دولت برای اقتصاد مقاومتی و مطالبات رهبر انقلاب چه کرد؟ (1)
مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1395، ده اقدام اساسی جهت نجات اقتصاد کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت و مسئولین اقتصادی پیشنهاد دادند. در این مقاله به ارزیابی عملکرد دولت و سایر نهادهای مرتبط در طول سال 1395 در جهت اجرای این ده اقدام اساسی خواهیم پرداخت.
گروه اقتصادی برهان/دکتر سید پرویز جلیلی کامجو؛  مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1395، ده اقدام اساسی جهت نجات اقتصاد کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت و مسئولین اقتصادی پیشنهاد دادند. در این مقاله به ارزیابی عملکرد دولت و سایر نهادهای مرتبط در طول سال 1395 در جهت اجرای این ده اقدام اساسی خواهیم پرداخت. شاید یکی از دلایل تجدید نام‌گذاری سال 1396، عدم توانایی مقامات اقتصادی در اجرای این ده اقدام بوده است.
 
1. تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور
 
بعضی از فعالیت‌های اقتصادی مثل مادر می‌ماند و از آن باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود. روی آن‌ها بایستی تمرکز کنند و آن‌ها را باید شناسایی کنند. نقشه‌ی راه را مشخص کنند. تکلیف همه را معلوم بکنند.
برخی بخش‌های اقتصادی مانند بخش مسکن و بخش گردشگری، دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش‌های اقتصادی هستند و رشد این بخش‌ها می‌تواند مانند موتور عمل نماید. بخش مسکن در اقتصاد داخلی و بخش گردشگری در زمینه‌ی جذب درآمدهای خارجی می‌تواند زنجیره‌ای از تولید ارزش را ایجاد نماید.
 
1. بخش مسکن یک صنعت دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است و می‌تواند به‌عنوان بخش پیش‌رو، سایر زیربخش‌های اقتصادی را نیز رونق دهد. رشد بخش ساختمان از سال 1391 تا سه‌ماهه‌ی اول سال 1395 منفی بوده است؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه‌ی اول 1395 رشد منفی 8/8 درصدی و در سال 1394 رشد منفی 71/16 درصدی را تجربه نمود که نرخ رشد منفی سال 1394 در سال‌های بعد از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما بخش نفت، که صرفاً خام‌فروشی است، در طول سه سال گذشته از یک میلیون بشکه به چهار میلیون بشکه رسیده است. همچنین دوره‌ی رکود و نرخ رشد منفی در دوره‌ی پنج‌ساله، یعنی 1391 تا 1395 در هفتاد سال اخیر که اطلاعات بخش ساختمان در دسترس است، بی‌سابقه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت و به‌خصوص وزارت راه و شهرسازی اصولاً توجهی به بخش مسکن ندارند. مسکن مهر شدیداً توسط وزیر راه و شهرسازی مورد سرکوب قرار گرفته است، بدون توجه به اینکه اظهارنظر وزیر ممکن است میلیاردها تومان سرمایه‌ی صاحبان مسکن مهر را تحت‌تأثیر منفی قرار دهد. در مقابل دولت هیچ سیاست باثباتی برای جایگزینی طرح مسکن مهر ارائه ننموده است و طرح مسکن اجتماعی نیز به‌صورت شعار باقی مانده است. در سال‌های اخیر، مسکن از سبد مصرفی جوانان و خانواده‌های تازه‌شکل‌گرفته خارج شده و طول دوره‌ی انتظار تا سال 1392 تا 37 سال افزایش یافته است. شاخص دسترسی به مسکن نیز که از نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین درآمد سالانه‌ی خانوار به دست می‌آید، به دوازده سال افزایش یافته است که این آمار در سال‌های 1394 طبق آمارهای مشکوک به 6/11 سال رسیده است و نرخ کسری آپارتمان به 4 درصد خانوارهای کشور رسیده است. یعنی به‌ازای 104 خانوار 100 آپارتمان وجود دارد. در سال 1392 برآورد شد که 33 درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر مسکن قرار دارند و این روند به‌شدت صعودی خواهد بود.
 
نمودار (1) رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت 1383 در دوره‌ی 1339-1395، فصل اول
 
منبع: مرکز ملی آمار
 
البته در شش ماه اول 1395 تعداد مجوزهای ساخت ساختمان در مناطق شهری، که در پنج سال گذشته منفی بود، با تعداد 54900 مجوز از رشد تقریباً پنج‌درصدی برخوردار بوده است که نشان‌دهنده‌‌ی چشم‌انداز روشن برای بخش مسکن، حداقل روی کاغذ است؛ به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهرهای بزرگ با رشد منفی 16 درصد مواجه بوده است. شاخص بهای تولیدکننده‌ی مصالح ساختمانی نیز با رشد منفی 4/0 درصدی مواجه بوده است که نشان می‌دهد بازار نهاده‌ی مسکن نیز در رکود به سر می‌برد. با توجه به این اوضاع وخیم بازار مسکن و سهم قابل توجه این بخش در بودجه و سرمایه‌ی خانوار و اشتغال کشور، دولت در یک سال گذشته فعالیت خاصی در این بخش انجام نداده است.
 
2. بخش دیگری که می‌تواند به‌عنوان بخش پیشرو و مادر عمل نماید، بخش گردشگری است. در این بخش نیز با توجه به اتفاقات خاورمیانه، تلاش‌های مؤثری رخ نداده است و شاهد تغییر چشمگیر در بخش گردشگری در طول یک سال گذشته نبوده‌ایم. البته در شاخص‌های بین‌المللی و آمار ورود گردشگران رشد نسبی رخ داده است، اما نه به‌شکلی که بتواند زنجیره‌ای از تولید ارزش ایجاد نماید. ایران در شاخص رقابت‌پذیری گردشگری در سال 2011 در رتبه‌ی 120 قرار داشت و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2016 در رتبه‌ی تقریباً 80 قرار گیرد. ایران در جمع 16 مقصد گردشگری در سال 2016 معرفی شده است. پس از «نشنال جئوگرافیک» و برخی دیگر از رسانه‌های تأثیرگذار جهانی، این‌بار ایران به لیست 16مقصدی سفرهای 2016 CNN راه یافته است.
 
در سال 2015 میلادی صنعت گردشگری در جهان با رشد 4.6درصدی همراه بود که رکورد یک میلیارد و 200 نفر را ثبت کرده است و سال 2016 هفتمین سال پیاپی بود که صنعت گردشگری رشد بالاتر از متوسط داشت. با مقایسه‌ی وضعیت گردشگری در سال‌های 2014 و 2015، این صنعت به‌لحاظ کسب درآمد با رقم 1260 میلیارد دلار، 5 درصد رشد داشته که سهم ایران از آن یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده که یک‌هزارم درآمد گردشگری جهان می‌شود. همچنین اینکه حضور گردشگران خارجی در مناطق مختلف جهان از سال 2009 و پس از بحران اقتصادی، هر ساله 4 درصد افزایش داشته است. منطقه‌ی آسیا-پاسفیک در چهار ماهه‌ی نخست سال 2016 میلادی با 9 درصد رشد، بالاترین میزان جذب گردشگران خارجی را داشته است و تمامی کشورهای آسیایی رشد 7 درصد به بالا را ثبت کرده‌اند. از لحاظ منطقه‌ای نیز بخش جنوبی صحرای بزرگ آفریقا با 13 درصد رشد پیشگام رشد گردشگری در 4 ماه ابتدایی سال 2016 میلادی بوده، درحالی‌که سال گذشته رشد متوسطی را تجربه کرده بود. براساس اعلام رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، آمار ورود گردشگران خارجی در دو سال 1393 و 1394 به کشور 46/0 درصد گردشگران دنیا بوده است. اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 1395 با کاهش روبه‌رو بوده است. البته پیش‌بینی‌های دولتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حوزه‌ی گردشگری در سال 95 رشد 20 تا 30 درصدی را تجربه خواهد نمود. در مقابل، طبق گزارش شورای رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه‌ی ایران در شاخص اولویت صنعت گردشگری برای دولت در بین 141 کشور، 135 بوده است.
 
جدول (1) آمار گردشگران خارجی
سال
نفر
84
116014
85
1816905
86
1925192
87
2035815
88
2276518
89
3121282
90
3200000
91
372900
92
4800000
93
5100000
94
5250000
 
جدول (1) آمار گردشگران به کشور در دهه‌ی اخیر را نشان می‌دهد که با رشد بسیار آرام و کم‌شتابی همراه است. درصورتی‌که طبق پیش‌بینی‌ها، اگر بتوان در سال 1396 ده میلیون گردشگر جذب کرد، که به‌طور متوسط دو هزار دلار در ایران هزینه کنند، تقریباً به‌اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی 4 دهه‌ی اخیر، یعنی 20 میلیارد دلار، درآمد عاید کشور می‌گردد. براساس تحقیقات انجام‌شده، 53 درصد از گردشگران بین‌المللی با اهداف تفریحی به ایران سفر می‌کنند و 27 درصد از آنان برای گردشگری مذهبی، سلامت و اموری از این‌ دست وارد کشور می‌شوند. 14 درصد از گردشگران نیز برای امور حرفه‌ای و کسب‌وکار و 6 درصد هم برای امور دیگر سفر به ایران را انتخاب می‌کنند. باید براساس اطلاعات فوق اقدام به سرمایه‌گذاری نمود تا بتوان به یک صنعت پویای گردشگری نائل آمد.
 
3. کاهش تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی؛ با توجه به سقوط قیمت هر بشکه نفت به حدود 50 دلار، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 1394 بیش از 16 برابر قیمت هر بشکه نفت بوده است و در 9 ماهه‌ی اول سال 1395 ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی 7 برابر ارزش هر بشکه نفت بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که دولت باید در مسیر فاصله گرفتن از نفت باشد و فروش نفت خام هیچ مزیتی برای کشور ندارد.
 
جدول (2) حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت (1379-1395)
سال
حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت
1379
0/68
1380
2/59
1381
6/67
1382
6/47
1383
3/43
1384
3/68
1385
6/69
1386
4/61
1387
0/69
1388
2/56
1389
8/51
1390
8/50
1391
5/50
1392
*4/42
1393
*2/39
1394
*3/36
1395
*35
* این سال‌ها فقط شامل منابع حاصل از فروش نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه‌ای)
 
جدول (2) حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت را در سه دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد. میزان وابستگی دولت به نفت در طول زمان در حال کاهش است، اما شتاب آن آن‌قدر کند و آرام است که متأسفانه نمی‌تواند مفید واقع شود. همچنین دولت‌ها تحت عناوین مختلف سعی می‌کنند فقط روی کاغذ و با تغییر عناوین، وابستگی به بودجه را کاهش دهند و در عمل اتفاق معنی‌داری در حرکت به‌سمت فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور مشاهده نمی‌گردد.
 
2-. زنده کردن تولید داخلی 
  
آن‌طور که به من گزارش کرده‌اند، ما امروز حدود 60 درصد از امکانات تولیدمان تعطیل است. بایستی ما تولید را احیا کنیم. من به مسئولین محترم دولتی مکرر گفته‌ام که این منتقدینی که هستند را بخواهید و حرف‌هایشان را بشنوید. گاهی پیشنهادهای خوبی دارند. صرفاً افزایش اعداد و ارقام به‌منظور نشان دادن خروج از رکود کافی نیست. به‌جای گزارش رشد اقتصادی با سال‌های پایه‌ی مختلف، بهتر است گزارشی از شهرک‌های صنعتی ارائه گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را منفی 4/0 درصد اعلام کرده است، درصورتی‌که مرکز آمار و به تبع آن بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و بدون نفت 9/0 اعلام نمود که اختلاف 6/1درصدی این دو مرکز بر ابهامات نرخ رشد 2/7درصدی نه ماه اول 1395 افزوده است. همچنین طبق نمودار (2) چگونه ممکن است نرخ بیکاری در طول شش ماه اول سال افزایش یابد و شاخص‌های بهره‌وری نیز ثابت باشند یا روند کاهشی داشته باشند، اما نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد.
نمودار (2) نرخ بیکاری
منبع: مرکز آمار ایران
 
چگونه ممکن است رشد اقتصادی از سال 1393 به بعد صعودی باشد، اما نرخ بیکاری نزولی باشد؟
 
جدول (3) نرخ رشد اقتصادی نه ماه اول 1395
 
منبع: مرکز آمار ایران
 
مقایسه‌ی نمودار (2) و جدول (3) نشان می‌دهد که زنده کردن تولید ملی فقط روی کاغذ رخ می‌دهد و در عمل اتفاق چشمگیری مشاهده نمی‌گردد. البته آمار نماگرهای اقتصادی شش ماه اول نشان می‌دهد که جواز تأسیس کارگاه‌های صنعتی در سال‌های 1393، 1394 و سه‌ماهه‌ی اول 1395 منفی بوده که نشان‌دهنده‌ی عمق رکود در بخش تولید داخلی است. البته در سه‌ماهه‌ی دوم این رشد مثبت شده است، اما با توجه به آمارهای مشکوک دولت در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و تورم، این آمار نیز باید با دقت بیشتری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. در سه‌ماهه‌ی چهارم 1394 تعداد 4217 مجوز و در سه‌ماهه‌ی اول و دوم 1395، به‌ترتیب تعداد 3111 و 4230 مجوز تأسیس کارگاه‌های صنعتی صادر شده است.
 
شاخص‌های زنده کردن اقتصاد داخلی به‌منظور حرکت از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن:
 
1.افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش رانت دولتی و شبه‌دولتی.
2.کاهش رانت سیاسی-اقتصادی (به‌خصوص مبارزه با توزیع ناقص قدرت توسط مدیران میانی انحصارطلب).
3.شایسته‌سالاری علمی (البته منظور تکنوکرات بودن نیست، اما باید ویژگی‌های علمی هم مورد تأکید باشد).
4.اصلاح نظام بانکی و اجرای سیستم بانکداری محض اسلامی (سود بانکی پرداخت‌شده تقریباً ماهیانه 20 هزار میلیارد تومان است که دوبرابر درآمد نفتی است و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران متکی بر سود سپرده می‌چرخد، نه درآمد حاصل از نفت).
5.افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید.
6. مبارزه با فقر و شکاف طبقاتی به‌خصوص در ارتباط با نیروی کار مولد.
7.فهم اقتصاد به‌عنوان یک زیربنا و قربانی نکردن آن در پای سیاست (خارج کردن مهندسان و پزشکان از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازگرداندن اقتصاد به اقتصاددانان).
8.پرهیز از شوک‌درمانی، اقتصاد هیجانی و اقتصاد دستوری.
9.بالا بودن هزینه‌ی مبادله به‌دلیل ضعف سرمایه‌ی اجتماعی و ضعف عقلانیت اجتماعی که ناشی از ضعف قانون و ضعف اجرای قانون است.
10. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی باثبات و کارا.
درآمد مالیاتی در سه‌ماهه‌ی دوم رشد 34درصدی را تجربه نموده است. همچنین مالیات مصوب سال 1395 رقم 103 هزار میلیارد تومان است که نسبت‌به سال قبل رشد 30 درصد را نشان می‌دهد. طبق نمودار (3) آیا دولت با یک سیاست انقباضی به‌صورت افزایش 30درصدی مالیات‌ها در شش ماه اول 1395 در پی زنده کردن تولید ملی است یا به هر صورتی شده از کانال فروش نفت یا مالیات به فکر افزایش درآمدهای خود است که شاید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری کاربرد نیز داشته باشد.
 
نمودار (3) درآمدهای مالیاتی دولت
 
                             منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
 
3. پرهیز از واردات تضعیف‌کننده‌ی تولید داخلی
      
مثلاً می‌خواهیم هواپیما خریداری بکنیم. مسئولین دولتی خودشان می‌گویند که اگر درصدی از این قیمت را در صنایع داخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم، استفاده خواهیم کرد. تولید داخلی هم رشد پیدا می‌کند. اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این واردات ما چه بلایی سر تولیدات داخلی می‌آورد، این خطاست.
 
نمودار (4) صادرات غیرنفتی و واردات به دلار (1395-1371)
 
 منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران (میلیارد دلار)
 
در دوره‌ی شش‌ماهه‌ی اول 1395 مقدار 27 میلیارد واردات و 13 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رخ داده است. در سه‌ماهه‌ی دوم سال 1395 صادرات غیرنفتی با رشد منفی 6/6 درصد روبه‌رو بوده است، درصورتی‌که واردات با رشد مثبت 6/7 درصدی روبه‌رو بوده است. در نه ماه اول سال با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، میزان 35 میلیارد دلار صادرات انجام شده است و با یک پیش‌بینی خطی برای سه ماه پایانی سال، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، رشد 42درصدی را نشان می‌دهد. در طول دوره‌ی بعد از دفاع مقدس، از 1371 تا 1394، میانگین واردات 33 میلیارد دلار بوده است و میانگین صادرات غیرنفتی 5/13 میلیارد دلار بوده که این شکاف تقریباً 20 میلیارد دلاری دقیقاً برابر با میانگین فروش نفت خام در این دوره بوده است.
 
نتایج آمار صادرات و واردات در دوره‌ی 1371 تا 1394 نشان می‌دهد که ارزش هر کیلوگرم صادرات 433/0 دلار و هر کیلوگرم واردات 066/1 دلار بوده است. به‌طوری‌که هر کیلوگرم واردات 461/2 صادرات غیرنفتی ارزش دلاری داشته است که نشان می‌دهد در کل دوره‌ی واردات 461/2 برابر صادرات غیرنفتی بوده است.
 
نمودار (5) نسبت ارزش صادرات غیرنفتی به واردات در دوره‌ی 1391-1395
          منبع: گمرک ایران
 
براساس نتایج نمودار (5) در طول سه دهه‌ی اخیر، کماکان ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر بوده است. در طول شش ماه اول سال 1395 نسبت ارزش صادرات غیرنفتی به واردت غیرنفتی 48/0 بوده است و به‌شدت کاهش یافته است. همچنین نسبت صادرات با احتساب فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به واردات در نه‌ماهه‌ی اول 62/1 بوده است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد وابسته به نفت و محصولات نفتی است. براساس آمار گمرک میزان واردات در نه ماه اول 1395 رقم 22 میلیارد دلار بوده است و رقم صادرات با احتساب فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی 35 میلیارد دلار بوده است و تقریباً 71 درصد از صادرات غیرنفتی محصولات پتروشیمی بوده است. همچنین نسبت صادرات به واردات در نه‌ماهه‌ی اول 1395 شدیداً صعودی بوده است که به‌دلیل کاهش شدید واردات در سال 1395 است. سه دلیل برای کاهش واردات می‌توان برشمرد: افزایش ارزش دلار و ارزان شدن کالاهای غیرآمریکایی، کاهش قدرت خرید ایران به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش عرضه‌ی ارز و در نهایت افزایش قاچاق در کشور.*
 
*دکتر سید پرویز جلیلی کامجو ؛عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)/انتهای متن/


 

کد مطلب: 9844  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۲/۱۹  |  ساعت: ۱۴ : ۳۵

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران