ضرورت تدوین یک الگوی توسعه‌ی بومی
سکولاریسم و توسعه‌نیافتگی، میوه‌ی تنبلی تاریخی فلاسفه‌ی اجتماعی
علما، فلاسفه و اندیشمندان اسلامی طی قرون، متمرکز بر وجوه فردی سعادت و معنویت بوده‌اند. فارغ از اینکه ریشه‌ی غفلت از وجوه اجتماعی و تمدنی معارف و احکام اسلامی در بین بزرگان و علمای دین مبین اسلام، در عصر غیبت چیست. می‌توان نتیجه‌ی این غفلت را در سلطه‌ی فکری و فرهنگی و تکنولوژیکی دنیای غرب و شرق در چند قرن اخیر بر جوامع اسلامی جست‌وجو کرد.
گروه اقتصادی برهان، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و توسعه‌ی اطلاعات، جریان حاکمیت در جوامع مختلف مجبور به خروج از قالب‌های سنتی شد و لزوم پرداختن به «فلسفه‌ی اجتماعی» و به تبع آن، تولید علوم اجتماعی، پدیدار شد. در این بین، علم اقتصاد در تعامل با سایر علوم اجتماعی و با تکیه بر فلسفه‌ی اجتماعی، پیشران ایده‌پردازی و توسعه‌ی این علوم بوده است. متأسفانه زمانی که فلاسفه و یا حتی اخلاق‌مداران غربی سعی در تئوریزه کردن «انسانی مادی» داشته‌اند و به تبع آن فلسفه‌ی اقتصاد و معیشت را برپایه‌ی «حداکثرسازی منفعت شخصی» و «خودخواهی و جاه‌طلبی انسان» بنا نهادند، در دنیای اسلام با وجود معارف غنی و هدف متعالی الهی مشخص، اندیشمندان و فلاسفه تلاشی برای پایه‌ریزی یک فلسفه‌ی اجتماعی برمبنای این معارف و اهداف متعالی صورت ندادند. در نتیجه، اقتصاد که علم «تدبیر مدن» است برپایه‌های غیرالهی یا حتی ضدالهی بنا شد و در گذر زمان، خود را بر همه‌ی جوامع و تمدن‌ها تحمیل نمود. در جوامع اسلامی، پدیده‌ی تسلط فلسفه‌ی اجتماعی مادی در تعارض با اهداف معنوی فردی قرار گرفت و ازآنجاکه ادبیات فلاسفه و اندیشمندان اسلامی در حوزه‌های اجتماعی فقیر بود، این تعارض خود را در قالب «سکولاریسم» ظاهر ساخت.
 
در این بین، انقلاب اسلامی ایران نقطه‌ی عطفی در بازگرداندن این جریان است. انقلابی که هدف اصلی آن عدم اضمحلال دین ناب محمدی در گرداب این تعارض بوده است. انقلاب اسلامی ایران در مسیر بازیابی هویت اصالت اجتماعی از دل معارف و احکام دینی حرکت کرده است. با این وجود، همچنان ضعف در تعمیق مبناهای اجتماعی دین و در ادامه، استخراج الگوها و مدل‌های مبتنی بر دین، همچنان احساس می‌شود. این ضعف خودش را در عملکرد نظام اقتصادی کشور ایران در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نیز ظاهر کرده است.
 
از طرف دیگر، برخلاف نظریات اقتصاددانان لیبرال (که بخش قابل توجهی از اقتصاددانان کشورمان را نیز شامل می‌شوند)، علم اقتصاد وابسته به سایر حوزه‌های اجتماعی جوامع است و اندیشمندان امروزی علم اقتصاد نیز حرکت از text generality به context specificity را برای اقتصاد جهان متصور هستند. لذا (حتی به تبع از اقتصاد جهانی نیز) لزوم بومی بودن اقتصاد ایران منعقد می‌شود.
 
از ترکیب این مقولات، لزوم پرداختن به ضرورت تدوین الگوی اسلامی-ایرانی حکمرانی بالأخص در حوزه‌ی اقتصاد ایران احساس می‌شود. «توسعه» در ادبیات علوم اجتماعی، تعاریف گوناگون و بعضاً متناقضی دارد. اقتصاد توسعه نیز این تفرق آرا را به خود می‌بیند. اصل این تفرق امری بدیهی است و ریشه‌ی آن در تفرق نظام هستی‌شناختی، ایدئولوژی، فلسفه‌ی اجتماعی و الگوهای نظام‌سازی متفاوت در بین مکاتب مختلف است. اقتصاددانان سرمایه‌داری‌ای که گرایش به تفکرات لیبرال دارند (از کلاسیک‌ها تا نئوکلاسیک‌ها) توسعه را به رشد پایدار محدود می‌کنند. فارغ از اینکه ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه چیست، صرفاً با تکیه بر شاخص‌های اصلی اقتصاد متعارف، فرایند توسعه‌یافتگی را محدود به روند پایدار رشد تولید ناخالص داخلی می‌نمایند. اما در دل همان نظام کاپیتالیسم، اقتصاددانان کینزی (از کینزین‌ها تا پست‌کینزین‌ها) و همچنین اقتصاددانان نهادی، تعاریف وسیع‌تری از توسعه ارائه می‌کنند. یکی از این موارد، تلاش‌های آمارتیاسن و محبوب الحق برای ارائه‌ی مفهوم توسعه‌ی انسانی است. بسیاری اقتصاددانان در این حوزه‌ها حرکت به‌سمت دولت رفاه و تأمین حداقلی عمومی و کاهش اختلاف طبقاتی را عامل توسعه می‌دانند و مقولاتی مانند آموزش و بهداشت، که مرتبط به حوزه‌ی بخش عمومی است، سنگین‌ترین وزن را در محاسبه‌ی شاخص‌های توسعه‌یافتگی ایفا می‌کنند.
 
اقتصاددانان دگراندیش بسیاری هم در سرتاسر دنیا، الگوها و شاخص‌های متفاوتی را برای توسعه برمی‌شمارند و بسیارند گروه‌هایی که توسعه‌یافتگی جوامع را از شاخص‌های رایج اقتصادی تا حد زیادی منفک می‌کنند و مواردی از جمله «شاخص خوشبختی جوامع» و «شاخص اخلاق‌مداری» را نشان توسعه می‌دانند.
 
در این میان همچنان افکار چپ نویی نیز حاضرند که کمونیسم (جامعه‌ی بدون طبقه) را عالی‌ترین نمونه‌ی یک جامعه‌ی توسعه‌یافته تصویر می‌کنند. این تفرق آرا نشان‌دهنده‌ی این است که توسعه قبل از تحقق، «تعریف‌شدنی» است. لذا هنگامی که از «توسعه» سخن می‌رانیم، باید بدانیم از کدامین توسعه صحبت می‌کنیم و برای پاسخ به این سؤال، باید به مختصات آیینی و وطنی و تاریخی جوامع رجوع کنیم و با تکیه بر آن، بیان کنیم که توسعه‌ی ما چیست؟
 
برای پاسخ به این سؤال اساسی، تسلط متوازن بر انباشت علم توسعه‌ی جوامع در کنار تسلط و شناخت مختصات دینی و بومی و تاریخی، مطلوب است و دستیابی به مدل توسعه‌ی برتر، بدون پیمودن هم‌زمان دو مسیر مذکور ممکن نیست. ازاین‌روست که مطالعه‌ی تاریخ توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی جوامع نیز نقش پررنگی پیدا می‌کند.
 
حال برای کوتاه کردن مسیر، مطلوب است که در انتخاب جوامع مورد بررسی، اشتراکات تاریخی و بومی و آیینی آن جوامع منظور شوند تا دلالت مطالعات روند توسعه‌ی سایر کشورها به‌درستی تبیین شود.*
 
*مجتبی زریباف، کارشناس اقتصادی/انتهای  متن/

کد مطلب: 9573  |  تاريخ: ۱۳۹۵/۸/۱۶  |  ساعت: ۱۹ : ۵۵

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران