نگاه تبعی دولت‌ یازدهم به مستضعفین
با نگاهی به آماری که توسط خودِ دولت یازدهم منتشر شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که حسن روحانی و دولتش نه‌تنها در رسیدگی به محرومین و مستضعفین تعلل و سستی کرده‌اند، بلکه با سیاست‌های اعلامی و اعمالی خود، مسبب افزایش فشارهای اقتصادی به این قشر بوده‌اند و خود عاملی شده‌اند در بازتولید نابرابری‌های اقتصادی.
گروه سیاسی برهان/ مرتضی خاکزاد؛ گفتمان حاکم بر هر دولتی می‌تواند تا اندازه‌ی فراوانی نسبت آن دولت با مسائل  گوناگون و ساحات اجتماع را تبیین کند و به آن دولت راهکار بدهد. برای نمونه، اگر بخواهیم نمونه‌ی غیروطنی این موضوع را مثال بزنیم، می‌توان از دولت‌های مستقر در اروپای غربی و ایالات‌متحده نام برد که در مقطع پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه اقتصادی کینزی و نئوکینزی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دادند و برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی متعدد خود، به بازار آزاد پناه بردند، اما پس از مدتی دیدگاه تشکیل دولت رفاه (با تکیه بر آرای فریدمن) به الگوی غالب در کشورهای اروپای غربی و ایالات‌متحده تبدیل شد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نیز براساس همین دیدگاه شکل گرفت که البته نتوانست به اهداف خود برسد.[1]
 
در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز (به‌استثنای سال‌های جنگ تحمیلی که مسئله‌ی اصلی کشور مقابله با دشمن خارجی بود) هرکدام از دولت‌ها با شعارها و گفتمان‌های خاص خود روی کار آمدند و سعی داشتند تا همه‌ی برنامه‌های خود را در آن راستا شکل دهند. برای مثال، دولت اصلاحات، توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی را در اولویت کار خود قرار داد و به همین ترتیب بود که نهادهای مدنی تقویت شدند و سعی گردید تا آزادی بیان به امری متداول در فضای سیاسی کشور تبدیل شود. دولت پس از اصلاحات نیز شعار عدالت را به‌عنوان گفتمان اصلی خود برگزید و سعی داشت که با بازتوزیع منابع این امر را محقق سازد؛ حال‌ اینکه هرکدام از این دولت‌ها در تحقق شعارهای خود تا چه‌میزان موفق بودند و چه سود و ضرری را متوجه کشور و نظام سیاسی ساختند، موضوع دیگری است که در این مجال نمی‌گنجد.
 
گفتمان دولت توسعه‌گرا (با تأکید بر توسعه‌ی اقتصادی) نیز از دیگر گفتمان‌هایی بود که در مقطع حساس پس از جنگ تحمیلی بر دولت مستقر حاکم شد و دولت فعلی نیز نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی همان دیدگاه است که سعی دارد با اصلاحاتی همان رویه را پیش گیرد.[2]
 
حال سؤال مهم و اساسی اینجاست که پیشینه‌ی نظری و سابقه‌ی عملی دولت‌های توسعه‌گرا در ایران پس از انقلاب اسلامی چه حکایت و روایتی از جایگاه محرومان و مستضعفان (و به تعبیر خودشان، «اقشار آسیب‌پذیر») دارد و شاخص‌های اقتصادی این قشر دچار چه تحولاتی از پس چنین دیدگاه و گفتمانی می‌شود.
 
پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی کشور؛ نخستین طلیعه‌ی دولت توسعه‌گرا
 
دولت هاشمی رفسنجانی در شرایطی روی کار آمد که کشور از ویرانی‌های جنگ تحمیلی متحمل خسارات بسیاری شده بود و طبیعتاً می‌بایست در مسیر بازسازی قرار گیرد.
 
امام خمینی (ره) نیز با درکی همه‌جانبه از وضعیت کشور، با صدور پیامی نُه‌ماده‌ای، الزامات بازسازی کشور را تبیین نموده و در یکی از بندها تأکید کردند: «اکثریت این قشر [خانواده‌ی شهدا] و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم‌درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه‌ی ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود، بلکه باید در همه‌ نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود...»[3]
 
درحالی‌که در این پیام و بسیاری دیگر از پیام‌های امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری (به‌خصوص در سال‌های نخستین رهبری و هم‌زمان با دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی) تأکید فراوانی بر رسیدگی به مستضعفین و جلوگیری از افزایش فشارها بر آنان شده بود، اما دولت سازندگی در گام نخست نام مستضعفین را به اقشار آسیب‌پذیر تغییر داد و در گام بعد نیز صریحاً به از بین رفتن این طبقه در مسیر توسعه‌ی اقتصادی اشاره کرد.
 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در خطبه‌ی معروف به «مانور تجمل»، بدون در نظر گرفتن همه‌ی تأکیدات امام خمینی و مقام معظم رهبری، از الزامات توسعه‌ی اقتصادی سخن گفت و بیان داشت که «حتی اگر در فرایند تعدیل، پانزده درصد جمعیت کشور که عموماً دهک‌های محروم جامعه بودند، در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد.»
دولت هاشمی رفسنجانی بی‌محابا و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های تعدیل اقتصادی دست به اجرای سریع آن زد و حاصل این سیاست‌ها نیز چیزی جز فشار بر طبقات فرودست جامعه نبود.
 
فشارهای اقتصادی کار را به جایی رساند که در هشتم مرداد سال 70 یادگار امام خمینی از فشار شکننده‌ی اقتصادی به مردم گفت و بیان داشت که «اقتصاد بیمار ما بیشتر از هر زمانی به راه‌اندازی چرخ‌های تولید نیاز دارد. اگر کسانی فکر کنند که در تبیین مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه باید همه تعریف کنند، خود را گول می‌زنند و از واقعیت‌های جاری جامعه فاصله گرفته‌اند. امروز گرانی و کمبود و فشار اقتصادی بر دوش خیل محرومین جامعه به‌صورت شکننده‌ای درآمده است و باید عاجلاً چاره‌ای برای آن اندیشید.»[4]
 
یکی از معیارهایی که به‌خوبی حکایت از افزایش فاصله‌ی طبقاتی در نخستین دوره‌ی دولت توسعه‌گرا در ایران پس از انقلاب اسلامی دارد، توجه به شاخص ضریب جینی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ضریب جینی در دولت هاشمی رفسنجانی سیر صعودی داشته است؛ به‌گونه‌ای که از 0.4092 در سال 68 ابتدا به 0.3969 در سال 69 کاهش یافته، سپس در سال 70 به 0.3996 افزایش یافته است.
ضریب جینی هرچند در سال 71 به عدد 0.3870 کاهش یافته بود، ولی از سال 72 مجدد روند صعودی داشت تا اینکه در سال 74 به 0.4074 افزایش یافت و نشان می‌دهد که این ضریب در دولت هاشمی وضعیت مناسبی نداشته است و بی‌عدالتی و نابرابری توزیع درآمد در این دولت تشدید شده است.[5]
 
دولت روحانی و بازتولید نابرابری‌های اقتصادی
 
اگرچه دولت یازدهم به‌نسبت سایر دولت‌های پیشین شدیداً از ناحیه‌ی دارا بودن هویتی مشخص و پایگاه اجتماعی معلوم رنج می‌برد، اما همان‌طور که در مقدمه‌ی بحث گذشت، این دولت نیز ذیل یک دولت توسعه‌گرا تعریف می‌شود که هم در مسیر رسیدن به توسعه، توجه چندانی به عواقب آن ندارد و هم برای رسیدن به این مهم، ارتباط با بیرون را کلید حل مسئله می‌داند.
 
در راستای همین گفتمان است که می‌توان گزاره‌های متعددی را در کنار هم قرار داد تا به‌راحتی به این نتیجه رسید که سیاست‌های حمایتی از محرومان در این دولت حالتی کاملاً تبعی داشته و هیچ اصالتی نمی‌توان برای آن قائل شد.
 
دولت یازدهم پس از استقرار خود، بلافاصله مهم‌ترین طرح‌های حمایتی پیشین (که ممکن است به نحوه‌ی اجرای آن نیز انتقادات مهمی نیز وارد باشد) را در حالت تعلیق قرار داد و با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی را جایگزین آن نمود که هیچ‌گاه نیز عملی نشد.
 
در نگاه این دولت نیز خدمت به مردم (و به‌خصوص طبقات پایین) نه یک وظیفه‌ی ذاتی، بلکه وظیفه‌ای تبعی است و اینجاست که دریافت حقوق‌های نجومی آن‌چنان قبحی در میان مردان دولت ندارد.
 
شاید مهم‌ترین دلیل بر بی‌اهمیت بودن طبقات پایین‌دست جامعه در دولت فعلی نیز همان آمارهای ضریب جینی باشد که نشان می‌دهد با آغاز فعالیت دولت روحانی در سال 1392 و با توجه به اینکه ضریب جینی در این سال نیز 37/0 بوده است، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشته و فاصله‌ی طبقاتی در کل کشور بیشتر شده است؛ چنان‌که در سال دوم کاری دولت می‌بینیم که ضریب جینی به 38/0 و در سال سوم کاری این دولت نیز طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار به 39/0 افزایش پیدا کرده است.
 
شاخص دومی که در زمینه‌ی نشان دادن فاصله‌ی طبقاتی به کار می‌رود، نسبت ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه است که هرچقدر این نسبت کاهش پیدا کند، نشان‌دهنده‌ی کاهش فاصله میان ثروتمندان و فقراست.
 
توجه به آمار رسمی مرکز آمار در این خصوص نشان می‌دهد سهم ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت در سال 1389 معادل 71/14 بوده است که در دو سال پایانی دولت قبل به ارقام فوق‌العاده‌ی 79/10 و 68/10 کاهش پیدا می‌کند، ولی هرچند این شاخص هم با روند نزولی و قابل دفاع خود به دولت یازدهم رسید، اما در این دولت از 68/10 در سال 1392، به 33/12 و 65/12 در سال‌های 93 و 94 افزایش پیدا کرد.[6]
 
با نگاهی به آماری که توسط خودِ دولت یازدهم منتشر شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که حسن روحانی و دولتش نه‌تنها در رسیدگی به محرومین و مستضعفین تعلل و سستی کرده، بلکه با سیاست‌های اعلامی و اعمالی خود مسبب افزایش فشارهای اقتصادی به این قشر بوده‌اند و خود عاملی بوده‌اند در بازتولید نابرابری‌های اقتصادی.*
 

پی‌نوشت ها:

 

[1]. تاچریسم چیست؟، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ش3818، 31 تیر 1395.
[2]. در تبیین گفتمان حاکم بر دولت یازدهم رک: ستون فقرات نظری دولت یازدهم، پرویز امینی:.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920702000819
[3]. پیام نُه‌ماده‌ای امام برای بازسازی و سازندگی کشور، صحیفه‌ی امام خمینی، ج21، ص155-159.
[4]. بازخوانی نُه انتقاد شدید یادگار امام علیه دولت هاشمی رفسنجانی: http://yon.ir/ocXx1.
[5]. مقایسه‌ی «ضریب جینی» خاتمی، هاشمی و احمدی‌نژاد: http://yon.ir/mmGns.
[6]. افزایش فاصله‌ی طبقاتی در دولت یازدهم، روزنامه‌ی کیهان، 18 مهر 1395.

*مرتضی خاکزاد کارشناس سیاسی/انتهای متن/

کد مطلب: 9850  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۲/۱۹  |  ساعت: ۱۴ : ۴۰

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران