بانک‌های اروپایی همچنان رغبتی برای همکاری با ایران ندارند
فعلاً امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد، تلاش نکنید
ازآنجاکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، نقش دولت در دریافت و پرداخت‌های خارجی و ارزی بسیار عمده است. به‌هرحال درآمدهای ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار گرفته و به خزانه واریز می‌شود. ازآنجاکه این عدد نسبت‌به فعالیت‌های بخش خصوصی رقم عمده‌ای است، می‌توان به‌جرئت گفت بازار ارز حداقل در سطح عرضه، یک بازار کاملاً انحصاری است
گروه اقتصادی برهان/ میثم رادپور؛ ازآنجاکه بانک‌ها با گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام به‌رغم لغو تحریم‌های قانونی همچنان توانایی صدور حواله را ندارند، این است که به‌رغم لغو موانع فیزیکی، بانک‌های اروپایی همچنان رغبتی برای کار کردن با ایران ندارند. به بیان بهتر، چون این تمایل از سوی بانک‌های اروپایی وجود ندارد، بانک‌های ایرانی عملاً نمی‌توانند در بازار حواله فعال باشند و کارکرد خودشان در بازار را ندارند. لذا تازمانی‌که این مسئله حل نشود، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز لاینحل می‌ماند.
 
تعلل دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز
 
با گذشت 3.5 سال از آغاز به کار دولت یازدهم، این سؤال از تصمیم‌گیران دولت مطرح است که دلیل اصلی تعلل دولت در عدم یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم گذشت بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت، چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت در شرایط فعلی و درحالی‌که به‌رغم توافق برجام، مسائل عمده‌ی نظام بانکی ما همچنان لاینحل باقی مانده است، می‌توان گفت اقتصاد ایران در شرایط فعلی از الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز محروم است. بانک مرکزی زمانی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را عملی کند که ارزهای موجود را با نرخ مورد نظر خود به بانک‌ها تحویل داده و بانک‌ها با حاشیه‌ی سودی آن را به مصرف‌کننده‌ی نهایی بدهند. پرواضح است که موارد مصرف دلار به‌صورت عمده دو بازار حواله و بازار نقدی است. بانک‌ها می‌دانند بازار نقدی مسئله‌ی اصلی نبوده و حتی بدون برقراری مراودات بانکی می‌توانند در این بازار فعال باشند و ارز را نقداً به دست مشتری برسانند. اما مسئله‌ی اصلی بازار حواله به‌عنوان بازار اصلی است که عرضه و تقاضای جدی در آن وجود داشته و حجمی چندین برابر بازار نقدی دارد.
 
ازآنجاکه بانک‌ها با گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام به‌رغم لغو تحریم‌های قانونی همچنان توانایی صدور حواله را ندارند، به‌رغم لغو موانع فیزیکی، بانک‌های اروپایی همچنان رغبتی برای کار کردن با ایران ندارند. به بیان بهتر، چون این تمایل از سوی بانک‌های اروپایی وجود ندارد، بانک‌های ایرانی عملاً نمی‌توانند در بازار حواله فعال باشند و کارکرد خودشان در بازار را ندارند. لذا تازمانی‌که این مسئله حل نشود، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز لاینحل می‌ماند.
 
اندر معایب ارز چندنرخی
 
وقتی یک کالا در هر بازاری بیش از یک قیمت داشته باشد، خود این موضوع محل ایجاد فساد و رانت می‌شود و بازار خاصیت پیام‌دهی و کارایی خودش را از دست می‌دهد. تمام حرف قانون «قیمت واحد کل» این است که اگر کالایی در بازار بیش از یک قیمت داشته باشد، فعالان بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که آن کالا به یک قیمت واحد برسد؛ چراکه براساس این قانون، قیمت‌ها برای تعیین سقف بهینه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی به فعالان بازار و کسب‌وکارها سیگنال می‌فرستند.
 
ازآنجاکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، نقش دولت در دریافت و پرداخت‌های خارجی و ارزی بسیار عمده است. به‌هرحال درآمدهای ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار گرفته و به خزانه واریز می‌شود. ازآنجاکه این عدد نسبت‌به فعالیت‌های بخش خصوصی رقم عمده‌ای است، می‌توان به‌جرئت گفت بازار ارز حداقل در سطح عرضه، یک بازار کاملاً انحصاری است و این انحصار باعث دولتی شدن بازار شده و خودبه‌خود دولت ناچار به قیمت‌گذاری است. یعنی این‌طور نیست که ما از روی اراده و اختیار بازار دولتی را انتخاب کرده باشیم، بلکه بازار ارز دولتی است، چون اقتصاد ما دولتی بوده و نقش دولت در بخش خارجی اقتصاد ما نسبت‌به بخش خصوصی بزرگ‌تر و عمده‌تر است. برای مثال، بازار جهانی ارز تا حدود زیادی یک بازار آزاد است، اما در اقتصاد ایران در غیاب نظام بازار آزاد و ازآنجاکه تمام نظام‌های جایگزین مشکل دارند و به نظارت و توجه مستمر نیاز دارند، وقتی دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز می‌گیرد، به این معناست که بازار ارز مانند بازار بورس متمرکز نبوده و یک بازار چندپاره است. مثلاً در بازار بورس مقام ناظر می‌تواند قوانین دلخواه خود را وضع و اعمال کند. برای نمونه، «حد نوسان قیمت» موضوعی است که مقام ناظر، یعنی سازمان بورس، آن را وضع کرده و اعمال می‌کند.
 
از سوی دیگر، تمام سفارش‌های خرید و فروش سهام باید از طریق کارگزاری‌ها روی سرور مرکزی بورس ثبت و انجام شود. اما بازار ارز (نه فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا) به‌صورت فرابورس و غیرمتشکل است. یعنی شخص با شخص، صراف با صراف یا شخص با صراف می‌توانند معامله کنند و وضعیت متمرکزی وجود ندارد و ازآنجاکه تحت کنترل بانک مرکزی نیست، این بانک نیز نمی‌تواند همه‌ی مبادلات بازار ارز را ببیند. لذا نظارتی که در بازارهای متمرکزی مانند بورس وجود دارد، در بازارهای OTC و غیرمتشکل دیده نمی‌شود و همین موضوع کار دولت را بسیار سخت می‌کند. یعنی بانک مرکزی باید یک بازار غیرمتمرکز را که به‌راحتی قابل نظارت نبوده و بسیاری از مبادلات در آن دیده نمی‌شود، متقاعد کند که با نرخ مورد نظر آن مبادله کند. اولین عاملی که برای این کار مورد نیاز است، وجود یک شبکه‌ی توزیع گسترده است که در حالت عادی نظام بانکی ایران از پس این کار برمی‌آید، اما در شرایط فعلی ازآنجاکه موضوع حواله‌های بانکی حل نشده است، نظام بانکی نمی‌تواند ارز مورد نیاز بازار را تهیه کند. لذا صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها می‌شوند، اما ایراد کار اینجاست که صراف‌ها برای فروش ارز با یک نرخ مشخص تعهدی ندارند.
 
واردات و صادرات
 
در نبود بازار آزاد و وجود یک بازار انحصاری، موضوع نرخ فروش ارز از سوی دولت مطرح می‌شود؛ یعنی قیمت‌گذاری بخش عمده‌ای از ارزهای موجود در بازار از سوی دولت است. یکسازی‌سازی به‌معنای وجود یک نرخ واحد برای ارز در تمام کشور و در تمام ساعات روز است؛ یعنی رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی با قیمت‌های بازار برابر است. در گذشته شاهد وجود چنین رویه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که اختلاف قیمت بازار آزاد با بانک‌ها یک ریال یا در نهایت یک تومان بود که عملاً اختلاف قیمتی بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد وجود نداشت. در اقتصاد نظریه‌ای به نام برابری قدرت خرید وجود دارد که معادل آن درباره‌ی نرخ بهره نیز صدق می‌کند. طبق این نظریه، به‌اندازه‌ی مابه‌التفاوت نرخ تورم کشورها نرخ ارز در آن کشور باید تعدیل شود. در غیر این صورت، با ثبات قیمت ارز در مدت طولانی، ارز از نرخ حقیقی خود ارزان‌تر شده که این اتفاق به‌معنای به‌صرفه شدن واردات است.
 
*میثم رادپور، کارشناس ارشد مسائل ارزی/انتهای متن/

 
 

 

کد مطلب: 9615  |  تاريخ: ۱۳۹۵/۹/۱۳  |  ساعت: ۱۲ : ۰

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران