دکتر «علی طاهری‌فرد»/ یک دولت و چند آمار؛
چرا آمارهای اقتصادی دولت برای مردم ملموس نیست؟
چرا گاهی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی با هم متفاوت است؟ چرا درک مردم از شاخص‌ها و آمارها گاهی متفاوت از چیزی است که آمارها نشان می‌دهند؟ مشکل از کجاست؟ آیا تأسیس یک نهاد مستقل کارساز است؟
گروه اقتصادی برهان؛ آمارها، ارقامی هستند که برای تبیین واقعیت ارائه می‌شوند. مسلماً هر چه این آمارها و شاخص ها دقیق‌تر باشند تصمیم‌گیری‌ها درست‌تر خواهد بود. در کشور به دلیل ارائه‌ی آمارهای متفاوت و بعضاً متناقض همواره این چالش وجود دارد که به کدام آمار می‌توان استناد کرد. حتی گاهی آماری از سوی دولت اعلام می‌شود که نه تنها مورد تایید مردم قرار نمی‌گیرد بلکه برخی از مسئولان سابق نیز آن را قبول نمی‌کنند! و می گویند آمارهای اعلام شده دقیق نیست! «دکتر علی طاهری‌فرد» مدرس دانشگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با «برهان» چرایی این مسئله را بررسی کرده است.
 
آقای دکتر در ابتدا بفرمایید که چرا برخی اوقات بین آمارهایی که توسط نهادهای رسمی دولتی ارائه میشود و آن چیزی که مردم در زندگی عادی خود حس میکنند، تفاوت معناداری مشاهده میشود؟
 
دلایل این اختلافها میتواند متعدد باشد و نظرهای مختلفی در این مورد بیان شده است. اما یکی از دلایلی که به نظر بنده از همه مهمتر است، عدم وجود نهادهای آمارگیری مستقل در کشور است. اگر این نهادهای مستقل فعال شوند چالشها از حوزهی آماری نیز کمتر خواهد شد. از این رو در صورتی که چندین نهاد مستقل آماری در کشور داشته باشیم، میتوانیم با مطابقت دادن آمارهای مختلف، به صحت این اعداد و آمارها پی ببریم. این مسئله در همه جای دنیا وجود دارد. به عنوان مثال انتشار اطلاعات در حوزهی انرژی در بیش از 50،60 نهاد رسمی مورد بررسی قرار میگیرد؛ یعنی 50، 60 مرکز مطالعاتی کاملاً مستند در دنیا وجود دارند که اطلاعاتی در حوزهی انرژی منتشر میکنند.
 
با مقایسهی این آمارها میتوان به واقعیتهایی رسید. «doe» ،«bp»، «اوپک» و چند مرکز معتبر دیگر در بخش انرژی آمار منتشر میکنند و جالب اینکه تمامی آمارها با هم مقایسه میشود. در خود کشور آمریکا بیش از 100 نهاد مستقل آماری وجود دارد که آمارهای مختلفی را در حوزههای مختلف منتشر میکند و مقایسه کردن این آمارها با هم میتواند ما را به واقعیت نزدیک کند؛ ولی وقتی فقط صرفاً یک نهاد یا حداکثر دو نهاد آمار منتشر کنند، به هیچوجه نمیتوان به مقایسهی معناداری رسید. به نظر بنده یکی از مهمترین گامها، ایجاد نهادهای مستقل آماری است. البته این کار چندان هم به نظر سخت نیست.
 
اگر به واقع این فضا ایجاد شود و تقاضا برای آمارهای مستقل وجود داشته باشد، چنین کاری به راحتی میسر است. باید توجه کرد که این موضوع یک بحث کاملاً علمی است. گروهی از کارشناسان آمار و اقتصاد میتوانند مؤسسههایی را با عنوان مؤسسههای آمار تأسیس کنند و به تولید آمارها و شاخصهای اقتصادی بپردازند و نتایج آن را نیز به صورت یک بسته، به متقاضیان آمار بفروشند.
 
فکر نمیکنید از این ابزار استفادههای ابزاری بشود؟
 
اولین نکنه اینکه، باید مراقب باشیم که از این ابزار استفادههای سیاسی و غیرعلمی نشود. اگرچه در ابتدای انجام این کار، فرآیند کار سخت است، اما باید توجه کرد که حتی این نهادها ممکن است باعث بهبود و تأیید شدن آمارهای رسمی نیز شوند. لزومی ندارد که حتماً آمارها متناقض باشد. شاید یک مرجع آمار مستقل بگوید که مثلاً تورم از نرخ اعلامی توسط دولت هم کمتر است. یعنی نه تنها در این حالت آمارها فرق میکنند، حتی ممکن است همدیگر را نقد کنند. ممکن است بیان شود که آمار دولت تأیید نمیشود و نیاز به بازنگری دارد. البته ممکن است تفاوتها ناشی از فروض یا نمونهگیری و ... باشد، اما تمامی این تفاوتها مؤثر است.
 
دومین نکتهای که مطرح است اینکه برای برخی از مسائل نیاز به تعریف شاخصهای دیگری است. به عنوان مثال برای سنجش تورم نباید به شاخصهای موجود بسنده کنیم. باید شاخصهای جدید تعریف شود که به ویژگی کشورهایی مانند ایران که تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت، بیماری هلندی و... است، نزدیک باشد. یعنی این شاخص طوری تعریف شود که دادهها و مسائلی مدنظر قرار گیرد که بیشترین وزن را دارد و واقعیتر هستند.
 
سومین مورد، تفاوت در نوع نمونهگیریها است. یعنی علاوه بر ملاحظهی سبد خانوار که یکی از بخشهای عمدهی صحت آمار است، مطلب مهم دیگر روش نمونهگیری است که در علم آمار بسیار مهم است. باید این روشهای نمونهگیری هم دقیقاً بررسی شود.
 
روش نمونهگیری که بانک مرکزی و مرکز آمار از آن استفاده میکنند، چه روشهایی است؟ روش دقیق علمی هست؟
 
در این نهادهای دولتی اشکالات بسیاری موجود است. در بعضی مواقع ممکن است کسانی که پرسشنامهها را برای نمونهگیری پر میکنند، آن را درست و دقیق پر نکنند. همین نکته محل اشکال است. یعنی خود این نوع نمونهگیری و تورش در نمونهگیری بسیار مهم است. به عبارت دیگر تورش در نمونهگیری باید اصلاح شود که متأسفانه در نهادهای دولتی کاملاً مشهود است. در این نهادها انگیزه وجود ندارد. در ادارههای ما بسیاری از کارها غیر بهینه انجام میشود. این امر در نمونهگیری باعث انحراف آمار میشود.
 
چهارمین ایراد دربارهی ارتباط نهادهای رسمی است. نهادهای رسمی به طور معمول آمار خود را از منابع رسمی میگیرند. خود این مسئله باعث میشود که اختلال در منابع رسمی و غیره ایجاد شود. ممکن است که افزایش قیمت مسکن در منابع رسمی یک چیزی باشد اما در منابع غیررسمی یک چیز دیگر باشد. خود این مسئله باعث اشکال میشود. صرف جذب و کسب اطلاعات از منابع رسمی یکی از ایرادهایی است که باعث تورش اطلاعات و آمار و نرخ بیکاری و تورم میشود.
 
یکی دیگر از مسائلی که باعث تشکیک آمارهای رسمی میشود، استفادهی «صرف» از تعاریف مرسوم در شاخصهای اقتصادی است. مرکز آمار در تعریف بیکاری میگوید اگر فردی یک روز در هفته کار کند، بیکار نیست. این تعریف برای کشورهای اروپایی که بیمهی بیکاری دارند و درآمد یک روز کار آنها به اندازهی یک هفتهی آنهاست و میتواند برای زندگی او کافی باشد، مناسب باشد. اما این تعریف برای ما ایرانیها صحیح نیست. بنابراین با تعریفی که در اتحادیهی اروپا و آمریکا، بیکار را از غیربیکار تشخیص میدهند، نمیتوان در ایران شاخص بیکاری و اشتغال را تبیین کرد.
 
یعنی برخی از مفاهیم آماری در ایران کاربرد ندارد؟
 
بله، کاملاً درست است. در ایران با درآمد روزانه 15 هزار تومان، در یک هفته چه کسی میتواند یک هفته زندگی کند؟ از این رو این تعریف در کشور ما ایرادهای اساسی دارد. متأسفانه مرکز آمار در حال حاضر از این تعریف استفاده میکند و برای کشور نرخ بیکاری اعلام میکند، از این رو با این اوصاف به راحتی میتوان فهمید که چرا نرخ بیکاری در ایران برای مردم ملموس نیست. چون کسی که یک روز کار میکند، یک هفته نمیتواند زندگی کند.
 
اما دولت با استفاده از این تعریف بینالمللی برای داخل کشور نسخه میپیچید. اگر میخواهید آمار بدون نقصی داشته باشیم باید در تعریف برخی مفاهیم بازنگری کنیم. استفاده از تعریف مصطلح به درد داخل کشور نمیخورد و این یک مشکل اساسی است. به نظر بنده میشود این کارها را انجام داد اما مهمترین گام همان گام اول است یعنی ایجاد نهادهای آماری مستقل.
 
اگر این استقلال رخ دهد شاید مشکلاتی بهوجود بیاید. یعنی ممکن است یک سری آمارها محرمانه باشد و دولت علاقهمند نباشد که سایرین به این آمارها دسترسی پیدا کنند. در این حالت چه باید کرد؟
 
نخست، بحث در مورد آمارهایی است که عمومی هستند. به عنوان مثال در مورد نرخ تورم نیاز به آمارهای دولتی نیست و بدون اطلاعات دولتی میتوان این آمارها را به دست آورد. اتفاقاً بحث ما این است که منبع آمار، اطلاعات از دولت نگیرد؛ منبع، خودش در جامعه به نمونهگیری بپردازد. به عنوان مثال، 100 نفر شمال تهران، 100 نفر جنوب تهران، 200 نفر در استانهای مختلف (البته این تیم مختلف، هم اشتغالزایی دارد) به آمارگیری بپردازند. در این حالت 50، 60 هزار نفر میروند و وضعیت را مشاهده میکنند و مصاحبه میکنند و قیمت را مینویسند. در بسیاری از موارد به هیچ وجه نیازی به آمار رسمی نیست.
 
اینکه چقدر پیاز یا مرغ گران شده است، به هیچ وجه نیاز به بانک مرکزی ندارد باید شخص برود قیمت ماههای مختلف را ثبت کند و سپس به نرخ تورم برسد. یکی از مهمترین کارهای نهادهای آماری، جمعآوری آمار است که اکنون در جامعهی ما مشکل دارد. اما شاید گروهی از آمارها، محرمانه باشد که میشود در آنها محدویت ایجاد کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که باید مشخص شود که چه آمارهایی محرمانه است و چه آمارهایی محرمانه نیست. به عنوان مثال، حجم ذخایر نفتی ایران محرمانه است و باید غیررسمی به آن دست پیدا کرد. باید دید چه نهادهایی استراتژیک است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه سابقهی ذهنی مردم اینگونه است که همواره با استعمار و حیلههای آن درگیر بودهاند؛
 
از این رو با یک حس توطئهای به مسائل نگاه میکنند. خود این موجب میشود که فکر کنند برخی چیزها محرمانه است. از این رو، تعریف آن مهم است.
 
برخی از اوقات نیز بدون مبنا دامنهی آمارهای محرمانه را گسترده میکنیم و با این کار جلوی رشد اقتصاد را میگیریم. یکی از نیازهای اصلی اقتصاد، آمار است. تاآمار صحیح نباشد، رشد معنا ندارد و تصمیمگیری هم انجام نمیشود. سرمایهگذار زمانی که نمیتواند به آمار دولتی اعتماد کند، مجبوراست به آمارهای غیردولتی پناه بیاورد که متأسفانه اکنون در جامعهی ما وجود ندارد. اما نکتهای که مهم است این است که آمار محرمانه بحثی است بسیار چالشی که گروهی باید مشخص کنند که چه آمارهایی محرمانه و چه آمارهایی محرمانه نیستند.
 
اثرات این تفاوتها در میان آمار رسمی و واقعیت اقتصادی چیست؟ چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند؟
 
یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد این است که دولت باید معتبر باشد و این بسیار مهم است. زمانی که بحث از سیاستهای احتیاطی است، میگویند دولت میتواند به مردم نگوید که فلان سیاست هدفش چیست تا مردم فریب بخورند و آثار تورمی آن کمتر باشد اما اعتبار دولت از بین میرود. از این رو دولت نباید این کار را بکند تا اعتبارش زیر سؤال برود. مهمترین و نخستین مسئله، اعتبار دولت است و سپس موارد دیگر؛ از بین رفتن اعتبار دولت، بزرگترین ضربه است.
 
دومین اثر این است که اگر سرمایهگذار با آمارهای موجود وارد بازار شد و سپس مشاهده کرد که چنین واقعیتی وجود ندارد، به آمار بیاعتماد میشود. زمانی که بیاعتمادی نسبت به آمار ایجاد شد به تدریج تصمیمگیری مشکل میشود؛ زیرا تصمیمگیری بر اساس آمار است. یعنی سرمایهگذاری و تولید صورت نمیگیرد. سرمایهگذار همواره در یک ابهام است. آیا به واقع قیمت همین است؟ آیا به واقع رشد این است؟ آیا من سرمایهگذرای کنم؟ با این قیمت، سرمایهگذاری کنم؟ نکند پروژهی سودآور من، زیان ده بشود! نا اطمینانی در بازار که یکی از عوامل آن آمار غلط است، موجب توقف رشد و تولد میشود زیرا نا اطمینانی، تصمیمگیری را مشکل میسازد.
 
مشکل بعد این است که در مقالات علمی، از دادههایی استفاده میکنند که بر اقتصاد ایران منطبق نیست. از این رو چنین کاری، جهتگیری کارهای علمی را عوض میکند، حتی میتواند موجب شود که سیاستگذاریهای اشتباه در دولت و تحقیقات صورت گیرد که بسیار به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. در جمعبندی باید گفت تا زمانی که بحث آمار و اطلاعات درست نشود، تصمیمگیری صحیح مشکل خواهد بود.
 
با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار  «برهان» قرار دهید/انتهای متن/

کد مطلب: 3630  |  تاريخ: ۱۳۹۱/۵/۳  |  ساعت: ۱۱ : ۱

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران