گروه بین الملل برهان/ حمیدرضا منتظری؛ بی‌شک یکی از دغدغه‌های کشورهای مختلف، توسعه و رشد است. نحوه‌ی مواجهه با نظریه‌ها و تجارب توسعه در کشورهای غربی، یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری توسعه در کشورهای جهان سوم بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بوده‌اند که الگوی توسعه مطابق با مبانی و نظریه‌های خود را در جهان ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود.
اکنون قریب به یک قرن است که پیشگامان توسعه در کشورهای جهان سوم، مکاتب تجویزی توسعه‌ی غربی را آگاهانه یا ناآگاهانه، الگوی خود قرار داده‌اند. این در حالی است که «تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه در این سال‌ها نشان داده است که بدون شک توسعه و رشد در هر جامعه‌ای، برمبنای الگو و معیاری مطابق با مبانی بومی و اعتقادی آن جامعه رخ می‌دهد.»
در کنار این امر، یکی از اصلی‌ترین سؤالاتی که متفکران توسعه در نظریات و رویکردهای مختلف در پی پاسخ به آن هستند، تقدم یا تأخر در اولویت‌بندی توسعه و دموکراسی، در فرایند گذار به توسعه‌یافتگی است. سؤال در مورد اینکه آیا دموکراسی منجر به توسعه‌ی اقتصادی خواهد شد یا توسعه‌ی اقتصادی زمینه‌ساز ایجاد دموکراسی می‌گردد، گاه مهم‌ترین سؤال در فرایند گذار کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.
بنابراین در این نوشتار، تلاش داریم به‌طور مختصر به تقدم و تأخر توسعه و دموکراسی در کشورهای توسعه‌یافته بپردازیم و به این سؤالات پاسخ دهیم که آیا دموکراسی پیش‌نیاز پیشرفت درون‌زای اقتصادی است؟ در گذار به‌سمت توسعه‌یافتگی در کشورهای جهان سوم و براساس الگوهای تجویزی توسعه‌ی غربی، آیا گسترش توسعه و دموکراسی به‌اجبار و بدون توجه به فرهنگ و مقتضیات بومی آن جوامع، امکان‌پذیر است؟ و مشروط ساختن کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، چه تبعاتی برای این کشورها به‌دنبال داشته است؟
توسعه و دموکراسی در کشورهای توسعه‌یافته
| مطالعه‌ی ادبیات موجود در مورد ارتباط دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی نشان‌دهنده‌ی وجود سه دیدگاه در باب ارتباط دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی است. 1. عده‌ای قائل به این هستند که توسعه‌ی اقتصادی لازمه‌ی رسیدن به دموکراسی است. در اینجا توسعه‌ی اقتصادی از طریق شکل‌دهی به طبقه‌ی متوسط یا از طریق انجام تغییرات فرهنگی، منجر به شکل‌گیری دموکراسی می‌شود. 2. گروهی نیز بر این باورند که دموکراسی لازمه‌ی رسیدن به سطوح بالاتر توسعه‌ی اقتصادی را فراهم می‌کند؛ به شرط آنکه درک ما از توسعه‌ی اقتصادی، محدود به رشد اقتصادی نباشد. 3. گروه سوم نیز معتقدند که دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی دو روی یک سکه هستند و تحقق توسعه به‌منزله‌ی محقق شدن وجوهی از دموکراسی نیز هست. |
در همین ارتباط، بررسی سیر توسعه‌یافتگی در کشورهای اروپایی و غربی نشان‌دهنده‌ی آن است که ابتدا تغییرات فرهنگی در قالب رنسانس فرهنگی و تحول اندیشه‌ی انسان غربی اتفاق می‌افتد و پیامد آن ابتدا رنسانس اقتصادی-صنعتی و سپس تحولات عمیق اجتماعی در قالب تولد و تنومند شدن عرصه‌ی عمومی و برقراری لیبرال‌دموکراسی در غرب است.
در کنار کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی، کشورهایی هم هستند که از توسعه برخوردارند، ولی از دموکراسی بهره چندانی نبرده‌اند. چین مثال خوبی در این زمینه است. چین برنامه‌های توسعه‌ای را با توجه به خصوصیات فرهنگی خود تدوین کرده است. دلیل موفقیت چین، هماهنگ کردن توسعه با ارزش‌های برگرفته از فرهنگ خود بوده است.(1)
نکته‌ای که در تحقیقات حول موضوع تقدم یا تأخر توسعه معمولاً مغفول می‌ماند، آن است که بسیاری از دولت‌هایی که مبانی دموکراسی غربی پیروی نمی‌کنند نیز می‌توانند در سایه‌ی پی افکندن یک بوروکراسی منزه، منسجم و کارآمد، نهادهای اقتصاد بازار را برپا دارند و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مناسب را اتخاذ نمایند و گام در راه رشد درازمدت اقتصادی بگذارند و نشان دهند که الزاماً دموکراسی پیش‌شرط توسعه‌ی اقتصادی نبوده است.
از سوی دیگر، برخی از پژوهشگران با طرفداری از این نگرش که توسعه زمینه‌ساز دموکراسی می‌شود، اعتقاد دارند که دموکراسی فقط برای کشورهای توسعه‌یافته و دارای درآمد بالا سودمند است. به اعتقاد آن‌ها، دموکراسی ممکن است اثر مثبتی بر رشد داشته باشد، اما این اثر به مراحل نهایی توسعه و در اصل، کشورهای توسعه‌یافته مربوط است.(2) در همین زمینه، باردهان معتقد است که رشد اقتصادی در کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و تایوان، در سایه‌ی حکومتی که مبتنی بر دموکراسی غربی نبود، روی داد.(3)
براساس تجارب تاریخی، به‌طور کلی می‌توان گفت که رابطه‌ی توسعه و دموکراسی همیشه و در همه‌جا نتایج یکسانی به بار نیاورده و بعضاً یکی در مقابل دیگری چالش‌آفرین بوده است. لذا درخصوص اینکه دموکراسی پیش‌شرط توسعه است یا پیامد آن، باید گفت که «این مسئله به شرایط جامعه و مقتضیات بومی و فرهنگی آن بستگی دارد.»
همچنین این نکته را هم باید مدنظر داشت که هر اقدامی در جهت توسعه، بیش از هر چیز نیازمند امنیت و ثبات سیاسی ا
ست. از این‌رو به نظر می‌رسد فارغ از بحث تقدم یا تأخر توسعه و دموکراسی و شرایط هر جامعه، مهم‌ترین و اولین پیش‌شرط توسعه و دموکراسی در همه‌ی کشورها و همه‌ی اعصار، امنیت بوده است.
دموکراسی و پیشرفت درون‌زای اقتصادی
| درخصوص بحث از اشکال توسعه، شاهد دو نوع مشخص و نسبی توسعه در جوامع انسانی هستیم: 1. توسعه‌ی درون‌زا، درون‌جوش، موزون و پایدار که برپایه‌ی ضرورت‌ها، نیازها و خواسته‌های ساختاری جامعه رخ می‌دهد. 2. توسعه‌ی برون‌زا، وابسته، ناموزون و ناپایدار که برپایه‌ی ضرورت‌ها، نیازها و خواسته‌های عامل خارجی و یا جامعه‌ی مسلط در جامعه‌ی زیر نفوذ و زیر سلطه رخ می‌دهد و موجب وابستگی ساختاری نظام اجتماعی-اقتصادی به جامعه‌ی مسلط می‌شود. |
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌ی واقعی اقتصادی و سیاسی هرگز از طریق فشار از بالا و الگوبرداری صرف از کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی محقق نخواهد شد و توسعه فرایندی درون‌زاست و برای تغییر کشورهای جهان سوم، باید بر منابع داخلی تغییر متمرکز بود.(4) بنابراین این حکومت‌ها نیستند که توسعه را محقق می‌کنند، بلکه توسعه به دست مردمی از همه‌ی قشرها و طبقات اجتماعی محقق می‌شود که شایستگی و بلوغ لازم برای نیل به توسعه را پیدا کرده‌اند. همچنین برای دستیابی به توسعه، آزادی و دموکراسی، چشم دوختن به اقدامات دیگر دولت‌ها و الگوبرداری صرف از جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی، سرابی بیش نیست و ملت‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح و با اتکا به منابع داخلی و فرهنگ خود، راهکارهای مناسب برای دستیابی به اهداف خود را برگزینند.
کشورهای جهان سوم که فرایند دولت-ملت‌سازی در آن‌ها همانند کشورهای غربی و به‌درستی صورت نگرفته است، باید متوجه این نکته باشند که الگوهای پیشرفت تابع شرایط بومی و محلی کشورها هستند و پیاده‌سازی مطلق لیبرال‌دموکراسی که در نظریات تجویزی توسعه‌ی غرب مستتر است، بدون توجه به بومی‌سازی الگوهای توسعه، شاید در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی را به‌صورت متزلزل بروز دهد، اما در درازمدت خروجی آن بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی و شکل‌گیری حکومت‌های مستبد خواهد بود و کل فرایند توسعه در این کشورها زیر سؤال خواهد رفت؛ امری که امروزه در بسیاری از کشورهای آفریقایی، شاهد آن هستیم. اگر بومی‌سازی را انطباق الگوها و روش‌های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه‌ی محلی و تقویت الگوها و روش‌های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می‌تواند به توانمندسازی آن کشورها کمک نماید.
در کشورهای جهان سوم، اجرای موفقیت‌آمیز هر مدل توسعه باید در کنار استفاده از دستاوردهای مثبت کشورهای توسعه‌یافته که سازگار با شرایط بومی و فرهنگی خود است، مبتنی بر سیاست‌های خاص و متکی بر توانمندی‌های داخلی نیز باشد؛ یعنی اجرای مدل توسعه در چارچوب ارزش‌هایی تعیین‌شده و با کمک آن‌ها باید به مرحله‌ی اجرا درآید.
فرهنگ و توسعه در کشورهای جهان سوم
عامل فرهنگ و زیرساخت‌های فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای در توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی برخوردار است. بی‌توجهی و کم‌توجهی به آن، برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت. با توجه به تفاوت جوامع مختلف در وضعیت موجود و با عنایت به این نکته که وضعیت مطلوب هر جامعه‌ای متناسب با مبانی معرفتی، فرهنگی، فلسفی، اخلاقی و ایدئولوژیک آن جامعه تعریف می‌شود، می‌توان ادعا کرد که وضعیت مطلوب جوامع مختلف با هم متفاوت است. این سخن به این معناست که هیچ برنامه و الگوی پیشرفتی تعمیم‌پذیر نیست و نمی‌توان نسخه‌ی آن را دقیقاً برای فرهنگ و کشوری دیگر پیچید.
براساس تجارب تاریخی و واقعیت‌های موجود، مشاهده می‌شود که اغلب کشورهای در حال توسعه با ملاحظه‌ی عناصر فرهنگی در فرهنگ غرب، آن‌ها را برای کشورهای خود ضروری دانسته‌اند، ولی حقایق موجود در کشورهای جهان سوم مؤید آن است که این کشورها به‌دلیل تقلید بی‌ضابطه از الگوهای فرهنگی غرب و بدون توجه به منافع و اصول فرهنگ خود، راه خود را برای رسیدن به توسعه ناهموار ساخته‌اند.(5) بسیاری از عناصر فرهنگی که اکنون در غرب وجود دارد، در شروع فرایند توسعه وجود نداشته و حتی بعضی از آن‌ها حداقل در جوامع توسعه‌نیافته، خاصیت ضدتوسعه‌ای دارند، مانند مصرف‌گرایی. بنابراین تصور جامعه‌ی توسعه‌یافته‌ی غربی، یعنی جامعه‌ای ثروتمند و دموکراتیک، نمی‌تواند یک مدل معنادار یا گروه مرجع برای جوامع جهان سوم باشد. مصداق عینی این مدعا، دوره‌های پهلوی اول و دوم در ایران است که نشان داد اگرچه توسعه‌ی اقتصادی و مدرنیزاسیون تا حدی در کشور مورد توجه قرار گرفت، اما به‌موازات توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی سیاسی براساس فرهنگ دینی و ملی ایران، مغفول ماند.
از سوی دیگر، جهان شاهد است که چگونه برخی از کشورهای آسیایی، بدون تبعیت از مدل‌های غربی و با بهره‌گیری از مدلی متفاوت، توسعه‌ی موفقیت‌آمیزی را تجربه کردند. تجربه‌ی موفق توسعه‌ی اقتصادی در کره‌ی جنوبی، حاکی از اهمیت لزوم تحقق بسترهای اخلاقی و فرهنگ توسعه‌گرا به‌عنوان پیش‌شرط دستیابی به پیشرفت است.
درخصوص توسعه‌ی سیاسی در جهان سوم هم باید اذعان داشت که دموکراسی یک کالای صادراتی نیست که از غرب به جهان سوم تجارت شود. در یک جامعه‌ی توسعه‌نیافته، دموکراسی وارداتی، به دولت ضعیف منتهی می‌شود و دولت ضعیف هم به‌شدت آسیب‌پذیر است. برای مثال، اگر یک واحد سیاسی از رشد فرهنگی لازم برخوردار نباشد، اتخاذ رویکردهای دموکراتیک وارداتی به‌منزله‌ی صدور مجوز هرج‌ومرج است. از این‌رو سیاست‌گذاران جوامع توسعه‌نیافته باید به این نکته توجه داشته باشند که خروجی توسعه‌ی اقتصادی در این کشورها، الزاماً توسعه‌ی سیاسی و ظهور دموکراسی نیست و توسعه‌ی اقتصادی توأم با توسعه‌ی سیاسی در کشورهای جهان سوم، تنها با درک ویژگی‌های فرهنگی آن جوامع و از درون به وقوع می‌پیوندد.
مشروط کردن کمک به کشورهای جهان سوم و تلاش برای توقف توسعه
1. پیش‌شرط‌های مفهومی توسعه‌یافتگی کشورهای «توسعه‌یافته»
الف) مفاهیم توسعه، ابزارهای صورت‌بندی‌شده‌ی تمدن غرب: مفهوم توسعه باعث می‌شود که کشورهایی که عنوان پیشرفته دارند، در یک سلسله‌مراتب و به‌صورت سیستماتیک، نیاز کشورهای جهان سوم را به‌سوی خود جلب کنند تا «کشورهای توسعه‌یافته» به آن‌ها کمک کنند. با توجه به منابع محدود دنیا، نظریات توسعه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم این امر را القا می‌کنند که راه درست، راه غرب است و استفاده از زمینه‌های محلی، فرهنگی و تاریخی مردم باعث می‌شود تا آن‌ها در جهل مفرط توسعه‌نیافتگی و بی‌ثباتی باقی بمانند.(6) به نظر می‌رسد مفاهیم، نظریات و مدل‌های توسعه، اغلب ابزارهای صورت‌بندی‌شده‌ای از منفعت تمدنی و ایدئولوژی حکومتی مطلوب غرب را دربردارند. تعریف وضعیت مخالف توسعه‌یافتگی یا همان توسعه‌نیافته‌ها، گفتمانی استعماری برای تسلط بر دیگران و ایجاد حس برتری بوده است.
ب) توسعه‌ی استراتژی حفظ هژمونی غرب: بنابراین توسعه یک استراتژی است که هدف آن «حفظ هژمونی غرب» است، زیرا گفتمان توسعه و ایده‌ی اصول ثابت و جهان‌شمول توسعه، روابط مبتنی بر سلطه و بهره‌کشی را عقلانی می‌کند و در نهایت، تصویری از جوامع غیرغربی عرضه می‌کند که برمبنای آن، این جوامع نیازمند ارشاد و کمک جوامع توسعه‌یافته خواهند بود.
2. شروط کمک‌های توسعه‌ای؛ مانعی برای پیشرفت کشورهای جهان سوم
الف) نهادهای مالی غرب و پیش‌شرط‌های اعطای تسهیلات: در این زمینه، علاوه بر کمک‌های مستقیم کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای جهان سوم، عمده‌ی کمک‌های توسعه‌ای به این کشورها در قالب کمک‌های دو نهاد اصلی و تعیین‌کننده‌ی روابط مالی بین‌المللی (یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) و به‌صورت اعطای وام صورت می‌پذیرد. اختصاص این کمک‌ها و اعطای وام، اغلب با برقراری شروطی همچون ایجاد دموکراسی، تمرکززدایی، استقلال بانک مرکزی، نحوه‌ی اداره‌ی بنگاه‌های اقتصادی و هر چیزی که بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، همراه بوده است که فراتر از وظایف این دو نهاد ارزیابی می‌شود و تبعات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای جهان سوم به‌دنبال داشته است. می‌توان گفت این کمک‌ها، ابزاری برای اعمال فشار و تحمیل سیاست‌های توسعه‌ای مدنظر غرب بر کشورهای در حال توسعه، بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی و فرهنگی و الزامات توسعه‌ای خاص هریک از آن‌ها محسوب می‌شود که روند توسعه‌ی آن‌ها را خواسته یا ناخواسته به عقب می‌اندازد.
ب) استقراض بستری برای کنترل اقتصاد وام‌گیرندگان: برخی از کشورهای جهان سوم برای توسعه‌ی رفاه اجتماعی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، به استقراض روی می‌آورند که این امر بسترهای مناسبی برای وام‌دهندگان جهت کنترل اقتصاد کشورهای وام‌گیرنده فراهم می‌سازد و وام‌دهندگان استفاده از سیاست‌های نولیبرالی و اقتصاد آزاد در این کشورها را توصیه و تشویق می‌کنند. این در حالی است که کشورهای پیشرفته و وام‌دهنده تا چند دهه پیش، سیاست‌هایی را استفاده می‌کردند که با نص صریح سیاست‌های اقتصاد آزاد همخوانی نداشت و در حال حاضر، آن سیاست‌ها را برای دیگران تابو و غیرکارا می‌دانند. حمایت گسترده‌ی دولتی از صنایع نوپا در بریتانیا و آمریکا و سایر اشکال حمایت دولتی در این کشورها بسیار رایج بوده و یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت این کشورها نیز استفاده از همین شیوه‌هاست. اما اکنون آن‌ها این نوع حمایت را باعث عقب‌ماندگی کشورها و مغایر با اصول اقتصاد آزاد می‌دانند. این مسئله زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم در فرایند توسعه‌ی اقتصادی، حمایت‌گرایی دولت تضمین‌کننده‌ی توسعه نیست، اما توسعه در غیاب حمایت‌گرایی دولت بسیار مشکل است. در حال حاضر، نسخه‌ی اقتصاد آزاد و عدم حمایت از صنایع تولیدی در کشورهای پیشرفته که در سطح بین‌المللی از توانایی رقابت برخوردارند، بسیار کارساز است، اما برای صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه، این نسخه قابلیت کاربست ندارد و باعث نابودی این صنایع و عدم توسعه‌ی اقتصادی این کشورها می‌شود.
**نمودار مربوط به مشروطیت توسعه‌یافتگی برای کشورهای توسعه‌نیافته توسط کشورهای توسعه‌یافته (نتایج مدل تجویزی توسعه)
ج) گشودن بازارهای سرمایه و گسترش صنایع استخراجی متکی به مواد اولیه و تکنولوژی کشورهای توسعه‌یافته: نسخه‌ی دیگر آن‌ها برای کمک به توسعه‌ی کشورهای جهان سوم، گشودن بازارهای سرمایه در این کشور‌هاست. اکثر کشورهای ثروتمند امروزی، زمانی که دریافت‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند، به ضابطه‌مند کردن آن پرداخته‌اند، ولی در حال حاضر آن‌ها وضع این‌گونه ضوابط از سوی کشورهای در حال توسعه را برنمی‌تابند. آن‌ها این‌چنین توجیه می‌کنند که در جهان بی‌مرز امروز و با گسترش ارتباطات، دیگر بنگاه‌ها به کشور زادگاهشان وابسته نیستند و در نتیجه، دیگر زمینه‌ای برای وضع ضوابط علیه بنگاه‌های خارجی وجود ندارد.
از سوی دیگر، عمده‌ی سرمایه‌گذاری آنان نیز در گسترش صنایع استخراجی به‌عنوان پیشرفته‌ترین بخش در کشورهای توسعه‌نیافته انجام می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تخلیه‌ی منابع طبیعی و وابستگی هرچه بیشتر به اقتصاد خارجی برای کشورهای جهان سوم به‌همراه ندارد. همچنین صنایع نوپایی که با کمک‌های توسعه‌ای در آن کشورها ایجاد شده است، در اغلب موارد، متکی به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته است.
د) سلطه بر سرمایه و تکنولوژی، عامل محافظت از سلسله‌مراتب توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته: در مجموع می‌توان گفت عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم، به‌واسطه‌ی سلطه‌ی انحصاری کشورهای توسعه‌یافته بر سرمایه و تکنولوژی در سطوح ملی و جهانی است که از مهم‌ترین تبعات این انحصار و وضع شروط در کمک‌های توسعه‌ای خود به دیگر کشورها، محافظت از همان سلسله‌مراتب توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در جهان کنونی برای سالیان متمادی خواهد بود.
فرجام سخن
همان‌گونه که در فوق شرح داده شد، راهی که غرب در توسعه پیموده است، بنا به دلایل زیادی، راهی منحصربه‌فرد و محصول شرایط خاص تاریخی بوده که تکرار آن برای جوامع موسوم به جهان سوم، بعید و شاید غیرممکن است. بنابراین توسعه با مدل غربی و مبتنی بر چارچوب‌های فرهنگ غربی را نمی‌توان بدون تأمل در نقاط ضعف و قوت، شرایط متفاوت جوامع مختلف و امکانات موجود در هر جامعه پذیرفت و به تقلید کورکورانه از آن پرداخت.
تجربه‌ی جهانی بیانگر آن است که توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی و از جمله تعمیق دموکراسی، کالایی وارداتی و امری مکانیکی نیست و پیش و بیش از هر چیز، نیازمند امنیت و ثبات سیاسی است. ثبات سیاسی نیز به‌ویژه در کشورهایی که بنا به عللی از فرایند توسعه‌ی جهانی عقب مانده‌اند و در عین حال از ناهمگونی‌های شدید اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند، بیش از هر چیز در گرو شکل‌گیری و تحکیم یک دولت متمرکز و نسبتاً کارآمد است.
تحقق چنین دولتی لازم است، اما کافی نیست. از این‌رو ضرورت دارد کشورهای جهان سوم با شناخت علل و موانعی که تاکنون منجر به عدم توسعه‌ی آن‌ها شده است، به ارائه‌ی الگویی بومی از توسعه که متناسب با ویژگی‌های تاریخی، اعتقادی، فکری و فرهنگی آن‌هاست، مبادرت کنند و همچنین با اتکا به منابع درونی خود، ضمن بومی ساختن قسمت‌هایی از الگوهای تجویزی غرب که با فرهنگ آن کشورها سازگاری و همگونی دارد، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به پیشرفت و توسعه از درون دست یابند. توصیه می‌شود که آن‌ها در کنار فرایند پیشرفت از درون، توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی را نیز توأمان و با تکیه بر مقتضیات بومی و فرهنگی خود دنبال نمایند تا از این طریق بتوانند سلسله‌مراتب تعریف‌شده‌ی توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را، که مطلوب و مدنظر تمدن غرب است، بر هم زنند و از تبعات کمک‌های توسعه‌ای آن‌ها در امان بمانند.
پی‌نوشت‌ها
1. متوسلی، محمود و دیگران (1390)، «بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین»، فصلنامه‌ی توسعه‌ی روستایی، دوره‌ی سوم، ش2، پاییز و زمستان، ص66.
2. عبادی، جعفر و دیگران (1390)، «آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟»، فصلنامه‌ی فرایند مدیریت و توسعه، ش78، زمستان، ص58.
3. Bardhan, Pranab K. (2010), Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India, Princeton University Press, p.5.
4. سو، آلوین (1388)، تغییر اجتماعی و توسعه؛ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، چاپ سوم، ص52-51.
5. صالحی امیری، سید رضا (1392)، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ ششم، ص57.
6. Willis, Katie (2005), Theories and Practices of Development, New York: Routledge, p.112.
*حمیدرضا منتظری، دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل