عاطفه صادقی/ بررسی مبانی نظری پیشنهاد نخست وزیر ترکیه (1)؛
اسلام اردوغانی روی دیگر سکه‌ی اسلام آمریکایی
رهبر انقلاب در همایش بیداری اسلامی خطراتی را متوجه انقلاب‌های منطقه دانستند از جمله روی کار آمدن عناصر متعهد به آمریکا و غرب. ایشان در این باره فرمودند: «این سناریو می‌تواند پیشنهاد مدل‌های حکومتی و قانون اساسی‌هایی باشد که کشورهای اسلامی را بار دیگر در دام وابستگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به غرب بیفکند.»
گروه بین الملل برهان/ عاطفه صادقی؛ نخست وزیر ترکیه «رجب طیب اردوغان»، در سفر اخیر خود به سه کشور مصر، تونس و لیبی مطالبی را مطرح کرد که اگر چه برخی از آن برآشفتند و طرح این سخنان را در راستای بازیگری و ماجراجویی ترکیه در عرصه‌ی دیپلماسی منطقه‌ای ارزیابی کردند ولی با بررسی و ریشه‌شناسی نظری مبانی فکری پیشنهادی این سیاست‌مدار ترک به این نتیجه می‌رسیم که از چنین مبانی فکری‌ای جز طرح این سخنان انتظار نمی‌رفت.

رجب طیب اردوغان در تونس با تأکید بر پیشنهاد خود برای تأسیس حکومتی سکولار در مصر بر موضع خود پا فشاری کرده و پس از دیدار با همتای تونسی خود «الباجی السباسی» مدل قانون اساسی مبتنی بر سکولاریسم را که برای مصر پیشنهاد کرده بود به تونس نیز پیشنهاد داد. اصلی‌ترین نکات سخنان اردوغان را مطالب زیر تشکیل می‌دهد:
 
«انقلاب‌های صورت گرفته در منطقه باید نوع جدیدی از سکولاریسم را تجربه کنند. در ترکیه مدلی از دموکراسی مبتنی بر سکولاریسم وجود دارد. این نوع سکولاریسم، فاصله‌ی موجود بین سایر مذاهب را از بین برده است. در این مدل از دموکراسی بین مسلمان، یهودیان و مسیحیان تفاوتی وجود ندارد.» 
 
 اردوغان با تأیید سازگاری بین اسلام و دموکراسی ادامه می‌دهد: «تونس اثبات خواهد کرد، دموکراسی و اسلام می‌توانند با هم سازگار باشند .... این دموکراسی با مدل‌های آنگلوساکسونی و غربی آن تفاوت ماهوی دارد. در این مدل، فرد می‌تواند سکولار نباشد اما حکومت مبتنی بر سکولاریسم باشد.»
 
آن چه مورد نظر است، سنجش راستی آزمایی و درست بودن این سخنان، صرف نظر از برداشت‌ها و اغراض سیاسی گوینده‌ی آن است و این که برخلاف عصبانیت برخی چرا پیشنهاد «اسلام اردوغانی» از سوی گوینده‌ی آن، غیر منتظره و دور از انتظار نیست. لازم به ذکر است که طرح چنین پیشنهادهایی برای نظام سیاسی مسلمانان، پیش از این نیز در تاریخ و حتی در جامعه‌ی ایران وجود داشته است. آن چه اکنون با اهداف سیاسی به عنوان «اسلام رحمانی» ترکیه اشاره می‌شود و مطرح کنندگانش آن را در مقابل اسلام طالبانی قرار می‌دهند نیز در واقع همان اسلام اردوغانی است، یعنی تلقی اردوغانیسمی از اسلام سیاسی و نظام سیاسی کشورهای مسلمان؛ البته تعبیر «اسلام رحمانی» بیش از آن که وجه نظری داشته باشد یک تاکتیک سیاسی با اهداف خاص است که به دنبال طرد اسلام امام خمینی(ره) یعنی مردم سالاری دینی در سایه‌ی ولایت فقیه است.
 
 در حال حاضر، اسلام‌گرایان جهان اسلام بر دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول در پی اجرای احکام اسلامی هستند. گروه دوم آن‌هایی هستند که برای رسیدن به اهداف اسلامی تلاش می‌کنند. این دو جریان فکری در هدف و روش با یک‌دیگر فاصله دارند .... به عنوان مثال طالبان برای اجرای احکام اسلامی، زنان را از تحصیل محروم می‌کنند. مدارس دخترانه را به آتش می‌کشند، دماغ دختران را می‌برند و آن‌ها را سنگسار می‌کنند، برای رفتن به بهشت و با عملیات انتحاری، دیگر اسلام‌گرایان را در آتش می‌سوزاند. در مقابل، اسلام‌گرایان ترکیه‌ای قرار دارندکه از معرفت اسلامی سخن می‌گویند، آزادی را نه تنها برای خود بلکه برای مخالفان هم می‌خواهند. به رسانه‌های آزاد اعتقاد دارند و بیش‌تر کتاب‌هایی را که در جهان اسلام نوشته شده، به ترکی ترجمه کرده‌ و از آن‌ها استفاده می‌کنند. از نظر آنان کسب معرفت علمی در اولویت قرار دارد. دیگر اسلام‌گرایان را دشمن حساب نمی‌کنند. بر تفکر، تفقه و تعقل تکیه دارند. آنان بر رحمت اسلامی تأکید کرده و جدال احسن را مد نظر قرار می‌دهند.»
 
اگر چه ادبیات این بحث با دوگانه سازی (اسلام اجرای احکام یا اسلام اجرای اهداف) سعی در انحراف از منطق و القای مفهوم مد نظر خویش دارد ولی بر همه‌ی مسلمانان روشن است که اهداف اسلام بدون اجرای احکام آن قابل وصول نیست. آن چه در این یادداشت به عنوان «اسلام اجرای اهدافـ» مورد توجه قرار می‌گیرد همان موضوعی است که از آن با عنوان «دین عمل به طریقت به جای شریعت» یاد می‌شود. صوفیه اصلی‌ترین خاستگاه این تفکر است. چنین رویکردی به اسم اهداف اسلام با طرد احکام اجتماعی دین مانند قاعده‌ی «نفی سبیل» و برخورد گزینشی با آن عملاً موجب انفعال دین و حذف آن از عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی می‌گردد.
 
اگر چه ادبیات این بحث با دوگانه سازی (اسلام اجرای احکام یا اسلام اجرای اهداف) سعی در انحراف از منطق و القای مفهوم مد نظر خویش دارد ولی بر همه‌ی مسلمانان روشن است که اهداف اسلام بدون اجرای احکام آن قابل وصول نیست.
 
اکنون اردوغان در حالی با ژستی صوفیانه دست رد به سینه‌ی اسراییل می‌زند که با دستی دیگر مشغول امضای قراردادهای اقتصادی و امنیتی با اسراییل و سایر کشورهای هم‌پیمان اوست. در اسلام سکولار ترکیه، دین اسلام هم ردیف مسیحیت و یهودیت و حتی بی‌دینی است. یک دین ظاهرگرای دست بسته و منفعل که هم باحجاب است و هم نماز خوان، هم در مراسم عزای امام حسین(علیه‌السلام) شرکت می‌کند، هم سپر موشکی ناتو را مسلط بر جان و مال مسلمین می‌سازد و هم کشتی آزاد سازی غزه را روانه‌ی اسراییل. درست همانند اسلام انجمن حجتیه، اسلام صوفیانه، اسلام منفعت طلب و در یک کلام؛ اسلام آمریکایی.
 
قدمت آن چه امروز اردوغان مطرح می‌سازد به اندازه‌ی تاریخ اسلام است. اردوغان امروز به خاطر پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا حاضر است وجه «اسلامی» بیداری مردم منطقه را نادیده گرفته و تسلیم سپر موشکی ناتو شود.

ویژگی‌هایی مانند اسلام گزینشی و فردی، تسلیم در برابر غرب و اجتناب از استکبارستیزی روشنفکران ایرانی اکنون با ژستی به ظاهر ضد اسراییلی در اردوغان حلول کرده است، یعنی به همه‌ی آن ویژگی‌ها صرفاً یک ژست بدون پشتوانه اضافه شده و به همین دلیل است که جماعت غرب زده و شبه روشنفکر ایرانی برای اردوغان سوت و کف می‌زنند. آن‌ها نمی‌خواهند در برابر اسلام آمریکایی ترکیه و اسلام طالبانی، اسلام ناب محمدی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) امام خمینی را ببینند و برای همین است که مغالطه‌های اردوغان آن‌ها را ذوق زده می‌سازد.
 
مسأله‌ی مورد توجه دیگر، تز «لاییسیته‌ی مثبت‌نگر» است. به گزارش (Lefigaro) «نیکولا سارکوزی» از زمانی که سمت ریاست جمهوری را بر عهده گرفته، مدعی است در فلسفه‌ی سیاسی جدید خود که نام لاییسیته‌ی‌ مثبت‌نگر را بر آن نهاده، به‌دنبال مبارزه با خشک‌اندیشی دینی و سیاسی است و همواره خود را موافق با اسلام صلح‌ دوست و گشاده‌رو می‌داند؛ اسلامی که قرن‌ها مظهر گفت‌وگو، تسامح و پذیرش بوده ‌است و در پی ترکیب دوستانه‌ی هویت عمیق اسلامی با مدرنیته‌ای است که با اعتقادهای مؤمنین، سر جدال نداشته باشد. این قبیل سخنان تاکتیک جدید غرب را کاملاً عریان بیان می‌کند. غرب در حوزه‌ی گفتمانی وقتی نتوانست با طرح اسلام طالبانی، اسلام امام خمینی(ره) را به حاشیه براند، اکنون و در شرایط بیداری اسلامی کشورهای مسلمان تلاش می‌کند تا با اسلام شبه رحمانی اردوغانی این سیاست نخ نما را ادامه دهد. تزی که پیش از این توسط نهضت آزادی و برخی از اصلاح‌طلبان در ایران دنبال شده و به شکست انجامید.
 
لازم به ذکر است که ساختار لاییک قانون اساسی ترکیه یادگاری از دوران آتاتورک است که بارها مورد اعتراض مسلمانان و مشکل تراشی برای آنان شده است، نمونه‌ی اخیر آن بازنگری در قانون اساسی به دلیل محدودیت شدید بانوان محجبه است. پس این تجربه‌ی عملی نشان می‌دهد، قوانین سکولار چندان هم با مبانی دینی سازگار نیست.
 
پس از این مقدمه‌ی طولانی پاسخ به شبهات نظری سخنان اردوغان ضروری است. در شرایطی که مردم مسلمان منطقه حاکمان دیکتاتور و ساختارهای سیاسی سکولار کشور خود را سرکوب کرده‌اند و در رأس مطالبات آن‌ها «اسلام خواهی» قرار داد و از سوی دیگر به دنبال «ساختار سیاسی جایگزین» هستند. اردوغان نسخه یک جامعه سکولار را برای آنها می‌‌پیچد.
 
اردوغان در این باره که سکولاریسم فاصله‌ی مذاهب را از بین می‌برد چندان هم بیراهه نگفته است. اکنون سکولاریسم در غرب به عنوان یک دین جدید، تمامی ادیان توحیدی و غیرتوحیدی را منزوی، غیراجتماعی و در یک جایگاه قرار داده است. اتفاقاً به همین دلیل است که اسلام سر سازگاری با سکولاریسم ندارد. اسلام یک دین سیاسی- اجتماعی است. از نماز جماعت تا نماز جمعه و حتی حجاب، جهاد و ... قوانینی ساری و جاری در جامعه هستند و به تعبیری بیش از 90 درصد احکام و اصول اسلامی اجتماعی‌اند. با این اوصاف چگونه می‌توان در جوامع سکولار که اجازه‌ی حضور دین در عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی را نمی‌دهد، احکام اسلامی را پیاده کرد و در مرتبه‌ای بالاتر به اهداف و اصول اسلام یعنی نفی تسلط طاغوت و رشد و تعالی روحی رسید؟!
 
اسلام سر سازگاری با سکولاریسم ندارد. اسلام یک دین سیاسی- اجتماعی است. از نماز جماعت تا نماز جمعه و حتی حجاب، جهاد و ... قوانینی ساری و جاری در جامعه هستند و به تعبیری بیش از 90 درصد احکام و اصول اسلامی اجتماعی‌اند.

 
 
در سکولاریسم پیامبر نه خاتم پیامبران است و نه افضل خلایق بلکه قدیسی است هم ردیف بودا و مسیح(علیه‌السلام) و موسی(علیه‌السلام) که همانند «هیتلر» و «گاندی» مشروعیتی کاریزماتیک دارد!! لازم است جناب اردوغان با توجه به این برداشت‌های سکولاریستی نسبت مسلمانی خود را با نظام سیاسیشان بار دیگر تبیین سازند. در مرحله‌ی بعد سخنان اردوغان با ایجاد رابطه بین سکولاریسم و دموکراسی ادامه می‌دهد که در این نوع نظام‌ها، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان برابرند. اول، در عمل به دلیل رویکرد اجتماعی اسلام این برابری حاصل نخواهد شد چنان که اکنون در بسیاری کشورهای اروپایی مثل فرانسه، مسلمانان امکان استفاده‌ی آزادانه از حجاب و همین طور ساخت مسجد و مناره را ندارد.
 
دوم، ذات و مبانی سکولاریسم به هیچ وجه با مبانی اسلام سازگار نیست. کاش آقای اردوغان پاسخ می‌دادند که وقتی از جمله‌ی لوازم سکولاریسم قانون‌گذاری بر اساس خواست مردم، عقل گرایی و فرد محوری صحبت می‌شود، چگونه این موارد با اسلام خدامحور قابل جمع است؟
 
آن‌چه که اردوغان به عنوان الگو معرفی می‌کند، جامعه‌ای اسلامی نیست. مبانی و ذات اسلام به هیچ وجه با سکولاریسم قابل جمع نیست. چنین به نظر می‌رسد که اردوغان به دنبال پروتستانیزه کردن اسلام است. زندگی مسلمانان زیر لوای حکومتی سکولار موجب ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر تعالیم انسان‌ساز اسلام نخواهد شد. وی در مغالطه‌ای آشکار سعی می‌کند تا اجتماعی از مسلمانان را به عنوان جامعه‌ی اسلامی معرفی کند. آن‌چه اکنون در بیداری اسلامی خواست مردم منطقه است «تحقق جامعه‌ی اسلامی» است. شاید اردوغان فراموش کرده باشد که مردم مسلمان تونس، لیبی و مصر پیش از این نیز، در جوامع خود زیر لوای حکومتی سکولار زندگی می‌کردند. حکومتی که اگر چه سکولار بود ولی بر اساس دموکراسی نبود. بنابراین مردم مسلمان منطقه به طور تاریخی بین سکولاریسم و دموکراسی تفاوت قایل هستند.
 
اما اردوغان اصرار دارد که میان سکولاریسم و دموکراسی این همانی برقرار کند در حالی که یک حکومت می تواند دموکرات باشد اما سکولار نباشد. از سوی دیگر وقتی اسلام و دموکراسی سازگارند چرا حکومت باید مبتنی بر سکولاریسم باشد در حالی که افراد جامعه سکولار نیستند و انتخاب آنان اسلام است؟!

برای تبیین این موضوع لازم است بیان شود که دموکراسى، حکومتی است مردمى یعنى در خدمت عموم مردم نه صنف، فرد یا طبقه‌ی خاص. عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضداستبدادى و مردمى بودن آن است. هیچ حکومتى نیز نمى‏تواند رضایت مردم را جلب کند مگر آن‏که به آداب، سنن و باورهاى آن‌ها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏ها و باورهای مردمش تلاش کند. اما برخى با کم‏رنگ جلوه دادن عنصر یاد شده، سکولاریسم را رکن اصلی دموکراسى قلمداد مى‏کنند، آن گاه برای حل این مشکل ساختار سیاسی سکولار را تجویز می‌کنند. رویکردی که اردوغان در پیش گرفته، دقیقاً بر همین مبناست. در واقع نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.
 
امام خمینى بارها بر این نکته تأکید کرده‏اند که اسلام نه تنها ضدیتى با دموکراسى ندارد بلکه قویاً حامى آن است:«ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسى که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسى‏اى که ما مى‏خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد و دموکراسى اسلام کامل‏تر از دموکراسى غرب است.[1] اسلام یک دین مترقى و دموکراسى به معناى واقعى است.»[2]
 
«شهید مطهری» در تبیین نسبت اسلام و دموکراسی در کتاب «آینده انقلاب اسلامی» چنین می‌گوید: «در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه‌ی دموکراتیک حشو زاید است به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و دموکراسی‌ها را به دست می‌آورند، ممکن است بعضی‌ها این طور تفسیر کنند که این آزادی‌ها و دموکراسی‌ها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است. (صفحه‌ی 99) ... دموکراسی اسلامی برای آزادی انسان است اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. این که می‌گوییم در اسلام دموکراسی وجود دارد به این معناست که اسلام می‌خواهد آزادی واقعی- دربند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت - به انسانی بدهد ... از دیدگاه اسلامی آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می‌کند، یعنی آزادی، حق انسان «بما هو انسان» است، حق ناشی از استعدادهای انسانی است نه حق ناشی از میل افراد به تمایلات آن‌ها. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آن که این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمن است. (صفحه‌های 103و 104)»
 
در نظام دموکراتیک برخلاف نظام استبدادى، مردم از روى رضایت و اشتیاق قوانین را به اجرا مى‏گذارند و از حاکمان اطاعت مى‏کنند نه از روى اجبار و تحمیل. بر این اساس دموکراسى در هر جامعه و در هر فرهنگى لباس متناسب با آن جامعه و فرهنگ را به تن مى‏کند. طبیعى است که دموکراسى هم که با اسلام جمع مى‏شود، ویژگى‏هاى اسلامى را با خود به همراه خواهد داشت. مى‏توان عناصر دموکراسى را که از لابه‏لاى آثار برخى از نظریه‏پردازان استخراج مى‏شود این گونه بر شمرد [3]:

1. اهتمام به آراى مردم در شکل‏گیرى نظام سیاسى؛
 
2. برخوردارى مردم از آزادى‏هاى حقوقى در چارچوب قانون؛
 
3. وجود زمینه‏هاى لازم انتقاد و سؤال مردم و نمایندگان آن‌ها از مسؤولان و در مقابل پاسخ‏گویى آنان و شانه خالى نکردن از وظایف خود؛
 
4. تساوى و برابرى همگان در برابر قانون و نبود هیچ‏گونه مصونیت براى افراد یا گروه‏هاى اجتماعى خاص؛
 
5. وجود اصول و ضوابط در جابه‌جایى و تغییر مسؤولان و مادام العمر نبودن مناصب؛
 
6. هدف نظام خدمت به عموم مردم باشد نه طبقه‌ی خاص، گروه خاص و فرد خاص.

این اصول - البته نه به آن معنا که در دموکراسى‏هاى سکولار ادعا مى‏شود، بلکه به معناى خاص اسلامى - به بهترین وجه در منابع اسلامى مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. آن‌ها را مى‏توان به راحتى از نهج البلاغه حتى فقط از نامه‌ی گران سنگ حضرت على(‏علیه‌السلام) به «مالک اشتر»، استخراج کرد.[4](*)

ادامه دارد ...

پی نوشت ها:
 
[1]. امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 4، ص 309
 
[2]. صحیفه‌ی نور، ص 353
 
[3]. حجت اللَّه ایوبى، اکثریت چگونه حکومت مى‏کند؟ (تهران: سروش، 1379) ص 60
 
[4]. محمد تقى جعفرى، حکمت اصول سیاسى اسلام (تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1369)
 
*عاطفه صادقی؛ کارشناس  مسایل بین‏الملل سیاسی/ انتهای متن/
          

 

کد مطلب: 1940  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۹  |  ساعت: ۹ : ۴۸

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران