روی نبض رسانه‌ها؛
محورهای شش‌گانه برای عملیات سیاسی – رسانه‌ای در «آسمان» اصلاح‌طلبان
رمز موفقیت توافق ژنو از نگاه اصلاح‌طلبان؛ سازش و دیگر هیچ/ نگاهی به سناریوسازی دوم خردادی‌ها برای اصولگرایان/ شرایط رفع حصر سران فتنه/ تلاش برای عادی سازی حضور در فیس بوک/ بازتولید حقوق‌ بشرخواهی؛ فرجام خاتمی در انتظار روحانی
گروه سیاسی برهان؛
 
هفته‌نامه‌ی «آسمان»، متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبان، در شماره‌ی 68، در مطالب و گفت‌وگوهای مختلفی، خطوط القایی متنوعی را برای تأثیرگذاری بر مخاطبان خود مورد تأکید قرار داده است. این خطوط عبارت‌اند از:
 
1. توافق ژنو و نگاه سازشکارانه به نظام بین‌الملل
 
یکی از موضوعات مورد توجه نشریه‌ی «آسمان» در این شماره، در قالب پاسخ به پرسش‌های مخاطبانش، ارائه‌ی تحلیل از توافق ژنو است.
 
این نشریه با طرح این پرسش که «تصور می‌کنید توافق ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو تا چه حد امکان تداوم داشته باشد؟» تصریح می‌کند که «پایداری التزام به این توافق را، جز با تغییر رویکرد ایران نسبت به نظام بین‌الملل نمی‌توان درک کرد.»
 
نویسنده‌ی این مطلب در ادامه، با اشاره به تغییر رویکرد ایران در مذاکرات خود با کشورهای 1+5، به بررسی رویکرد سابق ایران پرداخته و تصریح کرده است که رد مطلق نظام بین‌الملل تبعات خاصی را به ایران تحمیل کرد و باعث صدور بیانیه‌های مختلف علیه ایران شد.
 
«آسمان» در ادامه با بیان اینکه ایران در مذاکرات ژنو فراتر از حقوق و تکالیف ان‌پی‌تی، خود را در برابر جهان و نظام بین‌الملل متعهد کرده است، نوشت: «اگر نگرش راهبردی ایران نسبت به نظام موجود بین‌الملل تغییر کرده و درصدد است که منافع خود را در قالب همین نظام تأمین نماید، در این صورت، می‌توان امیدوار بود که تفاهم ژنو به سرانجام مطلوبی برسد... توافق موجود گام اولیه برای اعلام ضمنی این تغییر سیاست است. اگر این تغییر سیاست قطعی باشد، باید آثار خود را به نحوی در سیاست خاورمیانه‌ای و نیز مذاکرات بعدی ژنو درباره‌ی سوریه نشان دهد.»
 
بیان این مطالب بی‌تردید نشان می‌دهد که:
 
- اصلاح‌طلبان به تمام قامت رویکرد هسته‌ای ایران در دوره‌ی پیشین را غلط پنداشته و خط مقاومت را نافرجام و تحمیل‌کننده‌ی مصائب به کشور می‌دانند.
 
- این جریان، نظام موجود بین‌الملل و تمامی ارکان و اجزای آن را به طور تام پذیرفته و معتقد است در برابر این نظام، پرسش، چون‌وچرا و نقد، تبعات سنگینی دارد.
 
- اصلاح‌طلبان بر اساس متد غرب، پرونده‌ی هسته‌ای را به مسائل غیر هسته‌ای همچون مسائل منطقه‌ای ارتباط داده و موفقیت توافق ژنو را در گرو تأمین خواست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی غرب ارزیابی می‌کنند.
 
- از پاسخ این نشریه برمی‌آید که سازشکاری و تن دادن یک‌طرفه به مطالبات غرب، تحت عنوان «تعهد به نظام بین‌الملل»، بیانگر رفع نگرانی برخی دشمنان ایران، از جمله‌ رژیم صهیونیستی است.
 
2. بازتولید «حقوق‌بشرخواهی» به مثابه‌ی پروژه و پروسه در قالب حقوق شهروندی
 
«آسمان» در گزارشی تحت عنوان «حقوق‌بشرخواهی؛ هم پروژه و هم پروسه...» با اشاره به شعار حقوق‌بشرخواهی دکتر معین در نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و شکست این پروژه در فضای سیاسی کشور، به یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرده و مطالبات برخی اصلاح‌طلبان در خصوص مسائل حقوق‌بشری را نشانه‌ی فعال ماندن پروسه‌ی حقوق‌بشر در کشور خوانده است.
 
این نشریه با طرح این نکته که «بدنه‌ی اجتماعی سال‌هاست به این واقعیت اذعان دارد که برای طرح و پیگیری جدی مطالبات و حقوق خود، نیازمند نمایندگان و سخن‌گویانی درون‌ ساخت سیاسی است»، نوشت: «با پیروزی حسن روحانی، به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان و جریان تغییر، پروسه‌ی حقوق‌بشرخواهی، نماینده و سخن‌گوی خود در ساخت سیاسی را بازیافت و فرصتی برای احیای پروژه‌ی حقوق‌بشرخواهی و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و حاکمیتی در جهت کاهش موارد نقض این حقوق فراهم آورده است.»
 
نویسنده‌ی این مطلب در ادامه، پیدا کردن هد سیاسی (دولت) برای پروژه‌ی حقوق‌بشرخواهی در سطح سیاسی را کافی ندانسته و به شرط کافی در این زمینه اشاره کرده و نوشته است: «این شرط کافی را می‌توان تعدیل مواضع سایر نیروها در قبال مباحث حقوق‌بشرخواهی دانست... لازمه‌ی تعدیل نیروهای مخالف، قرار گرفتن آن‌ها در موضع و موقعیت پاسخ‌گویی به مطالبات حقوق شهروندان است. در واقع تا وقتی این نیروها خود را با پرسش‌های جامعه مواجه نبینند و عملاً پرسش‌ها و انتظارات متوجه نیروی سیاسی رقیب شود، آن‌ها نه تنها ضرورتی به همراهی با رقیب جهت پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان (به ویژه در حوزه‌ی حقوق و آزادی‌ها) نخواهند دید، بلکه اتفاقاً انگیزه‌ی بیشتری برای کارشکنی در این حوزه پیدا می‌کنند تا منجر به بی‌پاسخ ماندن مطالبات جامعه از سوی رقیب و در نتیجه، افول موقعیت و تضعیف پایگاه اجتماعی آن شود.»
 
با توجه به مطالب ذکرشده، می‌توان گفت که:
 
- جریان اصلاحات همچنان تعریف دستورالعمل برای روحانی را در دستور کار خود داشته و تلاش دارد تا پیگیری پروژه و پروسه‌ی حقوق‌بشرخواهی و حقوق شهروندی را به عنوان یک وظیفه و تکلیف محتوم برای دولت در نظر بگیرد.
 
- این جریان به دنبال به چالش کشاندن موضوعات حقوق بشری و حقوق شهروندی با برچسب سیاسی برای مخالفان خود است.
 
- اصلاح‌طلبان همچنان پیگیری مطالبات خود در زمینه‌ی تحمیل فضای توسعه‌ی سیاسی به دولت جهت گشایش سیاسی برای خود و بسترسازی در آینده را در دستور کار دارند.
 
3. تفسیر خطی از انتقادات اصول‌گرایان به عزل و نصب‌های دولت یازدهم
 
یکی از محورهای دیگری که «آسمان» تلاش کرد تا طی یک گزارش خبری به آن بپردازد و تفسیری مطلوب دیدگاه‌های خود بدان داشته باشد، پرونده‌ی عزل و نصب‌های دولت یازدهم بود.
 
این نشریه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به بررسی انتقادات اصول‌گرایان نسبت به این تغییرات پرداخته و با اذعان به سهم بیشتر اصلاح‌طلبان در کابینه‌ی اعتدال، تصریح کرد که اصول‌گرایان بابت شکست در سهم‌خواهی خود، به انتقاد پرداخته‌اند.
 
این نشریه نوشت: «اصول‌گرایانی که به تعبیر باهنر نتوانسته بودند در دولت نفوذ کنند، روی به مقابله آورده بودند و در این مقابله، فرقی نداشت که سوژه یک استاندار باشد یا یک معاون وزیر. مهم این بود که تغییری انجام شده باشد و در آن گزینه‌های مورد نظر طیف راست ندیده گرفته شده باشند. گرچه همین مسئله برای برخاستن صدای اعتراض کافی بود، اما اگر فرد جایگزین‌شده مهر اصلاح‌طلبی هم در پرونده‌ی خود داشت، شرط دوم مورد اشاره‌ی باهنر نیز مهیا بود تا اعتراضات دوچندان شود؛یعنی نه تنها به اصول‌گرایان سهمی داده نشد، بلکه این سهم به اصلاح‌طلبان داده شده و این از نگاه راست‌ها، یعنی جرم مضاعف دولت روحانی. در نهایت هم اگر گزینه‌ی منصوب‌شده، در انتخابات سال 88 سابقه‌ی حمایت از کاندیداهای اصلاح‌طلب را داشت، بار اعتراض‌ها سنگین‌تر می‌شد؛ چرا که با ادبیات هم‌فکران باهنر، او یک نیروی تند و ساختارشکن بود و با ادبیات تندروهای جناح راست، فتنه‌گر!»
 
گفتنی است این محور در حالی از سوی این نشریه دنبال می‌شود که چند خط القایی در درون آن دیده می‌شود. خطوطی همچون:
 
- سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان نه تنها مذموم شمرده نشده، بلکه بر اساس وام‌دار بودن رئیس دولت یازدهم نسبت به دوم‌خردادی‌ها، امری طبیعی شمرده شده است.
 
- انتقاد اصول‌گرایان به پاره‌ای از انتصابات، معادل مقابله با دولت تعریف شده است.
 
- به عادی‌سازی اتفاقات سال 88 پرداخته شده و بیان و طرح حامیان فتنه (برخی وزرای فعال در ستاد سران فتنه) مصداق رادیکالیسم برشمرده شده است.
 
4. عادی سازی حضور در فیس‌بوک و ایجاد مطالبه‌ی اجتماعی
 
هفته‌نامه‌ی «آسمان» با ایجاد صفحه‌ای تحت عنوان «کلوپ»، درصدد عادی‌سازی بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، به ویژه فیس‌بوک است.
 
بررسی شماره‌ی 68 این نشریه نشان می‌دهد که «آسمان» می‌کوشد تا با انعکاس صفحات برخی مسئولین، هنرمندان و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، عادی بودن حضور در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک را القا کند و جذابیت‌های لازم برای حضور شخصی‌شده در این شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌گیری‌های شبکه‌ای را تبلیغ نماید.
 
از دیگر سو، «آسمان» در بخش دیگری از نشریه‌ی خود، که اختصاص به پاسخ به پرسش‌های مخاطبان خود دارد، به سراغ محمد علی ابطحی رفته و ضمن دعوت از خوانندگان خود به طرح پرسش از طریق فیس‌بوک، تلاش کرده تا حضور در این عرصه را نیز تبلیغ نماید.
 
در این میان، اظهارنظر ابطحی در خصوص کارکرد ویژه‌ی شبکه‌های اجتماعی بیانگر چرایی نگاه ویژه‌ی اصلاح‌طلبان به این حوزه است. ابطحی در این زمینه می‌گوید: «بهترین کاربرد شبکه‌های اجتماعی، انتقال مفاهیم به درون جامعه است. بهترین وسیله‌ی توسعه‌ی جامعه مدنی می‌تواند شبکه‌های اجتماعی باشد. آدم‌ها می‌توانند برای کارهای عام‌المنفعه در آنجا یکدیگر را بیابند و اطلاع‌رسانی کنند و از پیکره‌ی گسترده‌ی جامعه برای تحقق آن بهره بگیرند. حکومت‌های توتالیتر به همین دلیل از شبکه‌های اجتماعی دلخورند.»
 
در این زمینه به نظر می‌رسد نشریه‌ی مزبور می‌کوشد تا با عادی جلوه دادن حضور برخی مسئولین و چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یک نوع مطالبه‌ی اجتماعی را نیز ایجاد نمایند که چرا باید شبکه‌هایی مثل فیس‌بوک فیلتر باشد و تلاشی برای رفع فیلتر آن به عنوان یک خواست اجتماعی صورت نگیرد.
 
5. القای فشار به دولت در زمینه‌ی انتخاب فرمانداران
 
هفته‌نامه‌ی «آسمان» در شماره‌ی 68 خود، در مطلبی تحت عنوان «مثلثی علیه روحانی» و با زیرتیتر «فشار به دولت برای خودداری از انتخاب فرمانداران مستقل و معتدل بالا گرفته است»،‌ کوشید تا با اشاره به طرح منع استخدام بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، این طرح را فشاری از سوی مجلسی‌ها به دولت برای تأثیرگذاری بر یازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح و بیان کند.
 
«آسمان» با اشاره به آنچه ناکامی مجلس در تعیین استانداران مطابق میل خود خواند، مدعی شد که برخی از مجلسی‌ها که قاطبه‌ی آنان را پایداری‌ها تشکیل می‌دهند، پس از این ناکامی، طرح منع استخدام بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده و از این طریق خواسته‌اند فشارهای لازم را برای تعیین فرمانداران، سامان‌دهی نمایند.
 
این نشریه در توضیح مدعای خود نوشت: «برخی از آن‌ها (نمایندگان مجلس) جلسه گذاشتند و گفتند در انتخابات مجلس که سال 94 برگزار می‌شود، فرمانداران هستند که نقش مهم و اجرایی را بر عهده دارند.پس ما اگر نتوانستیم استانداری برای خود داشته باشیم، باید فرمانداران را از طیف خود انتخاب کنیم. لذا از آنجایی که خبر داشتند آقای روحانی و استانداران به دنبال نیروهای باتجربه و سن‌وسال‌دار هستند، گفتند این طرح را به مجلس می‌آوریم و مانع از جذب آن‌ها در دولت می‌شویم.»
 
«آسمان» در ادامه‌ی مطلب، عدم رأی به این طرح را حاصل تلاش‌های دولت در مجلس دانسته و در عین حال تصریح کرده است که تأکید علی لاریجانی مبنی بر جدی گرفتن دغدغه‌ی نمایندگان، انتقال این پیام بوده است که «اگرچه این طرح رأی نیاورد، اما هنوز مشکل حل نشده است و دولت باید در این باره، نظر نمایندگان را لحاظ کند.»
 
این نشریه همچنین در این بخش، به احتمال قوی استیضاح وزیر کشور توسط پایداری‌ها در مجلس خبر داده و در عین حال، تصریح کرده است علی لاریجانی در زمینه‌ی عدم استیضاح رحمانی فضلی، کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد؛ چرا که اصولاً «رحمانی فضلی نیروی علی لاریجانی در دولت نیست. دوست قدیمی روحانی است.»
 
با توجه به مطلب مزبور، می‌توان گفت که:
 
- اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا معدل رفتار مجلس در برابر دولت را حمل بر سهم‌خواهی و مانع‌تراشی نمایند.
 
- از تلاش مجلس برای حفظ ترکیب موجود اصول‌گرای آن خبر داده و آن را در مسیر بازی سیاسی با دولت تعریف و تفسیر کنند.
 
- از استیضاح وزیر کشور اصول‌گرا سخن به میان آورده و حذف قریب‌الوقوع آن توسط اصلاح‌طلبان داخل دولت را به مجلس نسبت دهند.
 
- از هم‌اکنون طی یک قطبی‌سازی، جبهه‌ی پایداری را قطب مخالف خود در صحنه‌ی سیاسی‌‌ـ‌انتخاباتی کشور معرفی نمایند. در این زمینه، تأکید نشریه‌ی «آسمان» مبنی بر شکل‌گیری مثلثی از سوی جبهه‌ی پایداری، شامل یک عضو ارشد دولت دهم و دو نماینده‌ی مجلس و بیان ادعاهایی نظیر تلاش این گروه برای منصرف کردن روحانی برای ادامه‌ی مبارزه‌ی انتخاباتی، در همین چارچوب قابل تفسیر است.
 
 6. رفع حصر سران فتنه
 
«آسمان» همچنین در مجال دیگری برای پاسخ به رفع حصر سران فتنه، این مسئله را از حیطه‌ی دولت خارج و آن را مسئله‌ای میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت دانست که باید میان آنان طی یک توافق حل‌وفصل شود.
 
این نشریه در توضیح بیشتر پاسخ خود به رفع حصر سران فتنه نوشت: «برداشتن حصر و آزادی زندانیان، تنها در دو صورت رخ می‌دهد: یا اینکه موازنه‌ی قوای طرفین به نحو چشمگیری تغییر کرده باشد یا اینکه طرفین به تفاهمی برسند که ادامه‌ی حصر و زندان را غیرضرور کند و به تعبیر دیگر، آن دلایلی که موجب حصر و زندان شده بلاموضوع شوند. به عبارت دیگر، آزادی‌ها باید یا از موضع قدرت منتقدین و نیاز یا ضعف حکومت باشد یا آنکه به دلیل تفاهم و رفع اثرات منفی احتمالی از آزادی باشد؛ اثراتی که در گذشته موجب حصر و زندان شده است. شرط اول هنوز رخ نداده. به عبارت دیگر، موازنه‌ی قوا به نفع منتقدین نیست و اگر بود، این قدر درخواست آزادی نمی‌کردند. طرفه آنکه این توازن نه تنها وجود ندارد، بلکه با انجام و ادامه‌ی تفاهم موجود حکومت با غرب، احتمالاً کفه‌ی قدرت علیه منتقدین نامتوازن‌تر هم شده است. بنابراین تنها راه آزادی و رفع حصر، نوعی تفاهم و توافق است که البته دولت در این کار نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد، بلکه اصلاح‌طلبان و حکومت دو طرف اصلی ماجرا هستند که خودشان باید مسئله را حل کنند.»
 
گفتنی است طرح این مطلب از سوی «آسمان» حکایت از آن دارد که اصلاح‌طلبان از پیگیری رفع حصر از سوی دولت ناامید شده‌اند و تلاش می‌کنند مرجع حصر را به حاکمیت نسبت دهند و مطالبه‌گری از رأس حاکمیت را کلید بزنند.
 
همچنین بررسی این نشریه نشان می‌دهد که تصریح بر پرونده‌ی حقوق شهروندی و محیط‌های دانشجویی، طی مصاحبه و یادداشت‌های مختلف، از جمله موضوعاتی بوده که «آسمان» کوشیده تا از خلال این محورها، به بیان نقطه‌نظرات افراد و گروه‌های همسو با خود بپردازد.

 

*گروه سیاسی برهان/انتهای متن/

کد مطلب: 6116  |  تاريخ: ۱۳۹۲/۹/۲۴  |  ساعت: ۱۲ : ۵۰

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران