش بزرگی از افراد جامعه، به بخش‌های تجاری نامولد کشیده شوند و شبکه‌ی توزیع جدید، زمینه را برای تخریب رقابت و عدم تعیین قیمت واقعی فراهم می‌کند.
 
2. بر این اساس، گسترش بخش نامولد، هزینه‌ی فرصت منابع را برای فعالیت‌های تولیدمحور و سرمایه‌گذاری‌های اساسی افزایش داده است. لازم به ذکر است که علاوه بر انگیزش‌های درآمدی، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در این میان به تقویت بخش نامولد و تضعیف بخش مولد کمک کرده است. یقیناً یکی از سیاست‌های مزبور، به موضوعات پیرامون نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی و به طور کلی، عدالت مالیات‌ستانی مربوط می‌شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
 
3. در حالی که 51 درصد از تولید ناخالص ملی در اختیار بخش خدمات قرار دارد و حدود 48 درصد از اشتغال کشور نیز در این بخش واقع است، 80 درصد منابع مالیاتی کشور را بخش‌های تولیدی و معدنی می‌پردازند و از بخش خدمات، که عمده‌ی درآمدهای کشور در دست آن قرار دارد، تنها 10 درصد مالیات کشور دریافت می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از اصناف توزیعی، واسطه‌گران محصولات کشاورزی، دلالان سکه و ارز و همچنین اصنافی نظیر بنگاه‌های مسکن یا اشخاصی که به سرمایه‌گذاری در خصوص زمین و مسکن روی می‌آورند، سود فراوانی عایدشان می‌گردد؛ در حالی که این افراد یا مالیات نمی‌پردازند یا پرداخت‌شان اندک و با تأخیر است. بنابراین نرخ سود نسبتاً بالا و پایه‌های مالیاتی ضعیف در بخش دادوستد داخلی، به همراه نارسایی‌های نظام تشخیص و محدود بودن خوداظهاری در بخش مشاغل، از جمله عواملی هستند که گسترش مشاغل نامولد را امکان‌پذیر ساخته‌اند.
 
4. به زبان ساده‌تر، آنچه هم‌اکنون در اقتصاد ایران علامت سؤالی پیش روی کارشناسان قرار داده، اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است که درآمدی کمتر از اصناف دارند. حال آنکه بسیاری از فعالان صنفی، با وجود درآمدهای بالاتر، کمترین مقدار مالیات ممکن را می‌پردازند. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور نشان می‌دهد سهم حقوق‌بگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش، اما سهم اصناف کاهش یافته است.
 
از این رو، بی‌توجهی به متغیر بار مالیاتی و سهم ناچیز آن در مشاغل نامولد و همچنین عدم تدبیر لازم در زمینه‌ی گسترش پایه‌های مالیاتی، موجب شده است که در کنار سهم 60درصدی معاف‌شدگان مالیاتی و فعالین اقتصاد غیررسمی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، از یک طرف هدف عدالت مالیاتی و توانمندسازی دولت برای جایگزینی نفت، هر دو محقق نشوند[1] و از سوی دیگر، شاغلین فعال در مشاغل مولد نیز با انگیزه‌ی دریافت سود بیشتر و پرداخت مالیات کمتر، به سمت مشاغل نامولد یا غیررسمی سوق پیدا کنند.
 
ساختار سهل و آسان برای مؤدیان مالیاتی، لازمه‌ی اولیه نظام مدرن و مدون مالیاتی بوده و پیچیدگی در نظام پرداخت مالیات، می‌تواند آن‌ها را به انتخاب مشاغل کم‌هزینه و در عین حال ساده‌تر ترغیب نماید. مثال واضح آن در سیاست‌های تجاری است که پیچیدگی فرآیند گمرکی در کنار تعرفه‌های بالا، واردات قاچاق را تشویق می‌کند.
 
 
5. علاوه بر مشکلات مربوط به تناسب نرخ‌ها و محدودیت پایه‌های مالیاتی، سهولت یا دشواری در مکانیسم پرداخت مالیات نیز می‌تواند در رشد مشاغل نامولد تأثیرگذار باشد. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی در ارتباط با فضای کسب‌وکار در سال 2013 صورت گرفته است، ایران از نظر سهولت پرداخت مالیات، در میان 185 کشور، در رتبه‌ی 129جهان و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه‌ی جنوب غرب آسیا قرار دارد.[2] بدون تردید ساختار سهل و آسان برای مؤدیان مالیاتی، لازمه‌ی اولیه‌ی نظام مدرن و مدون مالیاتی بوده و پیچیدگی در نظام پرداخت مالیات می‌تواند آن‌ها را به انتخاب مشاغل کم‌هزینه و در عین حال ساده‌تر ترغیب نماید. مثال واضح آن در سیاست‌های تجاری است که پیچیدگی فرآیند گمرکی در کنار تعرفه‌های بالا، واردات قاچاق را تشویق می‌کند. از طریق قاچاق، کالاهای مزبور از حوزه‌ی درآمدهای مالیاتی دولت خارج می‌شوند که مشابه آن را می‌توان در بسیاری از حوزه‌های خدماتی یا برخی واحدهای تولیدی که فعالیت بدون مجوز دارند و درآمدهای آن‌ها مشمول مالیات نمی‌شود نیز مشاهده نمود.
 
نتیجه آنکه وقتی هزینه‌های معاملاتی در اقتصادی بالا باشد، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولدتر محدود می‌شود و در حوزه‌هایی که ریسک کمتر و در عین حال نیاز به دوندگی کمتری داشته باشند بیشتر می‌گردد که به تشدید ناتوازنی اقتصادی می‌انجامد.
 
6. لازم به ذکر است که رابطه‌ی میان اختلال در نظام مالیاتی و رشد مشاغل نامولد، متأثر از یکدیگر بوده و با توسعه‌ی اقتصاد نامولد و متعاقب آن، کاهش مشاغل تجاری و تولیدی، درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه‌ی این امر، مالیات شرکت‌هایی که تابع قانون هستند افزایش یافته یا ارائه‌ی خدمات آن‌ها کاهش می‌یابد که در هر دو صورت، آن دسته از فعالین اقتصادی که در پرداخت مالیات خوش‌حساب تلقی می‌شوند، بار اصلی پرداخت مالیات را به دوش می‌کشند و در مقابل، قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند.
 
پیشنهاد و نتیجه‌گیری
 
1. مبنای مالیاتی در کشور بسیار محدود است. بر همین اساس، دولت‌ها برای وصول درآمدهای مالیاتی مورد انتظار خود، به نرخ‌های بالای مالیاتی متوسل می‌شوند. طبیعی است که هر چه نرخ مالیاتی بالاتر باشد، اختلال در روابط اقتصادی بیشتر می‌شود و به همان نسبت، هزینه‌های کارایی اقتصادی مرتبط با مالیا‌ت‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به آنکه محدودیت در پایه­های مالیاتی یکی از عوامل گسترش بخش‌های نامولد به شمار می‌رود، لذا تنوع و گستردگی پایه‌های مالیاتی و نیز تعدیل نرخ‌های مالیاتی ضروری به نظر می­رسد. این دو عامل از یک طرف درآمدهای دولتی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، انگیزه‌ی سرمایه­گذاری و تولید را در کشور افزایش خواهد داد.
 
همچنین با کاهش فشار مالیاتی بر کالاهای ضروری و بخش‌های تولیدی و نیز افزایش نرخ­های تصاعدی مالیاتی بر فعالیت­های صنفی توزیعی، می­توان جذابیت بخش غیرمولد را پایین آورد و به نوعی عدالت مالیاتی را گسترش داد. به ­عنوان مثال، برخی مطالعات جهانی نشان می­دهند که به ­طور متوسط، یک درصد کاهش در نرخ مالیات بخش­های تولیدی، موجب 7/3 درصد افزایش در تعداد این بنگاه­ها و افزایش 1/1 درصد در سطح اشتغال می‌شود. همچنین بر اساس مطالعه­ای که در کشورهای اروپایی صورت گرفته، هدف­گیری مالیاتی 80 تا 90 درصد در برخی از بخش­های نامولد اقتصاد، به کاهش انگیزه‌ی فعالیت در این عرصه­ها منجر شده است.[3]
 
2. ساده‌سازی نظام مالیاتی نیز به‌ دلیل تأثیر آن بر افزایش اثربخشی و کارایی دستگاه مالیاتی، موضوعی است که می‌تواند علاوه‌ بر کاهش هزینه‌های تمکین، احتمال بروز فعالیت‌های نامولد را نیز کاهش ‌دهد. همچنین اصلاح فرآیندها، از تشکیل پرونده تا وصول مالیات، موجب تسریع در امر رسیدگی، حسابرسی و دریافت و تسویه‌حساب‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به روش آسان‌تر و منطقی‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، بسط مالیات‌های مرتبط با ارزش افزوده در فعالیت‌های سوداگرانه، نظیر فروش مکرر زمین و مسکن و همچنین تجدید نظر و اعمال محدودیت برای معافیت‌های مالیاتی، از نخستین الزامات برای ساده‌سازی و اصلاح قوانین مالیاتی است.
 
3. با توجه به آنچه در این مقاله گفته شد، سود نسبتاً زیاد اصناف و توزیع‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالاها و خدمات، ضمن کاهش انگیزه‌های تولیدی، رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات را نیز در این بخش به همراه داشته است و از آنجا که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه‌ی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید، ضمن ایجاد نظام انگیزشی منفی، رفته‌رفته در شکل‌گیری بخش‌های نامولد در میان فعالین اقتصادی نیز مؤثر بوده است.
بر این اساس، ضرورت تلاش دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، در جهت سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با عوامل گسترش اقتصاد غیرمولد، بیش از پیش احساس می‌شود. در واقع اثرگذاری اقتصاد غیرمولد بر شاخص‌های مهم اقتصادی، از جمله تورم، تولید ناخالص ملی، بیکاری، تولید و مصرف، این ضرورت را ایجاب می‌نماید که دولت با استفاده از سازوکارهای قانونی و حقوقی مالیاتی، ضمن تقسیم ریسک بالای تولید به سایر حلقه‌های خدمات بازرگانی، سعی در کاهش حاشیه‌ی سود بازارهای موازی و در نتیجه، هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت تولید نماید.(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[1] بر اساس آمار مأخوذه از مجله‌ی روند (بانک مرکزی) و روزنامه‌ی ابتکار، 1392.
[2] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس نماگرهای سهولت فضای کسب‌وکار بانک جهانی 2013 و 2010.
[3]سعید غلامی باغی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه، سایت سازمان امور مالیاتی کشور: http://www.intamedia.ir
 
*هادی اله‌یاری؛کارشناس اقتصاد/انتهای متن|

کد مطلب: 10982  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۵/۲۴  |  ساعت: ۱۳ : ۹

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران