نمره‌ی منفی دولت یازدهم در ایجاد شغل و اصلاح قانون هدفمندی
اکنون نه 100 روز که بیش از 700 روز است دولت تدبیر و امید، سکان هدایت اقتصاد ایران را به دست دارد. ازاین‌رو اندیشکده‌ی برهان در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، درباره‌ی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به گفت‌وگو نشسته است. نقدهای این اقتصاددان را درباره‌ی عملکرد دولت بخوانید.
گروه اقتصادی برهان؛
اظهارات میثم موسایی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در یک نگاه:
 
دولت برای کنترل تورم اقدام خاصی انجام نداده است.
 گذشت زمان یکی از دلایل کاهش تورم بوده است.
تک‌نرخی کردن ارز قبل از توافق نیز امکان‌پذیر بود.
عدم اصلاح هدفمندی یارانه‌ها اقتصادی نیست.
 عدم اصلاح هدفمندی یارانه‌ها دلایل سیاسی و اجتماعی دارد.
دولت یازدهم سیاست‌های پوپولیستی دولت قبل را ادامه می‌دهد.
دولت در اصلاح یارانه‌ها کاهل است.
آمار بیکاری، آمار رشد اقتصادی را زیر سؤال می‌برد و تأمل‌برانگیز است.
 
با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است تا به بررسی تحلیل عملکرد اقتصادی دولتی بپردازیم که در ابتدای کار قرار بود در 100 روز اول مدیریتش بر اقتصاد ایران، اقتصاد نابسامان کشور را سامان دهد.
اکنون نه 100 روز که بیش از 700 روز است دولت تدبیر وامید، سکان هدایت اقتصاد ایران را به دست دارد. ازاین‌رو اندیشکده‌ی برهان در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، به گفت‌وگو نشسته است. موسایی در این گفت‌وگو می‌گوید: هرگز در کشوری با نرخ تورم دورقمی نمی‌توان حرف از اجرای عدالت زد. وی درباره‌ی نرخ رشد اقتصادی معتقد است: ممکن است نرخ رشد اعلام‌شده توسط دولت، صحت داشته باشد، اما اگر اشتغال واقعی مدنظر باشد، از لحاظ اقتصادی نمی‌شود رشد اشتغال منفی اما رشد اقتصادی مثبت شود.
 
 
آقای دکتر! با توجه به گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم اگر امکان دارد در ابتدا به‌صورت اجمالی در مورد عملکرد اقتصادی دولت توضیح بفرمایید تا بعد به‌صورت ریز، شاخص‌های اقتصادی را بررسی کنیم.
 
متغیرهای تورم، اشتغال و رشد اقتصادی سه متغیری هستند که عملکرد اقتصادی یک کشور و به‌تبع آن یک دولت را تعیین می‌کنند. اگر وضعیت این سه متغیر مشخص شود وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نیز مشخص می‌شود. به‌طوری‌که با افزایش رشد اقتصادی حتماً نرخ سرمایه‌گذاری مثبت بوده و اشتغال ایجاد شده است. حتی ممکن است افزایش صادرات و کاهش واردات نیز اتفاق افتاده باشد.
 
رشد اقتصادی شاخصی است که تقریباً دو شاخص تورم و اشتغال را نیز تا حدودی در خود دارد. اگر بخواهیم با این شاخص اصلی عملکرد دولت را ارزیابی کنیم قاعدتاً باید گفت: نرخ رشد اقتصادی یک سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم منفی بود ولی امروز این نرخ از حالت منفی خارج و به حدود مثبت 3 تا 4 درصد رسیده است. البته هنوز سطح اقتصاد ما به چند سال گذشته که رشد اقتصادی ما مثبت بود نرسیده است. اما این موضوع، یک نکته مثبت در عملکرد دولت یازدهم است که دلیل اصلی آن به ثبات موجود در اقتصاد ایران بازمی‌گردد و شاید بر همین اساس دولت از اجرای برخی از سیاست‌ها مانند اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها که باید در درازمدت انجام می‌شد احتراز می‌کند.
 
چون دولت احتمال می‌دهد اجرای این اصلاح باعث شوک و عدم تعادل در اقتصاد ایران شود. نرخ شاخص تورم نیز تا حدودی کنترل شد اما این موضوع به این معنا نیست که تورم امروز در ایران، به نرخ مطلوب رسیده است بلکه هنوز این نرخ دورقمی است و تا زمان تک‌رقمی نشدن این نرخ وضعیت نامطلوب است و تورم دورقمی به ضرر تولید، سرمایه‌گذاری و.... است.
 
 در چنین اقتصادی دلالی و سفته‌بازی رونق پیدا می‌کند. لذا در اقتصادهایی که تورم دورقمی در آن وجود دارد سیاست‌های مربوط به تأمین اجتماعی، توزیع درآمد و... با شکست مواجه می‌شود و حرف زدن از عدالت در چنین اقتصادهایی ناممکن و بی‌معنی است. به‌هرحال سال آخر دولت دهم به دلیل تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران و همین‌طور به دلیل تحریم‌ها تورم ما به‌شدت افزایش یافت ولی در یکی دو سال گذشته به میزان قبلی خود برگشته است و وگرنه بهبود قابل توجهی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
 
شاخص سوم هم که موضوع اشتغال است. همان‌طور که می‌دانید با وضعیت نامطلوبی مواجه هستیم و متأسفانه نرخ بیکاری در کشور بسیار بالا و در بین جوانان بالاتر از متوسط جامعه و در بین زنان بیشتر از مردان است. اگر دولت نتواند برای این قشر بیکار ایجاد اشتغال کند این افراد تبدیل به مصرف‌کننده شده و باگذشت زمان و افزایش توقعات این گروه، نه‌تنها مشکلات اقتصادی بلکه مشکلات اجتماعی زیادی گریبان جامعه را خواهد گرفت.
 
درباره شاخص تورم، گروهی از کارشناسان اقتصادی بخشی از تعدیل نرخ تورم در دولت یازدهم را به شرایط زمانی و تحولات غیراقتصادی مرتبط دانسته و معتقدند: با ادامه مدیریت قبلی هم شاهد چنین رویدادی بودیم. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
 
بله این حرف درست است اما در مورد ادامه مدیریت قبلی کشور ممکن بود با اخذ برخی از تصمیمات غیر کارشناسی وضعیت بدتر می‌شد وگرنه من هم معتقدم دولت یازدهم در کنترل تورم اقدام خاصی انجام نداده است و باگذشت زمان، تورم به وضعیت عادی و قبلی خودش بازگشته است.
 
کار اصلی در کاهش تورم از این به بعد است و با توجه به ساختار موجود در اقتصاد ایران تک‌رقمی کردن این نرخ کار بسیار سختی است. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
 
بله؛ تورم در حال حاضر به هسته سخت خود رسیده است و این حرف تا اندازه زیادی صحیح است. به‌هرحال کاهش تورم از 40 درصد به 30 درصد کار بسیار راحت‌تری نسبت به کاهش این نرخ از 12 درصد به 5 درصد است؛ کاهش تورم در این حد به یک اقتصاد باثبات، رشد پایدار و استقلال سیاست‌های پولی از مالی نیازمند است که هیچ‌کدام از این موارد در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.
 
در سال‌های آخر دولت دهم نرخ رشد اقتصادی منفی بود اما در دو سال گذشته نرخ‌های منفی تعدیل و به نرخ مثبت تبدیل شده‌اند؛ با توجه به این موضوع چرا این رشد بین مردم و فعالان اقتصادی ملموس نیست؟
 
اگر شاخص‌های اقتصاد از نظر تعریفی نسبت به گذشته تغییری نکرده و از نظر آماری درست باشند. وقتی مردم چنین رشدی را احساس نمی‌کنند به این دلیل است که کالا و خدمات تولیدشده هنوز به بازار عرضه نشده و قدرت خرید مردم این‌قدر پایین است که نمی‌توانند چنین رشدی را احساس کنند. پس یکی از دلایل این موضوع می‌تواند وقفه زمانی بین تولید تا مصرف باشد یا شاید به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هنوز بازدهی آن در اقتصاد ما آشکار نشده است.
 
آقای سیف از همان روزهای اولی که بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زدند بحث تک‌نرخی کردن ارز را به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کردند. البته بعدها ایشان تک‌نرخی شدن ارز را به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای گره زدند. به نظرتان دلیل اصلی که دولت یازدهم با گذشت بیش از دو سال از مسئولیت خود موفق به این کار نشده؛ چیست؟
 
دلیل اصلی این مسئله محدودیت دولت در عرضه ارز بود. چراکه امکان دسترسی به ارزهایی که در اختیار دولت بود وجود نداشت. ولی به نظرم از ابتدا تفاوت زیادی بین بازار آزاد و نرخ رسمی ارز وجود نداشته و تک‌نرخی کردن ارز کار خیلی سختی نبود و در شرایط قبل از توافق نیز قابلیت اجرا داشت. انتظار دولت این بود که با انجام توافقات دسترسی به ارزهای بلوکه‌شده ایران فراهم ‌شده امکان کنترل بهتر بازار به وجود می‌آید که البته این کار مدت زیادی طول می‌کشد و این اتفاق به‌زودی نخواهد افتاد. کمااینکه دولت از افزایش نرخ رسمی سود می‌برد و بخشی از کسری بودجه دولت توسط فروش ارز تأمین می‌شود.
 
در هیچ کجای دنیا ثروتمندان را شناسایی نمی‌کنند بلکه فقرا برای دریافت کمک‌های دولت شناسایی می‌شوند که اتفاقاً این کار با وجود نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، مساجد محلات و.. در ایران کار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسد.
 
موضوع مهم بعدی که شما بارها نسبت به آن اظهارنظر کرده‌اید بحث ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها با روش دولت قبل است. دولت یازدهم بارها قبل از روی کار آمدن و حتی اوایل دولت خود تأکید داشت که روش اجرای هدفمندی یارانه را اصلاح خواهد کرد؛ به نظرتان دلایل عدم اصلاح این طرح از سوی دولت چیست؟
 
به نظرم دلیل اصلی عدم اصلاح این طرح، اقتصادی نبوده و بیشتر به مسائل سیاسی – اجتماعی مربوط است. به نظرمی سد عدم شناسایی فقرا یا ثروتمندان حرف صحیحی نیست. اگرچه پایه اطلاعات اقتصادی در کشور ضعیف است اما بالاخره ما که در کشور 70 میلیون فقیر نداریم درحالی‌که امروز بیش از 75 میلیون نفر در حال دریافت یارانه هستند. اینکه 95 درصد جمعیت یک کشور مستحق دریافت یارانه نقدی و مستقیم باشند بسیار مسخره به نظر می‌آید.
 
این یک نوع ادامه سیاست پوپولیستی دولت قبل است. متأسفانه در کشور ما چون رابطه بین دولت و مردم از طریق احزاب صورت نمی‌گیرد و به‌نوعی یک رابطه مستقیم وجود دارد؛ تصور دولت این است که در صورت قطع پرداخت یارانه‌ها حمایت مردم از دولت کاسته خواهد شد. یعنی مسائل اقتصاد سیاسی و اجتماعی در عدم اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها نقش زیادی داشته است. ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا ثروتمندان را شناسایی نمی‌کنند بلکه فقرا برای دریافت کمک‌های دولت شناسایی می‌شوند که اتفاقاً این کار با وجود نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، مساجد محلات و.. در ایران کار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسد. در واقع افراد باید برای دریافت یارانه نقدی فقر خود را اثبات کنند نه اینکه دولت برای حذف تعدادی از یارانه بگیران به دنبال اثبات ثروتمند بودن آن‌ها باشد. لذا به نظر من، دولت در این موضوع رفتار بسیار کاهلانه‌ای داشته است. قرار بود این یارانه به‌صورت موقت و 5 ساله پرداخت شود و براساس قانون این پرداخت‌ها در سال ششم قطع شوند که امیدوارم این اتفاق بیفتد و اگر قرار است این پول‌ها هزینه شود صرف طبقات ضعیف جامعه گردد.
 
یعنی منظورتان این است که مثلاً 10 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف و به همان مقدار یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد؟
 
نه اتفاقاً برعکس؛ من معتقدم: فقط باید حدود 10 میلیون نفر از مردم ایران یارانه دریافت کرده و مابقی از دریافت یارانه حذف شوند. افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی، سربازان، کشاورزان جز،، دانشجویان متأهل و....
 
یعنی به این افراد یارانه نقدی بیشتری پرداخت شود و پرداخت نقدی یارانه‌ها همچنان ادامه یابد؟
 
روی موضوع چگونگی پرداخت یارانه‌ها، می‌توان بحث کرد اما نظر شخصی من این است که پرداخت‌ها به‌صورت نقدی نباشند و این کار با گسترش بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری، درمان و.. انجام شود. گسترش این بیمه‌ها خودبه‌خود شرایط توانمندی افراد را مهیا می‌کنند. اصل کار باید توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر باشد و اگر همین افراد صاحب شغل و تخصص شوند دیگر نیازی به دریافت یارانه نخواهند داشت.
 
درباره موضوع اشتغال، آمارها می‌گوید نرخ اشتغال خالص در این دو سال حدود منفی 6 درصد بوده است. در آغاز دولت یازدهم بیش از 22 میلیون نفر شاغل بودند که این تعداد در حال حاضر به کمتر از 22 میلیون نفر کاهش یافته است. نظرتان درباره آمارهای اشتغال چیست؛ این موضوع ارتباط مستقیمی با رکود دارد؟
 
در واقع این آمار، رشد تولید را هم زیر سؤال می‌برد. اگرچه در ایران بین افراد شاغل و رشد اقتصادی متأسفانه بعضاً رابطه‌ی مستقیمی وجود ندارد و میزان شغل‌هایی با ارزش‌افزوده پایین و بیکاری پنهان زیاد است. در نتیجه تا اندازه‌ای می‌شود گفت: ممکن است نرخ رشد اعلام‌شده صحت داشته باشد اما اگر اشتغال واقعی مدنظر باشد از لحاظ اقتصادی نمی‌شود رشد اشتغال منفی اما رشد اقتصادی مثبت شود. یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی نیروی انسانی است. نمی‌شود نیروی انسانی از نظر کمی کاهش پیدا کرده باشد اما رشد اقتصادی افزایش یابد، مگر اینکه کیفیت نیروی انسانی ما آن‌قدر بالا رفته باشد که این کمبود را جبران کند که چنین اتفاقی در کشور ما نیفتاده است. البته من مدعی نیستم نرخ رشد اعلام‌شده نادرست است اما با توجه به نرخ اشتغال خالص باید با تأمل بیشتری به آن نگاه کرد.
 
آقای دکتر! در اقتصادی مثل اقتصاد ایران، آیا منحنی فیلیپس صادق است؟ یعنی با کاهش تورم، میزان اشتغال نیز کاهش می‌یابد؟
 
بله؛ به نظرم این رابطه در ایران هم می‌تواند صادق باشد اما این منحنی در اقتصاد ما بسیار بالاست. یعنی هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری هر دو بالا هستند و اگر ما بخواهیم بیکاری را به صفر نزدیک کنیم تورم‌های بسیار بالا را تجربه خواهیم کرد. البته چون در اقتصاد ایران حجم نقدینگی بسیار بالاست قاعدتاً افزایش حجم پول برای ایجاد اشتغال جواب نمی‌دهد و حتی ممکن است بدون کاهش نرخ بیکاری تورم ما با افزایش شدیدی مواجه شود. یعنی برای حل معضل بیکاری نباید به سمت سیاست‌های پولی برویم چون تجربه نشان داده است الآن اقتصاد ایران اصلاً ظرفیت تولید ندارد. لذا این سیاست که با افزایش تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد زمانی مصداق دارد که این اقتصاد ظرفیت‌های خالی داشته و امکان رشد اقتصادی وجود داشته باشد. الآن در کشور ما دلایل عدم رشد اقتصادی فقط مربوط به این مسئله نیست بلکه به محیط کسب‌وکار نیز ارتباط دارد که ما در این زمینه خیلی توفیقی نداشتیم در نتیجه اگر بخواهیم با پذیرش این اصل ساده که می‌توان با ایجاد تورم بیکاری را کاهش داد، این موضوع در کوتاه‌مدت جواب نخواهد داد.
 
قوانین دست‌وپاگیر و موضوع نرخ سود بانکی که در دولت‌های مختلف بالا و پایین می‌شود چه نقشی در این قضیه دارد؟
 
قطعاً نقش دارند. اصلاً یکی از اقلامی که هزینه تولید را تعیین می‌کند نرخ بهره تسهیلات است که در ایران به دلیل تورم بالاست. البته چون ساختار اقتصاد ما ناسالم است تسهیلاتی هم که پرداخت می‌شوند عموماً در جهت تولید نبوده و معمولاً شاهد انحراف‌های زیادی هستیم و تسهیلات دریافتی در جاهای دیگری هزینه می‌شوند لذا حتی اگر نرخ بهره را کاهش دهیم با ساختار ناسالم موجود بازار؛ نتیجه مثبتی نخواهد داشت. یعنی کاهش نرخ بهره لزوماً منجر به افزایش تولید نخواهد شد. بلکه صف‌های طولانی‌تری برای دریافت تسهیلات فراهم خواهد شد که با ایجاد رانت بیشتر، فساد نیز افزایش خواهد یافت. در واقع اشکال اساسی اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است که بخشی از آن اصلاً به اقتصاد ارتباطی ندارد و مربوط به ساختار سیاسی و رابطه دولت و مردم است.
 
 
مطالبه من به‌عنوان یک اقتصاددان از دولت یازدهم این است که به‌هیچ‌وجه به دنبال حل کوتاه‌مدت مسائل روزمره نرود و با ایجاد یک سری اصلاحات ساختاری؛ حداقل مطمئن شویم در 20 سال آینده این مسیر ادامه پیدا نخواهد کرد. ما باید ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم. مباحثی از قبیل وابستگی دولت به نفت، سهم دولت در اقتصاد، جایگاه تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سیستم بانکی و.... موضوعاتی است که نیاز به تغییرات اساسی دارد.
 
برخی از منتقدان دولت معتقدند: موضوع اشتغال جزء اولویت‌های کاری دولت یازدهم نیست. مثلاً جلسات شورای عالی اشتغال که در دولت گذشته یک‌بار در ماه تشکیل می‌شد با گذشت بیش از 700 روز از عمر دولت یازدهم تنها 7 بار تشکیل شده است. به نظرتان برگزاری جلسات این شورا در زمینه اشتغال موضوعیتی دارد؟
 
موضوع اشتغال قطعاً با جلسه و سخنرانی حل نخواهد شد. اما می‌توان با اتخاذ تدابیری این مشکل را کاهش داد. لازم است در تمام استان‌ها مطالعاتی در زمینه آمایش سرزمینی، بازارهای محلی، صادرات برخی از خدمات بخشی و...صورت بگیرد. متأسفانه بسیاری از سیاست‌های موجود با مسئله اشتغال مغایر است مثلاً شهرداری‌ها تمام دست‌فروشان را جمع می‌کنند درحالی‌که این دست‌فروش در این وضعیت بیکاری برای خود اشتغال فراهم کرده است اگرچه این شغل‌ها ارزش‌افزوده چندانی ندارند اما به هر خدمتی ارائه می‌شود و دولت باید این شغل‌ها را سامان‌دهی کرده و نگاه منفی به این موضوعات نداشته باشد. ضمن اینکه با توجه بیشتر به صنعت هتلداری، گردشگری و.. می‌توان حتی تا 10 میلیون شغل ایجاد کرد. چراکه هر توریست می‌تواند یک شغل ایجاد کند.
 
همان‌طور که گفتم برای حل ساختاری مشکلات اقتصاد ایران باید مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کرد؛ ممکن است حتی در کوتاه‌مدت مردم ناراضی شوند ولی در بلندمدت این ساختار اصلاح خواهد شد. مثلاً یکی از این موارد وابستگی دولت به نفت است که باید قطع شود. دومین اصلاح این است که ما باید اجازه دهیم در بخش خصوصی اصناف قوی ایجاد شوند تا از حقوق خودشان دفاع کنند و نمایندگان این اصناف چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع، واسطه‌ای با دولت و طبقات کارگر باشند.
 
به‌عنوان آخرین سؤال به نظرتان اولویت‌های دولت یازدهم در 2 سال آینده باید چه مواردی باشد؟
 
مطالبه من به‌عنوان یک اقتصاددان از دولت یازدهم این است که به‌هیچ‌وجه به دنبال حل کوتاه‌مدت مسائل روزمره نرود و با ایجاد یک سری اصلاحات ساختاری؛ حداقل مطمئن شویم در 20 سال آینده این مسیر ادامه پیدا نخواهد کرد. ما باید ساختار اقتصاد را اصلاح کنیم. مباحثی از قبیل وابستگی دولت به نفت، سهم دولت در اقتصاد، جایگاه تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سیستم بانکی و.... موضوعاتی است که نیاز به تغییرات اساسی دارد.
 
 با تشکر از وقتی که در اختیار برهان قرار دادید.*
 
*گروه  اقتصادی برهان/انتهای متن/

کد مطلب: 9009  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۷/۲۸  |  ساعت: ۱۳ : ۳۸

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران